درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

وجه اشتراک دو تقریب اخیر این بود که چون ظاهر این حدیث شریف این است که رفع رفع ظاهری است به همین دلیل برائت ثابت می شود لکن اشکالی که به این دو تقریب وارد می شود این است که مجرد اثبات اینکه مراد از رفع، رفع ظاهری است ملازمه با اثبات مطلوب ندارد، چون مطلوب این است که در ظرف شک احتیاط واجب نیست و استحقاق عقوبت نیز وجود ندارد اما مجرد اثبات رفع ظاهری این را ثابت نمی کند چون ممکن است رفع ظاهری باشد به لحاظ رفع خصوص مواخذه، و یا شارع در ماده رفع عنایت به خرج دهد و یا در ماده رفع عنایت به خرج ندهد بلکه رفع را به احکام اسناد دهد در اینصورت وقتی عقاب ندارد گویا که خود حکم نیز وجود ندارد، بنابراین مجرد عقوبت و مواخذه اخروی اگر چه مهم است اما این، تمام مطلوب اصولی نیست چون مطلوب اصولی این است که در اینجا استحقاق عقاب وجود ندارد و احتیاط لازم نیست، بلکه می توان گفت اصلا احتیاط به حدیث رفع، رفع نمی شود و این رفع به لحاظ رفع احتیاط نیست و وقتی استحقاق رفع نشد استحقاق نیز رفع نمی شود، چون استحقاق مباشرتا قابل رفع نیست چون امری عقلی است مگر اینکه شارع موضوع حکم عقل به استحقاق را بردارد و آن به این است که بفرماید احتیاط لازم نیست. در حالیکه احتیاط در اینجا قابل رفع نیست چون آثار این عناوین به حدیث رفع برداشته نمی شود مثلا رفع النسیان آثار خود نسیان را بر نمی دارد چون نسیان علت آمدن آن آثار است چگونه می تواند آنها را بردارد؟ بنابراین حدیث رفع سجده سهوی که برای ناسی تشهد ثابت می شود را بر نمی دارد چون با نسیان تازه این حکم ثابت شده است، پس مقصود از رفع نسیان یا رفع مضطر الیه، رفع به لحاظ آثار مضطر الیه یا آثار منسی می باشد، مثلا در جزء فراموش شده نماز، حدیث رفع اثر بطلان را بر می دارد به این معنا که جزئیت جزء منسی را برمی دارد. پس حدیث رفع حکم نسیان منسی را بر نمی دارد بلکه حکم خود منسی را بر می دارد.

حال با توجه مطلب فوق گفته می شود احتیاط اثر «مالایعلمون» است یعنی چون نمی دانی باید احتیاط کنی پس احتیاط اثر عدم علم است نه اینکه اثر متعلق آن باشد در نتیجه حدیث رفع نمی تواند احتیاط را بردارد در نتیجه استحقاق نیز برداشته نمی شود و برائت ثابت نمی شود.

پس در تقریب شهید صدر«ره» چنین کاستی وجود دارد که ایشان به آن نپرداخته است.

از استدلال ائمه علیهم السلام در برخی احادیث به حدیث رفع برای رفع غیر مواخذه و سایر احکام می توان استفاده نمود که جمیع الآثار در حدیث رفع مقدر است، در نتیجه یکی از آثار که احتیاط است به حکم حدیث رفع برداشته می شود؛

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ‌ ذَلِكَ‌ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ‌ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا»[1] .

در این حدیث امام علیه السلام با استناد به حدیث رفع می خواهد بفرماید در فرض اکراه، وجوب طلاق و وجوب صدقه و وجوب عتق نه به شکل فعل و نه به شکل نتیجه فعل ثابت نمی شود.

نکته ای در اینجا قابل عرض است و آن اینکه چون این کلام خلاف عامه است و برای اینکه امام رضا علیه السلام مستمسکی در مقابل آنها داشته باشد به همین دلیل این حدیث را به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله بیان می فرماید تا عامه نیز آن را بپذیرند.

بنابراین استدلال امام علیه السلام به حدیث رفع قرینه است بر اینکه در حدیث رفع جمیع آثار برداشته شده است.

نکته دیگر این است که مرحوم صاحب وسائل در دو موضع از وسائل حدیث مذکور را نقل کرده است[2] که برخی به اشتباه فقط یک آدرس را معرفی کرده اند و سند هر دو طریق نیز سند تمامی است.

شیخ اعظم«ره» در رسائل فرموده درست است از این روایت استفاده می شود «جمیع الآثار» در تقدیر است لکن این مطلب فقط در مورد سه فقره مذکور در حدیث ثابت است یعنی «مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ‌ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا» اما در فقرات دیگر تقدیر جمیع الآثار ثابت نیست پس معلوم نیست در «مالایعلمون» نیز جمیع الآثار در تقدیر باشد.

خود مرحوم شیخ پس از مناقشه فوق فرموده: «فتامل» که ظاهرا «فتامل» تمریضی است، چون سیاق همه این فقرات یکی است به این دلیل که امام علیه السلام در مقام استدلال برای واجب نبودن طلاق و عتق اکراهی به حدیث رفع تمسک نموده و گویا خواسته اند فهم عرفی از این حدیث را متذکر بشوند و الا اگر ظهور عرفی حدیث رفع اینگونه نبود مخالفین استشهاد امام علیه السلام را انکار می کردند، پس وقتی در سه مورد ثابت شد «جمیع الآثار» در تقدیر گرفته شده است نتیجه گرفته می شود در موارد دیگر نیز آن حکم ثابت می شود.

جواب دوم همان مطلبی است که سابقا از محقق عراقی«ره» نقل شد و آن اینکه این حدیث در مقام کمال امتنان است، حال رفع جمیع آثار به کمال امتنان نزدیک تر است تا اینکه فقط یک اثر برداشته شود، پس متناسب با امتنانی بودن این است که همه آثار رفع شده باشد خواه برخی مباشرتا برداشته شود مثل وجوب احتیاط و خواه به تبع برداشته شود مثل استحقاق عقاب.

همانگونه که در اشکال به فرمایش محقق عراقی«ره» بیان شد آنچه از این حدیث شریف استفاده می شود اصل امتنان است اما کمال امتنان بودن آن ثابت نیست و همین مقدار که شارع افرادی را که دنبال احتیاط نمی روند عقاب نمی کنند منتی است که بر آنها گذاشته است، علاوه بر اینکه اگر هم کمال امتنان باشد کمال امتنان نسبت به آثار متعلق ما لایعلمون است نه امتنان نسبت به وجوب احتیاط که اثر خود مالایعلمون است.

اشکال فوق از مجموع دو مطلب به دست می آید و هر دو مطلب اشکال دارد؛ اما این حرف که احتیاط از عنوان خود «مالایعلمون» است محقق خراسانی«ره» در کفایه جواب داده و گفته احتیاط اثر مالایعلمون نیست بلکه احتیاط اثر اهتمام شارع به واقع مجهول است به عبارت دیگر مالایعلمون ظرف احتیاط است نه اینکه موضوع احتیاط باشد به خلاف اضطرار و خطا و نسیان که مقتضی برای احکام و آثار خود هستند، بنابراین آنچه که مقتضی جعل احتیاط شده است اهتمام شارع به واقع مجهول است پس نباید خلط صورت بگیرد و گفته شود وجوب احتیاط اثر جهل است بلکه احتیاط اثر اهتمام به واقع است لکن ظرف آن جهل و عدم علم می باشد، بنابراین در این بیان بین ظرف و موضوع یا ظرف و مقتضی خلط شده است.

اما نسبت به مطلب دیگر می گوییم در حدیث فرموده: «رفع عن امتی» یعنی از دوش امت برداشته شده است یعنی اموری را که به عنوان دستور بر دوش امت گذاشته شده برداشته شده است بنابراین این عبارت یعنی لازم نیست کاری انجام بدهی و نتیجه این رفع این است که احتیاط لازم نیست در نتیجه عقوبتی نیز لازم نمی آید بلکه همانطور که محقق خراسانی«ره» در حاشیه کفایه فرموده بود وقتی شارع گفت لازم نیست کاری انجام دهی تمام موضوع می شود برای عدم استحقاق عقاب.

بنابراین تمسک به حدیث رفع با توجه به این بیان که ظاهر رفع، رفع ظاهری است و به قرینه روایت محاسن و این فهم عرفی صحیح است و این حدیث برائت را ثابت می کند.