< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث اطلاق

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان سوم محقق اصفهانی«ره» بود بر اینکه اگر هم فرض شود واژه «ورود» هم معنای «صدور» را شامل می شود و هم معنای «وصول» را، لکن در این روایت مقتضای قرینه این است که «ورود» به معنای «وصول» باشد. قرینه ایشان و اشکال اول آن در جلسه قبل بیان شد.

اشکال دوم به بیان سوم محقق اصفهانی«ره»

این اشکال را خود ایشان طرح کرده و به آن جواب داده است و آن اینکه در اباحه ظاهریه گفته شد که به سه وجه ممکن نیست اباحه ظاهریه مغیا یا مقید به صدور باشد؛ وجه اول این بود که لازم می‌آید تخلف حکم از موضوع بشود، وجه دوم این بود که لازم می‌آید نیاز به استصحاب باشد و این استصحاب خودش کفایت می‌کند و دیگر نیازی به حدیث نیست، وجه سوم نیز این بود که اصلا موضوع برای اباحه ظاهریه متصور نمی شود، توضیح وجه سوم این بود که وقتی می‌خواهیم به «کل شیءٍ مطلق» تمسک کنیم باید احراز کنیم که نهی وارد نشده و وقتی احراز کردیم نهی وارد نشده، پس دیگر شکی در حلیت و حرمت وجود ندارد تا شارع بیاید اباحه ظاهریه جعل نماید.

ایشان در وجه سوم اشکال می کند به اینکه در صورتی از معنای صدور لازم می‌آید اباحه بدون موضوع شود که مقصود از ورود نهی، ورود من الشارع و من الله تبارک و تعالی باشد، اما اگر از این ورودِ نهی، ورود من النبی و الوصی(ص) مقصود باشد دیگر چنین اشکالی پیدا نمی‌شود، چون در اینصورت مفاد حدیث این می شود که هر شیئی که شما در آن شک کردید که آیا خدا آن را حرام کرده یا نه؟ برای شما حلال است تا احراز کنید که از طرف نبی «ص» یا وصی«ع» نهی وارد شده است و مادامیکه ورود نهی از پیامبر و امام علیه السلام احراز نشود حکم اباحه ظاهریه ثابت می شود.

جواب اشکال دوم: عدم تکلیف آوری حکمی که نبی یا وصی آن را ابلاغ نکرده اند

محقق اصفهانی«ره» خود به این اشکال جواب می دهد به اینکه حکمی که «لم یبلغه النبی و لا الولی» گردن‌گیری ندارد که بخواهند از آن تعمیم درست کنند و اصالة الاباحة یا اصالة البرائة را بر آن نیز تعمیم دهند چون حتی اگر یقین هم داشتیم به این که خدا حکمی را جعل کرده ولی پیامبر و ائمه علیهم السلام آن را ابلاغ نکرده اند هیچ گونه مسؤولیتی در مقابل آن برای ما ایجاد نمیشد تا چه رسد به اینکه شک داشته باشیم، بنابراین نیاز نیست که شارع در فرض شک به چنین مطلبی، اباحه شرعیه جعل نماید. پس باز هم نمی توان حدیث را اینگونه معنا کرد چون کاللغو است.

مناقشه در جواب فوق: احتمال تکلیف آوری طبق مبنای حق الطاعه

مناقشه ای که در جواب محقق اصفهانی«ره» وجود دارد این است که بله طبق مبانی کسانی مثل محقق خراسانی«ره» و محقق اصفهانی«ره» حکمی که از طرف خدای متعال انشاء شده ولی ابلاغ نشده است فعلیت ندارد و مثل حدیث «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم» می باشد، اما بنابر مسلک حق الطاعه این جواب تمام نیست چون طبق مبنای حق الطاعه‌، احتمال اینکه شارع یک چیزی را می‌خواهد ولو آن را نگفته باشد برای ما مسئولیت می آورد به همین دلیل اباحه شرعیه جعل می شود تا چنین تصوری ایجاد نشود چون همین مقدار که احتمال حرمت یا وجوب باشد لزوم اطاعت می آورد مگر اینکه خود شارع ترخیص بدهد.

بنابراین اشکال دوم طبق مبنای حق الطاعه صحیح است، حتی اگر ما مبنای حق الطاعة را نپذیریم باز هم وجود این روایت لغو نیست چون این روایت برای کسانی که به نظریه حق الطاعه معتقد هستند فایده دارد چون برای آنها امنیت ایجاد می کند.

بنابراین اشکال دوم بر بیان سوم محقق اصفهانی«ره» نیز تمام می باشد، لکن شاید حقّ در جواب این باشد که گفته بشود خلاف ظاهر است که گفته شود در عبارت «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهیٌ» مراد نهی از طرف مبلغین است نه از طرف شارع، بلکه ظاهر این عبارت این است که ورود نهی نیز از طرف کسی است که شک در حلیت و حرمت از ناحیه او شده است پس معنای حدیث طبق ظاهر روایت این است که هر چیزی که شک کردید که آیا شارع آن را حلال کرده یا حرام؟ برای شما حلال است تا اینکه از ناحیه شارع نسبت به آن نهی وارد شود.

