موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /تطبیق تعریف اصول بر اصل عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر جعل تعذیر از طرف شارع به دلیل وجود تعذیر عقلی، وجهی ندارد بنابراین باید گفت بحث از تعذیر شرعی و برائت شرعیه در علم اصول باید حذف شود نه اینکه استطرادی بحث شود. در توجیه اینکه اگر قائل به برائت عقلیه شویم باز هم جا برای بحث از برائت شرعیه هست دو وجه بیان گردید؛

وجه اول این بود که به غیر از قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده دیگری وجود دارد که می گوید عقاب کردن با وجود بیان بر عدم عقاب اقبح است، در اینصورت بر اساس قاعده دوم شارع تأمین بیشتری به مکلفین می دهد. بنابراین با جعل برائت موضوع برای قاعده دوم ثابت می شود و نوعی ورود توسعه ای اتفاق می افتد.

این وجه وجه وجیهی است که به نقل از محقق سیستانی«دام ظله» بیان گردید؛

«أ- إن مفاد البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان و مفاد البراءة الشرعية بيان عدم العقوبة لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»، و من الواضح أن قبح العقاب مع البيان على عدمه أشد من قبحه مع عدم البيان»[1] .

وجه دیگری که در جلسه قبل برای برائت شرعیه بیان شد این بود که همه، قبح عقاب بلابیان را قبول ندارند بلکه برخی قائل به حق الطاعه هستند شارع برای خلاصی گروه دوم برائت شرعیه را جعل نموده است.

ادامه جواب دوم: عدم لغویت جعل برائت شرعیه

وجه سوم جعل برائت شرعیه: اظهریت امتنان در جعل برائت شرعیه

وجه سوم که در الرافد از محقق سیستانی«دام ظله» نقل شده این است که ایشان فرموده است وقتی خود شارع حکم به برائت کند امتنان بیشتری بر عبد صورت می گیرد تا اینکه فقط بندگان را احاله به حکم عقل بدهد، چون وقتی شارع عقابی را که دست خودش است با بیان خودش مرتفع می کند امتنان بیشتری در آن نهفته است تا اینکه هیچ نگوید و یا اگر هم می گوید ارشاد به همان حکم عقل باشد؛

«ب- إن حيثية الامتنان في البراءة الشرعية أظهر منها في البراءة العقلية، لحصول‌ الامتنان‌ في‌ الشرعية من‌ وجهين‌:

1- رفع تنجز احتمال التكليف.

2- ورود هذا على لسان الشارع نفسه الذي بيده التكليف و العقوبة»[2] .

اشکال: عدم معقول بودن اظهریت امتنان برای برائت شرعیه

این مطلب که امتنان در برائت شرعیه اظهر از امتنان در برائت عقلیه است معقول نیست چون در برائت عقلیه اصلا امتنان وجود ندارد، چون امتنان در جایی است که امکان عقاب باشد و شارع منت بگذارد و عقاب را مرتفع کند لکن در جایی که عقل حکم به قبح عقاب می کند اظهریت امتنان برای جعل برائت شرعیه معنا ندارد.

جواب به اشکال: معقول بودن اظهریت امتنان به مجرد عدم جعل احتیاط

شارع می توانست با جعل احتیاط موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان را مرتفع کند لکن با جعل نکردن احتیاط و باقی گذاشتن قاعده قبح عقاب بلابیان منت می گذارد بنابراین امتنان شارع در این است که می توانست ظرف قاعده قبح عقاب بلابیان را با جعل احتیاط از بین ببرد ولی چنین کاری نکرد.

پس در ظرفی که تحفظ بر موضوع برائت عقلیه شده است یعنی جایی که شک به حکم واقعی وجود دارد و جعل احتیاط نیز نشده است در اینصورت عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می کند، اما یک وقت شارع می خواهد بگوید من می توانستم این ظرف را از بین ببرم و جعل احتیاط کنم تا عقل شما به برائت عقلیه حکم نکند اما این ظرف را حفظ می کنم و امتنان بر شما می گذارم در اینصورت برائت شرعیه را جعل می نماید.

بنابراین اشکال محقق اصفهانی«ره» به اینکه اصول عملیه جزء علم اصول نیست تمام نمی باشد.

راه دوم: توجه به فلسفه علم اصول

راه دیگر در بررسی این مساله که آیا اصول عملیه جزء علم اصول است یا خیر؟ این است که به فلسفه علم اصول توجه شود اگر فلسفه علم اصول در اصول عملیه نیز وجود داشت باید تعاریفی که اصول عملیه را شامل نمی شوند اصلاح نمود چون معلوم می شود نقصانی در آن تعاریف وجود دارد.

توضیح این مطلب این است که وقتی به واقعیت توجه می شود ملاحظه می شود فقیه تارتا طریق به حکم پیدا می کند -چه طریق وجدانی و چه طریق تعبدی- و تارتا طریق به حکم پیدا نمی کند و شک برای او حاصل می شود، همانطور که فقیه برای صورت اول نیازمند قواعدی هست که بتواند او را به آن طریق برساند برای این صورت دوم نیز نیاز به قواعد می باشد. بنابراین نمی توان از حالت دوم چشم پوشید و فقط به حالت اول فکر کرد، بنابراین علم اصول که نقشه راه فقیه در فقه است باید هر دو صورت را تحت پوشش خود قرار دهد و بحث اصول عملیه مربوط به صورت دوم است که فقیه شک در تکلیف کرده است.

نتیجه مقدمه چهاردهم: بنابراین به طور جزم باید گفت اصول عملیه جزء مباحث علم اصول است.

طبق مطالبی که قبلا گفته شد به تبع برخی بزرگان اصول مثل مرحوم سید، اصول عملیه منحصر در چهار مورد نیست و لکن عمده اصول عملیه که کاربردی است و در غالب مباحث فقهیه جریان دارد چهار اصل برائت، احتیاط، استصحاب و تخییر می باشد، به همین دلیل در بحث از اصول عملیه اقتصار به همین چهار اصل می کنیم و بقیه اصول عملیه را در جای خودش در فقه مورد بحث قرار می دهیم.

اولین اصل، اصل برائت است، در اصل برائت که موضوع آن شک در اصل تکلیف است باید منهج مشخص شود، چند منهج وجود دارد که ان شاء الله از جلسه بعد آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.