< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل(نقد مسلک حق الطاعه) /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اشکالات مسلک حق الطاعه بود، اشکالی که مطرح بود این بود که ما احتمال می دهیم در موارد شبهات حکمیه همانطور که ممکن است وجوب یا تحریم جعل شده باشد ممکن است اباحه اقتضایی قسم دوم هم ثابت باشد، اگر مسلک حق الطاعه را قبول کنیم تزاحم و تعارض در حکم عقل پیش می آید چون به دلیل احتمال وجوب یا حرمت از یک طرف باید فعل محتمل را یا ترک کرد و یا انجام داد و از یک طرف باید احتمال اباحه را نیز رعایت کرد و خود را مطلق العنان فرض کرد، بنابراین این دو حکم عقلی با یکدیگر منافات دارند در حالیکه امکان ندارد عقل در مساله ای دو حکم متناقض داشته باشد پس کشف می کنیم که مسلک حق الطاعه صحیح نیست.

جوابی که به این اشکال داده شد این بود که اباحه اقتضایی دو احتمال دارد؛ یکی اینکه مولا از ناحیه خودش فقط می خواهد الزامی نباشد و دیگر اینکه مطلقا - یعنی هم از ناحیه خودش و هم از ناحیه عقل - مولا می خواهد الزام را مرتفع نماید و قرینه داریم که اباحه اقتضایی قسم دوم ثابت نیست یعنی مولا نمی خواهد حتی از ناحیه عقل الزام را مرتفع کند و الا باید مولا اقدام می کرد به اینکه آن ترخیص را ایصال نماید، پس معلوم می شود که اگر اباحه ای وجود دارد اباحه قسم اول است یعنی مولا فقط می خواهد از ناحیه خودش الزامی وجود نداشته باشد و این اباحه نیز منافاتی با مسلک حق الطاعه ندارد چون حق الطاعه از ناحیه عقل الزام آور است نه از ناحیه مولا.

از باب نصرت ناقد در این جواب مناقشه کردیم و گفتیم ممکن است مولا بخواهد این اباحه را با طرق عادیه ایصال کند و در اینصورت ممکن است عبد به اباحه مولا برسد و ممکن است نرسد در نتیجه موضوع حکم عقل به حق الطاعه از بین نمی رود و احتمال اباحه اقتضایی منتفی نمی گردد، پس همچنان حق الطاعه در ناحیه اباحه اقتضایی با حق الطاعه در ناحیه وجوب یا حرمت تنافی دارد.

پاسخ دوم به بیان دوم: نقض این بیان به موارد شبهات حکمیه قبل از فحص و اطراف علم اجمالی

اشکال دیگر این است که این بیان که در صورت احتمال اباحه اقتضایی نمی توان مسلک حق الطاعه را جاری کرد و احتیاط نمود منقوض به مواردی است که قائلین به این بیان نیز قبول دارند که باید در آن موارد احتیاط کرد و آن، موارد شبهات حکمیه قبل از فحص و موارد شبهه در اطراف علم اجمالی است که در آنها احتیاط ثابت است در حالیکه حتما در هر دو مورد احتمال اباحه اقتضایی وجود دارد پس معلوم می شود که در صورت احتمال اباحه اقتضایی، حق الطاعه ثابت نمی شود، در نتیجه در موارد شبهات حکمیه بعد از فحص نیز دلیلی بر وجود حق الطاعه از ناحیه احتمال اباحه اقتضائی وجود ندارد.

در موارد اطراف علم اجمالی نیز که واجب یا حرام در چند چیز مردد شده نیز همین مطلب وجود دارد چون اطراف شبهه که نسبت به آنها احتیاط می شود که یا باید همگی انجام شوند و یا همگی ترک شوند ممکن است برخی از آنها اباحه اقتضایی داشته باشند همچنین می توان به این نقض امور دیگری را اضافه کرد مثل اینکه فعلی از باب مقدمه واجب یا مقدمه ترک حرام از باب احتیاط واجب باشد در حالیکه احتمال اباحه اقتضایی در این فعل نیز وجود دارد مثلا اموری مثل بیدار شدن، بلند شدن از رختخواب، به سوی آب رفتن و مانند آن از امور مباحی که به دلیل مقدمه واجب بودن حکم به وجوب آنها می کنیم ممکن است اباحه اقتضایی داشته باشند در حالیکه طبق بیان دوم اشکال بر مسلک حق الطاعه، عقل در مورد آنها نمی تواند حکم به احتیاط نماید.

مناقشه در پاسخ دوم: توجیه نقض های مذکور

شاید بتوان با بیان زیر نقض های بالا را مرتفع کرد تا بیان دوم برای نقد به مسلک حق الطاعه مورد نقض قرار نگیرد.

اما در موارد شبهات حکمیه قبل از فحص می توان گفت عقل علی رغم اینکه حق الطاعه ای است و می گوید تکالیف مولا را حتی در فرض احتمال نیز باید رعایت نمود ولی با این حال در شبهات حکمیه قبل از فحص حکم به احتیاط می کند - به معنای اخذ جانب احتمال وجوب و حرمت و رها کردن جانب احتمال اباحه اقتضایی - چون وقتی مجموعا ملاحظه می کنیم می بینیم موارد اباحه اقتضایی نسبت به موارد حکم الزامی مثل وجوب یا حرمت نادر است پس به وجدان احساس می کنیم مواردی که مصلحت در اباحه داشته باشند کمتر از مواردی است که مصلحت یا مفسده ملزمه دارند، حال عقل می بیند اگر بخواهد جانب اباحه اقتضایی را نگه دارد مصالح و مفاسد ملزمه از دست می رود که تعداد آنها بسیار بیشتر از موارد اباحه اقتضایی است و اگر بخواهد جانب وجوب و حرمت را بگیرد مصلحت اباحه و ترخیص فوت می شود اما چون به حسب وجدان، فوت مصلحت اباحه در خارج کمتر است به همین دلیل عقل در موارد تزاحم حکم می کند به ترجیح جانب وجوب و حرمت، و یکی از مناط های باب تزاحم نیز همین است که اگر ببینیم اگر راه اول را برویم 100 مصلحت از دست می رود و اگر راه دوم را برویم 10 مصلحت از دست می دهیم ولی 90 مصلحت دیگر به دست می آوریم در اینصورت در صورت دوران، عقل راه دوم را مقدم بر راه اول می کند. حال در شبهات حکمیه قبل از فحص چون بنابر فحص کردن است اگر بخواهد بنا را بر این بگذارد که جانب اباحه را توجه کند معنایش این است که باید همه واجبات و محرمات را نادیده بگیرد و فدای اباحه اقتضایی کند، در حالیکه اباحه اقتضایی هم، عدد کمتری دارد و هم، ضرر و مصلحت هایی که با تقدیم اباحه اقتضایی از دست می رود بیشتر است، به خلاف مصلحت اباحه اقتضایی که گویا مصلحت در جعل اباحه است نه در خود اباحه.

پس اگر امر دائر شد بین اینکه ده ها تکلیف مولا مورد بی اعتنایی قرار بگیرد یا چند تکیف مورد بی اعتنایی قرار بگیرد در اینصورت عقل حکم می کند به اینکه جانبی را اخذ کنید که مستلزم طرح حداقل تکالیف بشود.

و اما در اطراف علم اجمالی که علم داریم که یکی از این چند امر واجب یا حرام است و احتیاط در اطراف شبهه واجب می شود در حالیکه ممکن است بعضی از این اطراف اباحه اقتضایی داشته باشند نیز ممکن است اینگونه جواب داده شود که در اطراف علم اجمالی فرض این است که احتمال وجوب و حرمت نیست بلکه علم به وجوب یا حرمت تعلق گرفته است در اینصورت دلیلی که وجوب یا حرمت را اثبات می کند مثل «اجتنب عن الماء النجس» اگر نسبت به موارد شک اطلاق نداشته باشد در نتیجه وظیفه ای نداریم و احتیاط واجب نمی شود و اگر اطلاق دارد و موارد شک را هم شامل می شود در اینصورت به دلالت اقتضاء ثابت می شود که اباحه اقتضایی وجود ندارد والا مولا کلام خود را مطلق نمی آورد، پس یا اباحه اقتضائی ندارد و یا اگر اباحه اقتضائی دارد با این دلیل مطلق ترخیص می دهد به اینکه لازم نیست جانب اباحه را رعایت کنیم.

نظر مختار

لکن حق در مطلب این است که مطلبی که ایشان فرموده - که حق الطاعه حتی در اباحه های اقتضایی می آید و اباحه اقتضایی نیز مورد حکم عقل است - را نمی فهمیم، چون وقتی بیان ایشان را ملاحظه می کنیم می بینیم اشکالاتی در این بیان وجود دارد:

«اینکه بنابر مسلک حق الطاعه می گوییم تنافی در احکام عقل عملی لازم می آید، از آن باب است که ترخیصات واقعی و اباحات مجعوله، وقتی به عبد واصل می شوند، موضوع حکم عقل به ترخیص و ارخای عنان قرار می گیرند (همین که مولای حقیقی فعلی را بر عبد مباح کرد، لزوما عقل هم آن را مباح و مرخص می داند) و این مقتضای احترام مولا و مولویت اوست. بنا به نظریه حق الطاعه دایره این احترام و مولویت منحصر به موارد وصول قطعی حکم نیست و در موارد شک در اباحه هم، عقل فعل و ترک را «مرخص فیه » می داند و همه این ها به خاطر رعایت مولویت مولا است که طبیعتا در احکام لزومی و احکام ترخیصی فرقی نمی کند، چون همان طور که گفتیم، بحث در حق الطاعه بر سر لفظ «طاعت » نیست. نکته مهم و اساسی در حق الطاعة رعایت مولویت مولا و احترام اوست. و روشن است که احترام مولا اختصاص به جعل خاصی ندارد احترام مولا را باید در همه جعل هایش از جمله جعل اباحه و ترخیص رعایت کرد.

نتیجه این که اصل ایراد بر نظریه حق الطاعه هیچ توقفی بر تصویر «امتثال در اباحه » ندارد بلکه مبتنی بر تنافی احکام عقل عملی است و چنین تنافی ای لازمه نظریه حق الطاعه است»[1] .

بنابراین نهایت بیانی که برای تنافی در مسلک حق الطاعه وجود دارد بیانی است که ایشان در بالا آورده است در حالیکه ما می گوییم اینکه شما می گویید: «ترخیصات واقعی و اباحات مجعوله، وقتی به عبد واصل می شوند، موضوع حکم عقل به ترخیص و ارخای عنان قرار می گیرند» که این عبارت خالی از مسامحه نیست، چون این سوال پیش می آید که آیا آن اباحه موضوع ترخیص واقع می شود یا آن مرخص فیه(فعل یا ترک) موضوع ترخیص قرار می گیرد؟ البته همانطور که ایشان در پرانتز فرموده مقصودشان همان فعل است ولی باز هم این سوال پیش می آید که اگر مولا گفت مثلا خوابیدن مباح است عقل نیز مثل مولا حکم می کند که خوابیدن مباح است؟ یعنی آیا عقل از حکم مولا نسخه برداری می کند و به خاطر متابعت از مولا حکم به اباحه می کند؟ و یا از حکم مولا می فهمد در اینجا مصلحتی وجود دارد و پس از درک مصلحت حکم به اباحه می کند؟ بنابر مسلک تحقیق که عقل اصلا حکم نمی کند بلکه عقل فقط درک می کند باید گفت عقل انشاء ندارد بلکه عقل پس از اباحه شرعی، فقط درک می کند که عبد چه موقفی در مقابل جعل مولا دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت عقل درک می کند که در مقابل اباحه مولا در مقابل این حکم باید خود را از جانب مولا مرخص فرض کنی به این معنا که تشریع نکنی و حکم به وجوب و حرمت نکنی و نیز از جانب حکم مولا خودت را مقید به یک طرف نبینی، نه اینکه عقل ما شبیه به حکم مولا یک اباحه دیگری جعل کند، پس حق الطاعه یعنی اینکه باید ببینی موقف تو در مقابل جعل شارع چیست؟ و عقل حکم می کند که موقف ما در مقابل شارع این است که نه بگوییم حرام یا واجب است و نه بگوییم مباح است.

 


[1] -آیت الله صادق لاریجانی، فصلنامه پژوهش های اصولی، شماره1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo