< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /تعابیر تقدیم امارات بر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که شیخ اعظم«ره» می فرمود تعابیری که درکلمات اصحابی مثل صاحب ریاض«ره» و صاحب مستند«ره» دیده می شود با این مضمون که اماره بر اصل ترجیح دارد و یا اماره مقدم بر اصل است و یا اینکه گفته می شود یخرج عن الاصل بالدلیل، تعابیر مسامحه ای است و حقیقی نیست.

همانطور که بیان شد برای بررسی سخن مرحوم شیخ باید مبانی تقدیم اماره بر اصل را ملاحظه کرد و طبق آن مبانی کلام ایشان را بررسی نمود. سه مبنای تخصص، ورود و حکومت در جلسه قبل بیان شد و مشخص شد سخن شیخ اعظم«ره» بر اساس آن سه مبنا صحیح است و تقدیم و ترجیح اماره بر اصل معنا ندارد.

فرضیه چهارم:

فرضیه چهارم که در برخی کلمات مثل کلمات محقق خراسانی«ره» است این است که وجه تقدیم امارات بر اصول جمع عرفی است، چون دو دلیل وقتی به عرف عرضه می شود گاهی عرف یکی از دو دلیل را قرینه بر دیگری قرار می دهد مثل اینکه در یک دلیل حکم روی عنوان اولی رفته و در دلیل دیگر حکم روی عنوان ثانوی رفته است مثلا دلیل اول گفته حرام است و دلیل دوم گفته اگر مضطر شدی حلال است در اینصورت در فرض اضطرار دست از دلیل اول برداشته می شود و گاهی هر دو دلیل، قرینه می شوند بر اینکه در هر دو، باید تصرف شود مثلا یک دلیل می گوید: «اذا ظاهرت فاعتق رقبة مومنة» و دلیل دیگر می گوید:«اذا ظاهرت صم ستین یوما»، هر کدام از این دو دلیل مستقلا ظهور در وجوب تکلیفی تعیینی دارد اما چون از خارج می دانیم که شارع یک کفاره بیشتر برای ظهار جعل نکرده در نتیجه به قرینه هر دو، دست از تعیینی بودن دیگری برداشته می شود و تخییر ثابت می گردد.

حال محقق خراسانی«ره» می گوید در امارات و اصول نیز همینگونه است که وقتی این دو به عرف عرضه می شود عرف بین آنها جمع می کند و ناهماهنگی نمی بیند بنابراین طبق این وجه نیز تقدیم و ترجیح معنا ندارد چون تقدیم و ترجیح متفرع بر این است که بین دو دلیل ناهماهنگی باشد؛

«فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما .... أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين و لو كان الآخر أظهر و لذلك‌ تقدم‌ الأمارات‌ المعتبرة على الأصول الشرعية»[1] .

محقق خراسانی«ره» در کفایه تعلیلی نیز برای تقدیم عرفی امارات بر اصول بیان می کند و آن اینکه اگر اصول بر امارات مقدم شود محذور پیش می آید اما اگر امارات بر اصول مقدم شود محذوری پیش نمی آید، و آن محذور عبارت از تقدیم بدون وجه و یا تقدیم به وجه دائر می باشد.

توضیح مطلب:

اگر امارات بر اصول مقدم شود مشکلی پیش نمی آید مثلا در دلیل استصحاب و اماره در جایی که حالت سابقه ای مثل حلیت وجود دارد دلیل استصحاب می گوید: «لاتنقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین آخر»، در این حالت اماره ای بر خلاف حالت سابقه قائم شده است مثل اینکه اماره دلالت بر حرمت کند. در اینجا اگر دلیل اماره بر استصحاب مقدم شود مشکلی پیش نمی آید چون دلیل استصحاب می گوید: «لاتنقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین آخر» حال اگر به واسطه اماره دست از دلیل استصحاب برداشته شود در اینصورت با دلیل استصحاب مخالفت نشده است چون با شک دست از یقین سابق برداشته نشده است بلکه با اماره از یقین سابق دست برداشته شده است و اماره نسبت به خودش شک نیست بلکه ظن معتبر است و نسبت به دلیلش نیز قطع می باشد. پس اگر به اماره عمل شود هیچ مخالفتی با دلیل استصحاب نشده است.

اما اگر استصحاب مقدم بر اماره شود از یکی از دو حالت خارج نیست؛ یا اینکه بدون وجه استصحاب بر اماره مقدم شده است و یا به وجه دوری استصحاب مقدم بر اماره شده است، با این توضیح که تقدیم استصحاب، متوقف بر عدم حجیت اماره است و عدم حجیت اماره نیز متوقف بر حجیت دلیل استصحاب است، بنابراین حجیت دلیل استصحاب متوقف بر عدم حجیت دلیل اماره و عدم حجیت دلیل اماره نیز متوقف بر حجیت دلیل استصحاب می شود و این دور است[2] ؛

«فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا إليه‌ في أواخر الاستصحاب»[3] .

البته اینکه چنین وجهی به عرف نسبت داده شود بعید است چون عرف عام به این جهات معمولا توجه ندارد، بلکه ممکن است برخی از اهل دقت به دلیل چنین وجهی اماره را مقدم کرده اند و بقیه از آنها تبعیت نموده اند.

به همین دلیل همانطور که سابقا نیز بیان شد می توان گفت این برهانی را که محقق خراسانی«ره» به عنوان وجه جمع عرفی بیان کرد می توان به عنوان یک فرضیه ششم و وجه مستقل در تقدیم امارات بر اصول فرض نمود، چون وجهی که محقق خراسانی«ره» برای جمع عرفی بیان کرد برهانی است که صرف نظر از توفیق عرفی می توان آن را برای تقدیم امارات بر اصول مطرح نمود، یعنی بگوییم که برهان اقتضا می کند که اماره بر اصل مقدم شود.

فرضیه پنجم: تخصیص

وجه دیگر که از مرحوم شیخ در رسائل آمده تخصیص است. ایشان می گوید اماره دو گونه است؛ یکی اماراتی که سندا و دلالتا قطع آور است که در این موارد تخصیص نیست بلکه تخصص است و دیگری مواردی است که اماره علم آور نیست، در این موارد ایشان تقریب می کند که تخصیص است.

توضیح مطلب:

موضوع ادله اصول شک در حکم واقعی است، یعنی هر چیزی که حکم واقعی آن دانسته نمی شود مطلق است و نسبت به آن، تکلیف فعلیت ندارد تا اینکه علم به آن حاصل شود. بنابراین وقتی به ادله اصول نگاه می کنیم می بینیم برای چیزی که حکم واقعی آن مشکوک است اصل جعل شده است و امارات نیز علم به حکم واقعی برای ما نمی آورد پس قهرا ادله اصول تطبیق بر موارد امارات می شود. البته ره آورد اماره با توجه به دلیل حجیت آن این است که در ظرف جهل به حکم واقعی یک حکم ظاهری را اثبات می کند.

این مطلب از برخی از عبارات اصحاب که گفته اند «علم المجتهد بالحکم مستفاد من صغری وجدانیة و کبری برهانیة و هی هذا ما ادّی إلیه ظنی و کل ما ادّی إلیه ظنی فهو حکم الله فی حقی» استفاده می شود، چون این عبارت نشانه این است که این حکم ها مربوط به زمان ظن و زمانی است که مفاد امارات برای ما معلوم نیست. پس اماره و اصل در یک مورد وارد می شوند حال اگر بیاییم اماره را بر اصل مقدم کنیم در واقع دلیل اصل را تخصیص زده ایم به مواردی که اماره قائم نشده است. بنابراین طبق این وجه تخصیص یعنی ادله اصول می گوید همه جا که علم نداری برائت است اما ادله امارات می گوید الا اینکه اماره ای قائم شود.

اشکال به تخصیص:

در اینجا اشکالی به ذهن می آید همانطور که محقق عراقی«ره» آن را بیان کرده است و آن اینکه نسبت بین اصل و اماره عام و خاص مطلق نیست تا تخصیص باشد چون دلیل اماره وارد شده چه در مورد آن اصلی باشد و چه نباشد و دلیل اصل نیز وارد شده چه در مقابل آن اماره ای قائم شده باشد و چه قائم نشده باشد، در نتیجه در ماده اجتماع یعنی جایی که هم اماره و هم اصل هر دو وجود دارد دلیل حجیت هر دو سقوط می کنند.

جواب به اشکال:

شیخ اعظم«ره» خود به این اشکال توجه داشته است، ایشان می گوید اجماع وجود دارد بر اینکه در حجیت اماره فرقی بین موارد اجتماع اماره با اصل و موارد افتراق آن وجود ندارد پس نمی توان گفت موردی که اماره با اصل تعارض دارد دلیل حجیت هر دو تساقط می کنند در نتیجه به قرینه اجماع ثابت می شود که در مواردی که در مقابل اماره اصل وجود دارد نیز اماره حجت است در نتیجه می تواند دلیل اصل را تخصیص بزند؛

«و كون دليل تلك الأمارة أعمّ من وجه- باعتبار شموله لغير مورد أصل البراءة- لا ينفع‌ بعد قيام‌ الإجماع‌ على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة بين مواردها»[4] .

نکته دقیقی که در اینجا وجود دارد این است که به این اجماع از ابتدا تمسک نمی شود چون این اجماع، اجماع تعلیقی است، یعنی اگر گفتید اماره در موارد افتراق حجت است در موارد اجتماع با اصل نیز حجت خواهد بود، پس معقد اجماع حجیت اماره نیست بلکه عدم فصل بین حجیت، در دو باب است بنابراین اگر دلیلی پیدا شد بر اینکه اماره ای که در مقابلش اصل نیست حجت است اجماع می گوید اگر در مقابل آن اماره اصل وجود داشت نیز اماره حجت است.

نکته استدراکی:

قبلا بیان شد که شیخ اعظم«ره» حکم ظاهری را فقط مفاد اصل می داند[5] و برعکس ایشان، محقق خراسانی«ره» می گفت فقط مفاد امارات حکم ظاهری هستند و نظر سوم نیز از محقق فشارکی«ره»این بود که هم مفاد اصول و هم مفاد امارات، هر دو، حکم ظاهری هستند. لکن از عبارت شیخ«ره» در اینجا استفاده می شود که ایشان همان فرمایش محقق فشارکی«ره» را صحیح می داند و از مبنای اول خویش عدول نموده است؛

«توضيح ذلك[6] : أنّ كون الدليل رافعا لموضوع الأصل- و هو الشكّ- إنّما يصحّ في الدليل العلميّ؛ حيث إنّ وجوده يُخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه، و أمّا الدليل الغير العلميّ[7] فهو بنفسه‌ غير رافع لموضوع الأصل و هو عدم العلم، و أما الدليل الدالّ على اعتباره فهو و إن كان علميّا، إلّا أنّه لا يفيد إلّا حكما ظاهريا نظير مفاد الأصل؛ إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخليّة العلم و الجهل، فكما أنّ مفاد قوله عليه السّلام: «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه، فكذلك ما دلّ على حجية الشهرة الدالّة مثلا على وجوب شي‌ء، يفيد وجوب ذلك الشي‌ء من حيث إنّه مظنون مطلقا أو بهذه الأمارة- و لذا اشتهر: أنّ علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانيّة، و هي: «هذا ما أدّى إليه ظنّي»، و كبرى برهانيّة، و هي: «كلّ ما أدّى إليه ظنّي فهو حكم اللّه في حقّي»، فإنّ الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظاهريّ-، فإذا كان مفاد الأصل ثبوت الإباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة، كانا متعارضين لا محالة، فإذا بني على العمل بتلك الأمارة كان فيه خروج عن عموم الأصل و تخصيص له لا محالة»[8] .

 


[1] - .كفاية الأصول، ص: 437
[2] -وجوه دهگانه تقدیم اماره بر اصل به تفصیل در جلسات 15 تا 17 سال جاری ذکر گردید.
[3] -همان.
[4] - .فرائد الأصول، ج‌2، ص: 12
[5] -مراجعه شود به جلسه 45 سال جاری، این نکته استدراک از جلسه 45 می باشد.
[6] -تخصیص اصول به امارات.
[7] -ایشان در اینجا دلیل علمی و غیر علمی را به اصطلاح رایج در اصول معنا نمی کند بلکه دلیل علمی را قطع و غیرعلمی را ظن معتبر می داند.
[8] - .فرائد الأصول، ج‌2، ص: 12

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo