درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل /برائت /اصول عملیه

بحثی که امروز ترجیح دارد عنوان کنیم این است که موقف عقل در شبهات تحریمیه یا وجوبیه بعد از فحص و یأس از دلیل چیست؟

در پاسخ به این سوال سه نظریه وجود دارد؛

نظریه اول که نظریه مشهور بین اصولیین مثل شیخ اعظم«ره» و محقق خراسانی«ره» است این است که موقف عقل در این موارد برائت است به دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان یا امور دیگری که بعدا بیان خواهد شد.

نظریه دوم نظریه ادانه و مسئولیت است به این بیان که در ظرف به شک نسبت به تکلیف باز هم مسئولیت وجود دارد مگر اینکه مولا خودش ترخیص کند و برائت شرعیه جعل نماید، در غیر اینصورت در قبال آن تکلیف مجهول مسئولیت وجود دارد بنابراین احتمال عقاب منتفی نیست، در نتیجه اگر در واقع حکمی باشد و ترک شود استحقاق عقاب وجود دارد و اگر در واقع نیز حکمی نباشد چه بسا به دلیل تجری استحقاق عقاب ثابت شود، از این مسلک تعبیر به مسلک حق الطاعه می شود که این اواخر به نام شهید صدر«ره» مشهور شده است ولکن از محاضرات محقق داماد«ره» هم بر می آید که همین نظریه را قائل می باشد.

نظریه سوم تفصیل است به اینکه اگر این عدم الوصول به خاطر مانعی باشد که دیگران بر سر راه وصول قرار داده اند و یا پدیده های طبیعی باعث شده که این حکم به ما نرسد ولی مولا حکم را بیان نموده است و یا مانعی برای بیان حکم بر سر راه خود مولا بوده است مثل اینکه مولا در مقام تقیه بوده و نتوانسته حکم را بیان نماید در اینصورت حق الطاعه وجود دارد و برائت ثابت نیست و یا لااقل عقل قبح عقاب در این موارد را درک نمی کند اما اگر خود مولا حکم را بیان نکرده و هیچ مانعی بر سر راه حکم وجود نداشته است در اینصورت عقل حکم به عقاب بلابیان می کند و برائت ثابت است، این نظریه نیز از مرحوم سید در حاشیه رسائل است.

اکنون باید این سه نظریه را مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم حق کدام است و به کدام نظریه باید قائل شویم؟

اما قائلین نظریه اول که قائل به برائت عقلیه در شبهات حکمیه تحریمیه یا وجوبیه هستند به حسب استقراء 5 یا 6 دلیل اقامه کرده اند که ابتدا فهرست آنها را بیان می کنیم و سپس هر کدام را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم؛

اولین دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان است به این بیان که وجدان انسان و قوه عاقله انسان حاکم یا مُدرِک است که در فرضی که بیانی از طرف مولا واصل نباشد - به هر دلیلی که واصل نشده باشد یا به خاطر خوف و تقیه نگفته و یا دیگران جلوی آن را گرفته اند و یا امور طبیعی مانع شده است - اگر مولا بخواهد بر ترک یا فعل عقاب را مترتب کند آن عقاب قبیح است به همین دلیل استحقاق عقاب وجود ندارد.

همانگونه که محقق خراسانی«ره» تصریح کرده است این دلیل یک امر وجدانی است که مثل سایر بدیهیات است به همین دلیل نیاز به برهان ندارد لکن مرحوم شیخ یک شاهد و منبّه نیز برای این دلیل آورده است که در جلسه قبل بیان شد.

دلیل دوم بر اثبات برائت عقلیه از طریق موضوع اطاعت بیان می شود با این توضیح که قبل از بررسی استحقاق عقاب باید ببینیم آیا در موارد شبهات حکمیه حق طاعتی برای پروردگار وجود دارد یا خیر؟ به همین دلیل باید ببینیم عقل در کجا می گوید باید از مولا اطاعت کنی؟ پس ابتدا باید رتبه متقدم مورد بررسی قرار گیرد، اگر عقل بگوید مطلقا باید اطاعت کنی در اینصورت اگر آن کار ترک شود استحقاق عقاب وجود دارد و عقاب قبیح نیست اما اگر عقل حکم به اطاعت مطلق نکند در اینصورت در مواردی که عقل حکم به اطاعت نکرده است عقاب قبیح است، پس باید دید موضوع اطاعت کجاست؟ حال وقتی بررسی می کنیم می بینیم موضوع اطاعت موردی است که علم به تکلیف وجود داشته باشد، یعنی به بداهت عقلیه عقل در صورتی اطاعت را لازم می داند که علم به تکلیف مولا وجود داشته باشد اما جایی که علم به تکلیف وجود ندارد اطاعت نیز لازم نیست.

