موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

بیان پنجم تقریب شهید صدر«ره»

بحث در تقریب شهید صدر«ره» در حدیث رفع بود، حاصل فرمایش شهید صدر«ره» این بود که این حدیث مردد است بین رفع ظاهری و واقعی، اگر مراد رفع ظاهری باشد استدلال تمام است و اگر مراد رفع واقعی باشد استدلال تمام نیست، ایشان قرینه ای اقامه می کند بر اینکه مراد از رفع، در این حدیث شریف، رفع ظاهری است و آن اینکه عنوان «مالایعلمون» هم صادق است بر مواردی که شیئی نیست و در اثر نبودن آن شیئ، به آن علم پیدا نمی کنیم و هم صادق است بر مواردی که شیئی هست ولی ما به آن علم نداریم ، لکن ظاهر این عبارت که می فرماید: «رفع ما لا یعلمون» این است که اگر رفع نبود آن چیز ثابت بود و الا اگر آن چیز ثابت نباشد نیازی به رفع آن نیست پس به قرینه حکم و موضوع می خواهد بفرماید چیزی را که اگر رفع نمی کردیم وجود داشت برداشته شده است با توجه به این ظهور عرفی، رفع در این حدیث با رفع ظاهری تناسب دارد چون در رفع واقعی می گوید ما آن حکم واقعی را برداشتیم در حالیکه چه بسا در لوح محفوظ حکم واقعی وجود نداشته باشد تا شارع بخواهد آن را رفع نماید به خلاف رفع ظاهری که مآل آن عدم جعل احتیاط می باشد و احتیاط از اموری است که اگر شارع آن را برندارد وجود دارد، بنابراین ظاهر حدیث این است که مراد از رفع رفع ظاهری است چون این، حکم ظاهری است که اگر برداشته نمی شود ثابت بود به خلاف حکم واقعی که نمی توان در مورد آن چنین مطلبی را ادعا نمود.

و اما این کلام که اگر آن را رفع نکند ثابت است دو تقریب ممکن است داشته باشد؛

یک تقریب طبق مسلک حق الطاعه است با این بیان که اگر شارع برائت عقلیه را جعل نکند عقل حکم به احتیاط می کند، پس اگر از طرف شارع رفع نباشد احتیاط ثابت می شود.

تقریب دیگر نیز این است که بالاخره اگر شارع جعل برائت نکند قهرا احتیاط ثابت خواهد بود، چون با رفع احتیاط است که برائت درست می شود.

اشکالات بیان پنجم

اشکال اول

شهید صدر«ره» خود به این اشکال توجه داشته است و آن اینکه اگر بپذیریم که خود عنوان «مالایعلمون» هم، با مواردی که اصلا حکمی نیست سازگاری دارد و هم با مواردی که حکمی وجود دارد و ما به آن علم نداریم، لکن اشکالی در این نیست که این عنوان انصراف دارد به مواردی که حکم وجود دارد و ما به آن علم نداریم، چون ظهور قضایا در سالبه به انتفاء محمول است نه سالبه به انتفاء موضوع، پس در اینجا عنوان «مالایعلمون» انصراف دارد به اینکه حکم وجود دارد ولی معلوم نیست در اینصورت نیازی نیست به اینکه رفع را رفع ظاهری بگیریم بلکه اگر رفع واقعی نیز مراد باشد معنا صحیح می شود، چون انصراف از عنوان «مالایعلمون» این است که حکمی باشد و ما به آن علم نداشته باشیم پس با حکم واقعی نیز تناسب دارد.

اشکال دوم

اینکه می گویید اگر احتیاط برداشته نشود وجود دارد آیا مراد احتیاط عقلی است یا احتیاط شرعی؟

اگر مقصود احتیاط عقلی است که بنابر مسلک حق الطاعه ثابت می شود در اینصورت این سخن طبق این مسلک صحیح است اما طبق مبنای اکثر که حق الطاعه را قبول ندارند این سخن که «مرفوع(وجوب احتیاط) چیزی است که اگر رفع نباشد موجود است» صحیح نیست، ثانیا این احتیاط عقلی حکم عقل است نه شرع در نتیجه شارع نمی تواند آن را رفع نماید، در حالیکه حدیث رفع طبق تقریب فوق می گوید اگر شارع رفع نکرده بود باید می بود لکن حکم عقل همانطور که قابلیت جعل شرعی ندارد قابلیت رفع شرعی نیز نخواهد داشت.

و اگر مقصود احتیاط شرعی است به این معنا که شارع با حدیث رفع احتیاط شرعی را برمی دارد یعنی احتیاطی که شارع جعل کرده است با حدیث رفع، برداشته می شود در اینصورت اشکال این است که از کجا معلوم می شود که در صورت عدم رفع، احتیاط شرعی ثابت است؟ بلکه ممکن است در آن مورد شارع نه برائت جعل کند و نه احتیاط بلکه واگذار به حکم عقل نماید.

بنابراین تقریب پنجم را نیز نمی توان تصدیق نمود.

تقریب ششم

تقریب شهید صدر«ره» را به گونه دیگری بیان می کنیم با این توضیح که دو مورد از بیان ایشان را اصلاح می کنیم؛ یکی قرائنی که ایشان ذکر کردند و دیگری اصل بیان.

اصل بیان را اینگونه تقریر می کنیم که مقصود از رفع، یا رفع واقعی است و یا رفع ظاهری، در اینجا وجوهی وجود دارد که ثابت می کند رفع ظاهری مراد است در نتیجه برائت ثابت می شود؛

وجه اول

اگر این رفع واقعی باشد و بخواهد بگوید حکم هایی که نمی دانید مرفوع است با توجه به اینکه هزاران حکم داریم که به حسب عموم و اطلاق ادله و یا به سبب اجماع می دانیم فرقی بین عالم و جاهل در آنها نیست با توجه به این کثرت اگر «رفع مالایعلمون» رفع واقعی باشد تخصیص اکثر لازم می آید پس معلوم می شود رفع واقعی مقصود نیست.

وجه دوم

لازمه اینکه مراد از رفع، رفع واقعی باشد این است که تکلیف مختص به عالمین است و لازمه این سخن تصویب است که یا محال است و یا مخالف اجماع می باشد.

وجه سوم

همانطور که می دانیم احکام دائر مدار مصالح و مفاسد می باشند و وجود و عدم مصالح و مفاسد واقعیه نیز دائر مدار وجود و عدم علم به آنها نیست، حال ارتکاز متشرعی و معمولی این است که همانطور که مصالح و مفاسد امور، ربطی به علم و جهل ندارد پس قهرا احکام نیز ربطی به علم و جهل ندارند پس اینگونه نیست که اگر علم باشد حکم نیز وجود دارد و اگر علم نباشد حکم نیز موجود نباشد، به همین دلیل است که ابتدا حکم جعل می شود سپس به دنبال تعلم آنها می رویم.

پس ظاهر از معنای «رفع مالایعلمون» این نیست که در صورت عدم علم هیچ حکمی وجود ندارد بلکه مراد این است که در صورت عدم علم بازخواست نمی شوی و مسئولیتی در مقابل آن نداری.

وجه چهارم

اگر مقصود از رفع رفع واقعی باشد لازم می آید که علم به حکم در حکم اخذ شده باشد در حالیکه چنین چیزی یا مستحیل است و یا خلاف ظاهر می باشد.

وجه پنجم

فهم معمول علما از رفع در این حدیث رفع ظاهری بوده است نه رفع واقعی، البته این وجه را نمی توان دلیل برای اثبات رفع ظاهری گرفت ولی می توان آن را به عنوان موید طرح نمود.

بنابراین به این قرائن ثابت می شود که مراد از رفع در این حدیث شریف، رفع ظاهری است پس می تواند برائت را ثابت نماید