اشکال امام خمینی«ره» به بیان محقق اصفهانی«ره»: عدم امکان تبدیل لااقتضاء به اقتضاء

مرحوم امام «قدس سره» در اینجا فرمایشاتی دارد که بخشی از آن را برای تحقیق مقام ذکر می کنیم، ایشان می گوید که اگر مراد از اباحه، اباحه واقعیه باشد صحیح نیست چون اباحه واقعیه معقول نیست مغیا به ورود نهی از طرف خدای متعال بشود، یا حتی ورود نهی این جا فرق نمی‌کند من الله تبارک و تعالی یا من النبی و الوصی صلوات الله علیهم اجمعین باشد، چون آن اباحه واقعیه نشأت گرفته از لا اقتضائیت است که نه مقتضی برای وجوب است و نه مقتضی برای حرمت، در حالیکه معنای «حتی یرد فیه نهیٌ» این است که نهی وارد شود و نهی وقتی وارد می شود که آن لا اقتضاء تبدیل به اقتضاء بشود در حالیکه این امر محال است، چون چیزی که لا اقتضاء است، نمی‌تواند بعداً مقتضی حرمت بشود.

جواب مرحوم امام به اشکال فوق: منحصر نبودن اقتضاء در ذات موضوع

در جلسه قبل به این اشکال جواب داده شد اما مرحوم امام به گونه دیگری به این اشکال جواب می دهد ایشان می‌فرمایند که اگر احکام تابع مصالح و مفاسد در خود موضوعات آن احکام بود ممکن بود این اشکال تمام باشد مثل اینکه وقتی می‌گوید: «الخمر حرامٌ»، این حرمت حتما بخواهد از مفسده ای که در خود شرب خمر است نشأت بگیرد و یا «الصلاة واجبةٌ» بخواهد از مصلحتی که در خود صلات است نشأت بگیرد، اما ما وقتی که به احکام نگاه می‌کنیم می‌بینیم اینگونه نیست، چون درست است که شارع حکمی را با یک موضوعی می‌آورد اما خود آن موضوع ممکن است مقتضی نباشد. بلکه ممکن است جهات دیگری، باعث ‌شود که حکم را بیاورند روی این موضوع. مثلاً ایشان می گوید در باب نجاست کفار اینگونه است، چون وقتی شارع می فرماید: «الکافر نجسٌ»، به این معنا نیست که کافر مثل بول و غائط است که در خودش قذرات و کثافت وجود دارد، بلکه به خاطر یک امر دیگری است که سیاسی است چون شارع می‌خواهد مردم با کفار مخالطه نداشته باشند از این جهت حکم به نجاست آنها می کند تا مردم از آنها اجتناب کنند، حال در این موارد ممکن است گاهی اوقات آن مصلحت خارجی وجود داشته باشد و گاهی نیز ممکن است وجود نداشته باشد، در اباحه‌ها نیز همینگونه است یعنی وقتی شارع در مورد چیزی حکم به اباحه می کند معنایش این نیست که خود آن چیز لا اقتضاء است. بلکه‌ ممکن است مقتضی حرمت یا وجوب وجود داشته است اما یک عوامل خارجی مانع از جعل حرمت باشد، مثل خمر که در اول اسلام حرام نبود و شارع فقط فرمود: «إثمه اکبر من نفعه»، با این که خمر همان زمان نیز مفسده داشته است و در مفسده داشتن خمر فرقی بین این زمان و آن زمان نبوده است، اما برای جعل حرمت خمر یک مانعی وجود داشته و آن اینکه مشرکین یک عادت قویمی به خمر داشتند که اگر از روز اول حکم حرمت خمر در اسلام می‌آمد موجب می شد که مشرکین زیر بار اسلام نروند. به همین دلیل در ابتدا اسلام چیزی را که آنها خیلی به آن عادت داشتند را تحریم نکرد تا آرام آرام مسلمان شوند و روحیاتشان عوض شود و سپس زمینه برای تحریم خمر آماده بشود؛

منها: ما أفاده في امتناع الأوّل من أنّ الإباحة الواقعية ناشئة من لا اقتضاء الموضوع، فلا يعقل ورود النهي على نفس الموضوع، ففيه: أنّ اللااقتضاء و الاقتضاء لو كانا راجعين‌ إلى نفس الموضوع لكان لما ذكره وجه، إلّا أنّ الأحكام الشرعية و إن كانت مجعولة عن مصالح و مفاسد لكن لا يلزم أن يكون تلك المصالح أو المفاسد في نفس الموضوعات حتّى يكون الاقتضاء و اللااقتضاء راجعاً إليه، بل الجهات الخارجية مؤثّرة في جعل الأحكام بلا ريب.

و أوضح شاهد على ذلك هو نجاسة الكفّار و المشركين؛ فإنّ جعل النجاسة عليهم ليس لأجل وجود قذارة أو كثافة في أبدانهم- كما في سائر الأعيان النجسة- بل الملاك لهذا الجعل الجهات السياسية؛ فإنّ نظر المشرّع تحفّظ المسلمين عن مخالطة الكفّار و المعاشرة معهم؛ حتّى تصون بذلك أخلاقهم و آدابهم و نواميسهم، فلأجل هذه الأمنية حكم على نجاستهم‌»[1] .

تامل در فرمایش مرحوم امام: توجه محقق اصفهانی به لااقتضائیت از جمیع جهات

این فرمایش فرمایش متینی است ولی ممکن است محقق اصفهانی«ره» اینگونه از این بیان جواب بدهد که مقصود من از اقتضاء و لااقتضاء مجموع امور است یعنی خود موضوع و امور خارجیه، به این معنا که اباحه در جایی است که نه به لحاظ موضوع و نه به لحاظ امور خارجی اقتضایی برای وجوب و حرمت وجود نداشته باشد. بنابراین چه بسا حرف ایشان این باشد که در جایی که فرض شده اصلا اقتضای حرمت و وجوب وجود ندارد امکان ندارد که حرمت جعل شود و اشکال خلف پیش می آید.

بنابراین اشکال مرحوم امام به فرمایش محقق اصفهانی«ره» وارد نمی شد بلکه اگر می خواهیم اشکال کنیم باید همان اشکالی که قبلا طرح کردیم را وارد نماییم و آن اینکه بر این مطلب که اگر چیزی در برهه ای از زمان لا اقتضائی شد در برهه های بعد هم باید لااقتضائی باشد برهانی وجود ندارد، همانطور که عکس این مطلب نیز اشکالی ندارد و چیزی که مقتضی وجوب یا حرمت داشته است می تواند پس از آن لااقتضایی بشود.

بنابراین اگر چه مطلب مرحوم امام متین است و نباید مصالح و مفاسد را همیشه در درون موضوعات احکام جستجو کرد بلکه گاهی ممکن است امور خارجیه دخیل در مصالح و مفاسد باشند لکن با این بیان نمی توان به محقق اصفهانی«ره» اشکال نمود چون ایشان می گوید وقتی فرض کردی که این شیئ مباح است به این معناست که این شیئ جمیع جهات لا اقتضائیت را دارد فلذا اگر بعداً حکم به اقتضای حرمت برای آن نمایید خلف لازم می‌آید.

اشکال سوم به بیان سوم محقق اصفهانی«ره»: عدم اشکال بنابر محدّد موضوع بودن

محقق اصفهانی«ره» در بیان سوم گفت اگر عبارت «حتی یرد فیه نهی» محدّد موضوع باشد چه این قید به نحو معرِّف باشد و چه به نحو شرط، اشکال پیش می آید، چون اگر معرِّف باشد توضیح واضحات است و لغویت حدیث پیش می آید و اگر شرط باشد نیز لازمه‌اش این است که شرط وجود ضد، عدم ضد دیگرش باشد و این هم در محلش ثابت شده که غلط است،

مرحوم امام به هر دو صورت مطلب فوق اشکال می کند و می گوید اما صورت اول که شما می‌گویید که لغویت پیش می آید چون همه می دانند اشکالش این است که اینگونه نیست که همه بدانند چون آنچه را که همه می دانند لاحرجیت عقلیه است اما حکم اباحه را تا شارع جعل نکند کسی از آن اطلاع پیدا نمی کند بنابراین توضیح این حدیث واضحات نیست و شارع می خواهد بفرماید من در اینجا قانون حلیت جعل کرده ام، همانگونه که شاید شیخنا الاستاد آقای حائری قدس سره بارها در درس می‌فرمود: «خیلی چیزها که الان برای ما از واضحات است برای این است که شارع این‌ها را فرموده و الان واضح شده است، نه این که از روز اول واضح بوده است».

بنابراین ممکن است اختیار کنیم که این مطلق اباحه واقعیه مقصود است، از ورود در عبارت «حتی یرد» هم وصول و صدور مقصود است و این هم غایت نیست بلکه قید است آن هم به نحو معرِّف و هیچ اشکالی هم از این حرف‌ها پیش نمی‌آید، الا اینکه اشکال ظهوری به آن بشود و گفته شود این سخن که این عبارت قید باشد و غایت نباشد خلاف ظاهر است.

و اما صورت دوم که می گویید شرط نیز نمی‌تواند باشد جوابش این است که این خلط تکوین و امور اعتباریه است، چون آنچه که در معقول گفته شده این است که وجود ضد متوقف بر عدم ضد خودش نیست به براهینی که برای آن گفته شده است، اما در امور اعتباریه، که واقعاً تضاد وجود ندارد -چون تضاد در امور تأصلیه است نه امور اعتباریه- چنین قانونی وجود ندارد.

اشکال دیگری نیز در اینجا وارد شده که در جلسه بعد آن را ذکر خواهیم کرد.


[1] - .تهذيب الأصول، ج‌3، ص: 76

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo