< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به کتاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مناقشه به جواب چهارم به اشکال اول بود، جواب چهارم از محقق نائینی«ره» این بود که إخبار به نفی تعذیب از طرف خدای متعال با وجود اصل تکلیف، مستلزم لغویت جعل تکلیف است، به همین دلیل برای فرار از اشکال لغویت باید گفت هر جا نفی تعذیب ثابت می شود معلوم می شود که حکم نیز وجود ندارد(البته به معنای صحیحی که مستلزم تصویب نشود مثل اینکه گفته شود حکم فعلیت ندارد) و وقتی حکم وجود نداشت قهرا استحقاق عقاب نیز وجود نخواهد داشت پس برائت ثابت می شود.

مناقشات در جواب چهارم

در این جواب، مناقشات متعددی وارد شده است که خود محقق نائینی«ره» نیز به برخی از آنها توجه داشته و درصدد پاسخ به آنها برآمده است، مناقشه اول مناقشه نقضی است و آن نقض شدن به مواردی است که در شریعت وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

مناقشه اول: مناقشه نقضی

نقض اول

همانطور که در جلسه قبل بیان شد اولین نقض به بیان لغویت، آیه تکفیر بود که می فرمود: «ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفّر عنکم سیئاتکم»[1] یعنی اگر از کبائر چشم پوشی کنید سیئات و صغائر نیز پوشیده می شود، در اینصورت اگر جواب لغویت در آیه تعذیب پذیرفته شود معنای آن لغویت جعل حرمت برای صغائر در آیه تکفیر(آیه 31 سوره نساء) است، در حالیکه کسی قائل به لغویت حرمت صغائر نیست بلکه همه اتفاق نظر دارند که حتی در فرض اجتناب از کبائر نیز سیئات و صغائر به حرمت خود باقی می مانند، در نتیجه چون تکفیر سیئات در اینصورت مستلزم لغویت حرمت سیئات نیست در آیه تعذیب نیز نفی تعذیب قبل از بیان حکم، موجب لغویت حکم نمی باشد.

به این مناقشه نقضی دو پاسخ داده شد؛

پاسخ اول به نقض اول: اجتناب از کبائر در تمام عمر

پاسخ اول از از خود ایشان بود این بود که ظاهر آیه شریفه «ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفّر عنکم سیئاتکم» به دلیل اضافه شدن «کبائر» که جمع است عموم کبائر است یعنی اگر در تمام عمر اجتناب از کبائر کنید صغائر بخشیده می شود و در اینصورت لغویت حرمت صغائر و تجری بر ارتکاب صغائر پیش نمی آید، چون هیچ کس یقین ندارد که تا آخر عمر گناه کبیره ای انجام ندهد.

در جواب به این مطلب می توان گفت بسیاری از افراد و نفوس پاک می توانند اطمینان داشته باشند که تا آخر عمر مبتلا به کبیره نمی شوند و اینگونه نیست که هیچ کس نتواند اطمینان به عدم گناه پیدا کند.

پاسخ دوم به نقض اول: عدم شناخت کبائر و صغائر

پاسخ دوم از محقق داماد«ره» بود که ایشان در ضمن اینکه پاسخ محقق نائینی«ره» را پذیرفت ولی در عین حال پاسخ دیگری نیز به آن اضافه نمود و آن اینکه ما صغائر و کبائر را نمی شناسیم و هر گناهی حین ارتکاب ممکن است صغیره باشد همانطور که ممکن است کبیره باشد پس شرط تکفیر صغائر در آیه شریفه محقق نمی شود چون ممکن است مرتکب کبیره شده باشد، بنابراین چون ادله برای ما واقعیت امر را مشخص نمی کند به همین دلیل هیچ وقت احراز نمی شود که آیا کبائر را ترک کرده ایم یا خیر؟

به این مطلب نیز اینگونه جواب دادیم که در زمان ما اینگونه است که نمی توان صغیره و کبیره را از یکدیگر تمییز داد ولی اینگونه نیست که در زمان صدر اسلام و در زمان ائمه علیهم السلام نیز تشخیص کبیره و صغیره امکان نداشته باشد.

پاسخ سوم به نقض اول: مراد آیه تکفیر صغائری است که از باب تهاون نباشد

پاسخ دیگری که توسط علامه طباطبایی«ره» در المیزان به این نقض داده شده این است که وزان تکفیر در این آیه شریفه، وزان روایات توبه است و همانطور که روایات توبه موجب لغویت جعل احکام نمی شود این آیه نیز موجب لغویت حرمت صغائر نمی شود.

توضیح ایشان این است که اگر کسی بخواهد صغیره ای را از باب تهاون مترکب شود همین تهاون نسبت به صغیره موجب می شود که آن صغیره تبدیل به کبیره گردد، و وقتی کبیره شد شرط تکفیر صغایر را از بین می برد پس این آیه مربوط به صغائری است که بدون اینکه کوچک شمرده شود مورد ارتکاب قرار گرفته است، چون انسان از یک طرف ضعیف است و از طرف دیگر نفس اماره او را به منکرات دعوت می کند و از طرف دیگر نیز وسوسه های شیطان وجود دارد که سوگند خورده انسان را منحرف نماید به همین دلیل در مقابل این تهاجمات ممکن است خطایی از انسان سر بزند، پس مقصود این آیه شریفه از تکفیر صغائر چنین گناهانی است که بدون تهاون در گناه و از باب خطا از او سر بزند؛

«و بالجملة دلالة الآية على انقسام المعاصي إلى الصغائر و الكبائر بحسب القياس الدائر بين المعاصي أنفسها مما لا ينبغي أن يرتاب فيه.

و كذا لا ريب أن الآية في مقام الامتنان، و هي تقرع أسماع المؤمنين بعناية لطيفة إلهية أنهم إن اجتنبوا البعض من المعاصي كفر عنهم البعض الآخر، فليس إغراء على ارتكاب المعاصي الصغار، فإن ذلك لا معنى له لأن الآية تدعو إلى ترك الكبائر بلا شك، و ارتكاب الصغيرة من جهة أنها صغيرة لا يعبأ بها و يتهاون في أمرها يعود مصداقا من مصاديق الطغيان و الاستهانة بأمر الله سبحانه، و هذا من أكبر الكبائر بل الآية تعد تكفير السيئات من جهة أنها سيئات لا يخلو الإنسان المخلوق على الضعف المبني على الجهالة من ارتكابها بغلبة الجهل و الهوى عليه، فمساق هذه الآية مساق الآية الداعية إلى التوبة التي تعد غفران الذنوب كقوله تعالى: «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى‌ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَ أَنِيبُوا إِلى‌ رَبِّكُمْ الآية: «الزمر:54» فكما لا يصح أن يقال هناك: أن الآية تغري إلى المعصية بفتح باب التوبة و تطييب النفوس بذلك فكذا هاهنا بل أمثال هذه الخطابات إحياء للقلوب الآيسة بالرجاء»[2] .

اشکال پاسخ سوم: عدم ملازمه بین نفی تهاون و معنای مورد نظر

در بیان ایشان رابطه بین مقدمه و ذی المقدمه روشن نیست چون ایشان در مقدمه می گوید تهاون در گناه و کوچک شمردن گناه از اکبر کبائر است که سخن صحیحی است لکن اشکال این نیست که او تهاون در صغیره می کند بلکه اشکال این است که در این موارد افراد اتکاء به عفو الهی می کنند و اصلا صغیره را گناه نمی دانند نه اینکه تهاون به گناه داشته باشند و بخواهند خدا را طغیان نمایند، بنابراین نفی کوچک شمردن گناه این نیست که از روی ضعف مرتکب صغائر شده باشد بلکه حالت سومی نیز وجود دارد و آن این است که به دلیل اعتماد به عفو خداوند مرتکب صغیره بشود. پس لازمه نفی تهاون دو چیز می تواند باشد؛ یکی اینکه به دلیل ضعف نفس مرتکب صغیره شود و دیگری اینکه به دلیل اعتماد بر عفو پروردگار مرتکب صغیره گردد. در حالیکه ایشان بر معنایی که می فرماید قرینه ای اقامه نکرده است جز نفی تهاون، و حال آنکه نفی تهاون اعم است از معنایی که ایشان فرض کرده است.

بنابراین نقض اول صحیح است و پاسخ درستی ندارد.

نقض دوم: عفو از نیت گناه

مورد دومی که نقض وارد شده روایاتی است که دلالت بر عفو از نیّت گناه می کند، با این بیان که اگر لغویت در آیه تعذیب صحیح باشد لازم می آید که جعل حرمت برای نیت گناه لغو باشد در حالیکه مسلم است که برای نیت گناه جعل حرمت شده است.

پاسخ به نقض دوم

محقق نائینی«ره» می گوید می پذیریم نیّت گناه نیز حرام است لکن عفو نیت گناه، موجب لغویّت حرمت نیت نمی شود، چون نیت یک ویژگی دارد و آن متعقب بودن به عمل است و الا نیتی که مستعقب عمل نباشد معقول نیست چون امکان ندارد کسی نیت قاطعانه به انجام عملی داشته باشد اما آن را انجام ندهد، بله ممکن است انسان نیت قاطعانه به عملی داشته باشد اما عروض برخی موانع مانع تحقق آن عمل شود اما اینکه نیت عمل داشته باشد ولی بدون هیچ مانعی عمل نکند معقول نیست، حال روایات دال بر عفو نیّت در مقام بیان این مطلب است که نیت هایی که به دلیل وجود موانع به عمل نینجامیده مورد عقاب قرار نمی گیرد در اینصورت جرأت بر نیت گناه و اغراء به گناه پیش نمی آید، چون هر کس نیّت گناه می کند نیّت انجام آن را نیز دارد و می داند مرتکب گناه می شود[3] .

این جواب جواب متینی است علاوه بر اینکه ممکن است در اصل مطلب مناقشه شود و آن اینکه ما دلیلی بر حرمت نیّت گناه نداریم، بله روایات ناهیه از نیت گناه وجود دارد که راه جمع بین آنها و روایات دال بر عفو این است که روایات ناهیه را حمل بر کراهت نماییم.

 


[1] -آیه 31 نساء.
[2] - .الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص324
[3] - اقول: در نتیجه روایات عفو نیّت مربوط به مقام بعد از نیّت می باشد نه مقام حین نیّت، و ادله دال بر حرمت نیّت گناه مربوط به مقام حین نیّت می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo