< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث عبدالرحمن بن حجاج

حدیث هشتم: حدیث عبدالرحمن بن الحجاج

این روایت در کافی، تهذیب، استبصار و نوادر احمد بن محمد بن عیسی روایت شده است؛

«وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ[1] ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ- أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا- أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ- بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ- بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ- أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ- فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى- الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ- وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا- فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ- قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ- فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ- فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً»[2] .

در این روایت از امام علیه السلام در مورد ازدواج با زنی که در عده بوده سوال می شود، امام علیه السلام می فرماید اگر این شخص جاهل بوده و با این زن ازدواج کرده موجب حرمت ابدی نمی شود لکن این ازدواج باطل است و پس از پایان عده می تواند با او ازدواج نماید، سپس حضرت می فرماید مردم در صورت جهالت در اموری بالاتر از این مورد معذور هستند، راوی می گوید سوال کردم به کدام یک از جهالت ها معذوریت پیش می آید؟ آیا جهل به عده یعنی جهل به موضوع موجب عذر بیشتری می شود یا جهل به حرمت ازدواج در عده یعنی جهل به حکم؟ حضرت می فرماید: یکی از این جهالت ها امرش از دیگری اهون است و آن، جهالت در شبهه حکمیه است که اهون از جهالت در شبهه موضوعیه است، چون وقتی شبهه حکمیه باشد قدرت بر احتیاط ندارد به خلاف شبهه موضوعیه که قدرت بر احتیاط دارد، سپس راوی می گوید سوال کردم که آیا اگر شبهه موضوعیه بود نیز معذور است؟ و امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: بله در اینصورت نیز معذور است.

تقریب استدلال

به دو مقطع از این روایت می توان برای اثبات برائت در شبهات حکمیه استدلال نمود؛

مقطع اول صدر حدیث است که فرمود: «وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ»، که هم شامل شبهات حکمیه می شود و هم شامل شبهات موضوعیه.

مقطع دوم نیز این بخش روایت است که فرمود: «الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ»، چون حضرت فرمود جهالت به حکم، اهون از جهالت به موضوع است چون امکان احتیاط ندارد که دلالت می کند بر اینکه در صورت جهل به حکم در شبهات حکمیه برائت ثابت است.

اشکال به استدلال به روایت

از دو جهت به استدلال به این روایت اشکال شده است؛ یک اشکال از جهت صدور و اشکال دیگر از جهت دلالت.

اشکال اول: اشکال صدوری

اشکال صدوری این است که علی رغم اینکه سند این روایت تمام است و به آن صحیحه می گویند اما متن این حدیث دارای تشویشی است که باعث علم اجمالی می شود به اینکه یکی از روات در اینجا اشتباه کرده است.

توضیح این اشکال این است که حضرت می فرماید یکی از دو جهالت اهون از دیگری است، سوال این است که این جهالت به چه معناست؟ اگر به معنای غفلت و جهل مرکب است در اینصورت با تعلیل «وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا» نیز سازگار است چون در جهل مرکب است که انسان قادر به احتیاط نیست چون اصلا تصور اشتباه و ارتکاب خلاف واقع نمی کند لکن در اینصورت نمی تواند برائت را ثابت نماید و اگر مراد از این جهل، جهل بسیط است در اینصورت همانطور که در مورد جهل به موضوعات می تواند احتیاط کند در موارد جهل به احکام نیز می تواند احتیاط نماید در حالیکه امام علیه السلام بین این دو فرق گذاشته است، و اگر بگوییم مراد امام علیه السلام در فرض جهل به احکام، جهل مرکب است و در فرض جهل به موضوعات جهل بسیط است در اینصورت وجهی برای تفریق بین جهل ها وجود ندارد، بنابراین مطلبی که در اینجا نقل شده ممکن نیست از امام علیه السلام نقل شده باشد، بنابراین اطمینان یا قطع به خلاف صدور این روایت و اطمینان به اشتباه یکی از روات پیدا می کنیم و اگر هم علم به خلاف پیدا نکنیم لااقل ظن به خلاف صدور این روایت پیدا می کنیم و طبق برخی مبانی مثل شیخنا الاستاد دام ظله[3] که می گویند حجیت امارات مشروط به عدم ظن به خلاف است باز هم این روایت نمی تواند حجت باشد.

جواب به اشکال اول

جواب اول: عدم ورود اشکال به صدر حدیث

این اشکال به قسمت دوم حدیث که معلّل به علت شده است وارد می شود اما به صدر حدیث یعنی جمله «وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ»، این اشکال وارد نمی شود و تفکیک در حجیت در مثل این موارد که جملات مستقل از یکدیگر هستند اشکالی ندارد پس اشکال صدوری نسبت به صدر این حدیث وارد نیست.

جواب دوم: عدم تشویش در روایت

جواب دومی که برخی از اعلام داده اند این است که در اینجا جهالت ها اینطور نیست که در دو معنا استعمال شده باشد لکن معمولا در این مساله جهالت در مورد شبهات موضوعیه معمولا به صورت جهل بسیط است چون در مواردی که کسی می خواهد با زنی که مسبوق به ازدواج بوده ازدواج کند معمولا چنین شک هایی که مربوط به انقضاء عده باشد عارض می شود و چون حرمت ازدواج در عده از مسلمات است به همین دلیل احتیاط می کند و اقدام نمی کند بلکه قبل از اقدام فحص می کند، بنابراین اگر کسی اقدام به ازدواج کند ظاهر این است که یا غافل است و یا جهل مرکب دارد، به خلاف جهالت در شبهات حکمیه که در صورت بسیط بودن نیز موجب فحص و سوال نمی شود یعنی اگر کسی شک در حرمت ازدواج در عده پیدا کرد اینگونه نیست که اقدام او بر ازدواج دلیل بر جهل مرکب او باشد چون چنین کسی با شک در حرمت نیز اقدام بر ازدواج می کند. بنابراین امام علیه السلام نیامده جهل مرکب در اینجا با جهل بسیط در آنجا را با یکدیگر مقایسه کند، بلکه حضرت با توجه به آنچه که در خارج معمول است و غلبه دارد حکم فرموده است، بنابراین اشکال در صدور مرتفع می شود پس استدلال به این روایت صحیح است.

اشکال دوم: اشکال دلالی

اما اشکال دوم اشکال دلالی است، در این اشکال گفته می شود که وجوهی از امور در هر دو مقطع این روایت وجود دارد که مانع می شود از اینکه ظهور در شبهات حکمیه پیدا کند و یا لااقل جزم به شمول پیدا نمی کنیم.

اما در مقطع اول که فرمود: «وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ»، «قد» بر فعل مضارع وارد شده و ورود «قد» بر فعل مضارع دلالت بر تقلیل می کند، پس این فراز دلالت می کند بر اینکه مردم نسبت به جهل خود گاهی اوقات معذور هستند بنابراین صدر نمی تواند دلالت بر اطلاق نماید.

و اما ذیل که فرمود اینکه جاهل به حرمت است اهون است یک وقت با تعلیلی که ذکر شده مورد ملاحظه قرار می گیرد و یک وقت با صرف نظر از تعلیل مذکور لحاظ می شود، اگر با تعلیل لحاظ شود در اینصورت روشن است که جاهلی که حضرت می فرماید معذور است چون امکان احتیاط ندارد جاهل مرکب است که ربطی به بحث ما که مربوط به مقام شک در تکلیف است ندارد و اگر با صرف نظر از تعلیل لحاظ شود-اگر چه چنین فرضی غلط است چون تعلیل در این بخش مورد تصریح قرار گرفته و باید لحاظ شود- در اینصورت فقط دلالت بر نفی حرمت تکلیفیه موردی می کند که در عده است و شک در حرمت ازدواج با او شده است اما برای اثبات نفی تکلیف در بقیه موارد نیاز به ادله دیگری مثل قول به عدم فصل و یا الغاء خصوصیت دارد که قبلا اشکال کردیم که چنین ادله ای نیز معلوم نیست وجود داشته باشد. بنابراین برای تعدی به موارد دیگر از شبهات تحریمیه باید تمسک به قول به عدم فصل و مانند آن نماییم که دلیلی بر آنها نداریم و عدم فصلی را نیز که بزرگان ادعا می کنند به دلیل وجود اطلاقات ادله دیگر است در حالیکه در تمسک به این روایت باید این روایت را مستقل از هر دلیل دیگری بررسی نماییم گویا هیچ دلیل دیگری بر برائت جز این روایت وجود ندارد.

وجه دومی که در این روایت وجود دارد این است که ظاهرا سوال سائل و جواب امام علیه السلام ناظر به حکم وضعی است یعنی سائل از صحت ازدواج با کسی که در عده بوده سوال می کند نه اینکه از عقاب اخرویِ چنین ازدواجی سوال کرده باشد. در اینصورت جوابی که امام علیه السلام به او می دهد نیز در این راستاست پس امام علیه السلام با حکم به معذور بودن چنین شخصی حکم به صحت ازدواج او می کند یعنی مانعی بر سر راه ازدواج او وجود ندارد نه اینکه در مقام این باشد که عذاب اخروی را نسبت به او نفی نماید.

نتیجه نهایی: عدم صحت استدلال به روایت عبدالرحمن بن حجاج

بنابراین استدلال به این روایت نیز برای اثبات برائت در شبهات حکمیه تمام نیست.

مطالب دیگری نیز فقها و اصولیون در فقه الحدیث این روایت بیان کرده اند که چون نیازی به ذکر آنها نیست به همین دلیل از آنها صرف نظر می کنیم.

 


[1] -در تهذیب فرموده: عن ابی عبدالله علیه السلام، تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 306‌.
[2] - .وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 451‌
[3] -آیت الله العظمی وحید خراسانی«دام ظله».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo