موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /اصالة الحظر و الاباحة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در پاسخ به سوال اول بود که بنابر اختلاف مساله حظر و اباحه و مساله برائت و اشتغال، آیا ارتباطی بین آنها وجود دارد یا خیر؟ به این معنا که آیا مساله حظر و اباحه جزء ادله باب برائت و اشتغال است؟ و یا اگر جزء ادله نیست لکن آیا مساله اول از مبادی تصدیقیه مساله دوم هست یا نه؟

از کلام محقق نائینی«ره» و غیر ایشان استفاده شد که بین این دو مساله ارتباط وجود دارد، به همین دلیل ایشان گفت اگر کسی در باب حظر و اباحه قائل به حظر شد در باب برائت و اشتغال نیز باید قائل به احتیاط شود و اگر کسی در این باب قائل به اباحه شد در مساله دوم نیز باید قائل به برائت شود و برای اثبات برائت نیاز به دلیل ندارد پس اگر کسی بخواهد در باب برائت و اشتغال قائل به برائت شود باید در مساله اول رفع مانع کند و بگوید در مساله اول حظر ثابت نیست پس در اینصورت مساله اول جزء مبادی تصدیقیه برائت می شود.

اولین اشکال به فرمایش محقق نائینی«ره» از طرف محقق شاهرودی«ره» بود که مورد بررسی قرار گرفت.

اشکال دوم قول اول: تغایر حوزه دو مساله

دومین مناقشه در کلام محقق نائینی«ره» از محقق اصفهانی«ره» است. اصل اشکال ایشان این است که حوزه مساله حظر و اباحه غیر از حوزه مساله برائت و اشتغال است و وقتی به سراغ مساله برائت و اشتغال می رویم اصلا موضوع مساله حظر و اباحه منتفی است، چون هیچ ملازمه و مناسبتی بین این دو وجود ندارد بلکه منافرت وجود دارد بنابراین نه حظر و اباحه می تواند دلیلی بر اشتغال و برائت باشد و نه مانعیتی از ناحیه مساله اول برای مساله دوم وجود دارد. توضیح این اشکال مبتنی بر چند مقدمه است:

مقدمه اول:

حکم عقل مبنی بر قبح تصرف در ملک غیر در صورت منع مالکی و یا در صورت عدم احراز ترخیص از طرف مالک، در جایی است که مالک در صدد قانونگذاری برنیامده باشد، و الا اگر مالک در صدد قانونگذاری و تشریع برآمد عقل از حیث منع مالکی و عدم احراز ترخیص، حکم به قبح نمی کند، چون بعد از قانونگذاری حیثیت مالک بودن کنار گذاشته شده است و حیثیت قانونی به عنوان تمام الملاک، مورد لحاظ قرار گرفته است، به همین دلیل عقل در حکم دادن، حیثیت مالک بودن را در نظر نمی گیرد؛

«هذا كله مضافا إلى أن الحاجة إلى الترخيص المالكي، أو كفاية عدم‌ المنع‌ المالكي‌ إنما هو في مورد عدم إعمال حيثية الشارعية منعا و ترخيصا، فان ترقب الترخيص المالكي و المنع المالكي إنما هو في ذلك المورد.

و عليه، فالحظر عقلا في ما لا ترخيص مالكي فيه إنما هو في الفعل المفروض عدم إعمال حيثية الشارعية فيه، كما في تلك المسألة، لا مع فرض إعمالها منعا أو ترخيصا، فالحيثيتان متقابلتان لا متلازمتان. و بقية الكلام في محله»[1] .

مقدمه دوم:

وقتی مولا و مالک دست از حیثیت مالکانه خودش برداشت و از آن ناحیه غرضی نداشت در اینصورت بر عبد لازم نیست آن جهت را مراعات نماید نه از حیث اینکه تصرف در ملک مالک کرده و نه از حیث اینکه از زیّ بندگی خارج شده است، چون عقل در جایی می گوید خارج از زیّ رقیت شده اید که شارع غرضی داشته باشد و کار شما منافات با غرض او داشته باشد و الا در جایی که غرضی نباشد عقل حکم به قبح خروج از زیّ رقیت نمی کند. بنابراین در جایی که مولا در مقام تشریع است و غرضش نیز تشریع است و غرض مالکی ندارد دراینصورت نسبت به غرض مالکی تکلیفی نداریم.

مقدمه سوم:

طبق این مطالبی که گفته شد قهرا حظر عقلی موضوعش جایی است که تشریع و قانونگذاری نباشد.

مقدمه چهارم:

در موارد برائت و اشتغال قطع وجود دارد به اینکه مولا تشریع دارد یعنی می دانیم که شارع در اینجا حکمی دارد لکن نوع آن حکم را نمی دانیم حال در اینصورت گفته می شود که مثلا اگر یک طرف شک، حکم الزامی و طرف دیگر، حکم غیر الزامی است برائت جاری می شود و یا طبق برخی مبانی دیگر باید احتیاط نمود، پس حوزه برائت و اشتغال جایی است که اصل تشریع دانسته شده است.

نتیجه:

حظر عقلی مربوط به جایی است که می دانیم تشریع وجود ندارد ولی برائت و اشتغال مربوط به جایی است که تشریع مقطوع است. بنابراین حوزه این دو مساله متفاوت است و حیثیت ها متقابل هستند نه اینکه متلازم باشند.

جواب اشکال دوم:

اشکال ایشان مبتنی بر این است که مساله برائت و اشتغال مربوط به جایی باشد که احراز وجود حکم شده است اما همانطور که قبلا نیز بیان شد موضوع، در اصل برائت و اشتغال اعم است یعنی لازم نیست احراز وجود حکم شده باشد بلکه اگر احتمال حکم نیز داده شود اصل برائت و یا احتیاط جاری می شود.

بنابراین، طبق این تعمیم، کلام محقق اصفهانی«ره» نیاز به این تکمله دارد که در مواردی که احتمال تشریع وجود دارد جزم به اصالة الحظر نداریم بنابراین تمسک به اصالة الحظر می شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل، بنابراین هر جا به دنبال برائت و اشتغال می رویم یا یقینا تشریع وجود دارد که در اینصورت قطعا جای اصل حظر و اباحه نیست و یا لااقل احتمال وجود تشریع داده می شود که در اینصورت نیز جای تمسک به اصل حظر و اباحه وجود ندارد.

عدم دخالت مساله حظر و اباحه در مساله برائت و احتیاط شرعی:

همه این بیان ها بنابراین بود که مساله با برائت و احتیاط عقلی سنجیده شود، اما بنابر برائت و اشتغال شرعی نیز باید گفت اگر آن بیان سابق از محقق گلپایگانی«ره» را در نظر بگیریم که گفت اطلاق مقامی ادله برائت و اشتغال شرعی اقتضا می کند که از ناحیه های دیگر نیز مشکلی نداریم چون وقتی راوی می آید و از حضرت سوال می کند و حضرت می فرماید اشکالی ندارد معنا ندارد که کلام امام علیه السلام را حمل کنیم بر اینکه فقط از نظر حکم اشکالی نیست ولی از نظر اذن مالکی اشکال دارد چون در این موارد اگر از نظر دیگری مشکل باشد و فقط از نظر حکم مشکل نباشد لازم است که امام علیه السلام بیان کند و تذکر دهد و چون تذکر نداده معلوم می شود از جهات دیگر نیز مشکلی وجود ندارد. و یا بنابر تقریب دیگر که گفته شود اطلاق مقامی نیز لازم نیست چون ظاهر سوال سائلین مبنی بر وجود اشکال و عدم وجود اشکال این است که از همه حیثیت ها سوال می کنند و امام علیه السلام نیز هم در این موارد و هم در مواردی که ابتداء مطلب را فرموده است حیثی سخن نگفته است.

پس ادله شرعی نافی موضوع اصالة الحظر هستند نه اینکه اصالة الحظر دلیل برای برائت و احتیاط شرعی باشد چون اگر در مساله اول قائل به اصالة الحظر شدیم در حالیکه ادله برائت شرعیه احراز ترخیص می آورد به همین دلیل موضوع اصالة الحظر برداشته می شود.

و بنابر قول به اباحه در مساله اول چه از باب ترخیص مالکی و چه از باب اینکه عقل حکم به قبح چنین خروجی نمی دهد در اینصورت ارتباطی با مساله دوم که شارع ممکن است از حیث شارعیت حکم به احتیاط کند ندارد.

بنابراین اگر به حسب برائت و اشتغال عقلی حساب کنیم فرمایش محقق اصفهانی«ره» صحیح است و اگر به حسب نقلی و شرعی حساب کنیم باز هم نمی توان ارتباطی بین دو مساله تصویر نمود.

این مجموع بیان محقق اصفهانی«ره» و محقق گلپایگانی«ره» برهانی را در اینجا تشکیل می دهد که ثابت می کند مساله اول دخالتی در مساله دوم ندارد.

سوال دوم نیز این بود که آیا مساله برائت و اشتغال دخالتی در مساله حظر و اباحه دارد یا خیر؟

با توجه به مطالبی که در ذیل سوال اول طرح شد پاسخ به سوال دوم نیز روشن می شود.