این راه را محقق ایروانی«ره» بر طبق مسلک قوم بیان فرموده که زیر بنای مسلک حق الطاعه ای است که شهید صدر«ره» آن را ادعا می کند؛

و لا يبعد أن يقال بالقصر المذكور، و أنّ حكم العقل بالإطاعة مقصور بصورة العلم بالتكليف، فالعلم موضوع في حكم العقل بالإطاعة، لا أنّه طريقي و يكون موضوعه التكليف الواقعي، ليجب الاحتياط في مفروض الشكّ. هذا على مذاق القوم‌»[1] .

البته درست است که ایشان علم به تکلیف را شرط دانسته ولی در واقع حجت بر تکلیف شرط است بنابراین موضوع اطاعت جایی است که بر خواسته مولا حجت اقامه شده باشد.

بنابراین طبق این دلیل تمام الموضوع، علم به تکلیف است نه اینکه تکلیف واقعی باید اطاعت شود به شرطی که علم به آن داشته باشید البته ممکن است کسی بگوید تکلیف واقعی، موضوع اطاعت است به شرط علم و یا اینکه بگوید مجموع علم و تکلیف واقعی شرط وجوب اطاعت است ولی قائل گفته است که علم به تکلیف موضوع اطاعت است.

دلیل سوم از راه تقوّم تکلیف به علم است. این نظریه می گوید تا علم به امر و نهیی حاصل نشود آن تکلیف، تکلیف نیست. پس جایی که علم به تکلیف و حجت بر تکلیف نداریم اصلا حکمی وجود ندارد تا در قبال آن مسئولیت داشته باشیم پس در موارد شبهه حکمیه عقل مستقل به عدم مسئولیت و عدم عقاب است، چون اصلا تکلیفی وجود ندارد، مثل جایی که مولا اصلا تکلیفی ندارد و یا اینکه عملی را مباح کرده است. این نظریه نظریه مختار محقق ایروانی«ره» است؛

«و أمّا على مشربنا فالتكليف بحقيقته متقوّم بالعلم، و لا تكليف جزما حيث لا علم، فموضوع الشكّ في التكليف لا يكون ليتكلّم في حكمه‌»[2] .

نظریه قبل را محقق ایروانی«ره» بنابر نظر مشهور بیان نمود چون مشهور تقوّم حکم را ناشی از علم به حکم نمی دانند در نتیجه نمی توانند ملتزم به این دلیل شوند.

البته لازمه این نظریه نفی قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل است که محقق ایروانی«ره» به آن ملتزم است و می گوید دلیلی بر قاعده اشتراک در مقام بعد از فحص وجود ندارد بله در مقام قبل از فحص احکام بین عالم و جاهل مشترک است.

یکی دیگر از کسانی که شبیه این مسلک را دارد و قبلا نیز چند بار مسلک او را ذکر کردیم محقق اصفهانی«ره» است که می گوید حکم متقوّم به عقاب است، چون در تعریف حکم «جعل ما یمکن ان یکون داعیا» اخذ شده است یعنی حکم باید برانگیزانندگی داشته باشد و این برانگیزانندگی به عقاب محقق می شود چون معمول مردم تا نگویند اگر انجام ندهید عقابتان می کنیم برایشان برانگیزانندگی ایجاد نمی شود پس تا در کنار «افعل» و «لاتفعل» وعید به عقاب قرار نگیرد تعریف حکم بر آن صدق نمی کند چون برانگیزانندگی ندارد. بنابراین نتیجه این می شود که در موارد شبهات حکمیه که عقل می گوید عقاب قبیح است مقوّم حکم وجود ندارد در نتیجه حکمی نیز وجود ندارد تا استحقاق عقابی وجود داشته باشد؛

«و حيث إن البعث و الزجر ما لم يكن على مخالفتهما عقوبة لا يكون باعثا فعليا، و لا زاجرا كذلك في نفوس العامة، فقاعدة اللطف تقتضي جعل العقاب على مخالفتهما. و حيث ان جعل العقاب واقعا ما لم يصل إلى العبد لا يكون بوجوده الواقعي محقّقا للباعثيّة الفعلية و الزاجريّة الفعلية، فقاعدة اللطف تقتضي إيصاله تتميما لمرحلة البعث و الزجر. فلا تكون فعلية استحقاق العقاب المجعول شرعا الا بوصوله إلى العبد»[3] .

فرق محقق ایروانی«ره» و محقق اصفهانی«ره» این است که نتیجه فرمایش محقق اصفهانی«ره» این است که بعد از برائت می فهمیم حکم نیست اما نتیجه فرمایش محقق ایروانی«ره» این است که قبل از برائت حکم منتفی است که لازمه آن اثبات برائت است چون سخن از استحقاق از عقاب در جایی که اصلا حکمی وجود ندارد سالبه به انتفاء موضوع است، بنابراین فرمایش محقق ایروانی«ره» دلیل البرائة است و فرمایش محقق اصفهانی«ره» نتیجة البرائة می باشد.

دلیل چهارم این است که از طریق قبح تکلیف به مالایطاق برائت را ثابت کنیم. این راه را شیخ«ره» در رسائل از ابوالمکارم سید بن زهره«ره» نقل می کند و بزرگان دیگری مثل علامه«ره» در قواعد و محقق«ره» در معارج از او تبعیت کرده اند، با این بیان که در این موارد عقل حاکم به برائت است به دلیل قبح تکیف به مالایطاق چون در ظرفی که علم به تکلیف وجود ندارد مولا باز هم تکلیف را از شما بخواهد چنین چیزی تکلیف به مالایطاق است و تکلیف به مالایطاق نیز قبیح است. پس مولا نمی تواند عقاب کند و استحقاق عقاب وجود ندارد؛

«ثمّ إنّه ذكر السيّد أبو المكارم قدّس سرّه في الغنية: أنّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق‌. و تبعه بعض من تأخّر عنه‌، فاستدلّ به في مسألة البراءة»[4] .

در اینجا باید گفت احتیاط نیز نمی توان کرد چون احتیاط نیز مالایطاق است در حالیکه عقل، به حسن احتیاط در این موارد حکم می کند؟ شیخ فرموده شاید مراد از تکلیف به ما لایطاق در این موارد این است که انجام آن امور به عنوان اطاعت و امتثال، تکلیف به مالایطاق است چون اگر قصد امر کند ممکن است تشریع لازم بیاید و تشریع حرام است و اگر قصد امر نشود در اینصورت امتثال ممکن نیست چون در باب اطاعت قصد امر نیاز است.

پنجمین دلیل بر برائت عقلیه از راه قبح نقض نظر می باشد با این بیان که خدای متعال فرموده: «یرید بکم الیسر و لایرید بکم العسر» یعنی غرض شارع مقدس از تشریع حکم، یسر است نه عسر، در حالیکه در موارد فقدان و اجمال نص و نیز تعارض نصین که موارد زیادی وجود دارد و محتملات نیز فراوان است اگر شارع در همه این موارد بگوید من سر تکلیف واقعی ایستاده ام و برائت را ثابت نمی دانم عسر و حرج پیش می آید در نتیجه غرض او نقض می شود و نقض غرض قبیح است، به همین دلیل می فهمیم شارع در موارد شبهات حکمیه اهتمام به حکم واقعی ندارد و برائت ثابت می شود.

حال اگر از این استدلال کشف کردیم شارع برائت را جعل کرده پس برائت شرعی ثابت می شود و اگر چنین مطلبی کشف نشد لااقل این است که می فهمیم مسئولیتی در این موارد نداریم و عقاب منتفی است؛

«و منها: أنّ الاحتياط عسر منفيّ وجوبه‌»[5] .

فرق این دلیل با چهار مورد قبل در این است که ادله قبل دلیل عقلی مستقل بود چون همه مقدمات در آنها عقلی بود اما در دلیل اخیر یک مقدمه را از شارع می گیریم و سپس از مقدمات عقلی دیگر نتیجه نهایی را می گیریم که به آن عقل غیر مستقل می گویند.

این پنج دلیل عقلی برای اثبات نظریه اول یعنی برائت به حسب استقراء می باشد و واقف بر مازاد بر این طرق نشدیم البته دلیل اخیر را نیز صریحا از کسی ندیدیم اما ملامح آن از برخی عبارات شیخ انصاری«ره» در رسائل به دست می آید[6] .

در جلسه بعد ادله مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.