< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /موقف عامه در اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته دوازده مقام از مباحث مقدماتی اصول عملیه بیان شد.

مقام سیزدهم: موقف اصول و فقه عامه در اصول عملیه

شهید صدر«ره» مدعی است که در فقه سنی اصول عملیه جایگاهی ندارد، چون اصول عملیه در ظرفی است که فقیه از وصول به احکام واقعیه محروم است و راهی برای وصول به آنها ندارد به همین جهت نسبت به احکام واقعیه در شک است و سراغ اصول عملیه می رود، اما در فقه سنی هیچگاه خودشان را از وصول به احکام الله محروم نمی بینند چون آنها راههایی مثل قیاس، استحسان، سد ذرایع و مصالح مرسله دارند از این جهت اصول عامه از باب امارات موصله به احکام، موسّع است، بنابراین نیازی به اصول عملیه ندارند.

این، ادعایی است که شهید صدر«ره» کرده و اثبات و ردّ آن نیاز به تتبع در فقه و اصول عامه دارد، به عنوان نمونه به یکی از کتاب های فقهی عامه در این زمینه مراجعه می شود که متن آن در پی می آید:

«المطلب الثامن- طریقة الاجتهاد:

اذا وقعت حادثة جدیده أو أراد انسان استخلاص رأی راجح من بین آراء الأئمة، استجمع العالم المجتهد کل ما یتصل بنواحی الموضوع من لغة و آیات قرآنیة و احادیث نبویة و اقاویل السلف و أوجه القیاس الممکنة، أی لابد من توافر شروط الإجتهاد فی تلک الحادثة، ثم ینظر فیها بدون تعصب لمذهب معین علی نحو التالی:

ینظر اولا فی نصوص کتاب الله تعالی، فإن وجد فیه نصا أو ظاهرا تمسک به و حکم فی الحادثة بمقتضاه. فان لم یجد فیه ذلک نظر فی السنة فان وجد فیها خبرا أو سنة عملیة أو تقریریة أخذ بها، ثم ینظر فی اجماع العلماء ثم فی القیاس ثم فی الرأی الموافق لروح التشریع الاسلامی. و هکذا تتحدد طریقة الإجتهاد إما بالاخذ من ظواهر النصوص إذا انطبقت علی الواقعه أو بأخذ الحکم من معقول النص أی بالقیاس أو بتنزیل الوقائع علی القواعد العامة المستنبطة من الأدلة المتفرقة فی القرآن و السنة کالاستحسان و المصالح المرسلة و العرف و سدّ الذرائع»[1] .

از این عبارت فهمیده می شود که راه های استنباط حکم شرعی نزد عامه به گونه ای است که احتمال نرسیدن به حکم واقعی وجود ندارد، پس بحث از اصول عملیه در اصول آنها نباید جایی داشته باشد.

لکن این سخن که اصول عملیه به طور کلی نزد آنها وجود نداشته باشد امر مستبعدی است و احتمال دارد برخی اصول مثل استصحاب و برائت نزد آنها نیز وجود داشته باشد که اثبات آن نیاز به فحص و تتبع دارد.

 

مقام چهاردهم: تطبیق معیار علم اصول بر موارد اصول عملیه

آخرین مقدمه این است که آیا مباحث اصول عملیه داخل در علم اصول هستند یا اینکه بحث از آنها در علم اصول بحثی استطرادی است؟

برای داوری در این مساله دو راه وجود دارد؛

راه اول این است که به تعاریف علم اصول مراجعه شود تا مشخص شود آیا تعریف علم اصول شامل مباحث اصول عملیه می شود یا خیر؟

راه دوم نیز که که اصح و یا صحیح است این است که ملاک صحت تعاریف، سبب شمول و یا عدم شمول اصول عملیه باشد، در این راه به غرض علم اصول توجه می شود که برای چه

چیزی علم اصول تشکیل شده است؟

اگر طبق راه اول یعنی ملاحظه تعریف علم اصول پیش برویم طبق تعریف مشهور در علم اصول که می گفت: «العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة»، ممکن است گفته شود علم اصول شامل موارد اصول عملیه نمی شود چون در اصول عملیه استنباط حکم شرعی نمی شود بلکه در فرض عدم دسترسی به احکام واقعیه نوبت به اصول عملیه میرسد. بر اساس همین تصور که این تعریف شامل اصول عملیه نمی شود محقق خراسانی«ره» به تعریف اصول فقه ضمیمه ای اضافه کرده تا شامل اصول عملیه نیز شود؛

«(العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية) و إن كان الأولى تعريفه بأنه (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل) بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة و مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول كما هو كذلك ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه»[2] .

اشکال به محقق خراسانی«ره»:

برخی دیگر مثل محقق خویی«ره» گفته اند نیاز به این اضافه نیست چون معنای واژه استنباط، تحصیل حکم نیست بلکه استنباط به معنای اثبات منجّز و معذّر است در اینصورت نیاز به اضافه ندارد چون حقیقت اصول عملیه این است که آیا نسبت به احکام محتمله معذّر و منجزّی وجود دارد یا خیر؟

«أقول: إنّ الغرض في تدوين علم الاصول و تعليمه و تعلّمه كما يشهد عليه الوجدان- تمهيد قواعد يوجب العلم بتنجّز الأحكام الشرعيّة أو المعذوريّة من قبلها بعد العلم الاجماليّ بوجود أحكام شرعيّة، كما قرّر في باب الانسداد؛ فانّ المكلّف بعد العلم بذلك لا بدّ له من تخليص نفسه و جعله في راحة عنها، و ذلك امّا بالعلم التفصيليّ بالحكم و اتيانه و العمل به أو باستفراغ الوسع في طلبه، و إذا لم يجد فلا بدّ له من مستند يستند اليه و يجعل نفسه في راحة عنه، بمعنى أن يكون معذورا منه لو كان هناك حكم في الواقع، فالغرض في الفقه في الحقيقة يرجع إلى استنباط حال الأحكام الشرعيّة من التنجّز و التعذّر، فيكون المراد من الاستنباط الاستنباط القطعيّ، و في الاصول يمهد قواعد و قضايا تقع في طريق ذلك.

و من هنا يعلم أنّه يصحّ تعريف علم الاصول بأنّه علم أو صناعة يعرف بها القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة. و لا يحتاج إلى زيادة زادها في الكفاية- من قوله: أو الّتي ينتهى اليها في مقام العمل- و ذلك لما عرفت من أنّ المراد من الاستنباط استنباط حال الأحكام من التنجّز و التعذّر، و الاصول العمليّة و أمثالها أيضا تقع في طريق ذلك، اذ البراءة مثلا- تقع في طريق استنباط التعذّر من الحكم، و كذا الاستصحاب يكون في طريق التنجّز تارة و في طريق التعذّر أخرى، و قس عليه البواقي»[3] .

انصاف این است که در معنای لغوی استنباط این امور اخذ نشده است.

بررسی تعریف محقق اصفهانی«ره»:

بزرگان دیگری مثل محقق اصفهانی«ره» در تعریف علم اصول فقه گفته اند: «هو العلم بالقواعد لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی»، طبق این تعریف، اصول فقه علم به قواعدی است که برای تحصیل حکم شرعی مورد استفاده قرار می گیرد در اینصورت به نظر ایشان اصول عملیه ای مانند برائت و اشتغال چون خود حکم شرعی هستند و فقیه آنها را فقط تطبیق می کند داخل در علم اصول نیستند؛

«و عليه فعلم الأصول ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لتحصيل‌ الحجة على‌ الحكم‌ الشرعي‌ من دون لزوم التعميم إلّا بالإضافة إلى ما لا بأس بخروجه كالبراءة الشّرعية الّتي معناها حلّية مشكوك الحرمة و الحلية لا ملزومها و لا المعذر عن الحرمة الواقعيّة»[4] .

ممکن است سر سلسله این مطلب محقق بروجردی«ره» باشد چون ایشان موضوع علم اصول را «الحجة فی الفقه» قرار داده است.

حجت نیز اعم است چه حجت بر اثبات و نفی و چه حجت بر تنجیز و تعذیر می باشد.

توضیح فرمایش محقق اصفهانی«ره» هم این است که ایشان مناقشه ای دارد که در جاهای مختلف آن را ذکر کرده است و آن اینکه بعضی از اصول عملیه مثل برائت، خودشان حکم شرعی هستند و فقیه آن را بر موارد تطبیق می کند چون شارع فرموده: «کل شیئ حلال حتی تعلم انه حرام»، در اینجا حلیت، حکم شرعی است و یا طبق حدیث رفع فرموده حکم برداشته شد که این نیز خودش یک حکم شرعی است. بنابراین طبق نظریه محقق اصفهانی«ره» نیز برائت و اشتغال شرعی جزء علم اصول نیست، بله وقتی از اصول عقلیه بحث می شود استطرادا این مباحث نیز مطرح می گردد.

جواب به محقق اصفهانی«ره»:

در الرافد جواب داده شده که درست است که طبق حدیث «کل شیئ لک حلال» حکم حلیت وجود دارد و یا طبق حدیث رفع تکلیف برداشته شده است لکن باید آن را از منظر منجّز و معذّر دید یعنی حدیث «کل شیئ لک حلال» می خواهد بگوید اگر حرمتی وجود داشته باشد آن حرمت منجّز نیست و یا حدیث رفع می خواهد بگوید آن حرمت منجّز نیست.

بنابراین آنچه که در علم اصول به دنبال آن بوده ایم یعنی منجّزیت و معذّریت با اصول عملیه حاصل می شود؛

«و لكن الملاحظ على هذا التعليل أن الحجية عرفا و اصطلاحا هي المنجزية و المعذرية فالحجة ما كان مفيدا لهما، و من الواضح صحة إطلاق الحجة بهذا المعنى على الأصول العملية، حيث أن مفاد البراءة المعذرية عن الحكم المجهول، و مفاد الاشتغال مثلا منجزية الواقع، و مفاد التخيير منجزية أحد الاحتمالين أو المحتملين، و ليست الحجة خصوص البيان الكاشف عن المراد الشرعي فإنه بلا مخصص، بل هي كل ما يحتج به من المولى على العبد و بالعكس»[5] .

 


[1] - .الفقه الاسلامی و ادلته ص136 ج1
[2] - .كفاية الأصول، ص: 9
[3] - .المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‌1، ص: 42
[4] - .نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌1، ص: 19
[5] - .الرافد في علم الأصول، ص: 118

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo