< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مقدمات /اصطلاح تقدیم اماره بر اصل

خلاصه مباحث گذشته:

در مقدمات بحث اصول عملیه بودیم. ده مقدمه بیان شد.

مقدمه یازدهم: بررسی تعبیر تقدیم اماره بر اصل

مقدمه یازدهم در مورد بعض تعبیراتی است که راجع به بعض امارات و اصول در کلمات فقها و اصولیون رایج است. گاهی در کلمات گفته می شود اماره بر اصل مقدم است و از واژه «تقدیم» استفاده می شود.

روشن است در بسیاری از مواردی که فقیه در مقام استنباط بر می آید در نظر بدوی هم مورد اصول عملیه است وهم مورد امارات شرعیه. مثلا در مثال معروف شرب تتن:

از طرفی حکم واقعی مشکوک است و چون مشکوک است «رفع ما لا یعلمون» جا دارد. وجود اماره بر حرمت یا جواز نیز منافاتی با موضوع آن ندارد زیرا اماره علم نمی آورد و هنوز موضوع «ما لا یعلمون» وجود دارد. همچنین «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» هم جاری است چون شک داریم نهی واقعی در مورد آن وارد شده است یا نه.

از طرف دیگر فرموده اند وقتی جاهل به حکم واقعی بودید اماره بر شما حجت است و در مقام، اماره ای حکم شرت تتن را بیان می کند. بنابراین فقیه در این مقام هم با ادله اصول عملیه مواجه می شود و هم با اماراتی که بر احکام واقعی دلالت دارند. به همین جهت معمولا در کتب فقهی مخصوصا قدمای اصحاب[1] فرموده اند هر دو وجود دارد اما اماره مقدم بر اصل است فلذا فقیه باید طبق اماره حکم کند.

تنبیه شیخ اعظم بر مسامحه آمیز بودن واژه تقدیم و ترجیح

مرحوم شیخ اعظم تنبیه می فرمایند که تعبیر «ترجیح» و «تقدیم» مسامحه آمیز و غیر صحیح است. زیرا صحت استفاده از «ترجیح« و «تقدیم» در مواردی است که لااقل یک تعارض بدوی وجود داشته باشد و سپس یکی از آنها به جهت ترجیح و یا لااقل تخییر[2] مقدم شود. اما در مواردی که دو دلیل اصلا ربطی به هم ندارد، ترجیح معنا ندارد؛ همان طور که مثلا نمیتوان گفت روایتی که در باب دیات وارد شده مقدم بر روایتی است که در مورد طهارت آب صادر شده است زیرا ربطی به هم ندارند.

امارات و اصول هم اگر چه در موضوع واحد هستند اما با دقت در می یابیم که ربطی به هم ندارد.

علت این تعبیراتی که در السنه بزرگان وجود دارد در اثر تعارضی است که در وهله اول به نظر می رسد و در ازمنه سابق چنین دقتهایی نشده بوده است.

فرضیه های موجود در مورد رابطه اماره و اصل

در توضیح این مسامحه آمیز بودن به طور اختصار[3] عرض می کنیم که در مورد اصول و امارات مجموعا پنج فرضیه وجود دارد.

فرضیه اول: تخصص

بنا بر مسلک محقق نایینی و به تبع[4] ایشان صاحب تسدید الاصول موارد امارات تخصصا از تحت موارد اصول خارج هستند.

ایشان معتقدند بخشی از امارات مانند خبر ثقه یا بینه عرفا علم هستند. فلذا با وجود اماره، «رفع ما لا یعلمون» تخصصا موضوع ندارد. زیرا «لا یعلمون» یعنی همان چیزی که عرف به آن «علم» می گوید وجود ندارد. همچنین اماراتی که در آنها شک اخذ شده است، یعنی «کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی» یعنی کل شیء لم تعلم و تشک ورد فیه النهی ام لا مطلق و در جایی که اماره داریم شک و عدم علم نیست.

بنابراین وقتی تخصص شد و دو موضوع اجنبی شد معنایی ندارد که بگوییم یکی بر دیگری مقدم است یا ترجیح دارد زیرا تعارضی نیست.

اگر قائل به این مطلب شویم بسیاری از مشکلات حل می شود مثل این که خروج از آیات ناهیه از ظن آسان می شود زیرا این موارد ظن و گمان نیست. همچنین ممکن است بتوانیم ملتزم شویم خبر واحد در عقاید که نیاز به علم دارد هم حجت است.

فرضیه دوم: حکومت

شیخ اعظم با ابداع این فرضیه، فرموده اند ادله امارات حاکم بر ادله اصول هستند. در مورد امارات چنین نیست که موضوع اصول واقعا منتفی باشد بلکه شک و عدم علم موجود است اما لسان حال ادله امارات این است که تو عالم هستی یعنی تعبدا علم داری. بنابراین ادله امارات توضیح میدهد شک و عدم العلمی که در ادله اصول مأخوذ است را از بین می برد فلذا تعبدا مصداقی را از آن خارج می کند و حکومت تضییقی دارد.

با این توضیح روشن است که تعبیر تقدیم اماره بر اصل صحیح نیست زیرا در موارد حکومت هیچ گاه نمی گویند شارح و مفسِّر بر مفسَّر مقدم است یا قرینه بر ذوالقرینه مقدم است. بلکه معنای هر کلامی متوقف بر این است که گوینده توضیح یا شرح و تفسیری برای آن نداشته باشد. به تعبیر دیگر اصاله التطابق بین گفته و خواسته در صورتی است که گوینده خواسته خود را با کلام دیگری شرح نکرده باشد. بنابراین طبق این فرضیه هم استفاده از واژه تقدیم و ترجیح صحیح نیست.

مناقشه مرحوم آخوند در فرضیه حکومت

مرحوم آخوند به این فرمایش انتقاد می کند و می گوید این حکومت نیست زیرا در باب حکومت دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشد و مثل این باشد که گفته باشد اعنی من ذاک الکلام هذا. یا صریحا چنین گفته باشد یا کلامش به گونه ای باشد که این مطلب از آن استفاده شود.

خود شیخ اعظم نیز در بعض کلماتشان یعنی در تعریف حکومت فرموده اند حکومت در مواردی است که اگر محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو است. ایشان برای حکومت مثال «لا شک لکثیر الشک» را ذکر می کنندبه این بیان که اگر شارع برای شکوک احکام جعل نکرده بود معنا نداشت این جمله را بفرماید. از این معلوم می شود که این دلیل ناظر بر ادله شکوک است. حال مرحوم آخوند می فرماید ادله امارات چگونه ناظر به ادله اصول عملیه است؟ فرض کنید اصلا شارع اصول عملیه را جعل نکرده بود و احاله به عقل داده بود آیا اشکالی داشت و باعث می شد امارات لغو شوند؟

پاسخ کلام مرحوم آخوند

اما همان طور که قبلا گفتیم حکومت منحصر به این موارد نیست. اگر چه شیخ در بعض کلمات چنین فرموده اند اما چون شیخ مخترع حکومت بوده و هنوز مطلب کاملا واضح نشده بود سخنان ابتدائیشان متفاوت با مطالب بعدی است و به مرور زمان کامل تر شده است و اختلافات در کلام شیخ به همین جهت است.

فرضیه سوم: ورود

فرضیه دیگر ورود امارات بر اصول است. بهترین بیان برای ورود، بیانی مرحوم امام است. ایشان فرموده اند موضوع ادله اصول[5] ، عدم حجت است. یعنی هر جا حجتی بر حکم واقعی نداشتیم، جای برائت یا احتیاط یا تخییر است. اگر فرموده اند «رفع ما لایعلمون» از باب مصداق و مثال برای عدم حجت است. با توجه به این مطلب، وقتی شارع اماره را حجت می کند، برای عدم حجت موضوعی باقی نمی ماند و تکوینا و واقعا از تحت اصول عملیه خارج می شود. اگر چه تکوینا خارج می شود اما این حجت شدن بعد از تعبد و جعل حجیت توسط شارع است. ورود همان تخصصی است که بعد از عملیه شرع تحقق پیدا می کند.

دو فرضیه دیگر در مقام وجود دارد. محقق خراسانی در کفایه فرضیه جمع عرفی را بیان فرموده اند. فرضیه دیگر تخصیص است که شیخ اعظم یک صفحه و نیم در مورد آن توضیح داده است. بیان این دو فرضیه برای جلسه آینده.


[1] مراد ما از قدما، غیر علمای معاصر و قریب به معاصر هستند.
[2] بر اساس اخبار تخییر شارع به ما اذنِ اختیار می دهد و با این اختیار، یکی ترجیح پیدا می کند.
[3] سابقا اشاره ای به این مطلب کرده ایم و جای تفصیل و تصدیق این مطالب بعد از بیان ادله است.
[4] صاحب تسدید الاصول فی الجمله از محقق نایینی فی الجمله تبعیت کرده است نه بالجمله.
[5] با تمامی اختلاف السنه ای که دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo