< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

95/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث سعه

متن ششم حدیث سعه: «الناس فی سعة مما لم یعلموا»

در جلسه قبل بیان شد که حدیث سعه به پنج صورت نقل شده است لکن پس از تتبعات بیشتر نقل ششمی نیز یافت شد که عبارت است از:

«الناس فی سعة مما لم یعلموا».

این نقل در ذکری جلد2 صفحه181 و جامع المقاصد جلد1 صفحه330 و جلد13 صفحه106 آمده است.

بررسی سندی متن ششماشکال اول: ارسال

صاحب حدائق«ره» که از افراد مسلط به اخبار است این روایت را مرسل می داند و می گوید:

«لم نقف علیه بهذا اللفظ مستندا فی شیئ من کتب الاخبار والذی وقفت علیه من ذلک روایة السکونی»[1] .[2]

اشکال دوم: عامی بودن حدیث

آنچه که این متن را بیشتر تضعیف می کند مطلبی است که از فرمایش علامه در تذکره جلد چهارم ص467 استفاده می شود و آن اینکه این روایت روایت عامیه است، چون ایشان در ابتدا می گوید اگر کسی در موضع قصر تمام خواند دو صورت دارد؛ یا جاهلانه چنین کاری می کند و یا عالمانه این کار را انجام می دهد، در صورت جهل سه یا دو قول نقل می کند و سپس برای صحت نماز استدلال به حدیث رفع می کند و سپس این حدیث را از طرق خاصه نقل می کند؛

«الثاني: أن يفعل ذلك جاهلا بوجوب القصر، فلا يعيد مطلقا عند أكثر علمائنا، لقوله عليه السلام: (الناس في سعة ما لم يعلموا). و من طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام، و قد سأله زرارة و محمد ابن مسلم، عن رجل صلّى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟: «إن كان قد قرئت عليه آية القصر و فسّرت له أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها، لم يعد»»[3] .

از عبارت فوق که علامه«ره» طریق خاصه را در مقابل این نقل قرار می دهد معلوم می شود که ایشان این متن را از روایات عامّی می داند.

جواب به اشکال سندی متن ششمجواب اول: مصدر بودن حدیث سفره برای همه نقل ها

شهید صدر«ره» در مباحث الاصول گویا می خواهد به این اشکال جواب بدهد و آن اینکه این صیغ مختلفه همه ماخوذ از حدیث سفره است، به این معنا که یکی از بزرگان، حدیث سفره را دیده و سپس نقل به معنی نموده است و علمای بعد نیز به تبع او آن را نقل کرده اند و یا آنها نیز نقل او را نقل به معنی نموده اند و مراجعه به مصدر نکرده اند به همین دلیل عبارات با یکدیگر متفاوت شده است؛

«و كأنّ أحدا من العلماء نقل حديث (الناس في سعة ما لا يعلمون) ناظرا إلى ذيل هذا الحديث من باب النقل بالمعنى أو نحو ذلك، ثمّ تبعه الآخرون من‌ دون‌ مراجعة المصدر»[4] .

بنابراین مصدر همه این نقل ها همان روایت منقول در محاسن و کافی است، در نتیجه اشکال ارسال رفع می شود.

مناقشه اول در جواب اول: عدم اعتبار حدیث سفره

از نظر ایشان نقل کافی و محاسن معتبر نیست چون مشتمل بر نوفلی است و ایشان نوفلی را ثقه نمی داند پس نتیجه می شود که همه این نقل ها ضعیف السند هستند، مگر اینکه کسی حدیث محاسن و کافی را معتبر بداند.

پاسخ به مناقشه اولپاسخ اول: اعتبار حدیث سفره به دلیل نقل کافی

طبق مبنای مختار مبنی بر صحت احادیث کتاب شریف کافی بنابراین سند این حدیث صحیح است چون در کافی نقل شده است.

پاسخ دوم: وثاقت نوفلی به دلیل تفسیر علی بن ابراهیم

علاوه بر اینکه نوفلی در تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد پس مشمول شهادتی می شود که ایشان در دیباجه فرموده است و چون ما روایات تفسیر علی بن ابراهیم را تقویت کردیم و گفتیم در حد احتیاط واجب می توان به روایات آن عمل نمود بنابراین روایات منقول از نوفلی از ناحیه نوفلی دچار اشکال نمی شوند.

پاسخ سوم: وجود نوفلی در کامل الزیارات

نوفلی در کامل الزیارات نیز وجود دارد[5] و همانطور که سابقا بحث شده است در عبارت ابن قولویه[6] در کامل الزیارات پنج یا شش احتمال وجود دارد که بزرگان به آنها اشاره نموده اند و همانطور که ما گفتیم معنای شهادت ایشان، از نظر ما این است که ابن قولویه در این عبارت تضمین می دهد که سند من تا منابعی که من از آنها نقل می کنم انسان های ثقه ای هستند حتی اگر وسائط متعدده داشته باشند، بنابراین واسطه بین ابن قولویه تا آن منبع تمام می شود، به خلاف دیگران که یا می گویند این توثیق اختصاص به مشایخ بی واسطه دارد و یا می گویند اختصاص به راوی مباشر از امام علیه السلام دارد و یا می گویند شهادت ایشان دلالت بر وثاقت تمام افراد سند دارد. بنابراین چون نوفلی هم مشمول این شهادت می دهد می توان او را نیز ثقه دانست.

ممکن است اشکال شود که در اینجا منبع ایشان برای ما روشن نیست لکن بعید نیست گفته شود منبع ایشان نیز همان نوفلی است چون معروف است که باب سکونی نوفلی است یعنی سکونی روایتی را از غیر نوفلی نقل نکرده است، به همین دلیل برخی همین را دلیل بر وثاقت نوفلی گرفته اند چون شیخ در عده فرموده اصحاب به روایت سکونی عمل می کنند و می دانیم برای اصحاب طریقی برای سکونی جز نوفلی وجود ندارد به همین دلیل از این راه گاهی نوفلی را توثیق می کنند. این، راه خوبی است ولی باید اطمینان پیدا کرد که تنها راه نقل قدما از سکونی نیز نوفلی می باشد و چون چنین اطمینانی حاصل نمی شود به همین دلیل شبهه همچنان باقی می ماند.

مناقشه دوم در جواب اول: عدم ماخوذ بودن نقل های دیگر از حدیث سعه

اما این مطلب که بقیه نقل های حدیث سعه از روایت سکونی گرفته شده صحیح نیست چون اولا روایت سکونی منقول از امیرالمومنین علیه السلام است اما نقل های دیگر از پیامبرصلی الله علیه و آله و امام صادق و یا ائمه علیهم السلام است.

ثانیا خود علما متوجه بوده اند که این نقل ها با یکدیگر تفاوت دارند مثلا صاحب حدائق در الدرر النجفیه می گوید اینکه حضرت فرمود اینها در سعه هستند به دلیل جریان اصالة الطهارة است گویا که منشأ شبهه نجاست آن بوده و به همین دلیل حضرت اصالة الطهاره را جاری کرده و حکم به عدم بأس نموده است سپس ایشان می گوید این حدیث مثل حدیث «الناس فی سعه» نیست، پس معلوم می شود که ایشان توجه به مغایرت بین دو حدیث داشته است، حال وقتی صاحب حدائق به این تفاوت توجه داشته به طریق اولی علمای بزرگتری مثل علامه، محقق و صاحب ریاض که مسلط به متون و اسناد بوده اند به این تفاوت توجه داشته اند؛

«و أيضا فإنه عليه السّلام قال: «هم» أي اولئك الآكلون «في سعة»، باعتبار أصالة الطهارة، و ليس فيه مثل الحديث المنقول: «الناس في سعة»، إلّا أن يحكم بالتعدية بطريق تنقيح المناط. و كيف كان فهو مخصوص بالنسبة إلى العمل بأصالة الطهارة كما هو ظاهر»[7] .

ثالثا اگر حرف تذکره را بپذیریم که این حدیث عامی است باید گفت چگونه ممکن است حدیثی عامی باشد ولی قائل آن امیرالمومنین علیه السلام باشد البته ممکن است مقصود علامه از «عامی» بودن روایت این باشد که منقول از پیامبرصلی الله علیه و آله است و مقصد از خاصه این است که منقول از ائمه علیهم السلام است.

جواب دوم به اشکال سندی: اسناد جزمی به معصومین علیهم السلام

غیر واحدی از بزرگان این روایت را به معصوم علیه السلام نسبت داده اند، مثل محقق حلی در شرایع در الرسائل التسع در جواب کسی که از او سوالی پرسیده است این حدیث را جازمانه به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت می دهد؛

«و أمّا استدلاله على الاحتياط بالخبر فنقول: هو معارض بقوله صلّى الله عليه و آله: «الناس في سعة ما لم يعلموا»[8] .

همچنین ایشان در معتبر در ذیل مساله «کسی که با جهل به وجوب قصر نماز را تمام می خواند» هم این حدیث را به معصوم علیه السلام نسبت می دهد و هم بر طبق آن فتوا می دهد؛

«و لو أتم جاهلا بوجوب التقصير لم يعد، و به قال الشيخ (ره)، و أكثر الأصحاب و قال أبو الصلاح: يعيد في الوقت. لنا: قوله عليه السّلام «الناس في سعة ما لم يعلموا»[9] .

علامه نیز در تذکره[10] و نهایه ذیل همین بحث اسناد جزمی می دهد؛

«و لو أتم جاهلا بوجوب القصر، لم يعد مطلقا عند أكثر علمائنا، لقوله عليه السلام: الناس في سعة ما لم يعلموا»[11] .

همچنین شهید اول در غایه المراد، ج1، ص115 و در فوائد القواعد ص294 و نیز در کتاب نضد القواعد الفقهیه[12] ، و نیز در کتاب ذکری این حدیث را به صورت جزمی نسبت می دهد و همانطور که می دانیم تسلط شهید اول«ره» بر حدیث زیاد بوده است[13] .

شخصیت دیگری که نسبت جزمی داده ابن فهد است ایشان در الرسائل العشر می گوید:

«قال عليه السّلام: الناس في سعة ما لم يعلموا. و الحديث مشهور»[14] .

محقق کرکی«ره» که از اساطین فقه و اصول است نیز در جامع المقاصد ج1 ص330 و ج2، ص117 نسبت جزمی می دهد.

در عوالی اللئالی نیز برخی گفته اند نسبت جزمی داده است ولی این مطلب تمام نیست چون وقتی دقت میکنیم می بینیم این، اسناد خود صاحب عوالی اللئالی نیست بلکه ایشان سخنان شهید اول«ره» را نقل کرده و چون سند خود به شهید اول«ره» را نقل نکرده ممکن است اشکال شود که اسناد جزمی شهید اول«ره» با کلام عوالی اللئالی ثابت نمی شود مگر اینکه خودمان در کتاب های شهید اول«ره» این اسناد را ببینیم.

حال در مبحث اسناد جزمی دو بیان وجود دارد که هر دو بیان ذکر می شود و مورد بررسی قرار می گیرد؛

بیان اول اسناد جزمی

بیان اول فرمایش امام«ره» است که می گوید اسناد جزمی به معصوم علیه السلام حجت است، به همین دلیل مرسلات صدوق که جازما نسبت داده شده حجت است، چون معلوم می شود مرحوم صدوق قطع دارد و الا اسناد جزمی نمی داد.

مناقشه در بیان اول

ممکن است کسی اشکال کند که اولا قطع افراد برای ما حجت درست نمی کند، ثانیا معلوم نیست قطع به صدور محقق شده باشد بلکه ممکن است قطع به حجت داشته باشد و با حجت بر صدور اسناد جزمی داده باشد.

بنابراین اسناد جزمی ممکن است به دلیل قطع شخص اسناد دهنده باشد و ممکن است به دلیل وجود حجت برای او باشد.

بیان دوم اسناد جزمی

بیان دوم این است که گفته شود خبر محتمل الحس و الحدس حجت است و وقتی کسی جازمانه نقل می کند خودش مخبر می شود بنابراین ممکن است از روی حس و یا قریب به حس اِخبار داده باشد و ممکن است از روی حدس اِخبار داده باشد، در اینصورت بناء عقلاء این است که بنا را بر حس می گذراند و به آن خبر عمل می کنند و در اینجا بزرگانی مثل محقق«ره» و علامه«ره» کسانی بوده اند که بسیاری از کتب مثل جامع بزنطی و یا مدینه العلم صدوق در نزد آنها وجود داشته است که امروز هیچ نام و نشانی از آنها در دست نیست، بنابراین احتمال حسی بودن در شهادت آنها متوفر است.

بیان سوم اسنادجزمی

در اینجا خصوصیت ویژه ای وجود دارد که می توان بیان دیگری برای اسناد جزمی تصور نمود و آن اینکه گاهی مثل مانحن فیه غیر واحدی از علما نسبت جزمی به معصوم علیه السلام می دهند بنابراین یک اطمینان شخصی حاصل می شود بر اینکه این حدیث از معصوم علیه السلام نقل شده است.

جواب سوم به اشکال سندی: جبران ضعف سند با عمل اصحاب

راه دیگری نیز که برای برون رفت از مشکل ضعف سند حدیث سعه بیان شده از سید نعمت الله جزایری در شرح عوالی اللئالی است، ایشان می گوید درست است که این روایت مرسل است لکن ضعف سند آن با عمل اصحاب جبران می شود.

مناقشه در جواب سوم

صحت این جواب مترتب بر این است که اولا احراز شود که اصحاب به آن عمل کرده اند و ثانیا این مبنا که ضعف سند با عمل اصحاب جبران می شود مورد قبول باشد.

 


[1] - .الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج‌1، ص: 173‌
[2] -اقول: همچنین در ذیل حدیث مذکور در هامش حدائق اینگونه آمده است؛ «لم نجد في كتب الحديث خبرا بهذا اللفظ و قد ورد في حديث السفرة «هم في سعة حتى يعلموا»»، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌5، ص: 264‌.
[3] - .تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 407‌
[4] - .مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌3، ص: 265
[5] -كامل الزيارات، النص، ص: 99.
[6] -«و جمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم و لم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم ص- كفاية عن حديث غيرهم و قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم‌».(كامل الزيارات، النص، ص: 4).
[7] - .الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج‌1، ص: 174‌
[8] - .الرسائل التسع (للمحقق الحلي)، ص: 132‌
[9] - .المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 478
[10] -تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 407‌.
[11] - .نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج‌2، ص: 184‌
[12] -نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، ص: 241-نضد القواعد همان قواعد شهید اول است که فاضل مقداد آن را مرتب نموده است.
[13] -شیخنا الاستاد«ره» می فرمود اگر کسی می خواهد پی به فتوای مشهور ببرد لمعه و دروس شهید اول را ببیند.
[14] - .الرسائل العشر (لابن فهد)، ص: 345‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo