< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل /برائت /اصول عملیه

اشکال پنجم به قاعده قبح عقاب بلابیان

اشکال دیگری که به قاعده قبح عقاب بلابیان شده فرمایش شهید صدر«ره» است که استدلال قائلین به این قاعده را بیان می کند و آن را ناتمام می داند، فرمایش ایشان مشتمل بر دو عقد است؛ یکی عقد سلبی و دیگری عقد ایجابی.

در عقد سلبی ایشان عمده ادله قائلین به قاعده قبح عقاب بلابیان را ذکر می کند و آن ها را قانع کننده نمی داند و در عقد ایجابی، ایشان مسلک حق الطاعه را که در مقابل قاعده قبح عقاب بلابیان است را تقریر می کند.

و اما در عقد سلبی ایشان می گوید قائلین به قاعده قبح عقاب بلابیان مجموعا چهار دلیل برای مدعای خود اقامه کرده اند در حالیکه این دلیل ها تمام نیست اگرچه حق این بود که ایشان پنج دلیل را ذکر می فرمود.

الف)اشکال به دلیل اول

دلیل اول قائلین به قاعده قبح عقاب بلابیان این بود که قبح عقاب بلابیان یک امر بدیهی است چون هر عقلی درک می کند که عقاب بلابیان قبیح است چه مولا بخواهد این کار را انجام دهد و چه دیگران این کار را انجام دهند لکن جواب ایشان این است که عقل ما چنین چیزی درک نمی کند.

ب)اشکال به دلیل دوم

دلیل دوم فرمایش محقق نائینی«ره» بود که ممکن است به عنوان دلیل مستقل طرح شود و ممکن است فقط منبّه و موید برای دلیل قبل باشد، حاصل فرمایش ایشان این بود که امور واقعی مادامیکه معلوم نباشد، تحریک و تحریضی برای نفس ایجاد نمی کند، مثلا اگر انسان در کنار شیر ایستاده باشد اما به آن علم نداشته باشد انگیزه ای نیز برای فرار از او وجود ندارد بلکه وقتی این انگیزه ایجاد می شود که علم به آن شیر پیدا کند.

پس نفس امور واقعیه مادامیکه معلوم نباشد موجب تحریک و بعث نمی شود، بلکه می توان گفت فقط علم است که انسان را تحریک می کند حتی اگر مطابق با واقع نباشد چون در موارد تخیل و وهم همان صورت تخیلیه و توهمیه موجب تحریک انسان به سمت کاری می شود منتها متخیل یا عالم آن صورت را فانی در معلوم بالذات می بیند ولی آن دخالتی ندارد، بنابراین آنچه که موجب تکلیف می شود صورت علمیه تکلیف است نه خود تکلیف واقعی، پس در موارد جهل به تکلیف اصلا مقتضی برای تحریک در نفس عبد وجود ندارد و وقتی مقتضی وجود نداشت اساسی برای عقاب مولا وجود ندارد.

شهید صدر«ره» به ایشان اشکال به حقی می کند که این مطلب که فقط علم مقتضی تحریک است اول کلام است و مصادره به مطلوب می باشد چون ما قائل به چنین مطلبی نیستیم بلکه همانطور که علم محرک است احتمال نیز محرک می باشد و موجب تحریک انسان می شود مثلا اگر انسان احتمال دهد شبحی که از دور می آید شیر است منتظر نمی ماند و فرار می کند، حال قائل به حق الطاعه نیز همین را می گوید، پس باید بحث شود که آیا دائره حق الطاعة همان اموری است که به آنها علم داریم یا اینکه دائره حق الطاعه فراتر از آن می باشد؛

«إنّ مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ هو المسلك المشهور، وقد يستدلّ عليه بعدّة وجوه:الأول: ما ذكره المحقّق النائيني رحمه الله‌ من: أ نّه لا مقتضيَ للتحرّك مع عدم وصول التكليف، فالعقاب حينئذٍ عقاب على ترك مالا مقتضي لإيجاده، وهو قبيح.

وقد عرفت في حلقةٍ سابقةٍ أنّ هذا الكلام مصادرة؛ لأنّ عدم المقتضي‌ فرع ضيق دائرة حقّ الطاعة، وعدم شمولها عقلًا للتكاليف المشكوكة؛ لوضوح أ نّه مع الشمول يكون المقتضي للتحرّك موجوداً، فينتهي البحث إلى‌ تحديد دائرة حقّ الطاعة»[1] .

ج)اشکال به دلیل سوم

دلیل دیگر که شهید صدر«ره» آن را بیان دوم محقق نائینی«ره» دانسته است اگرچه شیخ اعظم«ره» نیز آن را ذکر کرده است این است که اگر مولا عبدی را که تکلیفش واصل نشده و در فحص کوتاهی نکرده است را عقاب نماید عقلاء او را تقبیح می کنند و عقاب او را قبیح می دانند، بنابراین این دأب عقلایی نشان می دهد که مُدرَک عقل عملی عقلاء این نیست که مولا بتواند چنین عبدی را عقاب نماید، در نتیجه عقلاء در چنین موردی برای مولا حق اطاعتی نمی بینند بلکه حق اطاعت را منحصر در جایی می بینند که تکلیف واصل شده باشد و یا عبد اصلا سراغ فحص نرفته و یا اگر فحص کرده فحص کاملی انجام نداده است.

در اشکال به این دلیل نیز ایشان می گوید این بیان حاصل خلط بین موالی عرفیه و مولای حقیقی است چون موالی عرفیه حق ذاتی اطاعت ندارند اگر هم حقی دارند بناء عقلایی برای سامان دادن به امور عقلاء است، مثلا اگر کسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می کنند و به او مولویت می دهند به این منظور است که امور اجتماعی آنها را سامان بدهد تا هرج و مرج در جامعه ایجاد نشود و الا رئیس جمهور ذاتا حق اطاعت ندارد به همین دلیل حق مولویت او به اندازه ای است که عقلاء برای او اعتبار می کنند اما در مولویت ذاتیه کسی مولویت را جعل نمی کند چون مولویت در نفس الامر وجود دارد و مجعول کسی نیست و همه امور عبد به دست اوست و به قول شاعر «اگر نازی کند فرو ریزند قالب ها»، در مورد چنین مولویتی حق اطاعت در موارد احتمال نیز وجود دارد و اختصاص به مواردی که حجت بر آن اقامه شده ندارد، بنابراین استشهاد به موالی عرفیه تمام نیست چون در موالی عرفیه مازاد بر اعتبار عرف و عقلاء مولویتی وجود ندارد به همین دلیل در مورد موالی عرفیه حق الطاعه وجود ندارد؛

«الثاني: الاستشهاد بالأعراف العقلائية. وقد تقدم أيضاً[2] الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية»[3] .

د)اشکال به دلیل چهارم

دلیل دیگر بر قاعده قبح عقاب بلابیان فرمایش محقق اصفهانی«ره» در نهایه الدرایه است، ایشان می گوید در مدرکات عقلی یک ام القضایا داریم که همه قبائح به آن بر می گردد و آن ظلم است و یک ام القضایا داریم که همه حسنات به آن برمی گردد و آن عدل است، هیچ قبیح بالذاتی جز ظلم و هیچ حسن بالذاتی جز عدل وجود ندارد، پس در عرض ظلم و عدل هیچ چیز دیگری نداریم بلکه هر چیز دیگری که حسن است مصداق عدل و هر چه که قبیح است مصداق ظلم است. این مطلبی است که در معقول گفته شده و بر اساس آن ایشان می گوید وقتی محاسبه می کنیم می بینیم عقل حکم می کند که عبد نسبت به مولای حقیقی باید زیّ بندگی را رعایت کند و در رعایت زیّ بندگی اگر برخواسته های مولا حجت قائم شده باشد در اینصورت اطاعت نکردن از مولا خارج شدن از رسوم بندگی و ظلم به مولاست و اما اگر عبد نسبت به تکالیف مولا غافل بالمره باشد در اینصورت قطعا خروج از زیّ بندگی اتفاق نمی افتد و نیز اگر فقط احتمال تکلیف وجود داشته باشد و عبد به وظیفه فحص تا یأس عمل کرده باشد در اینصورت عمل به شبهات تحریمیه و ترک شبهات وجوبیه خروج از زیّ بندگی نیست به همین دلیل مصداق ظلم نمی باشد در نتیجه عقاب کردن او قبیح است.

مرحوم شهید صدر می فرماید اگر چه این حرف در کلمات مشهور است و ایشان نیز به آن قائل است و بسیاری از مسائل اصولی را بر اساس آن قرار داده است اما این مطلبی است که اصلی ندارد چون ایشان می گوید جنس الاجناس همه قبائح ظلم است در حالیکه ما ابتدا باید بدانیم ظلم چیست؟ ظلم یعنی حق کسی را به او ندهیم پس قبل از اینکه ببینیم ظلم شده یا نه؟ باید بدانیم حقی وجود دارد یا خیر؟ بنابراین در عرض ظلم بلکه در رتبه مقدم ظلم باید عقل عملی چیز دیگری را نیز درک کند و آن وجود حق است، در اینجا نیز عقل عملی ابتدا باید حق مولویتی را درک کند و سپس درک کند که ادا نکردن آن حق ظلم است، پس باید دید در رتبه قبل مولای حقیقی چه مقدار حق طاعت دارد و آیا مولای حقیقی فقط در دائره تکالیف معلومه حق دارد یا اینکه در دائره تکالیف احتمالی نیز حق دارد؟ بنابراین کل الملاک حکم عقل به قبح، ظلم نیست بلکه به غیر از ظلم ملاک دیگری نیز برای حکم عقل به قبح وجود دارد که در مانحن فیه این است که آیا حق مولویت در دائره احکام احتمالی نیز وجود دارد یا خیر؟

«الثالث: ما ذكره المحقّق الأصفهاني رحمه الله‌ من: أنّ كلّ أحكام العقل العملي مردّها إلى‌ حكمه الرئيسي الأوّلي بقبح الظلم وحسن العدل. ونحن نلاحظ أنّ مخالفة ما قامت عليه الحجّة خروج عن رسم العبودية، وهو ظلم من العبد لمولاه، فيستحقّ منه الذمّ والعقاب. وأنّ مخالفة ما لم تقم عليه الحجّة ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زِيِّ العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر، فلا يكون ذلك ظلماً للمولى، وعليه فلا موجب للعقاب، بل يقبح، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان.والتحقيق: أنّ ادّعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموماً، وأ نّها كلّها تطبيقات له، وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحقّقين إلّا أنّه لا محصّل له؛ لأنّنا إذا حلَّلنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أ نّه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقّه، وهذا يعني افتراض ثبوت حقٍّ في المرتبة السابقة، وهذا الحقّ بنفسه من مدركات العقل العملي. فلو لا أنّ للمنعم حقَّ الشكر في المرتبة السابقة لَما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره.

فكون شي‌ءٍ ظلماً وبالتالي قبيحاً مترتّب دائماً على حقٍّ مدركٍ في المرتبة السابقة، وهو في المقام حقّ الطاعة فلابدّ أن يتّجه البحث إلى‌ أنّ حقّ الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، أو يختصّ بما كان واصلًا بالوصول القطعي بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرّد ثبوته واقعاً ولو لم يصل بوجه؟»[4] .

 


[1] - دروس في علم الأصول، ج‌3، ص: 333.
[2] - شهید صدر«ره» در حلقه ثانیه اینگونه توضیح داده است: «ويظهر من كلام المحقّق النائينيّ رحمه الله: أ نّه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ والبرهنة عليها، ويمكن تلخيص استدلاله في وجهين:أحدهما: أنّ التكليف إنّما يكون محرّكاً للعبد بوجوده العلمي، لا بوجوده الواقعيّ، كما هو الحال في سائر الأغراض الاخرى، فالأسد- مثلًا- إنّما يحرّك الإنسان نحو الفرار بوجوده‌المعلوم لابوجوده‌الواقعيّ، وعليه فلامقتضي للتحرّك مع عدم‌لعلم. ومن‌الواضح أنّ‌العقاب على عدم التحرّك مع أ نّه لا مقتضي للتحرّك قبيح.والآخر: الاستشهاد بالأعراف العقلائيّة، واستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائيّة مأموره على مخالفة تكليفٍ غير واصل.أمّا الوجه الأوّل فيرد عليه: أنّ المحرّك للعبد إنّما هو الخروج عن عهدة حقّ الطاعة للمولى‌، وغرضه الشخصيّ قائم بالخروج عن هذه العهدة، لابامتثال التكليف بعنوانه، فلابدّ من تحديد حدود هذه العهدة، وأنّ حقّ الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة، أوْ لا؟فإن ادّعي عدم الشمول كان مصادرةً وخرج البيان عن كونه برهاناً، وإن لم يفرغ عن عدم الشمول فلا يتمّ البرهان المذكور، إذ كيف يفترض أنّ التحرّك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضٍ، مع أنّ المقتضي للتحرّك هو حقّ الطاعة الذي ندّعي شموله للتكاليف المشكوكة أيضاً؟!وأمّا الوجه‌الثاني فهو قياس لحقّ الطاعة الثابت للمولى‌ (سبحانه وتعالى) على حقّ الطاعة الثابت للآمر العقلائيّ، وهو قياس بلا موجب؛ لأنّ حقّ الطاعة للآمر العقلائيّ مجعول لا محالة من قبل العقلاء، أو آمرٍ أعلى‌، فيكون محدّداً سعةً وضيقاً تبعاً لجعله، وهو عادةً يجعل في حدود التكاليف المقطوعة، وأمّا حقّ الطاعة للمولى سبحانه فهو حقّ ذاتيّ تكوينيّ غير مجعول، ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحقّ المجعول ضيق دائرة هذا الحقّ الذاتيّ، كما هو واضح، فالمعوّل في تحديد دائرة هذا الحقّ على وجدان العقل العملي، وهو يقتضي التعميم.فالصحيح إذن: أنّ القاعدة العمليّة الأوّليّة هي أصالة الاشتغال بحكم العقل مالم يثبت الترخيص في ترك التحفّظ». دروس في علم الأصول، ج‌2، ص: 367.
[3] - دروس في علم الأصول، ج‌3، ص: 334.
[4] - دروس في علم الأصول، ج‌3، ص: 334.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo