درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار
95/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ
قرائن داله بر اختصاص اخبار حلّ به شهات موضوعیه
آخرین مطلبی که در طائفه دوم روایات حلّ وجود دارد این است که چند قرینه داخلی در این روایت وجود دارد که دلالت بر اختصاص این اخبار به شبهات موضوعیه می کنند؛
قرینه اول: ماده «عرفان»
اولین قرینه واژه «تعرف» در عبارت «حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ» می باشد، ادعا شده ماده «عرف» در جزئیات استفاده می شود نه در کلیات، به خلاف ماده «علم» که در کلیات استفاده می شود لذا گفته می شود: «عرفت زیدا» نه «علمت زیدا»، در اینجا نیز که گفته شده: «حتی تعرف الحرام منه بعینه» معلوم می شود که «شیئ» مذکور در مغیا امور جزئی است و امور جزئی با شبهات موضوعیه تناسب دارد و الا اگر مقصود این بود که حکم آن امور مشخص نیست باید می فرمود: «حتی تعلم انه حرام».
قرینه دوم: «بعینه»
اگر چه ممکن است واژه «بعینه» در جاهای دیگر به معنای تمیّز ذهنی و عنوانی باشد که با شبهات حکمیه نیز تناسب دارد مثل اینکه گفته شود: «الغناء بعینه حرام لا بمزاولاته و مقارناته» به این دلیل که خود کلی بودن غنا و ندانستن حکم آن قرینه می شود بر اینکه مراد تمیّز ذهنی و عنوانی است نه تمیّز خارجی، لکن در جایی که اطلاق وجود داشته باشد و چنین قرینه ای وجود نداشته باشد ذهن انصراف به امور خارجی پیدا می کند، بنابراین در عبارت «حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ منه بعینه»، ظهور واژه «بعینه» در این است که در خارج عینیت آن برای شما مشخص شود و این با شبهات موضوعیه تناسب دارد.
قرینه سوم: استفاده از واژه«الحرام» به جای «الحرمة»
در این روایت امام علیه السلام فرموده: «حتی تعرف الحرام منه بعینه» در حالیکه می توانست بفرماید: «حتی تعرف الحرمة منه بعینه» در حالیکه اگر شبهه حکمیه مراد بود مناسب بود از جمله دوم استفاده شود و استفاده از جمله اول نیز به این دلیل است که می خواهد بفرماید اگر علم به آن ذاتی که حکم حرمت را دارد پیدا کردید اجتناب نمایید چون اگر مقصود شبهه حکمیه بود دانستن صغری(ذات واجب) لازم نبود بلکه علم به کبری(حرمت) کافی بود، مثلا با دلیل «تقلید اعلم واجب است» در واقع کبری ثابت شده است اما نیاز نیست که حتما اعلم را هم بشناسیم، بله در مقام تنجز باید علم به صغری نیز داشته باشیم اما در معرفة الحکم نیاز به احراز صغری نیست.
قرینه چهارم: ظهور در عهد بودن الف و لام
در عبارت «کل شیئ فیه حلال و حرام حتی تعرف الحرام منه بعینه» ظاهرا الف و لام «الحرام» الف و لام عهد است چون ظاهر این است که مقصود از «الحرام» همان «حرام» مذکور در مغیاست بنابراین ظاهر این عبارت این است که غایت برای حلیت جایی است که حرام در همان چیز برای شما مشخص شود و این ظهور با شبهات موضوعیه تناسب دارد چون در شبهات حکمیه راسا در حکم شرب تتن شک می کنیم و تعبیر «حلال و حرام» برای آن معنا ندارد اما همه شبهات موضوعیه اینگونه است که در آنها حلال و حرامی وجود دارد و به دلیل اشتباهات خارجیه نمی توانیم آن را تشخیص دهیم.
بنابراین به این امور اربعه که قرائن داخلی این روایت هستند این روایت ظهور در شبهات موضوعیه پیدا می کند و اگر ظهور قطعی هم پیدا نکند لااقل تردید و اجمال پیش می آید و باز هم قدر متیقن آن شبهات موضوعیه است و نسبت به شبهات حکمیه تردید پیش می آید و شامل آن نمی شود.
اشکال قرینه اول: عدم اختصاص استعمال ماده عرفان در جزئیات
اگر چه مجموع قرائن اربعه مطلب قویی است ولی در برخی از این قرائن مثل ماده «عرفان» تأمل وجود دارد، بلکه ممنوع است چون با تامل در کلمات شارع می بینیم «عرفان» در موارد کلی نیز استعمال شده است مثل مقبوله عمر بن حنظله که می گوید: «من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» در حالیکه احکام از امور کلی است.
و یا در روایت دیگری تعبیر «أ تعرفون شرائع الاسلام» آمده در حالیکه شرایع اسلام امور کلی است نه جزئی؛
«وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلْمِقْدَادِ وَ سَلْمَانَ وَ أَبِي ذَرٍّ- أَ تَعْرِفُونَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ- قَالُوا نَعْرِفُ مَا عَرَّفَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- فَقَالَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى- أَشْهِدُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَنَّ الْقِبْلَةَ قِبْلَتِي- شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَكُمْ قِبْلَةٌ- وَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَصِيُّ مُحَمَّدٍ ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَفْرُوضَةٌ وَاجِبَةٌ مَعَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ الْخُمُسِ وَ حِجِّ الْبَيْتِ وَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءِ الْكَامِلِ عَلَى الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا عَلَى خُفٍّ وَ لَا عَلَى خِمَارٍ وَ لَا عَلَى عِمَامَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَهَذِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَ قَدْ بَقِيَ أَكْثَرُ»[1] .
در روایت دیگر نیز فرموده: «تعرفون انها حرام» که مراد از آن حکم حرمت می باشد؛
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ قَالَ: مَرَرْتُ بِحَبَشِيٍّ وَ هُوَ يَسْتَقِي بِالْمَدِينَةِ- فَإِذَا هُوَ أَقْطَعُ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ قَطَعَكَ قَالَ قَطَعَنِي خَيْرُ النَّاسِ إِنَّا أُخِذْنَا فِي سَرِقَةٍ وَ نَحْنُ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ فَذُهِبَ بِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَنَا تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ فَقُلْنَا نَعَمْ فَأَمَرَ بِنَا فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَ خُلِّيَتِ الْإِبْهَامُ ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَحُبِسْنَا فِي بَيْتٍ يُطْعِمُنَا فِيهِ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ حَتَّى بَرَأَتْ أَيْدِينَا ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا وَ كَسَانَا فَأَحْسَنَ كِسْوَتَنَا ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنْ تَتُوبُوا وَ تُصْلِحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ يُلْحِقْكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي الْجَنَّةِ- وَ إِلَّا تَفْعَلُوا يُلْحِقْكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي النَّارِ»[2] .
بنابراین در کلمات شارع در امور کلیه نیز ماده «عرف» استعمال شده است، حتی بزرگانی مثل شهید صدر«ره» که خود عرب هستند نیز این اشکال را وارد می کنند.
نتیجه اخبار حلّ
نه به طائفه اول می توان برای برائت در شبهات حکمیه استدلال نمود و نه به طائفه ثانیه.
