موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

تقاریب استدلال به حدیث رفع برای اثبات برائت شرعیه

برای استدلال به حدیث رفع برای اثبات برائت شرعیه در شبهات حکمیه به تقاریب مختلفی تمسک شده است، این تقاریب را از تقریب شیخ اعظم«ره» شروع می کنیم؛

تقریب اول: تقریب شیخ اعظم«ره»

شیخ اعظم«ره» به ضم چهار مقدمه استدلال به این روایت را تقریب کرده است:

مقدمه اول: لزوم تقدیر در حدیث شریف

به دلالت اقتضا-به توضیحی که در دو جلسه قبل گذشت- می فهمیم در این روایت شریفه مقدری وجود دارد.

مقدمه دوم: مقدر بودن مواخذه

به سه بیان باید گفت آن مقدر مواخذه است؛

بیان اول: این جمله وقتی القاء به عرف می شود آنچه که در ذهن عرف از این عبارت منسبق می شود همین معناست یعنی مواخذه را در تقدیر می گیرند، توضیح بیشتر اینکه درست است وقتی عقلا این مساله محاسبه می شود محتملاتی وجود دارد مثل اینکه احتمال دارد جمیع آثار و یا اثر ظاهر در تقدیر باشد لکن به ذهن عرف، احتمالی به غیر از مواخذه نمی آید، چون وقتی عرف عبارت «رفع عن امتی ما لایعلمون» را می شنود از آن رفع مواخذه را برداشت می کند اگر چه به حسب برخی از محاسبات عقلی احتمالات دیگر ترجیح پیدا نماید مثل اینکه گفته شود اقرب معانی به رفع حقیقی، رفع جمیع آثار است پس باید جمیع آثار را در تقدیر گرفت ولی همانطور که گفته شد آنچه که در اینجا ملاک تقدیر است فهم و استظهار عرفی می باشد، چون شارع این عبارات را به عرف القاء کرده است پس طبیعی است فهم آنها را مورد نظر قرار داده باشد.

بیان دوم: بیان دوم برای اثبات مقدمه دوم این است که ظاهر امر این است که مقدر در تمام این امور نه گانه بر نسق واحد است، پس مقدّر در همه این موارد یک چیز می باشد، حال از بین سه احتمال مذکور فقط احتمال «مواخذه» است که در همه موارد بر نسق واحد قابل تقدیر است، چون اگر «اثر مناسب» در تقدیر گرفته شود در هر کدام از این امور یک اثر مناسب فرض می شود که با اثر مناسب در مورد دیگر متفاوت است به قول محقق خراسانی«ره» در حاشیه رسائل مثلا اثر مناسب در حسد، تکلیف است، یعنی حسد درونی حرام نیست و برای آن عقاب نمی شود و الا آثار وضعی و حقیقی آن مثل غم و اندوه همچنان وجود دارد، در طیره اثر مناسب با آن وضع است یعنی طیره باعث بطلان نمی شود و در برخی دیگر مثل خطا و نسیان هر دو می باشد مثل اینکه کسی از روی خطا مرتکب قتل شده است هم حرمت وعقاب برداشته می شود که اثر تکلیفی است و هم قصاص برداشته می شود که یک اثر وضعی است.

اگر «کل آثار» در تقدیر گرفته شود نیز همینگونه است چون کل الآثار در هر کدام از این امور با دیگری فرق می کند بنابراین در اینصورت نیز نسق واحد از بین می رود. بنابراین احتمال سوم یعنی تقدیر «مواخذه» متعین می شود چون تنها احتمالی که وحدت سیاق در آن حفظ می شود احتمال مواخذه است.

نکته:

شاید سرّ بیان اول نیز همین بیان دوم باشد چون ممکن است اینکه از عبارت «رفع عن امتی» تقدیر «مواخذه» به ذهن عرف می رسد از قرینه وحدت سیاق ناشی بشود.

بیان سوم: سومین بیانی که شیخ اعظم«ره» در ضمن توجیه کلام بعضی از فحول آن را بیان می کند این است که اطلاقات ادله آثار این امور تسعه قرینه می شود بر اینکه در این حدیث «مواخذه» در تقدیر باشد مثل اینکه حدیث دلالت دارد بر اینکه کسی که دیگری را می کشد باید دیه بدهد، روزه بگیرد و یا قصاص شود چه از روی نسیان و خطا باشد و چه نباشد، لکن حدیث رفع می گوید این آثار در صورت نسیان، خطا و... برداشته شده است، حال اگر کل الآثار در تقدیر گرفته شود تخصیص زیادی در ادله اولیه آن آثار پیش می آید، اگر اثر مناسب باشد نیز به مقداری تخصیص می خورد اما اگر مواخذه در تقدیر گرفته شود یا تخصیص نمی خورد و یا خیلی کم تخصیص می خورد و معلوم است اطلاقات و عمومات هر چقدر کمتر تخصیص بخورد به ظاهر اولیه آنها نزدیک تر است. بنابراین این بیان مترتب بر این است که این قاعده کلی پذیرفته شود که اگر کلامی داشتیم که امر آن دائر بود بین معنایی که تخصیصات زیادی به اطلاقات و عمومات وارد می کند و معنایی که تخصیص کمتری می زند در اینصورت آن اطلاقات و عمومات منفصله رفع اجمال از این کلام می کند بنابراین معنایی که تخصیص کمتری به آن اطلاقات و عمومات می زند ثابت می شود. ظاهر عبارت ایشان این است که این وجه را قبول دارد البته ایشان در آخر این مطلب فرموده «فتامل»؛

«إلا أن يراد إثبات ظهورها من حيث إن حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لآثار تلك الأمور و حملها على العموم يوجب التخصيص فيها ف فعموم تلك الأدلة مبين لتلك الرواية فإن المخصص إذا كان مجملا من جهة تردده بين‌ ما يوجب‌ كثرة الخارج‌ و بين‌ ما يوجب‌ قلته‌ كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه مبينا لإجماله فتأمل و أجمل»[1] .

بنابراین با این سه بیان، مقدمه دوم یعنی در تقدیر بودن «مواخذه» در حدیث شریف رفع ثابت می شود.

مقدمه سوم: شمول حدیث شریف نسبت به شبهات حکمیه

«ما»ی موصول در عبارت «ما لایعلمون» شامل حکم مشکوک در شبهات حکمیه چه وجوبیه و چه تحریمیه می شود.

نتیجه

بنابراین با توجه به مقدمات فوق تقریب شیخ اعظم«ره» برای استدلال به حدیث رفع مشخص می شود و آن اینکه از این مقدمات نتیجه می گیریم که حجت اقامه شده است بر اینکه در شبهات حکمیه، شارع حکم مشکوک را برداشته است، بنابراین در شبهات حکمیه برائت شرعیه ثابت می شود چون در برائت شرعیه ما به دنبال این هستیم که ثابت کنیم مواخذه رفع شده است.

بر تقریب شیخ اعظم«ره» مناقشات عدیده ای به هر سه مقدمه وارد شده است که البته ایشان به بسیاری از این مناقشات توجه داشته و به آنها جواب داده است، اما به دو یا سه قرینه ایشان قائل است که مقدمه ثالثه درست نیست، مقدمه سوم این بود که احکام در شبهات حکمیه مصداق «ما»ی موصول است، ایشان این مقدمه را صحیح نمی داند به همین دلیل در نهایت، استدلال به حدیث رفع برای اثبات برائت شرعیه را تمام نمی داند.

اشکالات تقریب شیخ اعظم«ره»

اشکال اول: قرائن کلام شیخ اعظم«ره» بر عدم صحت مقدمه سوم

قرینه اول: دلالت وحدت سیاق بر اینکه مراد از «ما» فعل است

به غیر از فراز «مالایعلمون» مراد از «ما»ی موصوله در بقیه امور تسعه ای که «ما»ی موصله دارند «فعل» می باشد مثلا نسیان، خطا، اضطرار و اکراه بر عمل و فعل عارض می شود، حال با توجه به مقدمه دوم که بر وحدت سیاق تاکید می کرد ثابت می شود که مراد از «ما» در «مالایعلمون» نیز فعل می باشد، یعنی مواخذه از فعلی که نمی دانید شرب خمر است یا شرب ماء برداشته شده است، بنابراین حدیث رفع مربوط به شبهات موضوعیه است و شبهات حکمیه را شامل نمی شود.

قرینه دوم: عدم صحت مواخذه بر حکم

اینکه از مقدمه دوم فهمیدیم «مواخذه» در تقدیر است ثابت می شود که مراد از موصول، حکم نیست بلکه موضوع است، چون مواخذه بر فعل ماست نه بر حکم که فعل خداست، چون مواخذه مربوط به انجام فعلی است که حرمت دارد و یا مربوط به ترک فعلی است که وجوب دارد و آن افعال مکلفین می باشد، پس معنا ندارد که گفته شود مواخذه حرمت مجهوله را رفع کردیم و یا مواخذه وجوب مجهول را رفع کردیم. البته ایشان می گوید اگر مقدر اثر بود ممکن بود آن اثر شامل مواخذه بشود و موصول نیز شامل حکم بشود، چون یکی از آثار حکم، مواخذه بر فعل است مثل اینکه گفته می شود غیبت مواخذه دارد به این دلیل که حکم حرمت بر آن ثابت است لکن همانگونه که در مقدمه دوم ثابت شد اثر در تقدیر نیست بلکه مواخذه در تقدیر است.

قرینه سوم:دلات وحدت سیاق بر اینکه مواخذه بر عنوان «مالایعلم» است

قرینه سوم نیز این است که اگر هم فرض شود که مواخذه بر حکم صحیح است لکن وحدت سیاق اقتضا می کند که همانطور که در بقیه موارد بر خود مذکورات است در اینجا نیز مواخذه بر خود «مالایعلم» باشد.

شیخ اعظم«ره» این اشکال را قابل دفع نمی داند به همین دلیل با این استظهار می خواهد بفرماید استدلال به حدیث رفع محل اشکال است.

اشکال دوم: عدم انحصار تقریب استدلال در تقدیر

در اینجا اشکال دیگری نیز وجود دارد که فقط به آن اشاره می کنیم و آن اینکه در مقدمه اول گفتیم دلالت اقتضا می گوید در حدیث رفع مقدری وجود دارد حال همانطور که در جلسه قبل بیان شد ممکن است کسی بگوید می توان این حدیث را به گونه ای تقریب کرد که نیاز به تقدیر وجود نداشته باشد مثل اینکه گفته شود مراد از رفع در این حدیث «رفع تشریعی» می باشد. در حالیکه مرحوم شیخ در کتاب خود به این راه هیچ اشاره ای نکرده که یا به این علت بوده که به ذهن شریف او نیامده و یا به این علت بوده که آن راه را قبول نداشته است.

اشکال سوم: منافات با مقام امتنان

این اشکال به مقدمه دوم وارد است و آن اینکه ایشان در مقدمه دوم به سه بیان ثابت کرد که مواخذه در تقدیر است در حالیکه این مقدمه دچار اشکال است چون اگر مواخذه در تقدیر است سازگاری ندارد با اینکه این روایت در مقام امتنان باشد چون در «ما لا یعلمون» با وجود برائت عقلیه امتنانی بودن این روایت معنا ندارد.

مرحوم شیخ این اشکال را مطرح کرده و به آن جواب داده و امتنان را طبق این تقدیر نیز تصویر نموده است که در مباحث آینده به تفصیل خواهد آمد.

اشکال چهارم: عدم رفع و وضع مواخذه به ید شارع

اشکال دیگر این است که این روایت چیزی را بر می دارد که وضع و رفع آن به ید شارع باشد در حالیکه مواخذه چیزی نیست که رفع و وضعش به ید شارع باشد، چون مواخذه یک امر عقلی است. مرحوم شیخ با اینکه این مطلب را قبول دارد که وضع و رفع امور عقلی به ید شارع نیست لکن این اشکال را بر استدلال به روایت وارد نمی کند.