< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/رائت /استدلال به کتاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صحت تقریب سوم بود، تقریب سوم این بود که آیه شریفه یا دلالت می کند بر اینکه حرمت در «ما اوحی إلیّ» وجود ندارد و یا اینکه دال بر این است که من حرامی را در«ما أوحی إلیّ» نیافتم، در هر دو صورت چون ملازمه ای بین این معنا و بین عدم وجود در واقع نیست به همین دلیل دلالت بر برائت می کند.

تتمیم

در اینجا این تتمیم را نیز ذکر می کنیم و آن اینکه اگر گفته شود فصلی بین این مورد که وحی نشده و موردهای دیگر که احتمال وحی داشته باشد نیست پس در همه موارد برائت ثابت می شود.

به این استدلال اشکالاتی وارد بود، اشکال اول این بود که در جایی که وحی نشده باشد تکلیفی وجود ندارد چون وقتی وحی نشد ابرازی وجود ندارد و وقتی ابراز نبود حکم وجود ندارد بنابراین برائت در شبهات حکمیه ثابت نمی شود.

اشکال دوم: اجنبی بودن آیه از مقام

این تقریب برای ما که در دوره بعد از اکمال دین قرار داریم تمام نیست چون مدلول آیه شریفه این می شود که وقتی در «ما اوحی الیّ» حرام نبود پس برائت ثابت است، در حالیکه الآن ما چیزی نداریم که وحی نشده باشد بلکه هر چیز که قرار بوده وجود داشته باشد وحی شده است، بنابراین آیه شریفه دلالت بر برائت می کند در جاییکه بدانیم وحی نشده است، ولی در زمان ما که اکمال دین شده است-اکمال دین از آیات و روایات استفاده می شود- برائت ثابت نمی شود، یعنی در مواردی که شک در حکم چیزی می کنیم علم داریم به اینکه وحی در مورد آن وجود دارد پس موضوع این آیه شریفه منتفی می باشد و برائتی را که این آیه ثابت می کند در مانحن فیه جاری نمی شود.

اشکال سوم: تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل

اشکال سوم این است که اگر هم از دو اشکال قبل صرف نظر شود لکن اشکال دیگری پیش می آید و آن اینکه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه پیش می آید، چون طبق آیه شریفه فقط در موارد «فیما لم یوحَ» برائت ثابت می شود، حال هر موردی که در حرمت و عدم حرمت و یا وجوب و عدم وجوب آن شک کنیم در واقع در این مطلب شک کرده ایم که آیا این مورد از موارد «لم یوحَ» است و یا از مواردی است که وحی شده است؟ پس تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل پیش می آید، مگر اینکه کسی بخواهد با استصحاب عدم وحی آن را ثابت نماید و بگوید این مورد یک وقت «ما لم یوحَ» بود الآن شک می کنیم که آیا مورد وحی قرار گرفته است یا نه؟ استصحاب عدم وحی را برای آن جاری می کنیم، لکن اشکال این استصحاب این است که ممکن است کسی بگوید استصحاب عدم وحی معارَض با علم اجمالی است که در مقام وجود دارد چون اجمالا می دانیم که در مورد شبهات حکمیه وحی وجود دارد، مخصوصا برای فقیهی که کل فقه را استنباط نکرده که در اینصورت انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی پیش نمی آید.

پس بنابر تقریب سوم نیز این مشکله وجود دارد علاوه بر اینکه تتمیمی که امروز بیان کردیم نیز تمام نیست چون قول عدم فصل امر ثابتی نیست، به این دلیل که ملازمه مسلّمی وجود ندارد که ثابت کند اگر در آن مورد برائت شرعیه بود در غیر آن مورد نیز برائت شرعیه ثابت است بلکه این تعمیم از اطلاقات ادله برائت شرعیه استفاده می شود.

اشکال چهارم به استدلال به آیه شریفه: اخص بودن دلیل از مدعا

این اشکال به هر سه تقریب وارد می شود و آن اینکه این آیه شریفه، برائت در برخی از شبهات تحریمیه را ثابت می کند، نه اینکه در همه شبهات تحریمیه برائت را ثابت نماید و همچنین برائت در شبهات وجوبیه را نیز ثابت نمی کند، چون در این آیه شریفه فقط حرام های اکلی و شربی مورد بحث هستند و برائت در آنها ثابت می شود اما در سایر محرمات برائت ثابت نمی شود، فضلا از شبهات وجوبیه، اگر هم کسی بگوید شبهات وجوبیه به شبهات تحریمیه بر می گردند چون هر واجبی ترکش حرام است در جواب گفته می شود اینگونه نیست که هر فعلی که واجب است ترکش حرام است مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد همانگونه که در محرمات اینگونه نیست که ترک محرمات واجب شرعی باشد، بله وجوب عقلی دارد اما وجوب شرعی نیاز به دلیل مستقل دارد.

نتیجه: بنابراین استدلال به این آیه شریفه بر مدعا محل اشکال است.

استدراک: کلام شهید صدر«ره» در ردّ تقریب دوم

در اینجا مطلبی از شهید صدر«ره» نقل می شود که حق آن این بود که در جلسه قبل بیان شود چون این فرمایش در واقع اشکالی است که به تقریب دوم که از محقق عراقی«ره» بود وارد می شود، محقق عراقی«ره» فرمود از قاعده ظهور عناوین در موضوعیت استفاده می شود که «عدم وجدان» در اثبات برائت موضوعیت دارد پس برائت ثابت می شود، البته ممکن است بیان شهید صدر«ره» اشکال به تقریب اول و سوم نیز باشد که امروز آن را استدراک می کنیم.

حاصل این فرمایش این است که ما در این آیه شریفه یقین داریم که عنوان ماخوذ یعنی«لا أجد» موضوعیت ندارد، چون به تناسب حکم و موضوع نیافتن و عذر داشتن با یکدیگر تناسبی ندارند، چون عذر مربوط به نیافتن نیست بلکه مربوط به ندانستن و یا علم به عدم است و الا فقط نیافتن چیزی تناسب ندارد، پس «لا اجد» از باب طریقیت ذکر شده است.

توضیح مطلب:

عدم وجدان می تواند کنایه از دو چیز باشد؛ یکی جهل و دیگری علم به عدم و یا به عبارت دیگر «عدم وجدان» مسبب است و در اینجا ذکر مسبب شده و اراده سبب شده است، سبب یکی از دو امر عدم علم و علم به عدم است، حال وقتی یکی از این دو وجود داشت عدم وجدان حاصل می شود، البته غالبا منشأ عدم وجدان علم به عدم نیست بلکه همان عدم العلم است، اما در مورد این آیه که پیامبرصلی الله علی و آله می فرماید: «لاأجد»، به تناسب مورد، ظاهر این است که کنایه از علم به عدم است نه اینکه پیامبر بخواهد بفرماید من جهل به حکم دارم، پس اینکه حضرت می فرماید: «لا اجد فیما أوحی إلیّ» کنایه از علم به عدم است یعنی می دانم که حرمت وجود ندارد، بنابراین این آیه شریفه، برائت را در مورد شک ثابت نمی کند بلکه برائت را در جایی که می داند حکم نیست ثابت می کند. این فرمایش در دره اول یعنی مباحث آمده است.

لکن این مطلب را نیز که ایشان در دوره بحوث فرموده در اینجا اضافه می کنیم که اصلا معنا ندارد که پیامبر حکم ظاهری را بیان فرماید چون شأن پیامبر و ائمه علیهم السلام این است که احکام واقعیه را بیان نمایند، بله آنها می توانند حکم ظاهری را به عنوان راه حل در ظرف شک در حکم واقعی بیان نمایند اما خود، در مقام بیان حکم، حکم واقعی را بیان می کنند نه حکم ظاهری را؛

«و التحقيق في المقام: أنّ عدم الوجدان بما هو ليس موضوعا للعذر كما هو واضح، و إنّما العبرة في‌ الحقيقة بما هو مسبّب‌ عن عدم الوجدان، و هو عبارة عن أحد أمرين: عدم العلم، و العلم بالعدم، فإنّ عدم الوجدان قد يوجب عدم العلم، و قد يوجب العلم بالعدم، و الحكم بالعذر عند عدم الوجدان يكون في نفسه ظاهرا في البراءة عند الشكّ، لنكتة إنّ عدم الوجدان غالبا يوجب عدم العلم لا العلم بالعدم، لكن في خصوص ما نحن فيه يكون وضوح سببيّة عدم الوجدان للعلم بالعدم لا لعدم العلم نكتة مكتنفة بالآية صالحة للقرينيّة لكون المراد من الآية بيان معذريّة عدم الوجدان باعتبار أدائه إلى العلم بالعدم، و بهذا ينهدم ذاك الظهور»[1] .

 

مناقشه در کلام شهید صدر«ره»

پایه این تحقیق محل مناقشه است چون ایشان گفت به تناسب حکم و موضوع، عدم وجدان تناسبی با عذر ندارد در حالیکه اشکالی ندارد شارع در ظرف شک در حکم واقعی عدم وجدان را موضوع برای برائت قرار بدهد، بلکه به نظر می رسد در این بیان خلط بین برائت عقلیه و برائت شرعیه شده است، در برائت عقلی قبول داریم که موضوع عدم وجدان نیست بلکه موضوع عدم بیان و عدم علم است اما موضوع برائت شرعیه در دست شارع است و اشکالی ندارد که موضوع آن عدم وجدان قرار گیرد.

علاوه بر اینکه حتی بنابر برائت عقلیه نیز می توان گفت که اشکالی ندارد که عدم وجدان موضوع برائت قرار بگیرد[2] .

آیه نهم: آیه تفصیل

«وَ ما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَ إِنَّ كَثيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدينَ»[3] .

وجه استدلال این است که خدای متعال در این آیه شریفه کسانی را که از ذبیحه های شرعی استفاده نمی کردند توبیخ می کند و می فرماید چرا از این ذبیحه ها استفاده نمی کنید در حالیکه خدا محرمات را برای شما تفصیل داده است و این موارد از موارد محرمات نیست؟ پس این آیه شریفه دلالت می کند بر اینکه در مواردی که دلیل بر حرمت وجود ندارد جواز ارتکاب وجود دارد بلکه اجتناب امری است که مورد توبیخ قرار می گیرد.

اشکالات این استدلال

اشکال اول

این توبیخ بر اساس این است که بعد از تفصیل احکام از طرف خدای متعال، علم به حرمت پیدا شود، به این معنا که بعد از اینکه خدای متعال همه چیزهای حرام را تفصیلا بیان کرده اجتناب از اموری که علم به حرمت آن وجود ندارد پسندیده نیست، پس این آیه شریفه متعرض جایی که شک در حرمت و حلیت وجود دارد نمیشود بلکه جایی را می گوید که علم به حلال و حرام وجود دارد.

این اشکال را برخی از بزرگان از جمله شیخ اعظم«ره» به این آیه شریفه وارد کرده اند.

وجه تأییدی نیز برای این اشکال وجود دارد و آن اینکه اگر مورد آیه، مورد شک بود لسان توبیخ معنا نداشت چون در هر صورت در موارد شک در تکلیف احتیاط حَسن است (هم به حُسن عقلی و هم به حُسن شرعی)، بنابراین باید گفت این آیه مربوط به جایی است که شک وجود ندارد به همین دلیل مورد توبیخ قرار گرفته است و در جایی که شک وجود دارد لسان توبیخ معنا ندارد.

 


[1] - .مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌3، ص: 110
[2] -استاد دام ظله در این باره توضیح بیشتری ندادند که چگونه ممکن است بنابر برائت عقلیه عدم وجدان موضوع قرار بگیرد؟.
[3] -آیه 119 سوره انعام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo