< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث اطلاق

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دو مناقشه شهید صدر«ره» به بیان محقق خویی«ره» بود، مناقشه اول این بود که ممکن است ورود به معنای صدور باشد و اشکال توضیح واضحات و یا تغیّی شیئ به عدم ضد نیز لازم نیاید، چون شارع می خواهد بفرماید هر چیزی -ولو عقلا به مصلحت یا مفسده ای در مورد آن رسیده اید- مطلق است و اباحه برای آن ثابت است تا اینکه خودم به آن نهی کنم، به این معنا که قبل از خطاب من، آن مفسده یا مصلحت یا وجود ندارد و یا ملزمه نیست و تتمیم نشده است، بنابراین این حدیث در مقام بیان انکار قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» می باشد، چون قبل از حکم شرع یا اصلا مصلحت و مفسده ای وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد به حد الزام نیست.

جواب اشکالات شهید صدر«ره»

جواب اول: عدم عرفی بودن دخالت خطاب شارع در مصالح و مفاسد واقعیه

این جواب به اشکال اول شهید صدر«ره» است و آن اینکه اولا اگر هم فرض شود این مطلب که خطاب شرع در تحقق مصالح و مفاسد تکوینیه دخالت دارد از نظر ثبوتی درست است اما این مطلبی است که عرفیت ندارد و به اذهان عرفیه نمی رسد بلکه عرف به حسب طبع، احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعیه می داند به این معنا که شارع در صورت وجود مصالح و مفاسد واقعیه امر یا نهی می کند نه اینکه خطاب شارع محقق کننده و یا تتمیم کننده ملاکات واقعیه باشد، بله دلیلی بر امتناع عقلی چنین مطلبی نداریم ولی این معنا به هیچ وجه عرفیت ندارد بلکه عرف برعکس آن را درک می کند چون عرف خطابات را موجب استیفاء آن ملاکات می داند نه اینکه خطابات را موجب تحقق آن ملاکات بداند، بنابراین با توجه به این امر ارتکازی عرفی این عبارت ظهور در این معنا پیدا نمی کند بلکه ظاهر این روایت این است که جایی که شک در حرمت دارید مطلق است و اباحه ثابت می شود اما نمی خواهد بگوید اگر جایی مصلحت یا مفسده ای درک کردی تا من نگفته ام آن مصلحت یا مفسده وجود ندارد.

ثانیا این مطلب که گفته شود این روایت در مقام انکار قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» است می باشد در نتیجه لغو نیست صحیح نمی باشد چون قاعده ملازمه در مورد احکامی است که در سلسله علل است نه احکامی که در سلسله معالیل است، آنچه که موضوع قاعده ملازمه است این است که عقل حسن ذاتی شیئ و یا قبح ذاتی شیئ را درک کند مثل اینکه عقل قبح ظلم را درک می کند به همین دلیل نمی توان تصور نمود ظلم حرام نیست تا وقتی که شارع آن را حرام نماید و یا نمی توان تصور نمود که مفسده ظلم ملزمه نیست پس جایی که قاعده ملازمه را تطبیق می کنند جایی است که عقل اینگونه درک می کند در حالیکه در ما نحن فیه معقول نیست گفته شود تا شارع خطاب نکند ظلم مفسده پیدا نمی کند، مخصوصا که ما قبول داریم قاعده ملازمه ولو در سلسله علل صحیح نیست اما نه به این جهت که قبح و حسن وجود ندارد بلکه به این دلیل که شارع ملزمی ندارد که هر جا که عقل حکم داشت شارع هم باید قانون جعل نماید بلکه ممکن است شارع به همان حکم عقل واگذار نماید و اهتمام شارع بیش از آنچه که عقل داعی بر فعل یا ترک می شود نیست.

نکته ای جهت یادآوری در اینجا بیان می شود و آن اینکه در قاعده ملازمه سه قول وجود دارد؛ قول اول این است که حکم شرع ملازمه با حکم عقل دارد، قول دوم نیز این است که «کلما حکم به العقل لم یحکم به الشرع» که محقق اصفهانی«ره» قائل به آن است و قول سوم نیز بیانگر این است که شارع نه بر طبق حکم عقل حکم می کند و نه می توان ثابت کرد که بر طبق آن حکم نمی کند بلکه حکم کردن یا نکردن را از ادله دیگر باید به دست آورد.

بنابراین با دقتی که ایشان در مباحث حکم عقل داشته چنین اشکالی موجب تعجب است.

 

جواب دوم: ظهور روایت در مقام بعد از تشریع

این جواب به اشکال دوم ایشان است، اشکال دوم ایشان این بود که اگر ورود را به معنای صدور بگیریم لکن برائت در شبهات حکمیه از آن استفاده نمی شود چون بحث ما در برائت این است که آیا در مقام شک، وظیفه بعد از تشریع حکم برای ما برائت است یا نه؟ در حالیکه این روایت معلوم نیست در مقام اثبات چنین مطلبی باشد چون چه بسا این روایت اباحه در ظرف عدم تشریع یا همان اباحه متوسطه را اثبات نماید.

شهید صدر«ره» خود به این اشکال جواب داده است و آن اینکه این روایت در صورت صحت سند در زمان امام صادق علیه السلام صادر شده است در حالیکه در آن زمان تشریع کامل شده بوده و دیگر حکمی نبوده که باقی مانده باشد؛

«إن قلت: إنّ هذا الحديث إنّما ورد بعد بيان تمام الأحكام، إذ هو وارد عن الصادق عليه السلام، و ليس واردا في عصر التشريع الّذي كان يتمّ بالتدريج»[1] .

مناقشه در جواب دوم: وجود روایات دال بر تفویض تشریع به ائمه علیهم السلام

مناقشه اول

شهید صدر«ره» پس از بیان این جواب اینگونه در آن مناقشه می کند که از برخی روایات استفاده می شود که اینگونه نیست که تشریع در زمان پیامبر تمام شده باشد، بلکه تشریع احکام تدریجی بوده و تا در زمان ائمه بعدی نیز ادامه داشته است حتی تشریع برخی از احکام موکول به زمان ظهور شده است؛

«قلت: أوّلا: أنّ تشريع الأحكام- على ما يشهد له بعض الأخبار- كان متدرّجا حتى بلحاظ زمان الأئمة المعصومين عليهم السلام، حتى أنّ بعض‌ الأحكام‌ استبقي‌ لزمان ظهور الحجّة عجّل اللّه تعالى فرجه»[2] .

مثلا در کافی شریف بابی به نام «بَابُ‌ التَّفْوِيضِ‌ إِلَى‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ ص وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ ع فِي أَمْرِ الدِّينِ‌» وجود دارد که حدود ده روایت در آن ذکر شده است که اگر چه دلالت برخی از آنها واضح نیست و ممکن است مراد در آنها تفویض تبلیغ باشد نه تفویض تشریع لکن از برخی دیگر از آنها تفویض تشریع احکام به پیامبرصلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام استفاده می شود؛

روایت اول

این روایت روایت هفتم باب می باشد؛

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص دِيَةَ الْعَيْنِ وَ دِيَةَ النَّفْسِ وَ حَرَّمَ النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيهِ»[3] .

روایت دوم

این روایت نیز روایت هشتم باب می باشد؛

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ وَجَدْتُ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا وَ اللَّهِ مَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ‌ وَ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْأَوْصِيَاءِ ع»[4] .

روایت سوم

«الخصال ابْنُ مُوسَى عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالا لَوْ قَدْ قَامَ‌ الْقَائِمُ‌ لَحَكَمَ بِثَلَاثٍ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ يَقْتُلُ الشَّيْخَ الزَّانِيَ وَ يَقْتُلُ مَانِعَ الزَّكَاةِ وَ يُوَرِّثُ الْأَخَ أَخَاهُ فِي الْأَظِلَّةِ»[5] .

عبارت «یورث الاخ أخاه فی الاظلة» یعنی برادری های در عالم اشباح و ارواح موجب ارث می شود به این معنا که دو نفر که در این عالم نسبت برادری ندارند اما در عالم ارواح برادر بوده اند- به هر وجهی که در آنجا ملاک برادری است- از یکدیگر ارث می برند[6] .

روایت چهارم

روایت دیگری نیز در کافی وجود دارد که دلالت می کند بر اینکه امام زمان علیه السلام وقتی قیام می کند برخی امور جدید را که قبلا نبوده است می آورد؛«جاء بامر غیر الذی کان»؛

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَائِمِ فَقَالَ كُلُّنَا قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُ السَّيْفِ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُ السَّيْفِ جَاءَ بِأَمْرٍ غَيْرِ الَّذِي‌ كَانَ‌»[7] .

و یا روایتی که می گوید امام زمان علیه السلام «سیحکم بالواقع لا بالبینات و الأیمان» به خلاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که به بینات و اَیمان حکم می کردند.

روایت پنجم

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا وَ اللَّهِ مَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ‌ وَ هِيَ‌ جَارِيَةٌ فِي‌ الْأَوْصِيَاءِ ع»[8] .

مناقشه دوم: بیان شأنی از شئون شارع

مناقشه دومی که ایشان می کند این است که فرض کنیم زمان تشریع گذشته باشد لکن شانی از شئون تشریع را بیان می کند و آن اینکه در زمانی که هنوز تشریع تمام نشده بود روش شارع اینگونه بود که همه چیز حلال بود؛

«و ثانيا: أنّ مقصود الحديث هو بيان شأن من شئون الشريعة في نفسها، و لا يضرّ فرض عدم بقاء موضوع لذلك بعد عصر الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم»[9] .

پاسخ به مناقشات شهید صدر«ره»

این مناقشه که تشریع در زمان ائمه علیهم السلام نیز ادامه داشته با روایات دیگر باب یا متعارض است و یا دلیل محکمی بر آن نداریم چون پیامبر صلی الله علیه و آله در حجة الوداع فرمود هر چیزی که موجب قرب شما به بهشت و دوری شما از آتش می شود را من به شما ابلاغ کرده ام، حتی ارش الخدش نیز تشریع و به شما ابلاغ شده است، بله ممکن است این روایات حمل بر استبدال شود به اینکه ائمه علیهم السلام در مواردی اجازه دارند استبدال حکم کنند مثلا در مورد امام زمان علیه السلام گفته می شود آئین دادرسی در اسلام به بینات و اَیمان است ولی این قانون توسط حضرت تبدیل به حکم دیگر می شود و البته این حکم نیز مخصوص به خود ایشان است نه اینکه شامل دیگر قضات آن عهد نیز بشود.

بلکه حتی شاید گفته شود عبارت این روایات از باب استبدال حکم نیز نمی باشد به این معنا که استبدال از خصوصیات امام زمان علیه السلام نیست بلکه مثلا حکم «اقضی بالبینات و الایمان» از حضرت حجت علیه السلام استثنا می شود.

بنابراین طبق مبنای معرفتی کسانی که این روایات را اینگونه معنا می کنند به وسیله این روایات نمی توان به آن مطلب جواب داد.

 


[1] - .مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌3، ص: 127
[2] - .مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌3، ص: 127
[3] - .الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 267
[4] - .الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 268
[5] - .بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌52، ص: 309
[6] - مرحوم والد ما رفیقی دارند که هنوز در قید حیات است ایشان به نقل از علامه طباطبایی«ره» می فرمود سید احمد کربلایی«ره» که استاد عرفان بود می فرمود من عالم ذر را به یاد دارم.
[7] - .الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 536
[8] - .الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 268
[9] - .مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌3، ص: 128

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo