موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /فرق بین اماره و اصل

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته وجوه مختلف فرق بین اماره و اصل بیان گردید.

نظر مختار در مقام دوم:

در جلسات گذشته در بیان فرق بین اماره و اصل عمده مبانی گفته شده در مقام را عرض کردیم و نتیجه این شد که اقرب این وجوه مبنای محقق نائینی«ره» است که حاصل فرمایش ایشان این شد که اماره چیزی است که شارع در جعل آن طریقیت، کاشفیت، محرزیت و مانند آن را اعتبار نموده است اما در اصول طریقیت و کاشفیت اعتبار نشده است بلکه شارع یا اصل عمل کردن را اعتبار می کند و یا عمل بما انه الواقع را اعتبار می نماید. سپس برخی اشکالاتی که بر این بیان وارد بود ذکر شد و پاسخ داده شد اما در عین حال این مبنا با اینکه مبنای دقیق و کاملی است لکن نیاز به برخی اصلاحات دارد تا بتوان آن را مبنای مختار قرار داد.

محقق نائینی«ره» می گوید در اماره اعتبار علمیت و طریقیت شده است لکن از آنجا که ممکن است این بیان در همه امارات تمام نباشد به همین دلیل به جای این تعبیر می گوییم اماره چیزی است که کاشفیت از واقع و طریق به واقع بودن در آن دخالت دارد چه مجعول آن اینچنین باشد و چه مقتضی جعل در آن طریقیت و کاشفیت باشد، که هر کدام از این ها را می توان از لسان ادله استفاده نمود مثلا در دلیل «لیس لاحد التشکیک فیما یرویه ثقاتنا» و یا در دلیل «ما ادیا عنی فعنی یؤدّیان» استفاده می شود که جعل طریقیت شده است، یعنی خبر را طریق به واقع بدانید و ممکن است لسان دلیل امارات به گونه ای باشد که چنین استفاده ای از آن نشود مثل دلیل ظواهر که نمی توان از آن استفاده کرد که جعل طریقیت شده است لکن در دلیل ظواهر می توان گفت مقتضی جعل ظواهر این است که طریق به واقع است پس طریقیت به نحوی دخالت در جعل ظواهر دارد. البته اینکه می گوییم اماره کشف از واقع می کند به این معنا نیست که هر اثری حتی آثار غیر شرعیه نیز بر آن بار می شود بلکه امارات فقط به لحاظ آثار شرعیه جعل می شوند و طریق به واقع قرار می گیرند.

اما در اصول عملیه اینگونه نیست، چون نه مجعول آن طریقیت به واقع است و نه مقتضی جعل آن چنین است، پس مجعول اصول عملیه طریقیت و کاشفیت نیست بلکه امور مختلف دیگر می تواند باشد که به حسب مورد فرق می کند؛

گاهی مجعول اصل عملی مستقیما تأمین است و یا اگر هم مستقیما تامین نباشد نتیجه عقلی آن تامین می شود مثلا شارع در مورد ادله برائت می فرماید: «رفع ما لایعلمون»، لازمه اینکه حکم الزامی برداشته شود امنیت است اگر چه که مجعول مستقیم آن امنیت نباشد و یا مانند دلیل «ماحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»، در اینجا می فرماید آنچه که به آن علم نداری تکلیف آن از تو برداشته می شود در اینصورت عقل حکم به امنیت می کند.

گاهی نیز می فرماید: «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه النهی» که در اینصورت نیز نتیجه عقلی آزاد بودن امنیت است.

