< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلیل عقل /برائت /اصول عملیه

نکته

در دلیل استصحاب این نکته باقی ماند که باید تذکر داده شود و آن اینکه همانطور که قبلا بیان شد به تعداد متیقن های سابق تقاریب استصحاب نیز متعدد می شود، اشکالاتی که در این چند جلسه ذکر شد بر استصحاب عدم مجعول وارد می شوند و برخی از آنها نیز اشکال به استصحاب عدم جعل می باشد ولی همانطور که گذشت تقاریب بیشتری برای استصحاب برائت وجود داشت، از مطالب مطرح شده حال آنها نیز مشخص شد چون برخی از این اشکالات مشترک بین همه تقاریب استصحاب می باشد به همین دلیل باید در تطبیق این اشکالات دقت شود تا معلوم شود هر کدام از این اشکالات به کدام تقریب وارد می گردد.

پنجم: دلیل عقل

دلیل دیگر برای اثبات برائت در شبهات حکمیه دلیل عقل است.

مدعا در دلیل عقل

ابتدا باید دید بزرگان اصول دلیل عقل را برای چه چیز اقامه کرده اند؟ و باید دید مدعا چیست؟

وقتی به عبارت شیخ اعظم«ره» مراجعه می کنیم می بینیم ایشان مساله را اینگونه توضیح داده است که بعد از اینکه موارد شبهات حکمیه را تشقیق کرده است فرموده قسم اول شبهات حکمیه منشأ آن فقدان نص است قسم دوم شبهاتی است که منشأ آن اجمال نص و قسم سوم مواردی است که منشأ آن تعارض نصین است، به خلاف محقق خراسانی«ره» که همه این موارد را یک جا بیان نموده است و می گوید فرقی بین این مقام ها نیست؛

«المسألة الاولى ما لا نصّ فيه‌ و قد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين:

أحدهما: إباحة الفعل‌ شرعا و عدم وجوب الاحتياط بالترك و الثاني: وجوب الترك‌، و يعبّر عنه بالاحتياط. و الأوّل منسوب إلى المجتهدين، و الثاني إلى معظم الأخباريّين‌»[1] .

سپس ایشان برای قول اول یعنی اباحه شرعیه تمسک به ادله اربعه می کند و چهارمین دلیل را دلیل عقل ذکر می کند و می گوید:

«الرابع من الأدلّة: حكم العقل بقبح العقاب على شي‌ء من دون بيان التكليف»[2] .

بنابراین طبق بیان اول خود ایشان مدعا، اباحه شرعیه و عدم وجوب احتیاط می شود، پس ایشان با دلیل عقلی به دنبال اثبات برائت شرعیه می باشد.

اما محقق خراسانی«ره» در کفایه بحث را اینگونه تقریب کرده است:

«لو شك في وجوب شي‌ء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الأول و فعل‌ الثاني‌ و كان‌ مأمونا من‌ عقوبة مخالفته كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله و احتماله الكراهة أو الاستحباب أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين.

و أما بناء على التخيير كما هو المشهور فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها لمكان وجود الحجة المعتبرة و هو أحد النصين فيها كما لا يخفى‌ و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة»[3] .

و سپس تمسک به ادله می کند و می گوید: «و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة» که یکی از آنها دلیل عقل است، ایشان در هنگام بیان دلیل عقل می گوید:

«و أما العقل‌ فإنه قد استقل بقبح العقوبة و المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما كان حجة عليه فإنهما بدونها عقاب بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان و هما قبيحان بشهادة الوجدان»[4] .

اگر در عبارت «و قد استدل على ذلك» مشار الیه «ذلک» کل مدعای ایشان یعنی جواز شرعی و عقلی است در اینصورت اشکال وارد می شود چون استدلال به کتاب و سنت که قبل از دلیل عقل ذکر شده نمی خواهد جواز عقلی را ثابت نماید بلکه فقط جواز شرعی را ثابت می کند، به همین دلیل آنچه موافق با تناسب سیاق است این است که دلیل عقل نیز می خواهد جواز شرعی را ثابت نماید، به همین دلیل مشار الیه «ذلک» را جمله اخیر یعنی جمله «كان مأمونا من عقوبة مخالفته»‌ قرار می دهیم تا همه ادله اربعه بر آن دلالت کند البته احتمال هم دارد که مشار الیه «ذلک» این باشد که در هر کدام از ادله جواز متناسب با خودش ثابت می شود.

ولی همانطور که برخی از متاخرین فرموده اند به نظر می رسد بهتر باشد عناوین را جدا کنیم وبگوییم در شبهات حکمیه سه قسم برائت داریم؛ یکی برائت شرعیه، دوم برائت عقلیه و سوم برائت عقلاییه.

عبارت بهتر از برائت عقلیه این است که گفته شود از نظر دیدگاه عقل در مواردی که دلیلی بر حکم شرعی نداشتیم حکم عقل چیست و درک عقل در این موارد چه می باشد؟

برائت عقلاییه نیز در نهایت چون نیاز به امضای شارع دارد به برائت شرعیه برمی گردد ولی فرق آن این است که برائت شرعی تأسیسی است اما برائت عقلاییه امضایی است.

بنابراین آنگونه که شیخ اعظم«ره» مقدمه را قرار داد و گفت برای اباحه شرعیه چنین ادله ای وجود دارد در اینصورت دلیل عقل فقط برائت شرعیه را ثابت می کند و آنگونه که محقق خراسانی«ره» مقدمه را با جمله«كان مأمونا من عقوبة مخالفته»‌اباحه عقلی و شرعی قرار داد در اینصورت می توان دلیل عقل را مربوط به اثبات برائت عقلیه دانست.

از مطالب قبل برائت شرعیه ثابت شد چون هم حدیث رفع و هم استصحاب برائت با رفع اشکالاتی که در میان بود می توانست برائت در شبهات حکمیه را ثابت نماید و اما در این بخش با استفاده از دلیل عقل برائت عقلیه را ثابت می کنیم و پس از اثبات برائت عقلیه باید دقت کنیم ببینیم آیا برائت عقلیه می تواند برائت شرعیه را ثابت کند یا خیر؟

نکته ای هم که ذکر شد این بود که به جای عنوان برائت عقلیه عنوان صحیح تر این است که گفته شود در ظرفی که دلیل بر وجوب یا حرمت یافت نشد عقل چه مطلبی را درک می کند و یا به چه چیزی حکم می کند؟

تقریب دلیل عقل بر برائت

مشهور بین عقلا این است که دیدگاه عقل در ظرف عدم بیان حکم واقعی قبح عقاب است، به عبارت دیگر مشهور معتقدند که وقتی مولا بیانی بر تکلیف خود نداشت و عقل هم وظیفه خود بر فحص و تفتیش را انجام داد به گونه ای که یا یقین کرد که از طرف مولا بیانی وجود ندارد و یا از ظفر به دلیل مایوس شد در اینصورت عقل انسان درک می کند یا حکم می کند به اینکه عقاب مولا قبیح است و این درک عقل، درک مستقلی است که در مدرکات دیگر مثل «الکل اعظم من الجزء» نیز وجود دارد، شیخ اعظم«ره» شاهدی نیز بر مدعای خود می آورد و آن اینکه همه عقلای عالم به ارتکاز عقلایی می گویند اگر مولایی خودش معترف است که این قانون را جعل کرده ام ولی آن را بیان نکرده ام در اینصورت همه می گویند قبیح است این مولا عبد خود را مواخذه کند. پس این حکم عقلایی مؤید این است که حکم عقل به قبح عقاب بلابیان وجود دارد و الا همه عقلاء چنین حکم عقلایی نمی دادند.

این سخن که شیخ اعظم«ره» و شبیه آن را محقق خراسانی«ره» فرموده است - البته محقق خراسانی«ره» به وجدان استشهاد کرده و این شاهد عقلایی را نیاورده است - مورد 5 مناقشه قرار گرفته است؛

مناقشات تقریب دلیل عقل

مناقشه اول: عدم تطبیق این قاعده بر شبهات حکمیه

مناقشه اول از سید یزدی«ره» است که در حاشیه بر فرائد می فرماید اصل این قاعده را قبول داریم اما این قاعده دارای قیودی است که مانع تطبیق آن بر شبهات حکمیه وجوبیه یا تحریمیه می شود و آن قید این است که واقعا از مولا حکمی صادر نشده باشد و یا اگر حکمی صادر شده هیچ مانعی بر سر راه مولا برای بیان آن وجود نداشته باشد اما در جایی که مولا حکم را جعل کرده و بیان نموده اما به دلیل موانع دیگر مثل اختفاء ظالمین و یا تقیه، آن حکم به ما نرسیده است عقل چنین حکمی نمی کند و قهرا در شبهات حکمیه محرز نیست که از مواردی باشد که مولا یا اصلا جعل نکرده و یا مانع وجود نداشته است در نتیجه این قاعده قابل تطبیق بر شبهات حکمیه نمی باشد.

مناقشه دوم: عدم حکم عقل به برائت نسبت به اغراض مولا

مناقشه دوم که از مرحوم محقق داماد است این است که عقل چنین حکمی ندارد چون اغراض مولا در نظر عبید یا اهمّ از اغراض خودشان است و یا مساوی با آن است و عقلاء در اغراض لزوم یه که محتمله است توقف نمی کنند بلکه احتیاط می کنند بنابراین وقتی در اغراض شخصیه لزومیه احتیاط می کنند پس قطعا نسبت به اغراض مولا نیز احتیاط می کنند.

مناقشه سوم: عدم قبح عقاب بلابیان در مولای ذاتی(حق الطاعه)

مناقشه سوم که مبتنی بر مسلک حق الطاعه شهید صدر«ره» است این است که قبح عقاب بلابیان را در موالی عرفیه قبول داریم اما در مولای ذاتی کهه خدای متعال است اینگونه نیست بلکه عقل در مولای ذاتی فقط حکم به احتیاط می کند.

مناقشه چهارم: عدم نافع بودن قاعده قبح عقاب بلابیان

مناقشه چهارم که از محقق ایروانی در حاشیه کفایه و در کتاب الاصول ایشان است این است که قبح عقاب بلابیان را قبول داریم ولی نافع به اثبات برائت در شبهات حکمیه نیست چون در کنار قاعده قبح عقاب بلابیان قاعده دیگری نیز وجود دارد و آن قاعده لزوم شکر منعم می باشد.

مناقشه پنجم: وارد بودن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر این قاعده

مناقشه پنجم این است که قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول داریم ولی در شبهات حکمیه موضوع این قاعده وجود ندارد چون قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بیان است در نتیجه در شبهات حکمیه موضوع عدم البیان منتفی می باشد پس هیچگاه قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی شود چون همیشه یک دلیل وارد دارد که نمی گذارد این قاعده جاری شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo