< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقدمه ای بود که برای تقاریب استدلال به حدیث رفع بیان شد، همانطور که ذکر شد چون ظاهر بدوی حدیث به حسب نظر بزرگان قابل اراده نیست چون فرموده اموری رفع شده که بالوجدان موجود است به همین دلیل باید تصرفی انجام شود که این تصرف یا در واژه رفع و یا در واژه مرفوع و یا در اسناد بین آنها می باشد، نظر دیگر این است که نیازی به این تصرف ها نیست، چون این رفع رفع تشریعی است نه رفع حقیقی و تکوینی و در اینصورت واژه رفع در معنای خودش می توانداستعمال شود و مشکلی پیش نمی آید.

در توضیح رفع تشریعی اختلافاتی بین بزرگان وجود دارد البته محقق عراقی«ره» در حاشیه بر فوائد می گوید اصطلاح رفع تشریعی اصطلاحی است که باعث اندماج مطلب شده است و الا توضیح رفع تشریعی به همان مطالب و مناهج قبل برمی گردد؛

«أقول: لا مجال لهذا الكلام، إذ مرجع الرفع التشريعي إلى رفع الأمور الواقعية في عالم التشريع، و مرجع هذا الرفع إلى رفع أثره، و هذا عين قابلية الأمور التكوينية للرفع التشريعي، فلا معنى لقوله توضيحا لمرامه «لا أقول» إلى آخره، خصوصا لا يفهم فرق بين الرفع التشريعي و بين رفع المذكورات تشريعا، فتدبر»[1] .

لکن اینگونه نیست بلکه بین این مبنا و مبانی قبل تفاوت وجود دارد.

در جلسه گذشته مسلک اول در معنای رفع تشریعی به نقل از محقق نائینی«ره» بیان گردید ایشان می گفت این حدیث اِخبار به رفع نمی کند بلکه انشاء به رفع می کند که توضیح آن گذشت.

ممکن است بگوییم بازگشت کلام محقق اصفهانی«ره» در حاشیه بر کفایه -که کلام طویلی نیز می باشد- به همین معنای محقق نائینی«ره» است.

مسلک دوم در رفع تشریعی

محقق خویی«ره» به این مسلک اشاره کرده است، ایشان می گوید مقصود از رفع تشریعی این است که موجودی که به حسب تکوین مصداق امری است مثل زیاده ای که پدر به فرزند خودش در قرض می دهد تکوینا مصداق رباست اما شارع آن را به عنوان مصداق آن چیز اعتبار نمی کند و البته ممکن است منظور ایشان این باشد که تارتا چیزی مصداق امری نیست ولی مصداق بودن آن را اعتبار می کند در مثال این بحث نیز زیاده ای که پدر به فرزند می دهد تکوینا رباست اما شارع آن را به عنوان ربا اعتبار نمی کند پس در امور تسعه وقتی مثلا می فرماید خطا برداشته شده به این معناست که درست است الان این فعل مثلا مصداق قتل است اما چون خطأیی انجام شده من آن را قتل نمی شمارم و یا مثلا اگر اکل و شربی نسیانا صورت گرفت من آن را مصداق اکل و شرب به حساب نمی آورم؛

«الرفع‌ التشريعي‌ عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئاً من مصاديق ما هو من مصاديقه تكويناً، كما في جملة من موارد الحكومة، كقوله (عليه السلام): لا رِبا بين الوالد والولد»[2] .

ممکن است نظر محقق نائینی«ره» و محقق خویی«ره» به یک مطلب باز گردد و آن اینکه نظر محقق خویی«ره» در انشاء این است که انشاء عبارت از اعتبار و اظهار است پس ممکن است از استاد خود(محقق نائینی«ره») این مطلب را که رفع تشریعی انشاء است گرفته باشد اما با توجه به مبنای خود که انشاء را اعتبار و ابراز می داند در اینجا اینگونه فرموده است به همین دلیل در اینجا کلام محقق نائینی«ره» را مورد بررسی و اشکال قرار نداده است بنابراین ممکن است در اصل مطلب با ایشان موافق باشد.

مسلک سوم در رفع تشریعی

معنای سوم همانگونه که در کتاب المباحث الاصولیه[3] آمده این است که وجودات یک وقت در خارج است و یک وقت در عالم قانون و تشریع، مثل این عبارت که می گوید در اسلام جهاد و امر به معروف و نماز و روزه هست و در اسلام ظلم و غیبت و سرقت نیست. اینکه گفته می شود نماز و روزه هست نه وجوب نماز و وجوب روزه، شاهد این است که این افعال همینطور که یک وجود در تکوین دارند یک وجود نیز در عالم قانون دارند، سرّ آن نیز این است که وقتی قانونی وجود داشت گویا این قانون علت پیدایش آن معلول می شود، بنابراین وقتی می گوید اموری مثل غیبت و ظلم در اسلام نیستند به این معناست که در عالم تشریع نیستند و لازمه آن این است که قانون ملزمی وجود ندارد مثلا وقتی گفته می شود در اسلام ربا نیست یعنی قانونی که آن را تجویز کند نیست.

برخی از تلامذه مکتب محقق نائینی«ره» رفع تشریعی را اینگونه معنا کرده اند، در نتیجه حدیث رفع می خواهد بفرماید وجود قانونی برای این امور وجود ندارد بدون اینکه هیچگونه مجاز و تصرفی در معنای رفع شده باشد بنابراین وقتی گفته می شود در اسلام غیبت نیست یعنی وقتی به وجود تشریعی که بر اثر قانون ممکن است ایجاد شود نگاه می کنیم می بینیم چنین قانونی وجود ندارد، در اینصورت بدون هیچ مجاز و تصرفی رفع معنا شده است.

 

مسلک چهارم در رفع تشریعی

آخرین تفسیری که برای رفع تشریعی شده تفسیری است که شهید صدر«ره» در بحوث آن را ذکر نموده است و آن این است که گاهی به نماز و مانند آن «بما انه فعل» نگاه می کنیم ولی گاهی به این افعال «بما انه موصوف بالوجود» نگاه می کنیم، رفع تشریعی این است که این ذات «بماانه محکوم بالحکم الشرعی» رفع شده است نه اینکه ذات «بما انه فعل» نفی شده باشد، پس رفع تشریعی یعنی مرفوعی که ملاحظه کنیم مورد تشریع قرار گرفته باشد و اثر شرعی داشته باشد وجود ندارد در اینصورت هم رفع رفع حقیقی است و هم اسناد بین رفع و مرفوع حقیقی است بنابراین وقتی گفته می شود نسیان نیست یعنی سخن این شخص که در نماز از روی نسیان گفته شده است «بما انه موضوع لابطال الصلاه» نیست؛

«ان يكون الرفع مسندا حقيقة إلى الفعل بلا تقدير و لكنه بما هو موجود في عالم التشريع موضوع للأحكام الشرعية فيكون نظير (لا رهبانية في الإسلام) الّذي هو نفي لوجودها في عالم التشريع»[4] .‌

با بیان فوق شهید صدر«ره» می گوید: «لا رهبانیه فی الاسلام» یعنی رهبانیتی که در اسلام موصوف به وجود و موضوع حکم شارع باشد نیست.

اهم تفاسیری که برای رفع تشریعی وجود دارد ذکر گردید.

تنبیه

مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد این است که در محاسبات فوق، توهم شده که رفع مستقیما به خود این اشیاء نسبت داده شده در حالیکه در حدیث آمده است: «رفع عن امتی کذا»، چون یک وقت گفته می شود: «رفع النسیان» و یک وقت گفته می شود: «رفع عن امتی النسیان» در حالیکه این دو تعبیر با یکدیگر تفاوت دارند، اگر در حدیث فرموده بود: «رفع النسیان» جای طرح این اشکال و راه حل های فوق بود، اما وقتی گفته می شود: «رفع عن فلان النسیان» معنای دیگری پیدا می کند یعنی فلان شخص و یا فلان امت نسبت به نسیان مسئولیت ندارد و از روی دوش او برداشته شده است که لازمه آن این است که نسبت به آن مطالبه و مواخذه نمی شوید. بنابراین طبق این معنا تصرفی صورت نگرفته است. کار را بر عهده می گذارند. مختار همین است و طبق آنچه که در ذهنم است تسدید الاصول[5] نیز همین معنا را می خواهد بفرماید و شاید برخی از بزرگان در حاشیه بحوث نیز به همین مطلب اشاره داشته باشند[6] .


[1] - هامش فوائد الاصول، ج‌3، ص: 344.
[2] - .مصباح الأصول، ج‌1، ص: 302
[3] -تقریرات درس آیت الله خویی«ره» به قلم آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض.
[4] - .بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 45
[5] -تسديد الأصول، ج‌2، ص: 133 و134.
[6] -بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 45 و46.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo