موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /تقدیم اماره بر اصل

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه اول بود مبنی بر اینکه متفرع بر برخی از وجوه افتراق بین اماره و اصل باید گفت مثبتات اماره حجت است و مثبتات اصل حجت نیست، گفتیم سه دلیل بر حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت مثبتات اصول وجود دارد؛

دلیل اول این بود که لازمه علم به شیئ علم به لوازمش است پس وقتی شارع اماره را حجت کرد به دلالت التزام حجیت لوازم نیز ثابت می شود. به این معنا که از علم قرار دادن اماره به دلالت التزامی کشف می شود که لوازم اماره نیز علم قرار داده شده است، این دلیل مورد اشکال قرار گرفت.

دلیل دوم این بود که دلیل حجیت اماره قوّت احتمال است، حال همین قوّت احتمال در لوازم اماره نیز وجود دارد و چون العله تعمم و تخصص پس باید گفت لوازم امارات نیز حجت هستند، به خلاف اصول که این ویژگی در آنها نیست، به این دلیل نیز دو اشکال نقضی و دو اشکال حلی وارد شد.

دلیل سوم بر حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت مثبتات اصول:

سیره عقلاء در مورد امارات این است که لوازم را نیز بار می کنند اما در اصول عملیه چنین بنایی وجود ندارد پس دلیل سوم این است که در اصول عملیه دلیلی بر حجیت نداریم بلکه دلیل بر عدم حجیت داریم اما در مورد امارات دلیل بر حجیت داریم و آن بناء عقلاء بر عمل به لوازم امارات است و شارع نیز ردعی از آن نکرده است، بنابراین اگر عادلی خبر داد الان روز است لازمه روز بودن این است که شب نباشد و وقتی شب نبودن ثابت شد احکامی که مترتب بر شب است نفی می شود.

این دلیل، دلیل متینی است پس علت عدم حجیت مثبتات اصول این است که دلیلی بر آن وجود ندارد نه اینکه علت آن امکان نداشتن حجیت مثبتات اصول باشد(عدم دلیل یک بحث و عدم امکان بحثی دیگر است)، همانگونه که مرحوم شیخنا الاستاد[1] می گفت در نجف یکی از علما دو جلد کتاب در اثبات حجیت مثبتات اصول نوشته بود.

تنبیه دوم: وجه تقدیم امارات بر اصول

وصول به واقع این مطلب نیاز به دو چیز دارد: یکی اینکه مبنای مجعول در باب امارات مشخص شود چون مبانی مختلفی در باب مجعول امارات وجود دارد مثل مبنای جعل طریقیت، جعل مودا، جعل منجزیت و مانند آن، دومین امری که باید دانسته شود این است که به ادله باید مراجعه شود چون ممکن است مبنای مجعول در هر اماره ای با اماره دیگر تفاوت کند. البته بحث در این دو مطلب بحث مفصلی است که از عهده این مقام خارج است. همانطور که بهتر است پس از پایان مباحث امارات و اصول و روشن شدن مبانی در این ابواب وجه تقدیم امارات بر اصول مورد بحث قرار بگیرد، همانگونه که شهید صدر«ره» در پایان بحث استصحاب این امور را بیان کرده است.

لذا در اینجا همین مقدار که فی الجمله ثابت شود که امارات بر اصول مقدم می شود کافی است اما مبنای حق در این باب را به صورت مفصل در جای خود باید بحث کنیم.

در این تنبیه در سه مقام بحث می شود؛

مقام اول: وجوه تقدیم امارات بر اصول

مقام دوم: تقدیم اصول محرزه بر غیرمحرزه

مقام سوم: بررسی تقدیم اصل سببی بر مسببی

مقام اول: وجوه تقدیم امارات بر اصول

مجموعا ده وجه برای تقدیم امارات بر اصول بیان شده است:

وجه اول: حکومت

ادله دال بر حجیت امارات، حاکم بر ادله دال بر حجیت اصول یا بر خود اصول هستند، برای حکومت در این باب دو تصویر وجود دارد؛ چون ممکن است دلیل حاکم ناظر به موضوع اصول باشد همانگونه که بزرگانی مثل شیخ اعظم«ره» و محقق نائینی«ره» فرموده اند و ممکن است ناظر به محمول اصول باشد همانگونه که به محقق عراقی«ره» نسبت داده شده که ایشان قائل به این است که ادله امارات ناظر به محمول اصول هستند.

توضیح مختصر این مطلب این است که این بزرگان می گویند شارع در اصول عدم العلم را اخذ نموده است، اما در باب امارات می گوید تو عالمی یعنی تو شاک نیستی، پس مدلول التزامی ادله دال بر امارات این است که تو شاک نیستی و عالم هستی، پس ادله امارت در حقیقت موضوع ادله اصول را تعبدا بر می دارد، به عبارت دیگر ادله امارات گویا شارح این است که آیا در ادله اصول موضوع باقی است یا نه؟ مثل اینکه فرموده باشد: «لاشک لکثیر الشک» یعنی احکامی که در مورد شک وجود دارد را در مورد کثیر الشک جاری نکن، اینصورت شک را تعبدا از بین می برد.

حکومت از حیث نظارت بر محمول نیز این است که مثلا شارع فرموده:«خبر الواحد حجة» سپس می گوید «الحجة» در جایی که اماره باشد برای اصول وجود ندارد مثل حکومت دلیل لاضرر بر ادله واجبات و محرمات، که وجوب و حرمت را بر می دارد، مثلا دلیل لاضرر می گوید وجوب وضو نیست نه اینکه بگوید وضوی ضرری وضو نیست، در اینجا نیز محقق عراقی«ره» می گوید اصل عملی در صورت وجود اماره حجت نیست.

محقق خراسانی«ره» در کفایه و حاشیه فرائد این حکومت را انکار می کند چون در باب حکومت باید دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم و شارح آن باشد، به عبارت دیگر در باب حکومت اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو می شود، در حالیکه در اینجا اینگونه نیست که اگر دلیل اصل وجود نداشته باشد دلیل امارات لغو بشود.

وجه دوم: ورود

محقق خراسانی«ره» در استصحاب تصریح کرده به اینکه تقدم امارات بر اصول از باب ورود است. همانطور که قبلا گذشت ورود این است که بالوجدان و بالتکوین چیزی از تحت دلیل دیگر خارج شود لکن این خروج به برکت کاری است که شارع می کند به خلاف باب تخصص که شارع دخالتی در خروج ندارد بلکه تکوینا تخصص اتفاق می افتد، مثل اینکه فرموده: «اعمل بالحجه» و سپس چیزی را که قبلا حجت کرده بود بگوید حجت نیست.

برای تصویر ورود در مانحن فیه دو راه وجود دارد؛

راه اول:

گفته شده است چیزی که در موضوع اصول اخذ شده مثل «رفع مالایعلمون» درست است واژه شک بکار برده شده اما این واژه از باب ذکر مصداق عدم حجت است پس «رفع ما لا یعلمون» یعنی آنچه که حجت بر آن ندارید از شما برداشته شده است، پس واژه عدم العلم و شک موضوعیت ندارد بنابراین شارع با جعل حجیت برای امارات باعث می شود موضوع عدم الحجه تکوینا منتفی شود، و دیگر برای اصل موضوعی باقی نمی ماند، بزرگانی از جمله مرحوم امام این مبنا را پذیرفته اند،

راه دوم:

مراد از غایتی که در اصول عملیه وارد شده مثل اینکه گفته شده: «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام»، اعم از حکم واقعی و ظاهری است پس در این دلیل مراد از حرام، اعم از حرام واقعی و حرام ظاهری است، حال وقتی اماره حجت شد یعنی یک حرام ظاهری بوجود آمده در نتیجه موضوع اصل عملی از بین می رود.

وجه سوم: تخصیص

تخصیص یعنی ادله اصول می گوید همه جا که علم نداری برائت است اما ادله امارات می گوید الا اینکه اماره ای قائم شود، بنابراین ادله امارات ادله اصول را تخصیص می زند.

در اینجا دو اشکال مطرح می شود و آن اینکه اولاچرا عکس آن را نمی گویید؟ یعنی چرا نمی گویید ادله اصول ادله امارات را تخصیص می زنند؟ ثانیا به قول محقق عراقی«ره» نسبت بین این دو، عموم و خصوص من وجه است نه عموم و خصوص مطلق، چون یک جا اماره هست و اصل نیست و یک جا اصل هست و اماره نیست و یک جا نیز هر دو مورد وجود دارند، و در چنین حالتی تخصیص وجود ندارد به همین دلیل در پاسخ به این اشکال اینگونه توضیح می دهند که برای تخصیص دو بیان وجود دارد؛

یکی اینکه کسانی که دقت نکرده اند همان تخصیص رایج را بیان کرده اند که این اشکال به آن وارد می شود. اما برخی بیان دیگری برای تخصیص ذکر کرده اند و گفته اند در اینجا نتیجه التخصیص است، یعنی مقصود این است که به دلیل ادله امارت میفهمیم که مورد امارات از ادله اصول خارج است نه به خاطر اینکه یکی عام مطلق و دیگری خاص مطلق است و جمع عرفی بین آنها چنین است بلکه به این دلیل که وقتی محاسبه می کنیم برای اماره جایی پیدا نمی کنیم که اصل در آنجا نباشد بلکه هر جا اماره وارد شده موضع جریان اصل نیز می باشد چون همه امارات الزام آور مقارن با یک اصل برائت هستند، در نتیجه وقتی می دانیم شارع همه امارات دال بر وجوب یا حرمت را حجت کرده در اینصورت اگر بنا باشد اصول بر امارات مقدم باشند لغویت دلیل امارات لازم می آید، به همین دلیل برای اینکه لغویت دلیل امارات پیش نیاید باید بگوییم امارات مقدم بر اصول هستند.

بله در مواردی که مفاد اماره و اصل یکی است نمی توان لغویت را استفاده نمود لکن بحث از تقدیم اصل یا اماره ثمره ای ندارد بلکه مساله تقدیم اصل و اماره در جایی مفید است که مفاد آنها با یکدیگر تفاوت دارد.