< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشکالاتی بود که به اولین منشأ نظریه اول یعنی قاعده قبح عقاب بلابیان وارد شده بود.

 

اشکال چهارم به جریان قاعده قبح عقاب بلابیان

چهارمین اشکال اشکالی است که از محقق داماد«ره» وارد شده است که مبتنی بر چهار مقدمه می باشد:

مقدمه اول

اولین مقدمه این است که عقلای عالم به حکم عقل در مواردی که مصلحت ملزمه ای را در امور خودشان احتمال می دهند حتما احتیاط می کنند و اینگونه نیست که بگویند چون یقین نداریم به این احتمال اعتنا نمی کنیم، پس اگر مصلحت ملزمه ای را احتمال دهند آن را انجام می دهند و اگر مفسده ملزمه ای را احتمال دهند حتما اجتناب می کنند، مثلا اگر مایعی پیش روی او بود که احتمال سم بودن آن وجود داشت قطعا از چنین مایعی اجتناب می کنند، بنابراین دَیدن عقلاء به حکم عقلشان در تمام این موارد که مصلحت یا مفسده ملزمه ای را احتمال می دهند بر احتیاط است.

مقدمه دوم

عقلای عالم مولایشان را بر خودشان ترجیح می دهند و در حقیقت خودشان را ذوب در مولا می بینند و گویا که جوارح آنها جوارح مولاست حال وقتی که در مقاصد شخصیه خودشان در موارد مصلحت یا مفسده ملزمه احتیاط می کنند به طریق اولی در مورد مولی احتیاط می کنند، بنابراین اگر در جایی احتمال وجود مصلحت یا مفسده ملزمه از ناحیه مولا را بدهند حکم به احتیاط می کنند.

مقدمه سوم

مقدمه سوم این است که این حکم عقلی یعنی لزوم احتیاط چون کثیر الموارد است منجر به اختلال نظام می شود و حتی گاهی ممکن است نسبت به یک تکلیف نیز نشود قطع پیدا کرد که تمام محتملات آن انجام شده است تا چه رسد به تکالیف دیگر و عبد فرصت هم پیدا نمی کند همه این محتملات را انجام بدهد، از این جهت عقلاء تصمیم گرفته اند که هر جا مولا بیان تکلیف نکرده است بدون اینکه هیچ مانع ذاتی یا بیرونی برای آن وجود داشته باشد و یا موانع عارضی نیز وجود نداشته باشد در اینصورت احتیاط نکنند، به عبارت دیگر هر جا که مولا خودش منشأ عدم بیان است در این موارد برای اینکه اختلال نظام لازم نیاید احتیاط را لازم نمی دانند، اما هر جا که احتمال خوف یا مانعی دیگر برای بیان حکم بوده است در این موارد احتیاط باید رعایت شود، پس اینگونه نیست که در همه جا احتیاط لازم باشد بلکه در برخی موارد عقلاء احتیاط را لازم می دانند و در برخی دیگر از موارد لازم نمی دانند.

نتیجه این فرمایش همان فرمایش مرحوم سید می شود که تفصیل بین موارد احتمال مانع و عدم احتمال مانع را داد البته به نظر می رسد بیان محقق داماد«ره» تعمیق بیشتری دارد.

پس این سخن که عقل در همه موارد شبهه حکمیه، حکم به قبح عقاب بلابیان می کند صحیح نیست چون عقل در ابتدا حکم به وجوب احتیاط در همه موارد شبهه می کند ولی چون این حکم وجوب احتیاط با اختلال نظام تزاحم پیدا می کند به همین دلیل قول به تفصیل لازم می آید؛

«لا اشكال فى ان العقلاء بما هم كذلك لا يتوقفون‌ فى‌ محتمل‌ المطلوبية و لا يقتحمون فى محتمل المبغوضية فى مقاصدهم و اغراضهم فى شى‌ء من الموارد، و اذا كانوا كذلك فى الامور الراجعة اليهم فبطريق اولى فى الامور الراجعة الى مواليهم، لانهم يرون العبد فانيا فى مقاصد المولى و بمنزلة اعضائه و جوارحه، بحيث يجب ان يكون مطلوبه مطلوب المولى و غرضه غرضه لا غرض نفسه و مطلوبه، فاذا كان العبد فى اموره بحيث ينبعث او يرتدع باحتمال النفع او الضرر فيجب عليه بطريق اولى ان يرتدع بمجرد احتمال كون هذا مطلوبا للمولى او كون ذاك مبغوضا له، و اذا كان هذا حكم العقلاء بما هم فكيف يحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان، نعم لما يؤدي الاعتناء بمجرد الاحتمال فى الموارد التى عرفت الى اختلال النظام و عدم‌ نظم المعاش بنوا على الحكم بالعدم فيما لم يكن للمولى مانع لا عقلى و لا عادي عن اعلام مقاصده و لم يكن مانع ايضا عن وصوله الى العبد بعد صدوره عنه‌»[1] .

مقدمه چهارم

مقدمه چهارمی نیز در این بیان وجود دارد و آن این است که شارع از این بناء عقلاء که به دلیل محذور اختلال نظام، حکم عقلی به احتیاط را تفصیل دادند و فقط در مواردی احتیاط را لازم دانستند که احتمال وجود مانع برای بیان شارع وجود داشته باشد را ردع نکرده است پس گویا شارع این بناء را قبول کرده است؛

«و حيث لم يردعهم المولى عن هذا البناء يحتجون عليه فيما اراد المولى ان يعاقبهم على ترك محتمل المطلوبية أو فعل محتمل المبغوضيّة بانّك لو اردت لكان عليك الإظهار و الإعلام، و هذا البناء كبنائهم على حجية الظواهر لتنظيم امور المعاش فانه لولاه لكان الامر مؤدّيا الى الاختلال و الاغتشاش، فتدبر فى هذا كله و اغتنم».

برخی گفته اند زیربنای مسلک حق الطاعه شهید صدر«ره» همین فرمایش محقق داماد«ره» است چون برخی از تقریرات ایشان قبل از چاپ شدن در اختیار مرحوم شهید صدر قرار گرفته بوده و ایشان نیز مسلک حق الطاعه را از این فرمایشات الهام گرفته است ولی من چنین چیزی را بعید می دانم که فرمایشات محقق داماد«ره» سبب شکل گیری نظریه حق الطاعه بوده باشد.

بر این فرمایش جهاتی از نظر وجود دارد؛

پاسخ به اشکال چهارمپاسخ اول: عدم رفع اختلال نظام با قول مذکور

اگر واقعا اینگونه است که احتیاط کردن در چنین حجم وسیعی از موارد شبهه حکمیه موجب اختلال نظام می شود لکن این اختلال نظام با قول به تفصیل برطرف نمی شود چون حتی مواردی که احتمال خوف و موانع عارضی در آن وجود دارد آنقدر زیاد است که احتیاط در آنها نیز موجب اختلال نظام می شود و همه مسائل فقه نیز همینطور است چون پیامبرصلی الله علیه و اله در حجة الوداع فرمود:«مَا أَعْلَمُ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُمْ‌ إِلَى‌ اللَّهِ‌ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ لَا أَعْلَمُ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه»[2] .

بنابراین تمام مواردی که در فقه احتمال می دهیم از مواردی است که خدای متعال حکم آن را برای پیامبر بیان کرده و پیامبر نیز آن را اعلام نموده است پس تمام مواردی که در فقه احتمال می دهیم از موارد قسم اول - که نه خوفی در کار است و نه موانع دیگری بر سر راه حکم قرار دارد - نیست تا حکم به برائت در آن جاری بشود بلکه از موارد قسم دوم و سوم است که یا احتمال تقیه در آنها می دهیم و یا احتمال وجود موانعی که در طول زمان عارض شده اند وجود دارد و در صورت حکم به احتیاط در همه این موارد اختلال نظام لازم می آید همانگونه که اصولیون در ظرف انسداد گفته اند که یکی از مقدمات مهم دلیل انسداد این است که اگر بخواهیم احتیاط کنیم اختلال و حرج لازم می آید، ثانیا اگر هم فرض شود احتمال قسم اول نیز در احکام شرعی وجود دارد لکن چون معلوم نیست کدام یک از موارد شبهات حکمیه از موارد قسم اول است باز هم حکم به وجوب احتیاط موجب اختلال نظام می شود، پس خوب بود که بناء عقلاء یک چیز دیگر را نیز اضافه می کرد و آن اینکه هر جا شک در منشأ بشود نیز باید برائت جاری شود که آیا منشأ شبهه خود مولا بوده یا امور خارجی بوده است؟

این پاسخ پاسخ تمامی است و مناقشه ای در آن وجود ندارد.

پاسخ دوم: عدم رجوع به بناء عقلاء در فرض وجود حکم عقل

اگر چنین تفصیلی واقعا حکم عقل است نباید به سراغ بناء عقلا برویم، چون مدرکات عقل عملی کار به سیره خارجیه عقلاء ندارد، سیره خارجی عقلاء مناشئ مختلفی دارد گاهی بر اساس عقل شک می گیرد و گاهی بر اساس سلیقه آنهاست و گاهی نیز بر اساس این است که ظالمی، فرهنگی را در میان قومی نهادینه می کند مثل از روی آتش پریدن در چهارشنبه سوری، به همین دلیل است که سیره عقلاء تا امضای شارع به آن ضمیمه نشود حجت نیست و الا اگر حکم عقل بود نیاز به امضای شارع نداشت.

پس در اشکال به دلیل عقل باید از همان ناحیه دلیل عقل اشکال وارد کرد نه اینکه از طریق سیره به دلیل عقلی اشکال وارد کنیم. حال اگر عقل چنین حکمی کند و بگوید هر جا مصلحت ملزمه ای احتمال داده شد وظیفه احتیاط است با این بیان که عقل می گوید مولای حقیقی اولی از خود ماست و ما باید ذوب در مولا باشیم به همین دلیل مطلوب و اغراض مولا باید غرض و مطلوب ما نیز باشد در نتیجه احتیاط لازم است در اینصورت تفصیل از ناحیه عقلاء معنا ندارد، چون لازمه آن این است که عقلاء در مقابل عقل خود بناگذاری نموده باشند و چنین چیزی صحیح نیست. بنابراین باید گفت وقتی عقل حکم به وجوب احتیاط در موارد شبهات حکمیه می کند باید در چنین مواردی به موارد امتثال تنزل کنیم، همانطوری که در باب امتثال و ظرف انسداد گفته شده که عبد باید ابتدا امتثال یقینی کند، اگر امکان امتثال یقینی نباشد امتثال ظنی نماید و اگر امتثال ظنی نیز ممکن نباشد امتثال احتمالی نماید مثلا اگر مولا گفته: «صل الی القبله» در صورتی که قبله را نداند و وقت داشته باشد باید به چهار طرف نماز بخواند و اگر امکان امتثال تفصیلی داشته باشد برخی گفته اند باید امتثال تفصیلی کند و امتثال اجمالی کفایت نمی کند - البته این مطلب که گفته شود اولین مرحله، امتثال تفصیلی است مورد قبول نیست اگر چه برخی قائل به لزوم امتثال تفصیلی مطلقا و یا به شرط مستلزم بودن تکرار شده اند - و اگر وقت به مقدار چهار نماز نبود در اینصورت به سمتی که ظن به قبله بودن دارد نماز بخواند و اگر امکان امتثال ظنی نیز نبود نوبت به امتثال احتمالی می رسد، بنابراین در صورت تزاحم حکم عقل با محذوراتی مثل اختلال نظام باید تنزل به مراتب امتثال نمود.

پاسخ سوم: عدم تعقل حکم به احتیاط در فرض اختلال نظام

این تصور که عقل می گوید همه جا بایداحتیاط کرد و وقتی می بیند اختلال نظام لازم می آید برای خروج از آن راهکار ارائه می کند صحیح نیست، چون عقل قبل از حکم همه شرایط را در نظر می گیرد و سپس حکم می کند نه اینکه حکم عقل ابتدا مورد تزاحم واقع شود و سپس عقل به دنبال خروج از تزاحم باشد بلکه در این موارد عقل اصلا حکم نمی کند چون احکام عقلیه روی موضوع فیکس می رود نه اوسع و نه اضیق، آنچه که موجب می شود گاهی موضوع اضیق و یا اوسع شود احکام ظاهریه شرعیه است و الا در احکام عقلیه اینگونه نیست که عقل موضوع را اوسع و یا اضیق قرار دهد مثل استصحاب احکام عقلیه که گفته اند استصحاب در احکام عقلیه معنا ندارد چون در احکام عقلیه اگر شک شود شک در بقاء موضوع است و قطعا در فرض عدم احراز موضوع، حکم نیز منتفی است و استصحاب جاری نمی شود.

پس صحیح نیست گفته شود عقل در همه جا حکم به احتیاط می کند اما چون منجر به اختلال نظام می شود برای آن راهکار ارائه می شود.

 


[1] - المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‌2، ص: 237 و 238.
[2] - بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌20، ص: 126.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo