موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

خلاصه مباحث گذشته:

به تقریب چهارم شهید صدر«ره» رسیدیم، حاصل تقریب چهارم بنابر تقریب برخی از تلامذه ایشان[1] این است که حدیث رفع از نظر اینکه آیا مراد از رفع، رفع ظاهری است یا واقعی، اجمال دارد ولی با این حال می توان به حدیث رفع برای اثبات برائت در شبهات حکمیه تمسک نمود.

توضیح بیان چهارم از تقریب شهید صدر«ره»

حاصل این بیان این است که حدیث رفع نسبت به اصل الرفع اجمال ندارد بلکه نسبت به خصوصیت رفع اجمال دارد مثل اینکه دلیلی امرش دائر شود بین دلالت وجوب یا استحباب، در اینصورت خصوصیت وجوبیه و خصوصیت استحبابیه مردد است اما بر اصل جواز بلکه اصل رجحان دلالت می کند، پس از ناحیه حدیث رفع باید گفت در حدیث رفع اصل این مطلب که رفعی وجود دارد اثبات می شود و در آن اشکالی نیست و از ناحیه اطلاقات ادله نیز باید گفت در اطلاقات ادله قید علم به حکم وجود ندارد مثل «الصلاة واجبة» که مطلق است و مقید به علم به وجوب نشده است پس اطلاقات ادله احکام واقعیه که چه در ظرف علم و چه در ظرف جهل حکم را ثابت می داند می گوید این جامع الرفع در ضمن رفع ظاهری محقق است نه رفع واقعی، چون اگر رفع واقعی باشد با اطلاقات ادله منافات پیدا می کند. بنابراین دلالت التزامیه اطلاقات ادله می گوید جامع الرفعی که در اینجا مقصود است در ضمن رفع ظاهری می باشد، بنابراین گویا اجمال و تردد در معنای رفع به واسطه دلالت التزامی اطلاقات ادله برطرف می شود.

کلام شهید صدر«ره» مقداری اجمال و ابهام دارد اما اینگونه که برخی از اجلاء تلامذه ایشان[2] در حلقات توضیح داده اند این ابهام برطرف می شود، در متن شهید صدر«ره» این عبارت آمده است:

«نعم‌ يكفي‌ للمطلوب‌ عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي، إذ حتى مع الاجمال يصح الرجوع الى حديث الرفع في الفرض المذكور، لعدم احراز وجود المعارض أو المخصص لحديث الرفع حينئذ»[3] .

تلمیذ ایشان در حاشیه حلقات عبارت فوق را اینگونه توضیح داده است:

«ای ان الاستدلال بالحدیث لا یتوقف علی اثبات کون الرفع ظاهریا بل یکفی عدم کونه واقعیا و تردده بین ان یکون ظاهریا او واقعیا حیث یمکن التمسک حینئذ باطلاق ادله الاحکام الواقعیه لمورد الجهل و عدم العلم بها و اثبات کون الرفع المذکور فی الحدیث ظاهریا لامحالة بالملازمة لان کل ظهور حجة ما لم یعلم بالخلاف و حیث ان اصل الرفع و جامعه الذی هو مدلول هذا الحدیث مما یحتمل مطابقته للواقع فیکون الدلیل حجة فیه و یثبت کونه ضمن الرفع الظاهری للملازمة المذکورة»[4] .

اشکالات بیان های تقریب شهید صدر«ره»

اشکال بیان چهارم

ایشان در تقریب فوق فرمود ما به اطلاق تمسک می کنیم و می گوییم مراد از رفع رفع ظاهری است، سوال این است که به کدام اطلاقات تمسک می کنید؟ اگر مقصود این است که در مقام شک به اطلاقات تمسک می کنید می گوییم فرض این است که مقام، مقام شک است و دلیلی در این مقام وجود ندارد چون فرض این است که یا دلیل مفقود است و یا اگر دلیلی وجود دارد مجمل است و یا تعارض دارد و اگر مقصود ادله واقعیه احکام است چون علم به آن نداریم نمی دانیم اطلاق دارد یا خیر؟ پس اگر مقصود، اطلاقات ادله حکم در همان ظرفی که به حکم شک داریم باشد اشکال این است که آن اطلاقات در مقام اثبات وجود ندارد چون یا فقدان نص است و یا اجمال نص است و یا تعارض بین نصین است و اگر مراد اطلاقات ادله در واقع باشد اشکالش این است که واقع برای ما معلوم نیست. اگر هم مقصود این است که اطلاقات ادله واقعیه حتما مقید نیست چون مقید بودن آن استحاله دارد(چون مستلزم دور است) در اینصورت نیاز نیست به اطلاقات تمسک شود بلکه مستقیم به دلیل استحاله می گوییم ممکن نیست این رفع رفع واقعی باشد چون استحاله دارد.

و اگر مقصود این است که مراد از اطلاقات، ادله احکام در مورد شک و شبهه نیست بلکه مراد ادله احکام دیگری است که مورد شک نیستند مثل ادله وجوب نماز، در اینصورت می گوییم این ادله، موارد شک را تخصیص می زنند یعنی مراد از رفع رفع ظاهری است و در مواردی که اطلاق داریم تخصیص می خورد و دلالت می کند بر اینکه رفع ظاهری در آنجا انجام نشده است، بله اگر بگویید این تخصیص آنقدر زیاد است که تخصیص اکثر پیش می آید اشکال وارد است ولی ایشان نمی خواهد آن فرض را بگوید.

اشکال تقریب اول

خلاصه تقریب اول این بود که در حدیث رفع یا رفع ظاهری مراد است و یا رفع واقعی و هر کدام باشد عنایت و خلاف ظاهری وجود دارد، چون اگر رفع را واقعی بگیریم گفتیم که دو معنا می تواند داشته باشد؛ یکی اینکه معنایش این باشد که آن حکمی را که نمی دانید برداشته شده است رفع شده است که در اینصورت مستحیل است چون معنایش این است که احکام مقید به علم به احکام هستند و اگر معنای آن این باشد که آنچه را که جعلش را نمی دانید برداشته شده است در اینصورت خلاف ظاهر پیش می آید، چون ظاهر عبارت این است که مرفوع و مجهول یکی هستند و اگر رفع ظاهری مقصود باشد به این معنا که اسناد رفع، به حکم ظاهری داده شده در اینصورت باید در ماده یا اسناد رفع تصرف شود، بنابراین علی ای حال در حدیث رفع یک هنر ادبی و خلاف ظاهر به کار برده شده است، حال از بین این خلاف ظاهرها می بینیم تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که معنای دوم یعنی رفع ظاهری اراده شده باشد چون به حسب تتبع و استقراء در احکام شرعی ملاحظه می کنیم این، احکام ظاهریه است که شک و عدم علم در موضوع آنها جعل شده است.

لکن این بیان محل اشکال است به اینکه آنچه که ما در ادله سراغ داریم که شک و جهل در آنها اخذ شده جهل به حکم واقعی شیئ است، مثلا آبی که طهارت و نجاست آن معلوم نیست محکوم به طهارت می شود و یا در مورد فعلی که وجوب و عدم وجوب آن معلوم نیست حکم به عدم وجوب می شود، اما خود حکم واقعی که معنا ندارد شک در حکم واقعی آن شود، مثلا معنا ندارد گفته شود وجوبی که حکم واقعی آن معلوم نیست برداشته می شود بلکه در اینجا معنای معلوم نبودن وجوب این است که نمی دانیم وجوب وجود دارد یا نه، پس تناسب حکم و موضوع در اینجا معنا ندارد، بنابراین علم و جهلی که در اینجا فرض شده مسانخ با علم و جهلی که در احکام ظاهریه فرض می شود نیست چون علم و جهلی که در احکام ظاهریه فرض می شود علم و جهل به احکام واقعیه است اما در اینجا که خود حکم از «ما»ی موصوله اراده شده است علم و جهل متعلق به وجود خود آن حکم می باشد، بنابراین تناسب حکم و موضوعی که ایشان خواسته آن را مرجح احتمال دوم(رفع ظاهری) قرار دهد محل اشکال است.

علت اینکه ایشان این مطلب را در حلقات تکرار نکرده نیز شاید توجه به همین اشکال بوده است.

شاید هم علت اینکه ایشان این بیان را در حلقات ذکر نکرده این بوده که بیان اول برای اثبات برائت کفایت می کند و نیاز به ضم بیان دوم نیست چون بیان اول این بود که اگر «رفع ما لایعلمون» را اینگونه معنا کنیم که «برداشته شده است حکمی که آن حکم معلوم نیست» در اینصورت استحاله لازم می آید و اگر اینگونه معنا کنیم که«برداشته شده است آن حکمی که جعل آن معلوم نیست» در اینصورت استخدام پیش می آید و استخدام خلاف ظاهر است و اذهان عرفیه آن را درک نمی کند پس چون رفع واقعی مستلزم چنین محذوری است به همین دلیل رفع ظاهری که این محذور را ندارد ثابت می شود، حال این بیان به تنهایی احتمال رفع ظاهری را ثابت می کند و نیازی به بیان دوم که تناسب حکم و موضوع باشد نیست اگر چه در بحوث پس از بیان اول بیان تناسب حکم موضوع را نیز برای اثبات احتمال رفع ظاهری مطرح می کند ولی بعد به ذهنشان رسیده که باطل کردن احتمال رفع واقعی برای اثبات احتمال دوم(رفع ظاهری) کافی است و نیازی به ضم بیان تناسب حکم و موضوع نمی باشد به همین دلیل ایشان در حلقات بیان تناسب حکم و موضوع را ذکر نکرده است.