موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقریب استدلال طائفه دوم از اخبار حلّ بر اثبات برائت در شبهات حکمیه بود، حاصل تقریب اول این بود که امام علیه السلام در این روایت فرموده: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ، فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ‌ أَبَداً حَتّى‌ تَعْرِفَ‌ الْحَرَامَ‌ مِنْهُ‌ بِعَيْنِهِ‌، فَتَدَعَهُ‌»، و کلمه «شیئ» مساوق با وجود است، پس معنای روایت این می شود که هر موجود خارجی مثل شرب تتن که قسم حلال و حرام در آن وجود دارد حلال است تا اینکه علم به حرمت آن پیدا کنید، و از آنجا که امکان ندارد که یک فعل هم حلال باشد و هم حرام پس نمی توان «فیه حلال و حرام» را به حلال و حرام بالفعل معنا نمود بلکه به این قرینه باید این عبارت را به حلال و حرام محتمل معنا کنیم یعنی هر موجود خارجی که در آن احتمال حلیّت و حرمت وجود دارد، بنابراین «حلال و حرام» برای تقسیم و تنویع نیست بلکه برای تردید است و در تمام شبهات حکمیه این معنا وجود دارد. همین معنا را در شبهات موضوعیه نیز می توان تطبیق داد مثل اینکه در یک مایع خارجی شک می شود که آیا خل است یا خمر؟ این روایت می گوید بنا را بر خلّ بودن آن بگذارید. بنابراین این روایت هم شامل شبهات حکمیه می شود و هم شامل شبهات موضوعیه، لکن از آنجا که ظاهر این حدیث شبهات تحریمیه است برای تعمیم آن بر شبهات وجوبیه باید از وجوه سابق استفاده نمود[1] .

همانطور که در جلسه قبل بیان شد محقق خویی«ه» به این تقریب اشکال می کند به اینکه اولا «شیئ» به معنای موجود خارجی نیست بلکه کلیات و معدومات را نیز شامل می شود مثل اینکه گفته می شود: «اجتماع النقیضین شیئ محال» در حالیکه اجتماع نقیضین تحقق خارجی ندارد، در نتیجه مقدمه دوم مبنی بر اینکه که «حلال و حرام» دلالت بر تردید در احتمال حرمت و حلیت دارد نه اینکه دلالت بر تقسیم و تنویع داشته باشد نیز تمام نیست.

ثانیا اگر هم فرض کنیم که «شیئ» به معنای موجود خارجی است ولی لازمه لاینفک آن این نیست که به معنای تردید باشد بلکه راه دیگری وجود دارد و آن این است که ضمیر «فیه» به نحو استخدام به «شیئ» برگردد یعنی هر موجود خارجی که نوع آن حلال و حرام است حلال است تا علم به حرمت آن پیدا کنید در نتیجه این روایت مختص به شبهات موضوعیه می شود چون در شبهه موضوعیه است که شک می شود که آیا این فرد خارجی مصداق عنوان حلال است یا مصداق عنوان حرام؟

در اینجا ان قلت هایی به فرمایش محقق خویی«ره» وارد است که لازم است برای تنقیح مطلب طرح شود[2] ؛

جواب اول به اشکال محقق خویی«ره»: امکان تصویر معنای «تقسیم» در شبهات حکمیه

اگر عبارت «فیه حلال و حرام» به معنای تقسیم نیز معنا شود و یا به نحو استخدام آن را معنا کنیم، چنین معنایی در شبهات حکمیه نیز قابل تصویر است لکن باید «شیئ» را به معنای «عناوین عامه» گرفت مثل عنوان شرب که نسبت به شرب ماء «فیه حلال» ثابت است و نسبت به شرب خمر «فیه حرام» ثابت است، حال روایت می خواهد بفرماید عنوان شرب -که یک عنوان عام است و موارد مختلف را شامل می شود- برای شما حلال است تا بدانید حرام است، بنابراین روایت شریف می فرماید اگر شبهه حکمیه نسبت به عناوین عامه ای بود که هم قسم حلال در ذیل آن وجود دارد و هم قسم حرام، حکم به حلیت آن عنوان نمایید تا دلیل بر حرمت قائم شود.

بله اگر شبهه حکمیه ای یافت شد که افراد و اقسام مختلف نداشت در اینصورت به ضمیمه عدم قول به فصل می توان برائت در این موارد را نیز ثابت نمود.

مناقشه در جواب اول: ظهور روایت در منشأ شبهه بودن «فیه حلال و حرام»

اعلامی مثل محقق خویی«ره» می توانند در جواب فوق اینگونه مناقشه کنند که ظاهر این حدیث این است که امام علیه السلام می خواهد بفرماید: «هر چیزی که در آن حلال و حرام است و همین تقسیم به حلال و حرام منشأ شک شده است برای شما حلال است»، به خصوص در روایت عبدالله بن سلیمان که نسبت به خوردن پنیر شبهه داشت، در این روایت علت شبهه این بود که برخی از پنیرها از حرام درست می شوند و برخی از پنیرها از حلال ساخته می شوند و من نمی دانم که پنیرهای موجود در بازار از کدامیک از پنیرها هستند؟ به همین دلیل برای او شبهه ایجاد شده بود و موجب سوال او از امام علیه السلام شده بود، بنابراین ظاهر حدیث شریف این است که منشأ شبهه، تقسیم آن شیئ به حلال و حرام می باشد، و چنین مطلبی فقط در شبهات موضوعیه وجود دارد، چون در شبهات حکمیه وجود قسم حلال و قسم حرام منشأ شک در حلیت و حرمت قسم سوم نمی شود چون قسم سوم قسم مستقلی است که مصلحت و مفسده مستقل و حکم مستقلی نیز دارد، بنابراین هیچ گاه در شبهات حکمیه منشأ شبهه وجود اقسام حلال و حرام تحت عنوان عام آن نیست، بله در کلام برخی از بزرگان آمده است که وجود دو قسم حلال و حرام موجب التفات به این نکته می شود که ممکن است حکم قسم مورد شبهه نیز حرمت یا حلیت باشد اما اینگونه نیست که این مطلب منشأ شک بشود.

جواب دوم به اشکال محقق خویی«ره»: امکان تصویر معنای «فیه حلال و حرام» در معنای متناسب با شبهات حکمیه

جواب دیگر این است که می توان به گونه ای عبارت «فیه حلال و حرام» را تصویر نمود که منشأ شک در شبهه حکمیه همین تقسیم باشد و در عین حال شبهه نیز شبهه حکمیه باشد، در واقع می توان اینگونه تصویر کرد که در شبهه حکمیه تعبیر «فیه حلال و حرام» یعنی بالفعل حلیت و حرمت در آن شیئ وجود دارد و هم تقسیم به حلیت و حرمت منشأ شبهه شده باشد، به اینکه اینگونه گفته شود که آب دو قسم دارد؛ آب مطلق و آب مضاف، وضو با آب مطلق صحیح و با آب مضاف باطل و بلکه تشریع است، از طرف دیگر واژه «ماء» شبهه مفهومیه دارد چون مصادیقی از آب مشخص است که ماء هستند اما در آب بودن برخی دیگر از مصادیق مثل چای شک می شود، چه بسا برخی مثل محقق تبریزی«ره» قائل به آب بودن چای باشند و برخی دیگر آن را انکار نمایند و یا مثل سیلی که غلظت آن زیاد است و شک در آب بودن آن می شود. در اینصورت منشأ شک ما دو چیز است که با هم باعث شک شده اول اینکه آب واقعا بر دو قسم است؛ مطلق و مضاف که با یکی وضو گرفتن صحیح و با دیگری باطل است و دیگر اینکه واژه «ماء» به نحو شبهه مفهومیه معلوم نیست که صادق بر این فرد است یا نه؟ اگر صادق باشد می توان با آن وضو گرفت و اگر صادق نباشد نمی توان با آن وضو گرفت، بنابراین منشأ شک در اینجا فقط وجود شبهه مفهومیه نیست، همانطور که منشأ شک فقط دو قسم بودن آب نیست بلکه مجموع این دو امر موجب شک می شود.

بنابراین حدیث شریف، این موارد را نیز شامل می شود چون حکم می شود به اینکه هر چیزی که دو قسم در آن وجود دارد حلال است تا اینکه علم به حرمت آن پیدا کنید این راه از شهید صدر«ره» در بحوث است که اشکال قبل را نیز ندارد چون طبق این معنا منشأ شک خود «فیه حلال و حرام» شده است، حال وقتی طبق این معنا حدیث شریف چنین شبهات حکمیه ای را شامل شد به ضمیمه عدم قول به فصل موارد دیگر شبهه حکمیه را نیز شامل می شود و یا لااقل فی الجمله برائت در شبهات حکمیه ثابت می شود؛

«وقد يقال: إنّ هذه الخصوصية أي أن يكون هناك تصنيف، ويكون هناك شك ناشئ من التصنيف)-، موجودة في الشبهة المفهومية التي هي قسم من أقسام الشبهة الحكمية، وذلك بأن يقال: إذا كان اللفظ مجملًا كلفظ الماء مثلًا، الذي ينقسم إلى مطلق يحل الوضوء به، ومضاف لا يحل الوضوء به، فلو شك هنا بسبب إجمال مفهوم الماء وصار لا يدري أنّ هذا الماء هل هو ممّا يحل الوضوء به، أو هو ممّا لا يحل الوضوء به، فحينئذٍ، هذه شبهة حكمية قد وقع فيها التصنيف، أي تصنيف الماء إلى مطلق ومضاف، وكان التصنيف سبباً في شكنا في الحلية والحرمة، إلّا أنّه مع ذلك‌»[3] .

مناقشه در جواب دوم: مخالفت ظهور غایت «حتی تعرف الحرام منه بعینه» با شبهات حکمیه

ایشان خود به این اشکال جواب می دهد و آن اینکه این مطلب با غایتی که در روایت ذکر شده تناسب ندارد چون به قرینه «حتی تعرف الحرام منه بعینه» ظاهر روایت این است که هر چیزی بر تو حلال است تا اینکه آن حرام را به وجود خارجی بشناسی، در حالیکه در مثال فوق رفع شبهه متوقف بر علم به وجود خارجی نیست بلکه متوقف بر روشن شدن مفهوم «ماء» است.

بنابراین اگر چه این تصویر فی نفسه تصویر درستی است اما از آنجا که غایت مذکور در حدیث فقط با شبهات موضوعیه تناسب دارد نمی توان حدیث شریف را بر این معنا حمل نمود؛

«فإنّ الأمر ليس كذلك، لأنّ قوله‌:(حتى تعرف الحرام منه بعينه)، فكلمة (بعينه) ظاهرة في أنّ ارتفاع الشبهة يكون بتمييز الخارج، بينما في الشبهة المفهومية يكون ارتفاع الشبهة فيها بتحقيق مدلول اللفظ.

والخلاصة: هي أنّ صدر الحديث ظاهر في أنّ مورد الحلية هو الشي‌ء الذي ينقسم إلى صنفين: حلال وحرام، ومنشأ الاشتباه هو هذا التصنيف، وهذا لا يصدق إلّا في الشبهات الموضوعية، لأنّ الشبهة الحكمية فيها ترديد لا تصنيف»[4] .