< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برات /استدلال به کتاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشکال محقق نائینی«ره» به استدلال به آیه شریفه بود، حاصل این اشکال این بود که عفو با تکلیف موجب لغویت تکلیف می شود، جواب اول به این اشکال جواب نقضی بود که دو مورد از این نقض ها در جلسه گذشته بیان شد.

نقض سوم: نقض به ظهار

نقض سوم بر فرمایش محقق نائینی«ره»، موارد ظهار است چون از ادله شرعیه استفاده می شود که ظهار حرام است ولی عقاب ندارد، پس همانطور که در ظهار از عدم عقاب، لغویت حرمت لازم نمی آید در ما نحن فیه نیز لغویت لازم نمی آید.

پاسخ به نقض سوم

محقق نائینی«ره» از این نقض جواب می دهد به اینکه این مطلب که ظهار عقاب ندارد از نظر فقهی تمام نیست چون ظهار عقاب دارد و اگر بنابر این باشد که ملتزم به عدم عقاب شویم ملتزم به عدم حرمت نیز می شویم، که جای پیگیری آن در فقه است لکن چون جواب های دیگری نیز به محقق نائینی«ره» داده شده است به همین دلیل بحث بیشتر آن را به فقه موکول می کنیم.

مناقشه دوم در جواب چهارم: امکان تصویر فائده برای حکم

این جواب از محقق عراقی«ره» در هامش فوائد الاصول می باشد، ایشان می گوید لغویت در جایی پیش می آید که فائده ای برای جعل حکم تصور نشود، اما اگر بتوانیم برای حکم فائده ای تصور نماییم لغویت از بین می رود و در فائده نیز همین مقدار که شارع می خواهد موضوع برای غفوریت خود درست کند و ابراز مقام غفوریت کند کفایت می کند، چون تا حکم نباشد استحقاق عقاب نیز نمی آید حال پس از اینکه استحقاق عقاب ثابت شد خداوند بندگان را می بخشد تا آنها متوجه مقام غفوریت او بشوند و بیشتر او را دوست بدارند و به دنبال آن عبودیت آنها بیشتر گردد؛

«أقول: يكفى في صحة جعله إحداث موضوع العفو و إبراز مقام‌ الغفورية، إذ فيه مصلحة ظاهرة يكفى لتصحيح إنشاء الحرمة في مورد مع العفو، فلا يلزم من كشف العفو عن عدم الحرمة، كما توهّم في الظهار. نعم:

الأولى أن يقال: إنّ الظاهر من الآية و التعبير ب «ما كنّا معذّبين» أنّ مثل هذا ليس شأننا، و هذا غير باب العفو الّذي شأنهم العذاب مع عفوه عنهم رأفة و رحمة، كما لا يخفى»[1] .

ان قلت: ممکن است گفته شود این بیان در جایی است که حکم تحقق پیدا کند و پس از تحقق حکم، خدای متعال در مقام بخشیدن قرار بگیرد در حالیکه اگر مولا قصد انبعاث نداشته باشد اصلا صدق حکم نمی کند و درجایی که قصد بخشیدن دارد معنایش این است که قصد انبعاث ندارد در نتیجه، وجود حکم معقول نیست.

قلت: در جواب به این اشکال می توان گفت در اینجا خلط صورت گرفته است چون محقق نائینی«ره» نمی خواهد بگوید مقومات حکم وجود ندارد بلکه اشکال ایشان این است که لغویت وجود دارد و محقق عراقی«ره» به این اشکال جواب داده و این لغویت را از بین برده است.

مناقشه سوم در جواب چهارم: عدم لزوم لغویت به جهت وجود فوائد دیگر

جواب دیگری که می توان به اشکال لغویت داد این است که فائده حکم، فقط امتثال نیست بلکه فوائد دیگری نیز - علاوه بر فائده کلامی و معرفتی که محقق عراقی«ره» بیان کرد- در فقه وجود دارد، و آن این است که وقتی شارع امر به کاری کرد ترک آن گناه است، در اینصورت ثمره آن در باب عدالت و احکامی که مشروط به عدالت می باشند ظاهر می شود، بنابراین وقتی خداوند می فرماید: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريم»[2] یعنی اگر کبائر را ترک کنید صغائر را می بخشیم، این تکفیر منافاتی با جعل حرمت برای صغائر ندارد و لغویت پیش نمی آید، چون ترک صغائر هم برای تحقق عدالت لازم است و همچنین آثار عدیده ای که بر عدالت مترتب است متوقف بر ترک صغائر است مثل صحت شهادت دادن و صحت ائتمام و همچنین بر خودش نیز احکامی وجود دارد مثل اینکه کسی که عادل نیست نمی تواند مرجع تقلید شود و فتوا دهد.

حال در مانحن فیه نیز همینگونه است یعنی اگر برائت شرعیه ثابت نشود با توجه به اینکه احتمال تکلیف واقعی وجود دارد پس این شخص که برائت جاری کرده است تجری کرده است و با فرض اینکه تجری خلاف عدالت است این شخص از عدالت ساقط می شود و اثر آن ظاهر می شود پس لغویت از بین می رود.

مرحوم امام در تحریر الوسیله اجتناب از صغائر را نیز در تعریف عدالت شرط دانسته است؛

«و هي حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر بل و الصغائر على الأقوى، فضلا عن الإصرار عليها الذي عدّ من الكبائر، و عن ارتكاب أعمال دالة عرفا على عدم مبالاة فاعلها بالدين، و الأحوط اعتبار الاجتناب عن منافيات المروّة و إن كان الأقوى عدم اعتباره.

و أما الكبائر فهي كل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب أو شدّد عليها تشديدا عظيما، أو دل دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله، أو حكم العقل بأنها كبيرة، أو كان في ارتكاز المتشرعة كذلك، أو ورد النص بكونها كبيرة»[3] .

ایشان سپس در مساله اول اصرار بر صغائر را توضیح می دهد و می گوید:

«مسألة1: الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر هو المداومة و الملازمة على المعصية‌

من دون تخلل التوبة، و لا يبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها و إن لم يعد إليها خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى، نعم الظاهر عدم تحققه بمجرد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها»[4] .

در منهاج الصالحین محقق خویی«ره» در بحث اجتهاد و تقلید نیز آمده است:

«(مسألة 29):العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب، أو فعل حرام، من دون عذر‌

شرعي، و لا فرق في المعاصي من هذه الجهة، بين الصغيرة، و الكبيرة، و في عدد الكبائر خلاف»[5] .

ایشان سپس در مساله 30 مطلق گناه را موجب از بین رفتن عدالت می داند اعم از اینکه گناه صغیره و یا گناه کبیره باشد؛

«(مسألة 30): ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية، و تعود بالتوبة و الندم، و قد مرّ أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة و الكبيرة»[6] .

این فرمایش مورد تایید بسیاری از محشینِ منهاج قرار گرفته است.

شهید صدر«ره» در حاشیه ای که بر منهاج الصالحین محقق حکیم«ره» دارد می گوید:

«الصحيح على المختار ان صدور المعصية الصغيرة يضر بالعدالة مطلقا ما لم يتب»[7] .

البته محقق حکیم«ره» قائل به تفصیل است و می گوید اگر مرتکب صغیره غفلت کند در اینصورت گناه صغیره قادح به عدالت نیست؛

«إذا صدرت المعصية الصغيرة‌ فإن التفت العاصي إلى وجوب التوبة و مع ذلك لم يتب كان عاصيا بترك التوبة و لم يكن عادلا ، و إن غفل عن ذلك فلم يندم لم يقدح صدور الصغيرة في بقاء العدالة و ترتيب أحكامها»[8] .

بنابراین در جواب محقق نائینی«ره» می توان گفت فوائد متعددی می توان برای عفو شارع از عقاب تصویر نمود پس لغویت لازم نمی آید.

مناقشه چهارم در جواب چهارم: عدم لغویت طبق بیان خطابات قانونیه

جواب چهارم برای عدم لغویت این است که این خطابات، خطابات قانونیه است مثلا دلیل می گوید حلق لحیه نکنید و حرمت حلق لحیه نیز از صغائر است، سپس می فرماید: کسانی که اجتناب از کبائر کردند و یک بار حلق لحیه کردند بخشیده می شوند، در اینصورت لغویت پیش نمی آید چون آن خطاب، خطاب قانونی است و اطلاق آن همه افراد را شامل می شود یعنی هم شامل کسانی می شود که اجتناب از کبائر می کنند و هم شامل کسانی می شود که اجتناب از کبائر نمی کنند، در نتیجه لغویت پیش نمی آید چون اشکال این بود که با توجه به این آیه شریفه، تکلیف برای کسانی که اجتناب از کبائر می کنند لغو است، حال وقتی خطاب اعم از مرتکبین کبیره و غیر آنها شد دیگر لغویت پیش نمی آید، بله اشکال لغویت در فرض خطاب شخصی وارد می شود اما در خطابات قانونی -که غالب خطابات در شریعت است- این اشکال پیش نمی آید.

