درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل(نقد مسلک حق الطاعه) /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در دلیل عقل بر اثبات برائت در شبهات حکمیه بود، همانطور که بیان شد سه نظریه کلی در اینجا وجود دارد؛

نظریه اول برائت است با این بیان که عقل حکم به برائت و به تعبیر بهتر حکم به عدم استحقاق عقاب می کند و یا عدم استحقاق عقاب را درک می کند.

نظریه دوم این است که عقل احتیاط را درک می کند و یا به آن حکم می کند.

نظریه سوم نیز که مرحوم سید یزدی و محقق داماد«ره» آن را بیان کرده اند قول به تفصیل است که حاصل آن این است که در مواردی که عدم وصول تکلیف، فقط از ناحیه مولا باشد عقل حکم به برائت می کند اما در مواردی که عوامل دیگری مثل تقیه باعث شده مولا حکم را بیان نکند و یا اگر بیان کرده موانع خارجی مثل اخفاء ظالمین باعث شده تکلیف به ما نرسد در اینصورت عقل حکم به احتیاط می کند.

اما کسانی که قائل به نظریه اول هستند پنج یاشش دلیل برای اثبات برائت دارند که اولین دلیل آنها قاعده قبح عقاب بلابیان بود که مورد بررسی قرار گرفت تا به بیان شهید صدر«ره» رسیدیم. همانطور که ذکر شد کلام ایشان مشتمل بر عقد سلبی و عقد ایجابی بود، عقد سلبی این بود که دلیلی بر قاعده قبح عقاب بلابیان نداریم و چهار یا پنج دلیلی که بر این قاعده اقامه شده بود را ایشان رد کرد و اما عقد ایجابی نیز این بود که با مراجعه به وجدان می بینیم بین مولای عرفی و مولای حقیقی فرق وجود دارد، در مولای حقیقی و ذاتی که عبد حدوثا و بقاءا هرچه دارد از اوست در موارد شک در تکلیف نیز حق طاعت او محفوظ است، بنابراین تا وقتی که مولا خودش ترخیص نداده باشد حق طاعت او محفوظ است به همین دلیل باید احتیاط نمود. سرّ آن نیز این است که مولویت چنین مولایی گسترده است و اختصاص به موارد علم به تکلیف و یا جایی که حجت بر تکلیف اقامه شده ندارد.

بر مسلک حق الطاعه وجوهی از اشکالات وارد شده است، تعدادی از این اشکالات در کتاب المبسوط آیت الله سبحانی ذکر شده که مجددا تکرار نمی کنیم، اما چند اشکال مهم وجود دارد که آن را بیان می کنیم؛

اشکال اول ما خطر بالبال است که برای بیان آن، ذکر چند مقدمه لازم است؛

مقدمه اول این است که همه قبول دارند که در موارد دوران بین محذورین حق الطاعه معنا ندارد چون عقل نه حق الطاعه در این موارد را درک می کند و نه بر طبق آن حکم می کند مثلا در جایی که وجوب و حرمت هم زمان احتمال داده می شود در اینصورت تحقق خواسته مولا در خارج ممکن نیست به همین دلیل عقل حکم به حق الطاعه نمی کند نه نسبت به وجوب محتمل و نه نسبت به حرمت محتمله.

مقدمه دوم این است که اگر حق الطاعه ای را فرض کنیم وجود دارد فرقی نیست بین اینکه آن تکلیف تکلیف واقعی باشد یا تکلیف ظاهری در ظرف شک باشد مثلا اگر شارع مقدس در باب فروج احتیاط کند مثل ازدواج با زنی که مردد بین خواهر رضاعی است برخی گفته اند این مورد از مواردی است که باید احتیاط کرد و یا مثل اخباریون که می گویند در شبهات حکمیه تحریمیه باید احتیاط کرد یعنی شارع جعل احتیاط کرده است در اینصورت نسبت به این خواسته های مولا که مربوط به ظرف شک است شارع حکم ظاهری جعل نموده است.

حال با توجه به این دو مقدمه گفته می شود در شبهات حکمیه احتمال می دهیم شارع احتیاط را حرام کرده باشد پس ممکن است حکم ظاهری شارع در ظرف شک بر خلاف حق الطاعه باشد بنابراین چنین احتمالی وجدانا وجود دارد و دافعی برای آن نداریم در نتیجه نمی توانیم بگوییم در شبهات حکمیه قائل به احتیاط می شویم، به عبارت دیگر در موارد شبهات حکمیه از یک طرف احتمال وجوب واقعی یا حرمت واقعیه را میدهیم که فعل یا ترک آن واجب است و از طرف دیگر احتمال حرمت ظاهری یعنی حرمت احتیاط را می دهیم، در نتیجه دو طرف محذور یکی واقعی و دیگری ظاهری است و دوران بین محذورین پیش می آید که حق طاعت در آن ممکن نیست، لکن این نکته را باید توجه کنیم که این ایراد اصل مسلک حق الطاعه را زیر سوال نمی برد چون اگر جایی فقط احتمال وجوب یا حرمت بدهیم مثل اینکه دلیل داشته باشیم که احتیاط حرام نیست در اینصورت معروف این است که قاعده قبح بلابیان در اینجا جاری است و مرحوم شهید صدر نیز همین مورد را می گوید حق الطاعه وجود دارد و احتیاط جاری می شود. در این فرض اشکال ما وارد نیست بلکه اشکال ما در جایی وارد است که احتمال حرمت احتیاط داده شود همانطور که فقیه در غالب احکام چنین احتمالی می دهد چون همانطور که احتمال داده می شود که احتیاط واجب باشد همانطور احتمال دارد که احتیاط حرام باشد بنابراین در آنچه که از فقه مورد ابتلای ماست مسلک حق الطاعه نمی تواند احتیاط را بر گردن ما بگذارد.

این اشکال به نظر ما جوابی ندارد.

این اشکال را برخی فضلای معاصر[1] گفته اند و آن اینکه مسلک حق الطاعه از یک تناقض درونی رنج می برد. برای تبیین این مساله سه چهار بیان وجود دارد و شاید یکی از مهمترین اشکالات مسلک حق الطاعه همین بیان باشد البته بیانی که ما اینجا می آوریم به ترتیب عبارات ایشان نیست بلکه لبّ مطلبی که از مجموع عبارات ایشان استفاده می شود را بیان می کنیم؛

بیان اول که ظاهر الصلاح است و با مبانی خود شهید صدر«ره» نیز همخوانی دارد این است که مسلک حق الطاعه به مساله بالاتری برمی گردد و آن اینکه ما باید به موارد اهتمام شارع اهتمام بورزیم به این معنا که ابتدا ببینیم شارع به چه اموری بیشتر اهتمام دارد و سپس ما نیز به آنها اهتمام داشته باشیم، در مساله علم اجمالی که یقین داریم مثلا یکی از کاسه ها نجس است و یا یکی از نمازها باطل است معروف این است که باید احتیاط کرد و شارع نمی تواند ترخیص دهد ولی شهید صدر«ره» راهی نشان داده که با آن راه می گوید می توان قائل به عدم وجوب احتیاط شد چون شارع می تواند گاهی در موارد علم اجمالی ترخیص دهد و آن راه این است که درست است که شارع در اینجا مصلحت و یا مفسده الزامیه ای می بیند ولی آن موارد اباحه که با وجوب یا حرام مخلوط شده و ما علم اجمالی پیدا کرده ایم گاهی آنقدر مورد اهتمام شارع قرار می گیرد مثل اینکه شارع می خواهد بر عبد ضیق نباشد و او آزادی داشته باشد به همین دلیل این واجب یا حرام را فدای آن مصلحت می کند، مثلا در شهری صد قصابی وجود دارد و علم داریم که یکی از این قصابی ها ذبح صحیح ندارد، در اینصورت طبق قواعد علم اجمالی باید احتیاط کرد اما ایشان می گوید اگر شارع بخواهد به دلیل صحیح نبودن ذبح یک قصابی حکم به اجتناب از بقیه موارد را کند از یک طرف عسر و حرج برای مردم پیش می آید و از طرف دیگر بقیه قصاب ها نیز متضرر می شوند به همین دلیل شارع به دلیل این مصلحت دست از حرمت ذبیحه این قصابی ها بر می دارد در نتیجه احتیاط واجب نیست، بله، نباید از هر صد قصابی خرید کند چون علم تفصیلی به اکل ذبیحه حرام پیش می آید و قطعا جایز نیست پس خود شهید صدر«ره» قبول دارد که گاهی احکام ترخیصیه شرع به اندازه ای نزد شارع اهتمام دارد که احکام الزامیه را فدای آن می کند حال در موارد شبهه حکمیه همینطور که احتمال وجوب یا حرمت وجود دارد احتمال اینکه اباحه ترخیصیه شرع وجود داشته باشد نیز وجود دارد، در اینصورت وقتی عقل احتمال می دهد که در کنار این وجوب یا حرمت ممکن است اباحه ترخیصیه مورد اهتمام شارع نیز وجود داشته باشد در نتیجه عقل نمی تواند حکم کند که حتما باید جانب الزام را رعایت کنید و جانب اباحه را لازم نیست که رعایت نمایید، بنابراین نمی توان گفت حکم یا درک عقل در این موارد رعایت کردن حکم الزامی است.

پس هم طبق مسلک خود شهید صدر«ره» و هم طبق آنچه که ما تعقل می کنیم باید بگوییم مسلک حق الطاعه مُدرَک عقل عملی نیست.

پس وجه تناقض مسلک حق الطاعه این است که زیربنای مسلک حق الطاعه اهتمام ورزیدن به چیزی است که مورد اهتمام مولاست و موارد اهتمام شارع در شبهات حکمیه دو اقتضاء را دارد؛ یکی اهتمام به حکم الزامی که نتیجه آن احتیاط است و دیگری اهتمام به حکم ترخیصی که نتیجه آن ممنوع بودن احتیاط است و این دو اقتضاء با هم تناقض دارند[2] .