موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایات حلّ بود بعد از تقریب استدلال گفتیم در دو مقام باید بحث شود؛ مقام اول این بود که با اینکه ظاهر حدیث حلّ مربوط به شبهات تحریمیه است ولی با وجوه هشتگانه ای که بیان شد شبهات وجوبیه را نیز شامل می شود، لکن این وجوه هشتگانه مورد مناقشه قرار گرفت.

در اینجا وجه دیگری برای تعمیم حدیث حلّ نسبت به شبهات وجوبیه ممکن است بیان شود که اکنون آن را استدراک می کنیم؛

بیان نهم در شمول اخبار حلّ نسبت به شبهات وجوبیه: وجود قرینه داخلی بر شمول

درست است که صدر اخبار حلّ مربوط به شبهات تحریمیه است ولی در ذیل این اخبار حضرت علیه السلام فرموده است: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» در اینصورت تعبیر «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا» هم به دلیل اینکه جمع محلّی به الف و لام است افاده عموم می کند و هم «الاشیاء» تاکید به کلّ شده است، پس معلوم می شود تمام اشیاء مورد بحث است چه به نحو شبهه تحریمیه باشد و چه به نحو شبهه وجوبیه، بنابراین به قرینه ذیل می توان گفت این حدیث شریف شامل شبهات وجوبیه نیز می شود.

اشکالات بیان نهم

این بیان بیان قویی است لکن دو شبهه دارد؛

اشکال اول: دلالت تناسب حکم و موضوع بر اختصاص حدیث به شبهات تحریمیه

اشکال اول این است که در این عبارت در غایت فرموده است: «حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ» مشار الیه «ذلک» همان چیزی است که در صدر روایت ذکر شد و آن حکم حلیتی است که مغیای به علم به حرمت باشد و چنین حکمی در شبهات وجوبیه وجود ندارد، حال وقتی حکم اینگونه شد به تناسب حکم و موضوع، موضوع نیز مضیق می شود، پس «اشیاء» یعنی اشیائی که محتمل الحرمه است در نتیجه ذیل نیز اختصاص به شبهات تحریمیه پیدا می کند.

اشکال دوم: اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه

اشکال دیگر این است که همانطور که در مقام دوم بیان می شود عبارت «حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» قرینه است بر اینکه این حدیث مربوط به شبهات موضوعیه است و ربطی به شبهات حکمیه ندارد تا چه رسد به شبهات حکمیه وجوبیه.

مقام دوم: بررسی دلالت حدیث حلّ بر برائت در شبهات حکمیه تحریمیه

مقام دوم این است که آیا اخبار حلّ در شبهات حکمیه تحریمیه ثابت است یا نه؟ اگر برائت در شبهات حکمیه تحریمیه ثابت شود می توان در مقابل قائلین به احتیاط، برائت را فی الجمله اثبات نمود، چون قائلین به احتیاط، ادله احتیاط را در همه جا جاری می دانند و اگر ثابت شود که حدیث حلّ حتی برائت در یک فرض از فروض شبهه را ثابت می کند مفید خواهد بود.

بر تقریب استدلال به حدیث شریف حلّ اشکالات متعددی وارد شده است که مجموع این شبهات وقتی مورد بررسی قرار می گیرند به چند دسته تقسیم می شوند؛

مآل برخی از این اشکالات به این است که دلالت این روایت، در اثر علم اجمالی مردد است و ادله حجیت شامل آن نمی شود چون علم داریم خطا و اشتباهی در این حدیث رخ داده است.

مآل برخی دیگر از اشکالات به این است که این روایت مخصوص شبهات موضوعیه است و ربطی به شبهات حکمیه ندارد.

مآل برخی دیگر نیز به این است که این حدیث اصلا مربوط به اصالة الحل نیست بلکه در مقام بیان حکم دیگری است.

مآل برخی دیگر این است که این روایت اجمال دارد و مفاد آن معلوم نیست و برخی دیگر نیز اشکال سندی به این روایت وارد کرده اند چون سند این روایت مشتمل بر مسعده بن صدقه است که توثیق ندارد به همین دلیل این حدیث حجت نیست.

اشکال اول: عدم تطبیق اصالة الحلّ بر موارد ششگانه مذکور در حدیث

اشکال اول که اشکال مهمی است این است که بعد از اینکه حضرت، کبری را در صدر حدیث بیان می کند و می فرماید: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى‌ تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ‌ حَرَامٌ‌ بِعَيْنِهِ‌»، آن را به شش مثال تطبیق می فرماید؛

«وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ».

بزرگانی مثل مرحوم شیخ فرموده اند وقتی ملاحظه می کنیم میبینیم این مثال ها اصلا مصادیق آن کبری نیستند، چون کبرای اصالة الحلّ تطبیق بر این مثال ها نمی شود، بنابراین علم اجمالی پیدا می کنیم به اینکه راوی یا در نقل کبری و یا در نقل صغری اشتباه کرده است، بنابراین نه کبری قابل اخذ است و نه صغری.

بیان عدم تطبیق کبری بر مصادیق مذکور در روایت

در مورد اول که مثال برای لباسی بود که خریداری شده و احتمال مسروقه بودن آن وجود دارد، علت عدم تطبیق این است که برای چنین مواردی شارع اماره بر ملکیت قرار داده است و آن قاعده ید می باشد چون قاعده ید اماره شرعیه بر مالکیت کسی است که تسلط بر چیزی دارد و با وجود اماره بر ملکیت نوبت به اصالة الحل و برائت نمی رسد. علاوه بر اینکه در اینجا اصالة الصحة وجود دارد اگر چه در اصالة الصحة این تامل وجود دارد که این قاعده مربوط به فعل دیگران است در حالیکه در بیع و شراء، فعل خود انسان نیز مورد ملاحظه قرار می گیرد.

در مورد دوم که مملوکی خریداری شده در حالیکه احتمال حرّیّت او وجود دارد نیز می توان گفت در اینجا نیز جای اصالة الحلّ نیست چون اقرار العقلاء علی انفهسم جایز، بنابراین با اقرار این عبد به مملوک بودن نوبت به احتمال حرّیّت او نمی رسد و در صورتی نیز که او اقرار به عبد بودن نکند قاعده ید برای مالک او وجود دارد و مالکیت آن مالک و مملوک بودن این عبد ثابت می شود.

همچنین در صورتی که احتمال داده شود که آن شخص را فریب داده باشند و یا به زور او را به عنوان عبد فروخته باشند باز هم نوبت به اصالة الحلّ نمی رسد.

مورد بعد زنی است که با او ازدواج کرده اما سپس احتمال داده که شاید آن زن خواهر اصلی او و یا خواهر و دختر رضاعی او باشد در اینصورت اصل موضوعی عدم ازلی وجود دارد و آن اینکه این زن قبل از پدید آمدنش خواهر من نبود الان نیز همان را استصحاب می کنم در نتیجه خواهر نبودن او ثابت می شود، در مورد خواهر و دختر رضاعی نیز استصحاب دیگری وجود دارد و آن اینکه زمانی آن زن بود و رضیع این شخص نبود الان که شک در رضیع بودن او می کند رضیع نبودن را استصحاب می کند و عدم رضاعی بودن او را ثابت می نماید.

مرحوم شیخ اعظم می گوید اگر این امارات و اصول نیز در این موارد وجود نداشته باشد لکن باز هم جای اصالة الحلّ نیست بلکه جای اصالة الحرمة است.

بنابراین در همه موارد مذکور یا اماره وجود دارد و یا اصل عملی دیگری مثل استصحاب جاری می شود که بر اصالة الحلّ مقدم می شود و یا به قول مرحوم امام قاعده ید دیگری وجود دارد که اوسع از قاعده ید معروف است که فقط اختصاص به امور مالی ندارد بلکه در همه جا که تسلطی وجود دارد جاری می شود.

جواب به اشکال اول

دو جواب عمده از طرف محققین بیان شده است؛

جواب اول: بودن مصادیق مذکور از باب تنظیر نه تطبیق

جواب اول از محقق خراسانی«ره» است که در حاشیه فرائد ذکر شده و برخی از اساتید نیز در دروس فی مسائل علم الاصول آن را بیان نموده اند و آن اینکه این امور تطبیق نیست بلکه تنظیر است. چون حضرت از عبارت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى‌ تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ‌ حَرَامٌ‌ بِعَيْنِه» می خواهد بفرماید مادامیکه علم به حرمت ندارید حکم به حلیت ثابت است و این حکم به حلیت در موارد دیگری از شریعت نیز مثل این شش مورد نمونه دارد، بنابراین در اینجا تنظیر است نه تطبیق، و در تنظیر نیز یک وجه شباهت وجود داشته باشد کافی است، البته محقق خراسانی«ره» فقط می گوید در اینجا تنظیر است و وجه آن را بیان نمی کند اما محقق تبریزی«ره» اگر چه می گوید استدلال به این حدیث محل تامل است ولی وجه تنظیر را اینگونه بیان می کند که همینطور که در صدر حدیث، حلیت مغیّا به علم به حرمت شد در این موارد نیز بعید نشمار که حکم حلیّت، مغیای به علم به حرمت باشد وجود داشته باشد پس همانطور که در آن مثال ها حکم حلیت متغیی است در اصالة الحلیة نیز حکم به حلیت متغیای علم به حرمت است.

«إلّا أن يكون المراد التنظير، بأن يكون المراد كما أن الحلية في هذه الأمثلة مغياة باستبانة خلافها أو بقيام البينة على خلافها، كذلك الحلية المحكوم بها على كل شي‌ء مشكوك في الحلية و الحرمة»[1] .

جواب دوم: در مقام حکایت بودن حدیث حلّ از موارد حکم به حلیت

این جواب که جوابی قوی است از محقق عراقی«ره» می باشد، ایشان می گوید صدر حدیث حکایت است نه انشاء، چون این حدیث می خواهد بفرماید هر چیزی که شما علم به حرمت آن ندارید موضوع یکی از امارات یا اصولی است که نتیجه آن حلیت است، بنابراین حدیث شریق حلّ دلالت می کند بر اینکه هر جا شما علم به حرمت نداشتید بالاخره قاعده ای در آنجا پیاده می شود که حلیت را در آن مورد ثابت می کند حال ممکن است در یک جا از قاعده ید استفاده شود و در جای دیگر از استصحاب و یا اصالة الحلّ چنین حلیتی ثابت گردد.

در اینصورت استدلال به حدیث حلّ تمام می شود و آن مشکله نیز برطرف می شود.