موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در نظریه تسدید الاصول بود مبنی بر اینکه صدر روایت درمقام بیان قانون حلّ ما لم یعلم حرمته است و ذیل حدیث نیز مثال های این قاعده را ذکر می کند، بنابراین در مورد زنی که شک در خواهر نسبی یا خواهر رضاعی بودن او می شود این حدیث می گوید او حلال است به این معنا که شأنیت این را دارد که با عقد، حلیّت فعلیه پیدا کند، بنابراین برای آن ادله صغری درست می کند، همچنین وقتی شک در مسروقه بودن ثوبی که آن را خریده می نماید چون علم یا بینه ای بر سرقت وجود ندارد به همین دلیل حکم به حلیت آن می شود به این معنا که این ثوب می تواند مورد معامله قرار بگیرد، سپس ایشان فرمود از این حدیث شریف استفاده می شود علمی که در غایت ذکر شده: «حتی تعلم انه حرام» شامل قاعده ید و استصحاب نمی شود.

اشکال نظریه پنجم: عدم وجود قاعده ید و استصحابی که دلالت بر حرمت کنند

همانطور که بیان شد ما اطمینان به مراد ایشان پیدا نکردیم ولی ظاهر این مطلب محل اشکال است، چون مقصود از این مطلب که قاعده ید و استصحاب در این روایت مراد نیستند و حجت نیستند کدام قاعده ید و استصحاب مراد است؟ چون مثلا در مورد ثوب و عبد دو ید وجود دارد؛ یکی ید کسی که قبل از مالکیت ما وجود داشته و دیگری ید فعلی که خود ما داریم، مفاد هیچکدام از این دو ید حرمت نیست، چون مفاد ید اول فقط دلالت بر ملکیت مالک اول دارد در نتیجه این بیع که توسط او انجام شده صحیح است پس خریدن ما نیز صحیح واقع شده است و احل الله البیع دلالت بر نقل و انتقال می کند و مفاد ید دوم نیز حرمت نیست بلکه حلیت است چون قاعده ید دلالت بر مالکیت فعلیه ما دارد، در اینجا نیاز به اصالة الحلّ نیز نداریم چون قاعده ید می گوید این اموال متعلق به مالک است در نتیجه صغری برای ادله نقل و انتقال درست می شود.

و اما در مواردی که استصحاب وجود دارد مثل استصحاب عدم اختیت در این موارد نیز مقتضای استصحاب، حرمت نیست بلکه مقتضای این استصحاب این است که این زن اخت نیست پس موضوع درست می شود برای ادله ای که دلالت بر جواز ازدواج و حلیت استمتاع می کنند، چون زن بودن او بالوجدان ثابت می شود و اخت نبودن او نیز با استصحاب ثابت می گردد و حال آنکه ایشان می گفت قاعده ید و استصحاب دلالت بر حرمت دارند، پس حرمتی در اینجا وجود ندارد مگر اینکه ایشان بخواهد بگوید آن حرمتی که اگر این استصحاب وجود نداشت به دلیل استصحاب دیگری به نام استصحاب عدم ترتب اثر عقد نکاح وجود داشت که آن نیز اشکالش این است که استصحاب عدم ترتب اثر در این موارد وجود ندارد چون اصل حاکم در اینجا وجود دارد و آن استصحاب عدم اخت بودن می باشد که یک اصل موضوعی است و مقدم بر اصل حکمی می شود، بنابراین مراد ایشان برای ما مشخص نیست و ظاهر کلام ایشان مورد اشکال است[1] .

نتیجه

بنابراین در روایت مسعده بن صدقه اشکال دلالی وجود دارد و با وجود این مثال ها فهم دلالت برای اثبات برائت در شبهات حکمیه مشکل است، به خصوص با توجه به احتمال مرحوم امام و شهید صدر«ره»-در صورتی که عبارت شهید صدر«ره» را نیز به نظریه امام برگردانیم- مبنی بر اینکه به قرینه مثال های ذیل، قید«هو لک» صفت برای موضوع می باشد بنابراین ثابت نیست که «هو لک» قید محمول باشد به همین دلیل ظهور این آیه برای ما ثابت نمی شود. در نتیجه استدلال به روایت مسعده بن صدقه برای اثبات برائت در شبهات حکمیه ممکن نیست.

در اینجا تفکیک حجیت نیز ممکن نیست چون تفکیک حجیت در جایی است که اجمال یک بخش از حدیث به بخش دیگر سرایت نکند اما در اینجا چون مثال ها مبیِّن صدر روایت هستند به همین دلیل صدر روایت محفوف بما یحتمل القرینیه می شود و نمی توان به آن تمسک نمود.

اشکال چهارم به حدیث مسعده بن صدقه: ضعف سندی

آخرین اشکالی که به روایت مسعده بن صدقه وارد می شود اشکال سندی است چون این روایت مشتمل بر مسعده بن صدقه است که مجهول است در نتیجه ضعف سند دارد.

جواب به اشکال چهارم: اشکال سندی

همانطور که سابقا تقویت کردیم افرادی که در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارند ثقه هستند و چون مسعده بن صدقه در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد به همین دلیل وثاقت او ثابت می شود، علاوه بر اینکه این حدیث در کافی نیز وجود دارد.

طائفه ثانیه اخبار حلّ: «کل شیئ فیه حلال و حرام»

طائفه دوم اخباری هستند که فرموده اند: «فیه حلال و حرام» و یا «منه حلال و حرام»،

در این طائفه سه روایت وجود دارد؛

روایت اول: روایت عبد الله بن سنان

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ، فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ‌ أَبَداً حَتّى‌ تَعْرِفَ‌ الْحَرَامَ‌ مِنْهُ‌ بِعَيْنِهِ‌، فَتَدَعَهُ‌»[2] .

سند این حدیث اگر چه مشتمل بر سهل بن زیاد است لکن به دلیل اینکه به غیر از سهل بن زیاد از احمد بن محمد نیز نقل شده مورد اشکال واقع نمی شود چون احمد بن محمد در این سند یا احمد بن محمد بن عیسی و یا احمد بن محمد بن خالد برقی است که هر دو ثقه هستند، به همین دلیل از این روایت تعبیر به صحیحه شده است.

این روایت را مرحوم صدوق در فقیه به اسناد از حسن بن محبوب و شیخ طوسی«ره» در تهذیب نیز این روایت را به اسناد از حسن بن محبوب و در جایی دیگر به اسناد از احمد بن محمد نقل نموده اند، ابن ادریس نیز همین روایت را در مستطرفات السرائر نقل کرده است.

روایت دوم: روایت عبد الله بن سلیمان

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‌، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى‌، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ‌ الْجُبُنِ‌؟

فَقَالَ لِي: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ، فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ، وَ أُتِيَ‌ بِالْجُبُنِّ، فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ، قُلْتُ لَهُ‌: مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِ‌؟ فَقَالَ‌ لِي‌: أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُهُ‌؟ قُلْتُ: بَلى‌، وَ لكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ. فَقَالَ: سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ: كُلُّ مَا كَانَ‌ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ، فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتّى‌ تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ، فَتَدَعَهُ»[3] .

این روایت چون در کافی وجود دارد بنابر مبنای مختار حجت است اما صرف نظر از مبنای مختار به دلیل اینکه مشتمل بر عبدالله بن سلیمان است حجت نیست چون او توثیق ندارد. البته راه دیگری نیز برای تصحیح سند وجود دارد و آن نقل ابن محبوب می باشد چون حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است و چون سند تا او صحیح است به همین دلیل حکم به صحت سند می شود.

روایت سوم: روایت یقطینی

«وَ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ‌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي‌ فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ»[4] .

برخی احتمال داده اند «رجل من اصحابنا» در این روایت شاید همان عبدالله بن سلیمان بوده است، چون عبارات این دو روایت خیلی به هم قریب است و از آنجا که این روایت در کافی وجود ندارد فلذا احتیاج به سند داریم و چون سند آن مرسل است از این جهت روایت سوم محل اشکال است، لکن چون روایت اول مستند بود اشکالی نسبت به این طائفه وجود ندارد.

برای استدلال به این روایات برای شبهات حکمیه تقاریبی وجود دارد؛

تقاریب استدلال به روایات«فیه حلال و حرام»

تقریب اول: تقریب محقق نائینی«ره»

این تقریب از محقق نائینی«ره» در فوائد الاصول[5] است که شاید احسن تقاریب باشد، ایشان می گوید در عبارت «کل شیئ فیه حلال و حرام» کلمه «شیئ» مساوق با وجود است و به چیز موجود گفته می شود، چون ظاهر «شیئ» یعنی هر چیز موجودی، در نتیجه عبارت «کل شیئ فیه حلال و حرام» یعنی هر چیزی که در آن حلال وحرام است، حال در موضوعات نمی توان گفت هم در آن حلال باشد و هم حرام، چون هر فعلی یا حلال است و یا حرام، پس چون «شیئ» به معنای موضوع خارجی است و موضوع خارجی نیز قابل تقسیم به حلال و حرام نیست پس می فهمیم مقصد از این عبارت این نیست که بالفعل حلال و حرام در آن وجود داشته باشد بلکه به معنای «فیه احتمال الحرمة و الحلیة» می باشد، حال وقتی معنای عبارت این شد در اینصورت هم شبهات حکمیه را شامل می شود و هم شبهات موضوعیه را، بنابراین در شبهات حکمیه مثل شک در حکم شرب تتن که هم احتمال حرمت و هم احتمال حلیت وجود دارد حکم به حلیت می شود و یا در شبهات موضوعیه مثل شک در حکم مایعی که نمی دانیم خلّ است یا خمر که هم احتمال حلیت و هم احتمال حرمت وجود دارد، بنابراین این روایت دلالت بر اصالة الحلیه در شبهات حکمیه و موضوعیه دارد؛

«و يمكن ان يقال ان الشيئية حيث انها تساوق‌ الوجود فظاهر لفظ الشي‌ء هو الموجود الخارجي فيدور الأمر بين إرادة احتمال الحلية و الحرمة من قوله عليه السلام فيه حلال و حرام و بين الالتزام بالاستخدام و حمله على الانقسام الفعلي و الأول و إن كان في نفسه خلاف الظاهر إلا ان الالتزام به أهون من الالتزام بالاستخدام و على ذلك فلا مانع من شمول الرواية للشبهة الحكمية»[6] .

اشکال تقریب اول: عمومیت اطلاق شیئ بر معدومات و کلیات

تلمیذ ایشان محقق خویی«ره» به این تقریب دو اشکال وارد کرده است اشکال اول ایشان این است که این مطلب که شیئ به معنای موجود است و به معدوم ها موجود گفته نمی شود مطلب ناتمامی است چون شیئ یک مفهوم مبهم است که عرفا و لغتا بر همه چیز اطلاق می شود هم بر جزئیات و هم بر کلیات و نیز هم بر موجودات و هم بر معدومات اطلاق می گردد.

ثانیا فرض می کنیم مطلب شما درست باشد یعنی شیئ به معنای موجود خارجی است لکن دوران امر است که در عبارت «فیه حلال و حرام» مضافی در تقدیر گرفته شود و گفته شود این عبارت یعنی «فیه احتمال حلال و حرام»، یا اینکه ضمیر به استخدام برگردانده شود یعنی «کل شیئ خارجی فیه حلال و حرام» یعنی در نوعش حلال و حرام وجود دارد چنین چیزی برای شما حلال است مثلا این مایعی است در خارج که نمی دانیم حلال است یا حرام در اینجا فیه یعنی حلال و حرام در نوع آن وجود دارد، حلال مثل آب و حرام مثل خمر و ظاهر این است که به نحو استخدام برمی گردد اگر هم ظاهر نباشد لااقل احتمال آن وجود دارد بنابراین این حدیث در معنای شما ظهور پیدا نمی کند بنابراین فیه حلال و حرام یعنی فی نوعه حلال و حرام که چنین معنایی با شبهات موضوعیه تناسب دارد چون شبهات موضوعیه است که در نوعش هم حلال و هم حرام وجود دارد.