< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

تقریب چهارم استدلال به حدیث رفع: تقاریب شهید صدر«ره»

از مجموع عبارات ایشان در بحوث و حلقات سه یا چهار وجه استفاده می شود لکن قبل از ورود به آن بیانات از باب مقدمه باید به اموری توجه نمود.

چند نکته

نکته اول

آنچه که مسلم است این است که از «ما»ی موصوله حکم اراده شده است حال چه منحصرا مراد از «ما» در حدیث شریف حکم باشد و چه مراد از «ما» اعم از حکم و موضوع باشد.

نکته دوم

مطلب دوم این است که وقتی رفع به چیزی نسبت داده می شود از دو حال خارج نیست؛ یا این رفع رفع واقعی است و یا رفع ظاهری است به این معنا که آن چیز واقعی حقیقتا مرفوع نشده بلکه امور دیگری رفع شده که مقتضی وجود آن هست مثل وجوب احتیاط که اگر رفع نشده باشد مقتضی وجوب آن وجود دارد در اینصورت چه بسا رفع به آن چیز حقیقی نسبت داده شود.

نکته سوم

سومین مطلب نیز این است که اگر مقصود از رفع، رفع واقعی باشد مفید به استدلال نیست ولو اینکه بعضی خیال کرده اند اگر رفع واقعی مراد باشد برای استدلال مفید است، بیان کسانی که چنین توهمی کرده اند این است که ما در شبهات حکمیه به دنبال امنیت هستیم وقتی حکم نبود امنیت وجود دارد بنابراین اگر رفع رفع واقعی باشد ما در امان هستیم اگر هم مردد باشیم بین اینکه رفع واقعی است یا ظاهری، در اینصورت نیز مفید است چون اگر رفع واقعی باشد که معلوم است امنیت وجود دارد و اگر هم رفع ظاهری باشد به این معناست که در ظاهر، شارع حکم وجوب احتیاط را جعل نکرده است، پس علی ایّ حال ما در امنیت هستیم، این مطلب اگر چه ممکن است توهم شود اما باطل است چون ما در معمول شبهات حکمیه عالم هستیم به اینکه اگر حکمی باشد مشترک بین عالم و جاهل است بنابراین نمی توان در شبهات حکمیه تمسک به حدیث رفع نمود و حکم را منتفی کرد چون فقیه علم دارد که اگر در اینجا حکمی باشد رفع نشده است بنابراین رفع واقعی مفید به استدلال نیست.

بعد از فراغ از این سه مطلب بیانات شهید صدر«ره» چنین است؛

بیان اول

این بیان، بیان اول شهید صدر«ره» در بحوث می باشد و آن اینکه در عبارت رفع مالایعلمون امر دائر بین دو خلاف ظاهر می باشد پس می دانیم که در این حدیث حداقل یک خلاف ظاهر وجود دارد چون اگر مقصود از «رفع مالایعلمون» رفع حقیقی باشد دو معنا ممکن است داشته باشد؛ یکی اینکه حکم واقعی که شما آن را نمی دانید رفع شده است، طبق این احتمال، مرفوع و مجهول یکی است و بر این اساس «صب الرفع علی ما صب علیه عدم العلم و الجهل» یعنی همان چیزی که مورد جهل قرار گرفته همان چیز نیز رفع شده است و احتمال دوم این است که آن حکم واقعی برداشته شده است که شما جعل آن را نمی دانید نه اینکه خودش را ندانید، در اینصورت قهرا مرفوع غیر از مجهول می شود مرفوع می شود خود حکم واقعی که مجعول است و مجهول نیز جعل است و قهرا مصب رفع و عدم العلم متفاوت می شود.

حال اگر معنای اول مراد باشد لازم می آید که در موضوع همه احکام، علم به آن حکم اخذ شده باشد چون می گوید هر حکم واقعی که علم به آن نداری برداشته شده است و این مستحیل است و اگر معنای دوم مراد باشد استحاله ندارد و همانگونه که ما در بحث اخذ علم به حکم در خود حکم گفتیم اگر اخذ علم به مجعول در خود مجعول باشد اشکال دارد اما اگر اخذ علم به جعل در تحقق مجعول باشد اشکالی ندارد و دور لازم نمی آید. چون موقوف غیر از موقوف علیه می شود.

بنابراین اگر احتمال دوم مراد باشد اشکال حل می شود ولی خلاف ظاهر حدیث است چون ظاهر حدیث این است که همان چیزی که نمی دانی برداشته است. به عبارت دیگر بنابر احتمال دوم استخدام لازم می آید چون در اینصورت مراد از «ما» خود حکم واقعی است و مراد از ضمیر «جعل حکم واقعی» می باشد و استخدام خلاف ظاهر است.

ان قلت

چرا مراد از ما را حکم واقعی می گیرید بلکه مراد از آن را جعل حکم بگیرید؟

جواب این است که بر جعل، اثری مترتب نیست بلکه آنچه که اثر دارد خود حکم می باشد بنابراین این حدیث شریف در مقام بیان این مطلب که جعل کجا هست و کجا نیست نمی باشد بلکه در مقام بیان چیزی است که اثر بر آن مترتب باشد و آن حکم مجعول می باشد.

پس ما اگر بگوییم در اینجا حکم واقعی مراد است برای تخلص از استحاله باید این خلاف ظاهر را مرتکب بشویم که در اینجا تفرقه ایجاد شده بین مرفوع و مجهول به این معنا که برداشته شده حکم واقعی که جعل آن را نمی دانیم.

اگر هم رفع ظاهری مقصود باشد باز نیاز به عنایت است چون رفع در حدیث شریف به حکم واقعی اسناد داده شده است پس به تسامح و عنایت گفته می شود اینکه حکم واقعی برداشته شده یعنی وجوب احتیاط آن برداشته شده است و عنایت آن به این است که وقتی وجوب احتیاط برداشته می شود گویا خود حکم واقعی برداشته شده است پس دوران امر بین این است که یا خلاف ظاهری که در رفع حقیقی است را مرتکب شویم و یا خلاف ظاهری که در رفع ظاهری است را مرتکب بشویم در اینصورت باید دقت کنیم و ببینیم کدامیک از این دو اولی به اخذ است؟

«الأول- اننا نستظهر ان الرفع في الحديث ظاهري لا واقعي و ذلك على أساس إحدى نكتتين:

الأولى- ان العناية التي أبرزت في الشبهة امر لا بد منه على كل حال سواء أريد من الرفع الواقعي أو الظاهري، لأن الرفع الواقعي يستلزم أيضا تقيد التكليف الواقعي بالعلم به و هو مستحيل إلّا بان يراد أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول و معه لا يكون المرفوع بالحديث هو المجعول الّذي لا يعلمونه بل المرفوع فعلية الحكم و ما لا يعلمون هو الجعل فلم يسند الرفع إلى ما لا يعلمونه»[1] .

شهید صدر«ره» می گوید تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند مراد از رفع در این حدیث را رفع ظاهری بگیریم چون در موضوع رفع، عدم العلم اخذ شده و اخذ علم و شک و جهل در احکام مربوط به احکام ظاهریه است نه احکام واقعیه البته نه به این معنا که در موضوع احکام واقعیه شک و عدم علم اخذ نشده چون مواردی مثل حکم شک بین سه و چهار در نماز، شک در حکم واقعی است بلکه مراد این است که متعارف و متداول از مواردی که شک در موضوع آنها اخذ شده احکام ظاهریه می باشد به این معنا که خدای متعال با حدیث رفع می خواهد بفرماید من حدیث رفعی از شما نخواستم؛

«فإذا كانت هذه‌ العناية واقعة على‌ كل‌ حال‌ فنعين إرادة الرفع الظاهري على أساس مناسبات الحكم و الموضوع و التي منها مناسبة أخذ الشك و عدم العلم في لسان الدليل لكون النّظر إلى الحكم الظاهري لا الواقعي و قد استشهد المحقق العراقي (قده) على ذلك بسياق الامتنان إلّا ان الإنصاف ان أصل الامتنان حاصل حتى بالرفع الواقعي و ان كان الامتنان يكفي فيه رفع إيجاب الاحتياط فقط»[2] .

بیان دوم

بیان دوم بیانی است که شهید صدر«ره» آن را در حلقات آورده و به بیان اول ایشان در بحوث نزدیک است الا اینکه برخی از مقدماتی که در بیان اول ذکر شد در بیان دوم حذف شده است و گویا پالایش شده است و آن اینکه در حدیث رفع امر دائر است بین رفع حقیقی و رفع ظاهری، رفع واقعی آنقدر خلاف ظاهر حدیث است که به هیچ وجه نمی توان قائل به آن شد چون معنای آن این است که حکمی را که جعل آن را نمی دانی مرفوع است در اینصورت مصبّ رفع غیر از مصبّ جهل می شود در حالیکه هر عرفی وقتی این حدیث را می بیند مصبّ رفع و جهل را یکی می بیند پس اطمینان داریم که این معنا مقصود نیست؛

«وعلى هذاالأساس يتعيّن حمل الرفع على أ نّه ظاهريّ لا واقعيّ، وإلّا لزم أخذ العلم بالمجعول قيداً لنفس المجعول، وهو محال»[3] .

بیان سوم

این بیان اگر چه مستقلا در بحوث بیان نشده ولی ایشان اشکال و جواب هایی مطرح می کند که در ضمن آن بیان سوم بر اثبات برائت استفاده می شود.

یکی از سوالات این است که شما وجدانا وقتی گفته می شود «رفع شیئ» آیا ظاهر کلام این نیست که اگر آن چیز برداشته نمی شد الان موجود بود؟ بنابراین معلوم می شود که در ارتکاز ذهنی این مطلب وجود دارد که ظاهر رفع این است که اگر رفع نبود متعلق رفع موجود بود.

حال اگر با توجه به ارتکاز فوق حدیث را بررسی کنیم اگر مقصود از مرفوع و چیزی که نمی دانیم وجوب احتیاط باشد با آن ارتکاز تناسب دارد چون اگر شارع رفع نمی کرد وجوب احتیاط بنابر مسلک حق الطاعه ای وجود داشت اما اگر مراد حکم واقعی باشد در اینصورت اگر شارع رفع نکند نمی توانیم بگوییم حکم واقعی هست چون چه بسا در واقع نیز وجوب یا حرمت وجود نداشته باشد، بنابراین از بین این دو احتمال رفع وجوب احتیاط را مقدم می کنیم؛

«الثانية ان ظاهر الحديث ان المرفوع لو لا هذا الحديث كان موضوعا على الأمة و هذا لا يناسب الا الرفع الظاهري فانه لولاه كان إيجاب الاحتياط موضوعا على الأمة، و اما الواقعي فليس كذلك إذ قد لا يكون ما لا يعلمونه من التكاليف ثابتا في الواقع.

و هذا انما يتم لو أريد بما لا يعلمون أي بالموصول عنوان التكليف الّذي لا يعلمونه لا واقع التكليف و إلّا كان مقدر الوجود و كان المعنى أن التكليف الواقعي لو لم يعلم به المكلف رفعناه عنه فلا يلزم الإشكال المذكور، إلّا انه لا يبعد ان يكون الظاهر هو الأول فان عنوان ما لا يعلمون يصدق على نفس الشك في التكليف سواء كان تكليف في الواقع أم لا»[4] .

 

ان قلت

اگر شارع به نحو قضایای خارجیه به احکام جعل شده خودش نگاه می کند و می فرماید هر وقت شما به آن علم نداشتید من آنها را برمی دارم در اینصورت با آن ارتکاز منافاتی ندارد و مشکل مرتفع می شود.

جواب این است که ظاهر رفع مالایعلمون این است که تکلیفی که نمی دانید برداشته شده است اعم از اینکه باشد یا نباشد و الا اگر مراد قضایای خارجیه باشد اینگونه باید معنا شود که «رفع مالایعلمونی که مفروض است وجود آنچه که شما نمی دانید» در حالیکه این معنا خلاف ظاهر است.

 

بیان چهارم

اگر فرض شود حدیث رفع مجمل است و هیچکدام از دو طرف را ثابت نمی کند در اینصورت نیز استدلال به حدیث رفع برای برائت صحیح است که توضیح آن در جلسه بعد خواهد آمد.

 


[1] - .بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 41
[2] - بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 41.
[3] - دروس في علم الأصول، ج‌2، ص: 372.
[4] - .بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 41

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo