موضوع: استدلال به استصحاب /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این اشکال بود که شیخ اعظم«ره» و محقق خویی«ره» وارد کردند که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود چون بقاء موضوع در این موارد وجود ندارد و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه برقرار نیست چون موضوع برائت که طبق نظر شیخ اعظم«ره» «صغیر غیر قابل تکلیف» و طبق نظر محقق خویی«ره» «صبی» بود در زمان لاحق باقی نیست بنابراین نمی توان برائت زمان صباوت را برای بعد از بلوغ نیز استصحاب نمود.

اولین جوابی که به این اشکال داده شد این بود که درست است در بعض ادله باب، عنوان «صبی» اخذ شده ولی اینگونه نیست که در کل ادله اینگونه باشد بلکه کمی قبل از بلوغ هم که صبی صدق نمی کند و رجل صادق است می دانیم که تکلیف ثابت نیست، پس برائت نسبت به همان موضوع یعنی رجلی که تکلیف ندارد را استصحاب می کنیم و برائت بعد از بلوغ را نیز اثبات می کنیم و نیازی نیست که برائت در زمان صباوت را استصحاب نماییم.

دومین جواب نیز که شهید صدر«ره» بیان کرد این بود که از این صحت اطلاقی که وجدانا درک می کنیم پی می بریم که موضوع همچنان باقی است چون صبی بعد از اینکه رشد کرد اگر چیزی در آن زمان برایش مباح بود در زمان بعد از بلوغ نیز می گوییم هنوز نیز این اباحه برای او ثابت است پس، از این اسناد اباحه معلوم می شود که موضوع سابق هنوز هم باقی است و الا اگر موضوع متعدد بود معنا نداشت که گفته شود آن اباحه هنوز هم باقی است.

مناقشه در جواب دوم: عدم وجدان عرفی بر وحدت موضوع

اولا این جواب منقوض به موارد تبدل صور نوعیه و باب استحاله است چون در باب استحاله مثلا نطفه تبدیل به انسان یا حیوان می شود و یا بذر تبدیل به درخت تنومند می گردد در این موارد نیز صدق می کند که موضوع باقی است چون همه می گویند انسان همان نطفه است و یا درخت همان بذر است که فقط صورت نوعیه آن عوض شده است در حالیکه استصحاب جاری نمی شود و بر همین اساس است که علمای معقول هیولای ثانوی را همان هیولای اولی می دانند نه اینکه موجود جدیدی بدانند چون در نظام خلقت بین صور نوعیه ای که از صور نوعیه دیگر ایجاد شده اند ارتباط و حلقه وصل وجود دارد لکن در این موارد استصحاب جاری نمی شود چون ملاک در باب استصحاب حداقل بقاء عرفی موضوع است نه بقاء عقلی.

علاوه بر این که چرا موضوع استصحاب را به گونه ای تصویر کنیم که محدودیت ایجاد شود؟ بلکه می توانیم بگوییم همین انسان بالغ قبلا این حکم را نداشت - ولو به انتفاء موضوع - پس الان نیز عدم حکم همین موضوع را استصحاب می کنیم و این تقریر درست است و اشکال عدم بقاء موضوع به آن وارد نمی شود.

و ثانیا این شهادت نفسی که در این جواب بیان شده است بر اساس یک تسامح است و الا در حقیقت می گویند این موضوع با موضوع قبل فرق دارد مثلا می گویند انسان نطفه نیست بلکه چیز دیگری است.

اشکال هشتم به دلیل استصحاب: عدم جریان استصحاب کلی قسم سوم

اشکال دیگری که در مقام وارد می شود این است که استصحاب در این موارد از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است و استصحاب کلی قسم ثالث باطل است.

در توضیح این اشکال لازم است این مطلب یاد آوری شود که سه قسم استصحاب کلی وجود دارد که محقق خویی«ره» نیز یک قسم دیگر به آن اضافه کرده اند، سه قسم معروف بدین قرار است؛

قسم اول جایی است که یک وقت یقین داریم در حالت سابقه فرد مشخصی موجود بوده و کلی نیز در ضمن آن فرد محقق شده است مثل اینکه می دانیم در خانه زید بوده و برای اثبات کلی وجود انسان در خانه اثری بار است، حال در وجود زید شک می کنیم در نتیجه در وجود کلی انسان نیز شک می کنیم در اینصورت همانطور که استصحاب فرد جاری است استصحاب کلی نیز جاری می شود.

قسم دوم جایی است که می دانیم کلی در ضمن فردی که امر آن مردد بین طویل البقاء و قصیر البقاء است محقق شده است مثل اینکه در زمان سابق یقین به محدث بودن داشته ایم لکن نمی دانیم که این حدث حدث اکبر بوده یا حدث اصغر، اگر حدث اصغر بوده با وضویی که گرفته ایم از بین رفته است و اگر حدث اکبر بوده با این وضو از بین نمی رود و همچنان باقی است پس علم به حدث کلی داریم اما اینکه این حدث کلی در ضمن کدام فرد محقق بوده را نمی دانیم، این قسم نیز جاری می شود و اشکالی ندارد.

قسم ثالث این است که می دانیم کلی در ضمن فردی محقق بوده است، در زمان بعد می دانیم منشأ علم ما حتما از بین رفته است اما باز هم احتمال می دهیم شاید کلی باقی باشد چون ممکن است یا در کنار فرد قبلی فرد دیگری نیز وجود داشته و یا در زمان زوال فرد قبل، فرد دیگری نیز ایجاد شده است مثل اینکه در ضمن وجود زید در خانه، علم به وجود کلی انسان در خانه نیز پیدا می کنیم، حال یقین می کنیم که زید از خانه خارج شد اما احتمال می دهیم در کنار زید عمرو نیز در خانه بوده است و یا ممکن است در زمان خروج زید عمرو نیز از راه دیگری وارد خانه شده است پس احتمال وجود انسان در خانه وجود دارد، آنچه که در این قسم از استصحاب کلی معروف است این است که این قسم جاری نیست که علت آن در مباحث استصحاب خواهد آمد. محقق حائری«ره» از والد معظم خود نقل می کرد که نظر مرحوم شیخ این بود که در این قسم نیز استصحاب جاری است لکن فاضل اردکانی«ره» که در کربلا مستقر بود و در علم و عمل از بزرگان علمای اسلام بود در سفری که شیخ انصاری«ره» و میرزای شیرازی«ره» - که از فضلای بحث شیخ بود - به کربلا داشتند میرزای شیرازی در درس فاضل اردکانی حاضر می شود و می بیند ایشان بحث استصحاب کلی قسم سوم را مطرح کرد و بهتر از شیخ نیز آن را مطرح نمود و سپس به آن اشکال وارد کرد، مرحوم میرزا دید فاضل اردکانی اشکال خوبی به استصحاب کلی قسم سوم کرد به همین دلیل در مسیر بازگشت از کربلا این اشکال را برای مرحوم شیخ بازگو نمود، مرحوم شیخ تا نجف روی این اشکال فکر کرد و پس از آن، اشکال را قبول کرد و دست از جریان استصحاب کلی در قسم ثالث برداشت[1] .

حال مستشکل می خواهد بگوید استصحاب برائت در این موارد از قبیل استصحاب کلی قسم سوم است چون دو جور اباحه وجود دارد؛ یکی اباحه اقتضائیه که مخصوص طفل است به این معنا که مصلحت طفل این است که تا وقتی که طفل است اباحه داشته باشد و دیگری اباحه لااقتضائیه است به این معنا که برخی از کارها به دلیل اینکه هیچ مصلحتی ندارند دارای حکم اباحه شده اند چه برای اطفال و چه برای بزرگان، حال ما می دانیم وقتی که این شخص طفل بوده اباحه اقتضائیه برای او وجود داشته و کلی اباحه نیز در ضمن آن اباحه محقق بوده است حال اباحه اقتضائیه را مطمئن هستیم از بین رفته است چون آن اباحه مربوط به زمان صباوت است که الآن قطعا از بین رفته است لکن نمی دانیم که در کنار آن اباحه، اباحه لااقتضائیه ای نیز وجود داشته و یا در زمان زوال اباحه اقتضائیه اباحه لااقتضائیه ثابت شده است تا اینکه اباحه کلی ادامه پیدا کند یا خیر؟ و این یعنی همان استصحاب کلی قسم سوم که جریان آن محل اشکال است.

جواب اشکال هشتم: این استصحاب استصحاب کلی قسم دوم است

جواب این اشکال روشن است و مغالطه ای در آن نهفته است چون نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که از کجا می گویید کلی اباحه، حتما در ضمن اباحه اقتضائیه محقق شده است؟ بلکه ممکن است از همان ابتدا کلی اباحه در ضمن اباحه لااقتضائیه محقق شده باشد، پس آنچه را که می دانیم این است که کلی اباحه در زمان صباوت وجود داشته حال ممکن است در ضمن اباحه اقتضائیه بوده باشد و ممکن است در ضمن اباحه لا اقتضائیه باشد اگر در ضمن اباحه اقتضائیه بوده الان قطعا زائل شده و اگر در ضمن اباحه لااقتضائیه بوده الآن قطعا زائل نشده است و اینچنین استصحابی استصحاب کلی قسم دوم است نه قسم سوم.

اشکال نهم استصحاب: لغویت ادله برائت در صورت جریان استصحاب

اشکال اخیر این است که اگر قرار باشد در شبهات حکمیه استصحاب جاری باشد و با استصحاب بتوانیم برائت را ثابت کنیم در اینصورت لغویت ادله لفظیه برائت لازم می آید، چون استصحاب به این دلیل که اصل محرز است حاکم یا وارد بر ادله برائت است(اگر بگوییم موضوع ادله برائت عدم حجت است در اینصورت وارد است و اگر بگوئیم استصحاب موضوع شک را تعبدا از بین می برد حاکم بر ادله برائت است)، پس استصحاب قاعده ای است که اگر شارع آن را حتی در شبهات حکمیه نیز جعل کرده باشد زمینه ای برای برائت باقی نمی ماند در نتیجه استصحاب عدم حکم جاری نیست به خلاف استصحاب وجود حکم که چون مستلزم لغویت ادله برائت نیست جاری می شود. برخی از اساتید ما همین اشکال را دلیل بر عدم جریان استصحاب عدم حکم در شبهات حکمیه قرار داده اند.

علاوه بر اینکه سوال اصولی مهمی نیز در اینجا مطرح است و آن اینکه در کنار برائت، ادله استصحاب می تواند شامل شبهات حکمیه اینگونه ای نیز بشود یا خیر؟ پس در اصول این مطلب را به عنوان یک شبهه و سوال طرح کرده اند نه اینکه گفته باشند استصحاب جاری نمی شود.

جواب اشکال نهم

برای برون رفت از این اشکال وجوهی طرح شده است که بدین قرار است:

وجه اول

این وجه را محقق خویی«ره» در دراسات بیان کرده و آن اینکه ادله استصحاب و ادله برائت با یکدیگر تنافی ندارند چون در ادله برائت وجه برائت بیان نشده بلکه فقط فرموده برائت ثابت است و وجه آن را بیان نفرموده اند، پس منافاتی ندارد که وجه آن استصحاب باشد، بنابراین در این موارد که شبهه حکمیه است و استصحاب عدم حکم وجود دارد چون حضرت می دیده که نتیجه استصحاب عدم حکم است به همین دلیل فرموده رفع مالایعلمون و با این بیان لغویت ادله استصحاب نیز لازم نمی آید.

مناقشه در وجه اول

غیر واحدی از بزرگان از جمله شهید صدر«ره» به این وجه اشکال کرده اند که چنین برداشتی خلاف ظاهر ادله برائت است چون ظاهر ادله برائت این است که علت برائت عدم علم به حکم واقعی است نه اینکه چون می دانی قبلا حکمی نبوده است برائت ثابت است، بنابراین ظاهر ادله استصحاب این است که چون قبلا حکمی نبوده است الآن نیز حکمی نیست و ظاهر ادله برائت این است که چون الان حکم را نمی دانی برائت ثابت است و این دو ظاهر با یکدیگر تنافی دارند.