< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /اصالة الحظر و الاباحه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله اصالة الحظر و دلیل اول بر اصالة الحظر بود.

خلاصه ای از مباحث گذشته:

حاصل دلیل اول اصالة الحظر این بود که اموری که مورد تصرف قرار می گیرد مملوک خداوند است و تصرف در مملوک شخص بدون اذن او قبیح است و جایز نیست، همانطور که سابقا بیان شد این دلیل سه جور تقریب داشت؛ تقریب اول این بود که اشیاء عالم مملوک خدای متعال است و تصرف ما در آن اشیاء بدون اذن مالکش قبیح است، تقریب دوم این بود که خود ما مملوک خداوند هستیم و انجام دادن امور مختلف چون بوسیله اعضاء و جوارح ما صورت می گیرد تصرف در ملک خدای متعال بدون اذن اوست، و تصرف بدون اذن مالک جایز نیست، تقریب سوم نیز این است که جمع بین الامرین می شود چون از هر دو نظر یعنی تصرف در اشیاء عالم و تصرف در خودمان تصرف بدون اذن در ملک غیر پیش می آید که جایز نیست.

بر این استدلال چند مناقشه وارد شد؛

مناقشه اول این بود که ما می دانیم شارع یا به بیان عقلی و یا به بیان شرعی اذن داده است، همانطور که بیان شد این جواب نادرست است چون خروج از فرض است چون فرض این است که اذن داده نشده است.

مناقشه دیگر، پاسخ کبروی است و آن اینکه تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک در هر جایی قبیح نیست بلکه در صورتی که ضرر برساند قبیح است.

مناقشه سوم نیز کبروی است و آن اینکه همانطور که محقق بروجردی«ره» فرموده بود قبح تصرف در ملک غیر، ذاتی نیست بلکه به طروّ عناوین است بلکه در صورتی قبیح است که تصرف در مال دیگری موجب ظلم به او بشود.

مناقشه چهارم بر دلیل اول:

همانگونه که در جلسه قبل بیان شد مناقشه چهارم بر دلیل اول بر اصالة الحظر که یک مناقشه صغروی بود از مرحوم امام وارد شده بود و آن اینکه قبول داریم تصرف در ملک دیگری قبیح است اما اشکال در این است که همانطور که از تهذیب الاصول استفاده می شود موضوع قبح تصرف در ملک دیگری چه ملکیت اعتباری باشد و چه ملکیت حقیقی باشد نمی تواند اصالة الحظر را ثابت نماید؛

توضیح مناقشه در فرض ملکیت اعتباری:

اگر مراد از ملکیت، ملکیت اعتباری باشد اشکالش این است که ملکیت اعتباری در مورد خدای متعال وجود ندارد به سه بیان:

بیان اول: عدم عقلایی بودن امور اعتباری در مورد خدای متعال

امور اعتباری در مورد خدای متعال چه در ملکیت و چه در غیرملکیت عقلایی نیست، چون مثلا اعتبار ملکیت در جایی است که ملکیت حقیقی وجود ندارد و عقلاء می خواهند آثاری بر این ملکیت بار نمایند مثلا در بحث ملکیت گفته می شود عقلای عالم از مقوله جده الگو برداری کرده اند و هر کسی را نسبت به اسباب ویژه ای که در فقه مشخص شده است مالک می دانند گویا که شخص مالک را محیط بر آن چیز فرض می کنند لذا هیچ کس نمی تواند بدون اذن او در آن چیز تصرف نماید، اما در مورد خدای متعال چنین غرضی بالمرة وجود ندارد.

بیان دوم: عدم وجود فلسفه اعتبار ملکیت برای خدای متعال

عقلاء برای اینکه هرج و مرج و ناامنی در اجتماع نباشد و امور انسان سامان پیدا کند ملکیت را اعتبار می کنند و این فلسفه برای خدای متعال اصلا وجود ندارد چون او از این امور اعلی و ارفع است.

از کلمات مرحوم امام استفاده می شود که ایشان همین معنای دوم را می فرماید نه اینکه اصلا امور اعتباریه در مورد خدا متعال نیست.

بیان سوم: عدم اعتبار ملکیت توسط عقلاء برای خدای متعال

این بیان نیز این است که به فلسفه این امر کار نداریم بلکه وقتی به عقلاء نگاه می کنیم می بینیم چنین اعتباری در بین عقلاء وجود ندارد یعنی عقلاء به گونه ای که انسان را مالک اموال خود می دانند عالم و کائنات را آنگونه ملک خدا نمی دانند ولو چنین ملکیتی عقلانی نیز باشد، چون خدای متعال در بین عقلاء به گونه ای نیست که برای او جعل ملکیت اعتباری نمایند؛

«فإنّه لا إشكال في أنّ مالكيّته تعالى للسهم ليست كمالكيّة زيد لثوبه؛ أي المالكيّة الاعتباريّة، ضرورة عدم اعتبار العقلاء الملكيّة بهذا المعنى له تعالى؛ بحيث لو وكّل‌ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ببيعه خرج عن ملكه، و دخل ثمنه فيه، و هذا واضح»[1] .

توضیح مناقشه در فرض ملکیت حقیقی:

و اگر مراد از ملکیت، ملکیت حقیقیه تکوینیه باشد به این معنا که خدای متعال مالک حقیقی کائنات است و نمی توان در کائنات تصرف نمود مگر اینکه اذن تکوینی خدا وجود داشته باشد و بدون اذن خدای متعال امکان تصرف عبد وجود ندارد در اینصورت ربطی به بحث ما که امور تشریعی است ندارد و از بحث خارج است، این بیان نیز هم در تهذیب الاصول آمده و هم در کتاب البیع؛

و إن اريد منه المالكية التكوينية؛ بمعنى أنّ الموجودات و الكائنات- صغيرها و كبيرها، أثيريها و فلكيها- كلّها قائمة بإرادته، مخلوقة بمشيّته، واقعة تحت قبضته تكويناً، فلا يمكن للعبد أن يتصرّف في شي‌ء إلّا بإذنه التكويني و إرادته، و أنّ العالم تحت قدرته؛ قبضاً و بسطاً تصرّفاً و وجوداً فهو غير مربوط بالمقام، و لا يفيد الأخباري شيئاً»[2] .

در کتاب البیع نیز ایشان می گوید:

كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج2‌، ص659

«و الملكيّة التكوينيّة التي قد تمور في بعض الألسن(مراد ایشان محقق اصفهانی«ره» است) موراً ممّا لا صحّة لها في مثل المقام الذي هو مقام بيان حكم فقهيّ عقلائيّ، لا بيان الدقائق الفلسفيّة و العرفانيّة، مع أنّ القرائن قائمة علی عدم إرادتها».

اشکالات مناقشه چهارم:

به فرمایش مرحوم امام مناقشاتی وارد شده است؛

اشکال اول:

این اشکال از برخی از جمله فرزند ایشان وارد شده است، این اشکال می گوید آیه خمس دلالت بر وجود ملکیت اعتباریه برای خدای متعال دارد، مخصوصا به قرینه «ذی القربی» چون در مورد آنها قطعا مراد از ملکیت، ملکیت اعتباریه است و وقتی در مورد ذی القربی ملکیت، اعتباری شد در مورد خدا نیز به قرینه سیاق ملکیت اعتباری می شود.

جواب به اشکال اول:

همانطور که بیان شد این اشکال به مرحوم امام وارد نیست و خود ایشان به این مطلب توجه داشته است چون گفته مراد از ملکیت در این آیه شریفه تصرف است چون وقتی ملکیت اعتباری نسبت به خدای متعال غیر معقول شد و از طرفی وحدت سیاق نیز دلالت بر این دارد که مراد از لام ملکیت در «لله» و «للرسول» و «لذی القربی» واحد است در نتیجه باید بگوییم لام در این آیه معنایی غیر از ملکیت دارد و آن ولایت در تصرف است پس معلوم می شود مالکیت در تصرف مقصود است. بنابراین ایشان می گوید اشکالی ندارد که نسبت به خدای متعال مالکیت تصرف اعتباری را قائل شویم چون اعتبار مالکیت در تصرف برای خدای متعال معقول است.

پس مطابق با فرمایش مرحوم امام نسبت به خدای متعال امور اعتباری بالمره انکار نمی شود بلکه برخی از امور اعتباری برای خداوند نیز معقول می باشد، بله، آنچه که مورد انکار است ملکیت اعتباریه است؛

«و أمّا مالكيّة التصرّف و الأولويّة من كلّ أحد، فلا مانع من اعتبارها له تعالى عند العقلاء، بل يرى العقلاء أنّه تعالى أولى بالتصرّف في كلّ مال و نفس و إن كانت ماهيّة الأولويّة أمراً اعتباريّاً، لكنّها اعتبار معقول واقع من العقلاء.

فقوله تعالى فَأَنَّ اللهِ خُمُسَهُ معناه أنّه تعالى وليّ أمره، فحينئذٍ إن حمل قوله تعالى وَ لِلرَّسُولِ على ولاية التصرّف، فلا إشكال فيه بحسب اعتبار العقلاء، و لا بحسب ظواهر الأدلّة و لوازمها»[3] .

بنابراین روی مبنای خود مرحوم امام که می گوید این لام لام تصرف است اشکال مذکور تمام نیست.

اشکال دوم:

در تهذیب اینگونه تقریر شده که همه عالم تحت تصرف خداوند است و تصرفات انسان در عالم نیز تحت تصرف و سلطه خداوند است بنابراین ملکیت حقیقی به این معنا که همه تصرفات به اراده تکوینی خداوند است ربطی به مقام ندارد.

اشکال مطلب تهذیب این است که استدلال مستدل مربوط به اراده تکوینی نبود بلکه کبرای دلیل اول این بود که عقل، حکم به قبح تصرف بدون اذن می کند در نتیجه در آن کبری سخن از اذن تشریعی بود نه اذن تکوینی تا گفته شود ربطی به مقام ندارد. به عبارت دیگر کبری در دلیل مستدل، به حکم عقل عملی است در حالیکه در تهذیب به صورت حکم عقل نظری تقریر شده است و این دو با هم تفاوت دارند. عقل نظری می گوید همه عالم تحت سلطه خداوند است و هیچ امری در عالم بدون اذن تکوینی و اراده خداوند محقق نمی شود ولی عقل عملی می گوید وقتی چیزی مملوک تکوینی کسی بود تصرف در مملوک تکوینی جز به اذن او جایز نمی باشد و سخن مستدل در دومی است پس مناقشه در موضع استدلال وارد نشده است.

 


[1] - .كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص658
[2] - .تهذيب الأصول، ج‌3، ص: 123
[3] - كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج2، ص:659‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo