< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استدلال به عقل /برائت /اصول عملیه

اشکال ششم به مبنای حق الطاعه: عدم حکم عقل به احتیاط به دلیل احتمال وجود اباحه اقتضایی

مناقشه دیگری که در اخذ به حق الطاعه شده و برخی از اجلاء معاصرین آن را بیان کرده اند این است که در هر واقعه ای که در شبهات حکمیه داریم در کنار اینکه احتمال یک حکم الزامی می دهیم احتمال اباحه اقتضایی نیز می دهیم و همانطور که مولا در وجوب و تحریم حق اطاعت دارد در اباحه اقتضایی نیز حق اطاعت دارد، بنابراین در هر واقعه ای که منفرد از وقائع دیگر نگاه می کنیم هر دو احتمال یعنی حکم الزامی وجوب و حرمت و یا حکم به اباحه اقتضایی وجود دارد، حال وقتی اینگونه شد چگونه عقل حکم می کند که حتما باید جانب وجوب یا حرمت را بگیرید؟ و جمع بین دو احتمال نیز امکان ندارد چون طبق احتمال اول باید خود را مقید به وجوب یا حرمت دانست و طبق احتمال دوم نباید خود را مقید به هیچ حکم الزامی دانست، بنابراین در مواردی که تکلیف به صورت قطعی و یا علمی به ما نرسیده نمی توان گفت عقل حکم به وجوب یا حرمت می کند، بله اگر معصوم به ما خبر داد که در اینجا اباحه اقتضایی وجود ندارد در اینصورت طبق مبنای حق الطاعه عقل حکم به لزوم احتیاط می کند اما فرض این است که در شبهات حکمیه معصوم علیه السلام چنین اخباری به ما نداده است.

صور مفروضه در اباحه

در اینجا توضیحی در مورد اباحه اقتضایی لازم است و آن اینکه در موارد اباحه چند فرضیه متصور است؛

صورت اول: حلیت عقلیه

صورتی که مولا نسبت به امری نه مصلحت در فعل می بیند و نه مصلحت در ترک، چه به نحو مصلحت ملزمه و چه غیر ملزمه، به همین دلیل قانونی در مورد آن جعل نمی کند در اینصورت عقل آنرا مباح می داند و حکم به ترخیص مکلف می کند، به تعبیر مرحوم امام این صورت حلیت عقلیه می باشد.

صورت دوم: اباحه اقتضائیه

صورتی که مصلحت یا مفسده ای در کاری وجود دارد که اگر شارع بود و شارع وجوب یا استحباب و یا حرمت و کراهت را جعل می کرد اما در کنار چنین مصلحتی مصلحت مرخص بودن مکلفین نیز وجود دارد که مصلحت بالایی دارد به گونه ای که در کسر و انکسار مصلحت آزادی بر مصلحت الزام به فعل یا الزام به ترک غلبه پیدا می کند، مثلا مولا می بیند این بچه اگر بدون لباس بیرون رود سرما می خورد و مفسده دارد پس زمینه نهی از خروج وجود دارد اما در عین حال می بیند آزادی و امر و نهی نکردن فرزند مصلحت بالاتری دارد، به همین جهت مولا امر و نهی نمی کند بلکه حکم به ترخیص و اباحه می کند، پس این صورت صورتی است که مصلحت بر این باشد که برای مکلف آزادی جعل شود، نام این صورت اباحه اقتضایی می باشد که در حکم به ترخیص و اباحه مصلحت وجود دارد.

صورت سوم: اباحه اقتضائیه دیگر

صورت سوم نیز این است که مصلحت و مفسده ای بر ترک و فعل وجود ندارد اما در عین حال اینکه به حسب قانون به مکلف بگویند تو آزادی، در اینصورت اگر چه مصلحت و مفسده ای بر فعل و ترک وجود ندارد اما جعل قانون آزادی خودش مصلحت دارد، این صورت نیز نوعی از اباحه اقتضایی می باشد پس تاکنون دو صورت برای اباحه اقتضایی تصویر شد.

صورت چهارم: جعل اباحه با غرض استناد به شارع

گاهی شارع برای مکلف قانون جعل می کند تا مکلف فعل یا ترک خود را مستند به جعل شارع نماید و بگوید چون خدا حلال فرموده انجام می دهم همانطور که در برخی از روایت نیز آمده قریب به این مضمون که «ان الله کما یجب ان یوخذ بعظائمه یجب ان یوخذ برخصه» یعنی همانطور که خداوند دوست دارد مردم به واحبات و محرمات او اخذ کنند همچنین دوست دارد مردم به مرخصات و اباحه های او نیز اخذ کنند مثل قصر نماز مسافر که برخی از اصحاب دوست داشتند در مسافرت نیز نماز را کامل بخوانند و حضرت به آنها فرمود قصر نماز هدیه و رخصت خدای متعال است و قبول نکردن هدیه خدا جسارت کردن به خداوند می باشد.

بنابراین چنین اباحه ای به منظور این است که مکلفین در فعل یا ترک، استناد به حکم شارع نمایند تا ثواب ببرند مثل اینکه کسی از روی حس بشر دوستی کاری را انجام می دهد و کاری به خدا ندارد اما شارع برای همان کار حکم اباحه را جعل می کند تا به استناد شارع این کار بشر دوستانه انجام بگیرد.

صورت پنجم: جعل اباحه با غرض فراگیری حکم

پنجمین صورت این است که شارع جعل اباحه می کند برای اینکه قانون فراگیر باشد و منطقة الفراغی وجود نداشته باشد یعنی شارع با این هدف که حکمش برای همه مشخص باشد چنین اباحه ای را جعل می کند.

وقتی این اباحه ها را ملاحظه می کنیم می بینیم بعضی از این اباحه ها اباحه اقتضایی است یعنی شارع از جعل اباحه غرضی خاص دارد. به همین دلیل در هر شبهه حکمیه ای احتمال وجود اباحه اقتضایی وجود دارد مگر اینکه معصوم علیه السلام خبر به عدم اباحه اقتضایی بدهد اما مادامیکه معصوم چنین خبری نداده احتمال وجود اباحه اقتضایی نیز وجود دارد، پس در کنار اینکه احتمال وجوب وجود دارد احتمال اباحه اقتضایی نیز وجود دارد و در اینصورت اگر حکم به احتیاط شود ممکن است مخالفت با غرض شارع پیش بیاید در نتیجه عقل حکم به مساوات بین هر دو احتمال می کند پس معقول نیست که بگویید در شبهات حکمیه عقل حکم به احتیاط می کند و یا آن را درک می کند.

نکته

تفاوت این اشکال با اشکالی که دیروز بیان شد این است که در اشکال قبل می گفتیم در کنار هر واقعه ای که احتمال حکم به الزام می دهیم احتمال می دهیم که شارع حرمت احتیاط را به عنوان حکم ظاهری جعل کرده باشد و همانطور که در حکم واقعی حق الطاعه جاری است در حکم ظاهری نیز حق الطاعه جاری می شود. بنابراین در همه شبهات همانطور که احتمال وجوب یا حرمت می دهیم احتمال نیز می دهیم که حکم ظاهری شارع حرمت احتیاط باشد، بنابراین نمی توان گفت عقل در این موارد حکم به حق الطاعه می کند اما در این اشکال سخن از احتمال اباحه اقتضائی می باشد.

جواب به اشکال ششم

این اشکال اشکال قویی است و جواب هایی به آن داده شده است که دو اشکال از میان آنها که مهمتر است و برخی از فضلای معاصر داده اند ذکر می گردد:

جواب اول: نقض به برخی موارد

جواب اول این است که این کلام منقوض است به مواردی که مستشکل و همه بزرگان آن را قبول دارند مثل شبهات حکمیه قبل از فحص که همه قائل به احتیاط هستند در حالیکه در این موارد نیز احتمال اباحه اقتضائیه وجود دارد و با حکم به احتیاط، با اباحه اقتضائیه مخالفت می شود و یا مثل اطراف علم اجمالی که می دانیم یکی از این کارها واجب است اما مورد آن را نمی دانیم در اینصورت همه بزرگان حکم به وجوب احتیاط کرده اند در حالیکه در هر مورد احتمال اباحه اقتضایی نیز وجود دارد و یا مثل حسن بودن احتیاط که همه قائل به آن هستند اگر چه در شبهات حکمیه آن را واجب ندانند در حالیکه با وجود احتمال اباحه اقتضائیه عقل نمی تواند حکم به حسن بودن احتیاط نماید.

جواب حلی را در جلسه آینده بیان خواهیم نمود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo