موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث ابن بشیر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشکال سوم به استدلال به روایت ابن بشیر یعنی ورود ادله احتیاط بر این روایت بود، همانطور که بیان شد دو وجه برای این اشکال وجود داشت؛ وجه اول این بود که باء سببیت در «بجهالة» به جهت تطبیق قاعده قبح عقاب بلا بیان است یعنی چون قاعده قبح عقاب بلا بیان در این موارد تطبیق می شود باء سببیت بر «جهالة» داخل شده است، در نتیجه ادله احتیاط وارد بر این روایت می شود چون با وصول ادله احتیاط چنین تطبیقی به ذهن نمی رسد به همین دلیل جهالت در این موارد صدق نمی کند، حاصل وجه دوم نیز این بود که وقتی ادله احتیاط به شخص می رسد عرفا نمی گویند: «ارتکب بجهالة» بلکه چون شارع گفته بوده در این موارد احتیاط کنید در صورت ارتکاب عرفا گفته می شود: «ارتکب بعصیان و طغیان»، بنابراین در صورت وجود ادله احتیاط عرفا جهالت صدق نمی کند پس موضوع این روایت مرتفع می شود.

جواب به اشکال سوم: عدم ورود ادله احتیاط بر این روایت

محقق نائینی«ره» بنابر آنچه که در اجود التقریرات تقریر شده است از اشکال مورود بودن جواب داده است، ایشان می گوید این روایت که فرموده: «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ » اگر چه به لسان نفی عقاب است اما در حقیقت کنایه از یک معنای اثباتی است که مدلول این روایت است و آن معنا ترخیص است. پس عبارت «فلا شیئ علیه» کنایه از ترخیص می باشد. در نتیجه با ادله تعارض می کند چون ادله احتیاط می گوید در موارد جهل، ترخیص وجود ندارد، اما این روایت می گوید در موارد جهل ترخیص وجود دارد، بنابراین دلالت این روایت بر برائت شرعیه تمام است فلذا ایشان گفته این روایت من اقوی الروایات است؛

«(و منها) قوله عليه السلام أيما امرؤ ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه فإن الظاهر من الجهالة المذكورة هي مقابل العلم لمناسبة الحكم و الموضوع و الجهالة بمعنى فعل ما لا ينبغي صدوره و ان كانت مستعملة أحيانا كما استظهرنا ذلك في آية النبأ إلّا ان هذا المعنى خلاف الظاهر في الرواية و إذا كان المراد منها خلاف العلم فلا وجه للتخصيص بخصوص الجهل المركب بل يراد منها الأعم منه و من الجهل البسيط و لا بد من تخصيص كل منهما بغير الجاهل المقصر إذ كما ان الجاهل البسيط لا يكون معذورا إذا كان مقصرا فكذلك الجاهل‌ المركب فتوهم لزوم إرادة خصوص الجاهل المركب منها نظرا إلى ان تعميمها للجاهل البسيط يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك الغير المقصر و سياق الرواية آب عن التخصيص في غير محله فإن التخصيص بغير المقصر كما عرفت لازم على كل حال و لا شي‌ء في الرواية يوجب إباءها للتخصيص فظهر ان دلالة الرواية على البراءة و ان ارتكاب الشي‌ء مع عدم العلم لا يوجب شيئا في غاية الظهور فلا محالة يعارض بها اخبار الاحتياط الدالة على ثبوت شي‌ء في صورة الارتكاب مع الجهالة بل دلالة هذه الرواية أظهر من دلالة قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون فانها كانت متوقفة على كون ما موصولة لا زمانية و الظاهر منها الزمانية و كون لفظ السعة منونة لا مضافة و بالجملة مفاد الرواية ليس اخبارا عن عدم العقاب عند ارتكاب الشي‌ء بجهالة حتى يقال ان أدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها تكون و إرادة عليها كما تكون واردة على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بل مفاده هو الترخيص الشرعي بلسان نفي العقاب فهي تدل على البراءة الشرعية اما بالمطابقة أو بالالتزام فيعارض بها اخبار الاحتياط في الشبهة التحريمية من جهة ان مورد هذه الرواية هو خصوص الشبهة التحريمية أيضا فإن ظاهر الارتكاب هو إيجاد الفعل لا تركه فينحصر مورده بالشبهة التحريمية فقط فيعارض بها تلك الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط فتكون هذه الرواية أقوى الروايات في الباب‌»[1] .

مناقشه در جواب محقق نائینی«ره»: عدم دلالت روایت بر ترخیص در شبهات قبل از فحص

ظاهرا فرمایش محقق نائینی«ره» تمام نیست چون عبارت «فلا شیئ علیه» کنایه از ترخیص نمی باشد به این دلیل که در مورد روایت یعنی شخصی که از امام صادق علیه السلام سوال می کند، مکلف مرخَّص نیست چون این شخص فحص نکرده و در شبهات قبل از فحص جایی برای ترخیص وجود ندارد بلکه در اینصورت عقاب ثابت است، پس صحیح نیست گفته شود حضرت علیه السلام نسبت به ارتکاب چنین اموری که قبل از فحص بوده ترخیص داده است بلکه عبارت امام علیه السلام به این معناست که فعل این شخص تبعه ای ندارد و فرق است بین این دو مطلب؛ چون بر فرض ترخیص، معنا این است که می توانی مرتکب شوی اما بر فرض عدم تبعه معنا این است که نمی توانی مرتکب شوی اما اگر مرتکب شدی تبعه ای نداری حال یا تبعه دنیوی و یا در صورت قبول اطلاق غایة الامر گفته می شود تبعه اخروی وجود ندارد و این با قول به ترخیص فرق می کند.

اشکال چهارم به استدلال به حدیث ابن بشیر: وجود قرینه بر اختصاص روایت به نفی عقوبت دنیوی

در این روایت قرینه ای وجود دارد که دلالت می کند بر اینکه عبارت «لاشیئ علیه» نفی عقاب اخروی نمی کند بلکه فقط نفی تبعات دنیویه می کند و آن قرینه این است که ما مطمئنیم که این شخص جاهل مقصر است چون این شخص کسی بوده که توجه به وجوب حج و نیز توجه به اینکه شرط وجوب حج استطاعت است داشته است چون سخن از کاسبی کردن به میان می آورد و ظاهر این است که کسی که به سوی عمل حج می رود چون می داند که حج مناسکی است که اجزاء و شرایطی دارد به دنبال یادگیری آن می رود، بنابراین چنین شخصی توجه دارد که شارع در مناسک حج احکامی دارد، پس وقتی برای احرام در لباس خودش محرم می شود معلوم است که فحص نکرده است، علاوه بر اینکه ظاهر این است که او با جماعتی آمده است که قهرا در میقات عمل آنها را مشاهده کرده است ولی با اینکه عمل آنها را دیده احکام احرام را سوال نکرده است، پس ما مطمئن هستیم که او جاهل قاصر نیست بلکه جاهل مقصر است و جاهل مقصر استحقاق عقاب اخروی را دارد، پس چنین شخصی نسبت به عقاب اخروی «لا شیئ علیه» نیست، پس اگر عبارت «فلا شیئ علیه» هم عقاب اخروی را بخواهد نفی کند و هم عقاب دنیوی را، لازم می آید خروج مورد از اطلاق دلیل پیش بیاید در حالیکه خروج مورد از دلیل مستهجن است، به همین دلیل در فقه اگر روایتی داشته باشیم که جواب امام علیه السلام در آن در مورد امری وارد شده باشد و سپس مخصصی وارد شود و دلالت بر حکمی کند که مورد دلیل عام را از تحت آن خارج کند در اینصورت گفته نمی شود که این دلیل، آن عام را تخصیص می زند بلکه گفته می شود بین این دو معارضه وجود دارد چون تخصیص مورد عام استهجان عرفی دارد، مثلا اگر کسی سوال کند: «هل یجب علیّ ان اُکرم زیدا» و امام علیه السلام بفرماید: «یجب اکرام العالم» سپس دلیل دیگری بگوید: «یحرم اکرام زید هذا» در اینصورت دلیل حرمت اکرام زید نمی تواند دلیل اول را تخصیص بزند بلکه با آن معارضه می کند، حال در مانحن فیه اگر عبارت «فلا شیئ علیه» بخواهد عذاب اخروی را هم نفی کند اشکالش این است که در مورد، این شخص، جاهل مقصر است که استحقاق عقاب اخروی او نفی نمی شود، بنابراین اگر از این عبارت نفی مطلق عقوبت-اعم از اخروی و دنیوی- اراده شود خروج مورد پیش می آید که صحیح نیست، بنابراین به این قرینه می گوییم این روایت نفی عذاب اخروی نمی کند پس نمی تواند برائت را ثابت نماید، بلکه این روایت فقط در مقام نفی احکام فقهی مثل کفاره و اعاده حج است و لااقل این است که این قرینه باعث می شود که شک در اطلاق وعموم شود، مگر اینکه کسی بگوید خروج مورد از اطلاق اشکالی ندارد.

نتیجه نهایی: عدم صحت استدلال به روایت ابن بشیر

بنابراین اگر چه سند این روایت تمام است اما لا اقل به دلیل اشکال اخیر نمی توان برای اثبات برائت در شبهات حکمیه به آن تمسک نمود.