< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به استصحاب برای اثبات برائت در شبهات حکمیه بود، همانگونه که بیان شد به لحاظ متیقن های مختلفی که در زمان سابق وجود دارد تقاریب مختلفی نیز برای استصحاب وجود دارد.

در بررسی سه تقریب اول که همگی بیان استصحاب عدم مجعول بودند این اشکال از شیخ اعظم«ره» وارد شد که برای آن اشکال، دو بیان وجود دارد، در جلسه قبل یکی از این بیان ها ذکر گردید و به آن پاسخ داده شد ولی بیان دیگری نیز برای این اشکال وجود دارد اگر چه اصل این دو بیان به یک چیز بازمی گردد.

بیان دوم اشکال اول به تقریب اول و دوم و سوم: لازم آمدن اباحه از استصحاب عدم وجوب یا عدم حرمت(وجود واسطه)

همانطور که بیان شد شیخ اعظم«ره» فرمود ما باید یقین به عدم عقاب پیدا کنیم تا بتوان از آن در شبهات حکمیه استفاده نمود، این یقین به عدم عقاب در مانحن فیه مبتنی بر مطلبی است که صحیح نیست چون یا باید قائل شویم استصحاب از باب اماره بودن حجت است و یا بگوییم اگر هم از باب اصل عملی حجت است ولی مثبتات اصول معتبر است و چون هر دو نادرست است پس باید گفت تمسک به استصحاب در اثبات برائت صحیح نیست علت ابتناء بر این دو مطلب نیز این است که اگر بگوییم استصحاب اماره است در اینصورت مثبتات آن حجت است و یکی از مثبتات آن همین عدم العقاب است و اگر هم قائل شویم به اینکه استصحاب اصل است بگوییم مثبتات آن حجت است. در جلسه قبل مثبت بودن این استصحاب را اینگونه بیان کردیم که چون عدم العقاب یک لازمه تکوینی و عقلی برای حکم عدم وجوب یا عدم حرمت است به همین دلیل مثبت می شود ولی محق خویی این قسمت را به گونه دیگری تقریر کرده که شاید مراد شیخ اعظم«ره» از اصل مثبت این تقریر باشد و آن اینکه اگر استصحاب امر تعبدی باشد پس استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت باید مرخصیت و اباحه آن شیئ را اثبات نماید و وقتی ثابت شد که فعل یا ترک چیزی مرخص و مباح است معلوم می شود که آن فعل یا ترک عقاب ندارد پس ابتدا باید استصحاب عدم وجوب یا عدم حرمت این واسطه یعنی مباح و مرخص بودن را ثابت نماید تا عقل حکم به لازمه آن یعنی عدم العقاب کند، در نتیجه اصل مثبت پیش می آید، چون اینکه استصحاب عدم وجوب یا عدم حرمت بخواهد این امر وجودی یعنی ترخیص و اباحه شرعی را اثبات نماید اخذ به لازمه عقلی آن است به همین دلیل اصل مثبت از آن لازم می آید.

در بیان جلسه قبل این واسطه حذف شده بود و فقط می گفتیم عدم عقاب یک امر غیر شرعی و لازمه عقلی برای استصحاب عدم وجوب یا عدم حرمت است.

جواب بیان دوم اشکال اول

خود محقق خویی«ره» نیز به این بیان اینگونه جواب داده است که ما برای اثبات ترخیص و اباحه به استصحاب نیاز نداریم تا شما بگویید اصل مثبت پیش می آید بلکه همینکه عدم وجوب یا عدم حرمت اثبات شد عدم عقاب بر آن مترتب می شود توضیح آن نیز همان نکته ای است که در جلسه قبل بیان کردیم و آن اینکه عدم عقاب عقلی مترتب بر اعم از عدم واقع و عدم تعبدی حکم است البته به این نکته نیز باید توجه داشته باشیم که ترتب عدم عقاب یا عدم استحقاق عقاب بر عدم وجوب و حرمت واقعی و یا تعبد به عدم وجوب و حرمت به معنای ترتب عدم عقاب بر عدم حکم در واقع نیست چون ممکن است گفته شود در موارد تجری این ترتب وجود ندارد چون چه بسا در واقع حکم وجود نداشته باشد اما به دلیل تجری، استحقاق عقاب وجود داشته باشد بلکه به این معناست که عدم عقاب، مترتب بر وجود حجت بر عدم حکم است حال چه حجت بر عدم حکم، طریقی باشد که واقع را اثبات می کند مثل طرق و امارات و چه در ظاهر شارع ما را متعبد به عدم حکم نماید، پس تعبیر صحیح این است که گفته شود عدم عقاب یا عدم استحقاق لازمه اعم طریق به واقع یا تعبد به واقع است نه اینکه لازمه عدم واقع باشد و الا در موارد تجری باید بگوییم عقابی نیست مگر اینکه آن تعبیر را اینگونه درست کنیم که در موارد تجری نیز عقاب بر واقع نیست چون واقعی وجود ندارد بلکه در آن مورد عقاب مترتب بر تجری است چون شخص متجری در صورت عدم وجود واقع مستحق عقاب بر واقع نمی شود بلکه استحقاق عقاب متجری مترتب بر جرأت ورزیدن او نسبت به مولاست. بنابراین در موارد جریان استصحاب عدم وجوب یا حرمت، عقاب بر واقع وجود ندارد و شرط اینکه عقل حکم به استحقاق عقاب کند این است که خود شارع تعبد به عدم حکم نکرده باشد.

بنابراین اگر مراد شیخ اعظم«ره» از اصل مثبت این است که برای اثبات برائت نیاز به واسطه مرخصیت و مباح بودن است در اینصورت جواب این است که اولا نیاز به این واسطه نیست ثانیا اگر هم اینگونه باشد لکن باز هم اشکالی برای اثبات برائت پیش نمی آید چون در همین مقام وقتی شارع ما را متعبد به عدم وجوب یا عدم حرمت کرد خودش موضوع تام است برای عقل بر عدم استحقاق عقاب چون موضوع استحقاق عقاب از دیدگاه عقل این است که خود مولا شما را متعبد به عدم حکم نکرده باشد، بنابراین نکته استحقاق عقاب که طغیان بر مولاست در این موارد اصلا وجود ندارد بنابراین اشکال مثبت بودن وارد نمی باشد.

این تتمه لازم بود چون ممکن بود در مطالعه مصباح الاصول اینگونه به ذهن می رسید که اشکال مثبت بودن دو تقریر دارد به همین دلیل دو تقریر آن ذکر گردید؛

«وأمّا لو لم نقل بكون الاستصحاب من الأمارات ولا بحجية مثبتات الاصول كما هو الصحيح، فلا يصحّ التمسك بالاستصحاب في المقام، إذ لا يثبت به الترخيص الموجب للقطع بعدم العقاب، ويبقى احتمال العقاب، فنحتاج إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومعه كان التمسك بالاستصحاب لغواً كما تقدّم.

وفيه أوّلًا: أنّ استصحاب عدم المنع كافٍ في القطع بعدم العقاب، إذ العقاب من لوازم المنع عن الفعل وتحريمه، فمع إحراز عدم المنع عن الفعل بالاستصحاب نقطع بعدم العقاب، بلا حاجة إلى إحراز الرخصة التي هي من لوازم عدم المنع ليكون مثبتاً.

وثانياً: أ نّه يمكن جريان الاستصحاب في نفس الترخيص الشرعي المتيقن‌ ثبوته قبل البلوغ، لحديث رفع القلم وأمثاله، فيحصل منه القطع بعدم العقاب بلا واسطة شي‌ء آخر»[1] .

اشکال دوم تقاریب اول و دوم و سوم: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

دومین اشکال به این تقاریب این است که این استصحاب ها استصحاب در شبهات حکمیه است و طبق مبنای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه نمی توان به آن تمسک نمود.

جواب اشکال دوم: عدم اشکال در جریان استصحاب حکمی در مانحن فیه

جواب این است که کسانی که قائل به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه هستند سه دلیل در این مساله بیشتر برای آنها وجود ندارد؛

نقد دلیل اول قائلین به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

دلیل مهم آنها تعارض بین استصحاب بقاء مجعول و عدم جعل است که فاضل نراقی«ره» آن را تاسیس نمود و محقق خویی«ره» نیز آن را قبول کرد و مورد تاکید قرار داد، چون این دو بزرگوار می گویند در شبهات حکمیه، استصحاب حکم همیشه معارض با استصحاب عدم جعل می باشد و این شبهه بسیار قویی است که این دو بزرگوار فرموده اند و حلّی ندارد.

لکن در پاسخ می گوییم که اگر دلیل ما بر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه تعارض باشد که اقوی البیانات است در اینصورت می گوییم این تعارض در همه جا وجود ندارد بنابراین نمی توان در همه جا ادعا بر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه نمود بلکه فقط در جایی می توان چنین ادعایی نمود که تعارض بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل شکل بگیرد حال در مواردی که استصحاب عدم مجعول ثابت باشد چنین تعارضی وجود ندارد بنابراین در مانحن فیه که استصحاب عدم وجوب یا عدم حرمت جاری می شود چون تعارضی با استصحاب عدم جعل ندارد به همین دلیل اشکالی به آن وارد نمی شود فلذا با اینکه محقق خویی«ره» می گوید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود لکن در کلمات ایشان ندیدم که به استصحاب عدم وجوب یا عدم حرمت چنین اشکالی را وارد نماید که چه بسا ایشان به این نکته توجه داشته که اشکال تعارض در اینجا وارد می شود.

نقد دلیل دوم قائلین به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

دلیل دیگری که برخی از اجلاء معاصرین برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه بیان کرده اند این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه نیاز به فحص و بررسی دارد به خصوص که در زمان ائمه علیهم السلام که این روایات وارد شده راه فحص برای اصحاب باز بوده است و آنها می توانسته اند به امامان معصوم مراجعه نمایند و نسبت به احکام واقعیه به قطع برسند بنابراین در آن زمان که راه معرفت به حکم باز بوده معنا ندارد امام علیه السلام دستور به استصحاب داده باشد بدون اینکه فحصی نسبت به حکم واقعی صورت بگیرد البته در مورد استصحاب وجوب و حرمت ممکن است گفته شود چون مطابق با احتیاط است اشکالی وجود ندارد اما در جایی که نتیجه استصحاب عدم وجوب یا عدم حرمت است جای این اشکال می باشد. موید آن نیز این است که تا زمان شیخ بهایی«ره» فقها از روایات استصحاب چنین عمومی را نفهمیده اند بنابراین ادله استصحاب شامل استصحاب در شبهات حکمیه نمی شود.

پاسخ این دلیل نیز این است که این فرمایش دلیل تمامی نیست چون اولا منقوض به ادله برائت است به این دلیل که روایات برائت مثل «رفع ما لایعلمون» که در زمان ائمه علیهم السلام صادر شده اند مقید به فحص و بحث نیستند در حالیکه عموم آن روایات برائت در شبهات حکمیه را نیز شامل می شود و ثانیا جواب حلی آن نیز این است که همانطور که آن ادله به منفصلات و ادله لزوم تعلیم و تعلم تقیید می شود ادله استصحاب نیز به آن منفصلات تقیید می شود، بنابراین هیچ فرقی بین ادله برائت و ادله استصحاب در شمول آنها نسبت به شبهات حکمیه وجود ندارد و اما اینکه فقها تا زمان شیخ بهایی«ره» این عمومیت را نفهمیده اند نیز طبیعی است چون در بسیاری از موارد علمای متاخر اموری را متوجه شده اند که علمای متقدم به ان امور توجه نداشته اند علاوه بر اینکه این صغری که همه فقها تا زمان شیخ بهایی«ره» این عمومیت را نفهمیده اند نیز ثابت نیست چون همه آنها کتاب نداشته اند و سخن همه آنها به ما نرسیده است مخصوصا که علم اصول در آن زمان به پختگی امروز نبوده است.

 


[1] - .مصباح الأصول، ج‌1، ص: 339

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo