درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل(نقد مسلک حق الطاعه) /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اشکالی بود که به حق الطاعه وارد شده بود مبنی بر اینکه حق الطاعه مستلزم یک تناقض درونی است چون در همه مواردی که احتمال وجوب یا حرمت وجود دارد احتمال اباحه اقتضایی نیز وجود دارد و همانطور که احتمال وجوب و حرمت حق اطاعت می آورد احتمال اباحه اقتضایی نیز حق اطاعت می آورد به همین دلیل تناقض درونی در این مسلک بوجود می آید، ایشان بیان خود را اینگونه توضیح داده است که در جایی که یقین داریم مولا چیزی را واجب یا حرام کرده است در اینصورت عقل ما نیز حکم به وجوب یا حرمت می کند که همانطور که بیان شد عقل دو گونه حکم می کند؛ یا اینکه عقل حکم خود را از مولا اقتباس می کند و همانطور که مولا می گوید واجب یا حرام است عقل نیز حکم به وجوب یا حرمت می کند و یا از حکم مولا می فهمیم که مصلحت یا مفسده ملزمه ای وجود دارد و هر جا مصلحت یا مفسده ملزمه باشد عقل نیز حکم به وجوب یا حرمت می کند و همچنین در جایی که یقین داریم مولا حکم به اباحه کرده است عقل نیز حکم به اباحه آن می کند، این کلام در موارد احتمال وجوب و حرمت و اباحه نیز وجود دارد چون مسلک حق الطاعه می گوید فرقی بین اینکه علم به واقع داشته باشید و اینکه احتمال آن را بدهید وجود ندارد، حال بر اساس مسلک حق الطاعه جایی که احتمال وجوب یا حرمت می دهیم عقل نیز حکم به وجوب یا حرمت می کند و از طرف دیگر چون احتمال اباحه نیز می دهیم عقل حکم به اباحه می کند و این همان تناقض درونی است، این بیان بیانی است که در فرازی از سخن گفته شده است.

بیان دیگر ایشان این است که آن وجوب محتمل می گوید باید ملتزم به انجام باشی، از طرف دیگر اباحه اقتضایی نیز محتمل است که لازمه آن این است که ملتزم به انجام نیستی بلکه از حیث عمل آزاد هستی و این مستلزم تناقض است چون در شبهات حکمیه عقل هم حکم به التزام به فعل یا التزام به ترک می کند و هم حکم می کند به اینکه ملتزم به چیزی نیستی، و چون معقول نیست در حکم عقلی تناقض وجود داشته باشد پس می فهمیم حق الطاعه باطل است و حق با قوم است که می گویند در مواردی که علم به حکم وجود ندارد حق اطاعتی نیز برای مولا وجود ندارد در نتیجه تکلیفی نیز وجود ندارد و استحقاق عقاب نیز بر ترک آن وجود ندارد و عقاب بر آن قبیح می شود.

در جلسه قبل مطلبی را در پاسخ به اشکال دوم بر مسلک حق الطاعه که برخی از فضلای معاصر[1] وارد کرده بودند بیان کردیم که اکنون آن را کامل تر بیان می کنیم.

همانگونه که بیان شد این سخن که حق الطاعه در مورد مباحات حتی اباحه اقتضایی نیز وجود داشته باشد را درک نمی کنیم، چون اگر تفسیر شما از معنای حق الطاعه همانطور که در مقطعی از بیان آمده بود این است که عقل باید همان حکمی را جعل کند که می داند یا احتمال می دهد که شارع آن را جعل کرده است در اینصورت اشکالش این است که عقل اصلا حکم و انشاء نمی کند بلکه شأن عقل درک واقعیات نفس الامری است بنابراین عقل درک می کند که شارع این مورد را واجب یا حرام کرده است، فضلا از جایی که فقط احتمال وجوب یا حرمت را می دهد که در اینصورت حکم کردن عقل خیلی غریب است چون معنای آن این است که حکمی را که عقل نمی داند شارع آن را جعل کرده یا نه بخواهد تشریع نماید.

حال آنچه که عقل او را درک می کند این است که من در برابر این حکم مولا چه موقفی باید بگیرم؟ پس باید دید عقل موقفی را که برای عبد درک می کند دچار تناقض می شود یا خیر، برای بیان موقفی که عقل آن را درک می کند باید گفت عقل در این موارد درک می کند که موقف عبد در صورت وجود شرایط عامه تکلیف این است که آنچه که مولا آن را خواسته است در خارج پیاده شود، حال اگر اجتناب را خواسته آن اجتناب را محقق کند و اگر ارتکاب را خواسته همان را محقق نماید، و اما در مورد اباحه ها باید گفت آنچه که عقل بر عهده عبد می گذارد این است که اولا اگر مولا گفت فلان چیز مباح است عبد، مولا را در این حکم اباحه تخطئه نکند و ثانیا عبد از این حیث که مولا مباح کرده خود را مرخص العنان ببیند پس از حیث حکم مولا عبد باید خود را مرخص بداند نه اینکه در مقام عمل یک روز آن را انجام بدهد و یک روز آن را ترک کند، پس عقل می خواهد بگوید از ناحیه مولا خود را آزاد ببینید، بله گاهی از حیث دیگر ممکن است وجوهی ایجاد شود که در مقام عمل باعث شود عبد همیشه آن مباح را انجام دهد یا ترک کند و این وجوه ممکن است امور مختلفی باشند مثل رسوم و فرهنگ جامعه که ممکن است به گونه ای باشد که عبد آن فعل را همیشه انجام دهد یا ترک کند و یا مثل عادات و سلیقه های افراد که ممکن است موجب شود که آن فرد همیشه یکی از دو طرف فعل یا ترک مباحات را در عالم خارج محقق کند مثل اینکه مولا پوشیدن رنگ سفید و رنگ سبز هر دو را مباح کرده است ولی شخصی همه عمر خود را سفید بپوشد در اینصورت التزام عملی شخص به پوشیدن لباس سفید منافاتی با حکم اباحه مولا ندارد.

گاهی نیز ممکن است وجه اینکه عبد در مقام عمل یکی از دو طرف را اختیار می کند به خاطر حکم عقل به احتیاط باشد به این دلیل که عقل به سبب احتمال وجوب یا حرمت حکم به رعایت احترام مولا می کند در اینصورت عبد آنچه را که از ناحیه مولا ترخیص می داده است در مقام عمل یا مرتکب می شود و یا آن را ترک می کند و چنین مطلبی به این دلیل است که اباحه اقتضایی در مقام عمل در اختیار خود عبد است به همین دلیل به جهت رعایت احتمال وجوب، طرف فعل را اختیار می کند و یا در شبهه تحریمیه به جهت رعایت احتمال حرمت، جانب ترک را اختیار می کند، در اینصورت احترام طرف وجوب یا طرف حرمت نیز ادا شده است در عین اینکه منافاتی هم با اباحه اقتضایی ندارد چون عبد خود را از ناحیه شارع آزاد می بیند.

بنابراین اگر چه عبد در ناحیه احتمال اباحه خودش را مرخص العنان می بیند ولی به دلیل حکم عقل به امتثال وجوب یا حرمت ناچار است خود را ملزم به فعل یا ترک نماید.

به عبارت دیگر در موارد احتمال اباحه عقل نمی گوید: عبد مرخص العنان است بلکه می گوید: شارع عبد را مرخص العنان کرده است اما از این حیث که احتمال وجوب یا حرمت نیز وجود دارد برای رعایت احترام مولا در مقام عمل عقل می گوید عبد باید خود را ملزم به فعل(در شبهات وجوبیه) و ملزم به ترک(در شبهات تحریمیه) بداند، مثلا گام برداشتن به سمت آب یکی از مباحات است که عقل نسبت به آن حکم به مرخص بودن از جانب شارع می کند اما وقتی عقل این عمل را مقدمه صلاة می داند و راهی برای امتثال صلاة جز گام برداشتن به سمت آب وجود ندارد به همین دلیل عقل حکم به وجوب آن می کند و می گوید نسبت به این فعل مباح جانب ارتکاب را اختیار کنید.

علاوه بر اینکه همان بیانی که در جواب بیان نقض در شبهات حکمیه قبل از فحص عرض می کردیم در اینجا نیز می گوییم با این بیان که فرض می کنیم حق الطاعه در ناحیه اباحه نیز این است که حتی در مقام عمل هم ملتزم به اباحه می شویم و به وجوهی دیگر نمی توانیم بر خلاف اباحه عمل نماییم اما دراینصورت نیز تناقض بوجود نمی آید چون چنین اباحه های اقتضایی نادر است و آنچه که فراوان است مصالح و مفاسد واجبات و محرمات است آن هم مصالح و مفاسدی که بر مزاحمات خود ترجیح پیدا کرده است به این معنا که یا مصلحت و مفسده تامه ای وجود دارد و در مقابل آن هیچ مصلحت و مفسده دیگری نیست و یا اگر در مقابل آن مصلحت و مفسده دیگری تزاحم نماید مصلحت و مفسده این فعل ترجیح پیدا می کند، پس معمولا احتمال وجوب و احتمال حرمت اینچنین است اما اینکه این شیئ اباحه اقتضایی دارد اگر چه قابل تصویر است اما نسبت به احتمال مصالح و مفاسد الزامی هم، کمتر هستند و هم از لحاظ کیفی اهمیت کمتری دارند در نتیجه عقل در دوران بین این دو احتمال حکم به رعایت جانب مصالح و مفاسد الزامیه می کند و نسبت به احتمال اباحه اقتضایی حق الطاعه را نفی می کند پس به دلیل تزاحم بین این دو و اهم بودن یکی از آنها عقل حکم به ترجیح حق الطاعه وجوب و حرمت می کند و حق الطاعه اباحه کنار می رود.

بنابراین به مسلک حق الطاعه اگرچه اشکال تناقض درونی وارد نیست ولی همانگونه که گذشت این اشکال وارد است که در شبهات حکمیه وجوبیه یا تحریمیه که احتمال وجوب یا حرمت واقعی می دهیم احتمال حرمت ظاهری نیز می دهیم به این معنا که شاید شارع احتیاط را حرام کرده باشد، به همین دلیل دوران بین محذورین پیش می آید که در اینصورت احتیاط امکان ندارد در نتیجه مسلک حق الطاعه تمام نمی شود.

جواب دیگری که از قاعده قبح عقاب بلابیان داده شده این است که ما دو بیان عقلی داریم که وارد بر قاعده قبحی عقاب بلابیان می شوند؛ یکی قاعده دفع ضرر محتمل و دیگری قاعده دفع مفسده محتمله است یعنی عقل همانطور که حکم به دفع ضرر محتمل می کند حکم به دفع مفسده محتمل نیز می کند چون در شبهات حکمیه از دست دادن مصلحت ممکن است مفسده به دنبال داشته باشد.

توضیح این دو اشکال در جلسات آینده خواهد آمد.