گاهی نیز ممکن است شارع در مقامی که علم و علمی وجود ندارد تعبد کند به اینکه در اینجا بنا بگذار که موضوع حکم شرعی وجود دارد مثل اینکه گفته باشد: «صل مع الطهاره» حال لباسی که مشکوک به طهارت است در اینصورت شارع تعبد به وجود طهارت می کند به داعی اینکه آثاری که برای طهارت قرار داده است در اینجا نیز بگوید آن آثار ثابت است در اینصورت اگر این دلیل به لسان این باشد که واقعا توسعه می دهد در اینصورت اصل نیست، اما در ظرفی که می گوید اگر واقع برای تو پنهان است تعبد به طهارت داشته باش در اینصورت واقع را توسعه نمی دهد و اصل است. همین سخن در مورد قاعده حلیت نیز مطرح می شود چون در ظرف شک در حلیت اصل حلیت می گوید تعبد به حلیت داشته باش به این معنا که احکام حلیت را که یکی از آنها جواز اکل و شرب است را مترتب نما. همچنین این بیان در قاعده فراغ و تجاوز نیز تطبیق می شود.

گاهی نیز شارع می خواهد واقع را تنجیز کند و جلوی برائت عقلیه را بگیرد مثل جایی که احتیاط را جعل می کند، حال تنجیز واقع ممکن است به صورت مستقیم باشد مثل اینکه بگوید فلان حکم به گردن توست و ممکن است به صورت غیرمستقیم دلالت بر تنجیز واقع کند مثل اینکه بگوید«احتط».

گاهی نیز در اصول عملیه همین کارها را مورد نظر دارد لکن با این لسان که تعبد به وجود واقع می کند نه اینکه بگوید تو طریق به واقع داری و واقع را میبینی بلکه در این قسم می گوید تو متعبد به یکی از دو طرف شک هستی، مثلا آب قبلا پاک بوده الان شک به طهارت آب ایجاد شده شارع در اینصورت تعبد می کند به اینکه به همان واقع در اینجا نیز متعبد باش.

وجوه فوق تصویر ثبوتی اصول عملیه بود یعنی هر جا چنین عملیاتی انجام شود به آن اصول عملیه می گویند، اگر چه در مصادیق آن اختلاف شود یعنی ممکن است یک گروه استصحاب را از یک وجه بدانند و گروه دیگر استصحاب را جزء وجه دیگر حساب کنند، حال اصول عملیه از حیث تصور ثبوتی، خود به دو قسم تقسیم می شود؛ اصل عملی تارتا تعبد به یک طرف شک در آن وجود دارد که به آن اصل محرز می گویند -چون تعبد به یک طرف نظیر جایی است که یک طرف احراز شده است نه اینکه واقعا احراز جعل شده باشد- و تارتا شارع تعبد به یکی از دو طرف شک نکرده است که در اینصورت می شود اصل عملی غیرمحرز.

مطلبی در اینجا وجود دارد و آن اینکه در اینجا که شارع می خواهد بگوید بما انه الواقع عمل کن ممکن است تعابیر شارع مختلف باشد چون یک وقت ممکن است از همین لسان استفاده کند و یک وقت نیز ممکن است به این بیان باشد که مثلا نهی از نقض یقین بواسطه شک کند بنابراین که استصحاب اصل محرز باشد، که در اینصورت لازمه عرفی نقض نکردن یقین این است که به آثار واقع بر طبق یقین سابق عمل کن.

پس اساس فرمایش محق نائینی«ره» فرمایش قویمی است لکن بر اساس مبانی پذیرفته شده باید این بیان را اصلاح نمود.

دو تنبیه در ذیل این بحث وجود دارد که بحثی تفریعی مترتب بر وجوه فرق بین اصل و اماره می باشد؛

تنبیه اول:

تنبیه اول این است که بر طبق وجوهی که در مقام بیان افتراقات بین اماره و اصل بیان شد باید گفت مثبتات اصول حجت نیست ولی مثبتات امارات حجت است.

تنبیه دوم:

دومین تنبیه نیز این است که اماره بر اصل مقدم است لذا در مقام استنباط فقیه ابتدا باید سراغ اماره برود و اگر اماره نبود به سراغ اصل بیاید و این دو تعارضی ندارند.