بنابراین اشکال لغویت طبق مبنای مرحوم امام که خطابات شریعت را خطاب قانونی می داند وارد نمی شود، البته ما خطابات قانونی را قبول داریم اما نه به وسعت فرمایش مرحوم امام، چون ایشان خطابات قانونی را حتی شامل عاجزین و مانند آنها نیز می داند اما ما به دلیل نصوصی که وجود دارد و یا آیه «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» طبق برخی از تفاسیر آن، خطابات قانونیه را شامل عاجزین نمی دانیم چون مفهوم این ادله این است که خداوند تکلیف به غیر مقدور نمی کند.

مناقشه پنجم در جواب چهارم: عدم لغویت به بیان باقی بودن حق مولویت در صورت نفی نشدن استحقاق عقاب

از آنجا که حکم عقل به لزوم امتثال باقی است به همین دلیل لغویت پیش نمی آید، چون اگر نفی استحقاق نکردیم معنایش این است که حق مولویت مولا باقی است در نتیجه عقل همچنان حکم به لزوم امتثال می کند، بله در صورت نفی فعلیت عقاب، داعویت و باعثیت عقل کمتر می شود ولی داعویت از بین نمی رود، چون در جایی که شارع عفو نکرده است حکم عقل به دفع ضرر محتمل و خوف از عقاب موجود است، و در جایی نیز که شارع عفو کرد و عقاب را برداشت حکم عقل همچنان باقی است و فقط تاکّد داعویت از بین می رود نه اینکه لغویت پیش بیاید.

بنابراین جواب چهارم به اشکال اول که محقق نائینی«ره» آن را ارائه کرد -مبنی بر اینکه اگر در صورت نفی تعذیب، تکلیف همچنان باقی باشد مستلزم لغویت می شود، چون معنا ندارد مقنن، تعذیب بر مخالفت با تکلیف را بردارد و در عین حال تکلیف را نیز باقی بگذارد، در نتیجه برای اینکه لغویت پیش نیاید باید گفت نفی فعلیت عقاب که از آیه استفاده می شود موجب عدم تکلیف می شود در نتیجه برائت ثابت می شود- تمام نیست.

جواب پنجم به اشکال اول بر تقریب استدلال به آیه تعذیب: ملازمه بین نفی تعذیب فعلی با نفی استحقاق

جواب دیگری که به اشکال اول داده شده و ملازمه بین نفی فعلیت عقاب و نفی استحقاق عقاب را ثابت می کند جواب شیخنا الاستاد مرحوم آقای حائری است، ایشان می گوید اگر فرض شود تکلیف وجود دارد و در همان حال، مولا نفی عقاب از مخالفت با تکلیف کند در اینصورت این نفی عقاب موجب نقض غرض از تکیف است و نقض غرض مستحیل است، بنابراین هر جا که مولا عفو کرد معلوم می شود که تکلیف وجود ندارد.

توضیح مطلب این است که غرض مولا از تکلیف، انبعاث عبد و در نهی انزجار عبد می باشد، حال اگر مولا کاری کند که عبد منبعث نشود مثل اینکه او را عفو نماید در اینصورت نقض غرض تکلیف می شود. بنابراین اگر مولا در جایی گفت عقاب نیست معلوم می شود بعث و به تبع آن تکلیف هم وجود ندارد، بنابراین دلالت بر نفی استحقاق می کند.

مناقشه در جواب پنجم

اشکالی که به مطلب شیخنا الاستاد«ره» وارد می شود این است که مولا با عفو کردن و عقاب نکردن جلوی انبعاث را نمی گیرد بلکه تاکد انبعاث از بین می رود، در نتیجه نقض غرض رخ نمی دهد، چون تکلیف عبارت است از «جعل مایمکن ان یکون باعثا» و غرض از آن نیز انبعاث است، این غرض نیز بعد از اینکه حکم عقل به این است که استحقاق از بین نمی رود همچنان باقی است.

جواب ششم به اشکال اول بر تقریب استدلال به آیه تعذیب: بودن جعل عقاب از مقوّمات حکم

آخرین جوابی که به نفی ملازمه می شود داد بیانی است که طبق مبانی محقق اصفهانی«ره» استفاده می شود.

محقق اصفهانی«ره» قائل است که جعل عقاب از مقوّمات صدق حکم است، چون حکم یعنی چیزی که امکان باعثیت دارد و از طرف دیگر نیز می دانیم که غالب نفوس بدون عقاب منبعث نمی شوند، پس در صورتی جعل تکلیف موجب باعثیت می شود که در کنار آن عقاب وجود داشته باشد، به همین دلیل حکم اعم است از «جعل ما یمکن ان یکون باعثا و جعل العقاب معه»، بنابراین وقتی عقاب برداشته می شود و شارع عفو می کند رکن حکم برداشته شده است، بنابراین وقتی به دلالت آیه شریفه عقاب منتفی شد با توضیح مذکور حکم نیز برداشته می شود در نتیجه نفی استحقاق و به دنبال آن برائت ثابت می شود.

مناقشه در جواب ششم

مناقشه اول

مناقشه اول این است که این جواب مبتنی بر صحت این مبناست که گفته شود حکم «جعل ما یمکن ان یکون داعیا» است و چنین چیزی در نفوس عامه محقق نمی شود الا به جعل عقاب، لکن این مبنا محل اشکال است چون حکم عبارت نیست از «جعل ما یمکن ان یکون باعثا و داعیا» بله تاثیر گذاری حکم نیاز به چنین چیزی دارد اما خود حکم اینگونه نیست بلکه حکم یعنی انشاء و گذاشتن امری بر عهده کسی و داعی این کار بعث است، اما خود حکم متقوم به آن نیست و الا لازم می آید حقیقت حکم در خواص و عوام با یکدیگر فرق کند چون در خواص برای باعثیت نیاز به جعل عقاب نیست اما در غیر خواص نیاز به جعل عقاب است پس لازم می آید برای خواص جزء حکم نباشد اما برای غیر خواص جزء حکم باشد، در نتیجه حکم برای خواص و غیرخواص دو ماهیت مختلف می شود.

مناقشه دوم

مناقشه دوم نیز این است که درست است ثابت بودن عقاب در غالب نفوس اثر دارد اما اینگونه نیست که اگر جعل عقاب نشود انبعاث حاصل نمی شود بلکه جعل عقاب موجب تاکد در حکم می گردد.

نتیجه:

اشکال اول مبنی بر عدم ملازمه بین نفی عقاب فعلی و نفی استحقاق عقاب وارد است و جواب هایی که به آن داده شد هیچکدام قانع کننده نیست، بنابراین می گوییم این آیه شریفه چون نفی فعلیت عقاب می کند که اعم از نفی استحقاق است نمی توان به آن استدلال نمود، بله بنابر اینکه قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول داشته باشیم و بخواهیم تفسیر این آیه شریفه را بیان کنیم می توانیم بگوییم آیه شریفه نیز ارشاد به قاعده حکم عقاب بلا بیان دارد و می خواهد بفرماید چون عقاب بلابیان قبیح است ما آن را انجام نمی دهیم، اما اگر حکم عقل به قبح عقاب بلابیان را انکار کردیم و حق الطاعه ای شدیم و یا شک در آن حکم عقلی کردیم در اینصورت اشکال به قوت خود باقی است و نمی توان به آیه تمسک نمود.

محقق اصفهانی«ره» بیان دیگری دارد که تفصیل داده است که چون مطالب ایشان هم طولانی است و هم نیاز به آن نداریم از آن غمض عین می کنیم.

اشکال دوم به استدلال به آیه تعذیب بر برائت: اخص بودن آیه از مدعا

برخی گفته اند این آیه شریفه اخص از مدعاست چون مدعای اصولیون این است که در همه جا برائت ثابت است مگر جایی که به حکم شرع یا عقل تکلیف ثابت گردد، ولی این آیه شریفه فقط برائت در موارد فقدان دلیل شرعی را ثابت می کند یعنی در مواردی که دلیل شرعی وجود نداشته باشد حتی اگر دلیل عقلی وجود داشته باشد برائت ثابت است، در نتیجه مُدرکات عقل عملی که شارع در آنجا حکمی ندارد حجت نیست بنابراین لازم نیست به مُدرکات عقل عملی عمل شود پس در آن موارد تکلیف ثابت نیست و در مخالفت با آن عقاب ثابت نمی شود.

جواب به اشکال دوم

برخی بزرگان در المبسوط به این اشکال جواب داده اند که عبارت ایشان مقداری نامفهوم است اما حاصل فرمایش ایشان این است که؛ آیه ناظر به مواردی است که عقل آن را نمی فهمد و نیاز به بیان دارد، یعنی می خواهد بفرماید در مواردی که اگر شارع بیان نکند شما چیزی نمی فهمید در صورت عدم بیان عقاب وجود ندارد، اما مواردی که خود عقل درک می کند مورد نظر آیه شریفه نیست و به عبارتی انصراف دارد و یا حداقل شک در شمول آیه داریم و نمی توان گفت آیه شریفه اطلاق دارد و موارد وجود دلیل عقلی را نیز شامل می شود.

 


[1] - .فوائد الاصول، ج‌3، ص: 335
[2] -31 نساء.
[3] - .تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 274
[4] - همان.
[5] -منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌1، ص: 9.
[6] - .منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌1، ص: 12‌
[7] - .منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‌1، ص:16
[8] - منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‌1، ص:16.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo