< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حدیث رفع بود همانگونه که بیان شد تقاریب متعددی برای استدلال به این آیه شریفه بر برائت وجود دارد، ابتدا تقریب شیخ اعظم«ره» بیان شد و نتیجه این شد که تقریب شیخ اگر چه تقریب دقیقی است اما اشکالاتی دارد که موجب می شود مرضی و مقبول نباشد.

تقریب دوم استدلال به حدیث رفع: تقریب محقق خراسانی«ره»

این تقریب از محقق خراسانی«ره» در کفایه است، از آنجا که کلام ایشان ذو وجوه است به همین دلیل بزرگان از آن برداشت های مختلفی کرده اند به گونه ای که سه وجه ممکن است از کلام محقق خراسانی«ره» استفاده شود؛

«و أما السنة ف بروايات‌ منها حديث الرفع‌ حيث عد (: ما لا يعلمون) من التسعة المرفوعة فيه فالإلزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع‌ فعلا و إن‌ كان‌ ثابتا واقعا فلا مؤاخذة عليه قطعا»[1] .

محل سخن در اینکه سه وجه برای عبارت کفایه بیان شده واژه «فعلا» می باشد که ایشان در عبارت آورده است، بنابراین به حسب احتمالاتی که در این واژه وجود دارد سه وجه برای تقریب محقق خراسانی«ره» بیان می گردد؛

وجه اول

این وجه از ضمیمه کردن سه مقدمه به دست می آید:

مقدمه اول: در فقره «مالایعلمون» نیازی به حذف یا تقدیر و یا مجاز نداریم چون مراد از «ما»ی موصول حکم است و امر حکم نیز وضعا و رفعا به ید شارع است، به همین دلیل شارع می تواند آن را بردارد به خلاف فعل که در خارج وجود دارد و وضع و رفع آن به ید شارع نیست.

مقدمه دوم: اگر اینجا حکم به طور کلی برداشته شود به گونه ای که صفحه واقع از حکم خالی باشد تصویب لازم می آید و تصویب نیز یا عقلا باطل است و یا شرعا صحیح نیست، پس باید گفت فعلیت حکم رفع شده است نه اصل حکم.

توضیح مقدمه دوم

حکم نزد محقق خراسانی«ره» همانطور که در تعلیقه بر فرائد توضیح داده است دارای چهار مرحله می باشد؛

مرحله اول مرحله شأنیت است به این معنا که حکم شأنیت وجود را دارا می باشد مثل اینکه عملی مصلحت ملزمه دارد به همین دلیل شأنیت واجب شدن را دارد و یا مفسده ملزمه ای دارد که به واسطه آن شأنیت حرمت را پیدا می کند، مرحله دوم مرحله وجود حکم است لکن به گونه ای که بعث و زجر نداشته باشد محقق خراسانی«ره» در برخی کلمات برای این مرحله به حدید مثال زده است که به حسب برخی از روایات نجاست حدید جعل شده لکن باعثیت و زاجریت ندارد تا زمان ظهور که توسط امام زمان علیه السلام نجاست آن اعلام می گردد، مرحله سوم مرحله فعلیت حکم است لکن هنوز به مرحله تنجز نرسیده است مثل اینکه حکمی پس از جعل، ابلاغ نیز شده باشد در اینصورت کسانی که پس از فحص همچنان به آن حکم جهل دارند این حکم در حق آنها تنجز ندارد اگر چه فعلیت دارد، مرحله چهارم مرحله تنجز است به این معنا که در ترک یا فعل آن، عقاب وجود دارد[2] ؛

«فاعلم ان‌ الحكم‌ بعد ما لم‌ يكن‌ شيئاً مذكوراً يكون له مراتب من الوجود: (أوّلها) ان يكون له شأنه من دون ان يكون بالفعل بموجود أصلاً. (ثانيها) ان يكون له وجود إنشاء، من دون ان يكون له بعثاً و زجراً و ترخيصاً فعلاً. (ثالثها) ان يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلاً، من دون ان يكون منجزاً بحيث يعاقب عليه. (رابعها) ان يكون له ذلك كالسّابقة مع تنجّزه فعلاً، و ذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضى لإنشائه و جعله مع وجود مانع أو شرط، كما لا يبعد ان يكون كذلك قبل بعثته صلى اللَّه عليه و آله»[3] .

محقق خراسانی«ره» می گوید حدیث رفع فقط مرحله سوم یعنی مرحله فعلیت را بر می دارد چون مرحله اول یعنی مرحله مصلحت و مفسده یک امر تکوینی است و معنا ندارد شارع بما انه شارع آن را بردارد مرحله دوم یعنی انشاء نیز قابل برداشته شدن نیست چون تصویب لازم می آید اما اگر گفته شود فعلیت تکلیف برداشته می شود به این معنا که در ظرف عدم علم به حکم، آن حکم باعثیت و زاجریت ندارد در اینصورت صحیح است.

محقق اصفهانی«ره» واژه «فعلا» در کفایه را به همین معنا گرفته است.

مقدمه سوم: در جایی که فعلیت حکم برداشته شود مواخذه بر آن نیز برداشته می شود همانطور که محقق خراسانی«ره» در عبارت خویش به آن تصریح می کند و می گوید: « فلا مؤاخذة عليه قطعا».

در نتیجه در شبهات حکمیه می توان گفت امنیت از عقاب وجود دارد در نتیجه برائت ثابت می شود.

اشکال وجه اول

محقق خراسانی«ره» برای تحکیم مطلب اشکالی را مطرح می کند و آن اینکه مقدمه سوم مبنی بر عدم وجود عقاب باطل است چون عقاب امری شرعی که وضع و ید آن به دست شارع باشد نیست بلکه عقاب امری غیر شرعی است-اگر قائل به تجسم اعمال شویم و بگوییم اعمال ما به شکل عقاب در می آید در اینصورت عقاب امری تکوینی است و یا اگر هم شارع عقاب را بردارد لکن بما انه شارع عقاب را برنداشته بلکه به لحاظ تربیت افراد چنین کاری می کند- در نتیجه نمی توان گفت با حدیث رفع عقاب برداشته می شود؛

«لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا فلا دلالة له‌ على‌ ارتفاعها»[4] .

جواب به اشکال فوق

محقق خراسانی«ره» دو جواب به این اشکال می دهد یک جواب در متن و دیگری در هامش داده شده است.

جواب اول

جواب در متن این است که قبول داریم که مواخذه اثر شرعی نیست لکن با واسطه اثر تکلیف است پس وقتی تکلیف برداشته شد اثر آن نیز برداشته می شود.

توضیح مطلب این است که اثر تکلیف مجهول، وجوب احتیاط است حال اگر شارع احتیاط را جعل کرد آن تکلیف واقعی نیز منجز می شود چون معنای احتیاط این است که شارع از تکلیف واقعی رفع ید نکرده است به همین دلیل شارع می تواند بر ترک واقع عقاب قرار بدهد، پس عقاب بر تکلیف همانطور که به هنگام وصول آن تکلیف صحیح است همچنین بر جعل وجوب احتیاط نیز صحیح می باشد، پس رفع فعلیت دلالت می کند بر عدم جعل احتیاط، در نتیجه عقاب بر آن تکلیف واقعی نیز رفع می شود؛

«فإنه يقال إنها و إن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا إلا أنها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره و باقتضائه من إيجاب الاحتياط شرعا فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته»[5] .

جواب دوم

جوابی که ایشان در هامش می دهد نیز این است که لازم نیست مواخذه را با واسطه اثر تکلیف شرعی بدانیم بلکه مطلب بالاتری را ادعا می کنیم و آن اینکه جعل عدم فعلیت از طرف شارع، عقلا موضوع تام است برای عدم استحقاق عقاب، بنابراین وقتی شارع کفت من فعلیت این حکم را برداشته ام عقل حکم می کند به اینکه استحقاق عقاب در اینجا وجود ندارد، این جواب از جواب اول بهتر است چون در جواب اول می گفت مواخذه نیست و ممکن بود گفته شود عدم مواخذه به تنهایی کافی در اثبات برائت نیست ولی در این جواب می گوید اصلا استحقاق مواخذه وجود ندارد چون وقتی استحقاق مواخذه نبود قهرا مواخذه نیز وجود نخواهد داشت.

تتمیم اشکال

سپس ایشان اشکالی می کند که تتمه اشکال قبل است-چاپ کنگره به اشتباه نوشته:«الاشکال الثانی» در حالیکه اینگونه نیست بلکه ادامه همان اشکال قبل است- و آن اینکه شما گفتید به دلالت التزام وجوب احتیاط برداشته می شود و به دنبال آن عقاب نیز برداشته می شود در حالیکه این عقابی که برداشته می شود عقاب بر وجوب احتیاط است نه عقاب بر واقع در حالیکه ما به دنبال اثبات عدم عقاب بر واقع هستیم؛

«لا يقال لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف‌ المجهول بل على مخالفة نفسه كما هو قضية إيجاب غيره».

ایشان به این اشکال نیز اینگونه جواب می دهد که در صورتی این اشکال وارد می شود که وجوب احتیاط وجوب نفسی باشد اما اگر وجوب احتیاط وجوب طریقی باشد در اینصورت اشکال وارد نیست چون در اینصورت علت وجوب احتیاط تحفظ بر واقع است بنابراین به این دلیل که با ترک احتیاط، واقع ترک شده است عقاب ثابت می شود در نتیجه عقاب «علی نفسه» نیست به عبارت دیگر طریق ایجاب احتیاط مبرّر عقاب در ذوالطریق می شود در نتیجه وقتی به واسطه حدیث رفع عقاب بر ترک احتیاط برداشته شد نتیجه این می شود که عقاب بر حکم واقعی نیز برداشته می شود.

بنابراین طبق وجه اول از تقریب محقق خراسانی«ره» تمام می باشد.


[1] - .كفاية الأصول، ص: 339
[2] -به خلاف محقق نائینی«ره» که مراحل حکم را دو مرحله می داند؛ یکی مرحله انشاء و دیگری مرحله فعلیت.
[3] - .درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 70
[4] - .كفاية الأصول، ص: 339
[5] -همان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo