درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل(نقد قاعده دفع ضرر محتمل) /برائت /اصول عملیه

وارد اشکال ششم به قاعده قبح عقاب بلابیان شدیم ولی در پایان مسلک حق الطاعه نکته ای باید تذکر داده می شد و آن اینکه اگر چه از جهت لزوم مراعات اباحه اقتضایی و لازم آمدن تناقض درونی اشکالی به مسلک حق الطاعه وارد نیست اما از این جهت به مسلک حق الطاعه اشکال وارد می شود که چون در تمام شبهات حکمیه با غضّ نظر از اینکه شرع چه فرموده ما احتمال می دهیم که مجعول شرعی در موارد شبهات حکمیه حرمت احتیاط(حرمت ظاهریه) باشد و همانطور که احکام الزامی شرع مورد حق الطاعه است احکام ظاهری او نیز مورد حق الطاعه است بنابراین امر فقیه در همه موارد دائر می شود بین وجوب یا حرمت واقعی و بین حرمت ظاهری(حرمت احتیاط)، در نتیجه دوران بین محذورین پیش می آید به همین دلیل می گوییم حق الطاعه مطلبی نیست که در فقه بتوان به آن استناد نمود.

البته این اشکال، مسلک حق الطاعه را بالمرة از بین نمی برد بلکه استفاده از آن را دچار مشکل می کند چون این اشکال فقط در مواردی که هر دو احتمال وجود دارد وارد می شود پس اگر شارع خبر دهد که در موردی خاص قطعا احتیاط حرام نیست در اینصورت فقط احتمال وجوب یا حرمت باقی می ماند در نتیجه دوران بین محذورین رخ نمی دهد و عقل حکم به حق الطاعه می کند و احتیاط واجب می شود. بنابراین می توان گفت مسلک حق الطاعه در اینگونه مواردی که احتمال حرمت ظاهریه منتفی است بدون محذور جاری می شود که شهید صدر«ره» به طور مطلق قائل به آن است و برخی دیگر از بزرگان مثل سید یزدی«ره» و محقق داماد«ره» تفصیل می دهند و فقط در برخی از صور قائل به حق الطاعه می شوند لکن حقیقت این است که برای بنده به صورت جزم روشن نشده که در این موارد حق الطاعه درست است یا قاعده قبح عقاب بلابیان؟ چون برای ما روشن نشده که آیا مولای حقیقی هم مانند مولای عرفی است تا در صورت عدم بیان حکم، عقاب عبد از طرف مولا قبیح باشد یا اینکه بین مولای حقیقی و مولای عرفی فرق است و در مولای حقیقی حق الطاعه حتی در فرض عدم علم به حکم نیز وجود دارد؟ از این رو ما در مساله برائت عقلیه متوقفی می شویم اگر چه این بحث فقط یک بحث علمی است و اثر عملی ندارد چون غالب موارد شبهه از مواردی است که شارع خبر به نفی حرمت احتیاط نداده است در نتیجه دوران بین محذورین می شود و عقل حکم به حق الطاعه نمی دهد.

گفته می شود که در موارد شبهات حکمیه امور خمسه ای وجود دارد که جلوی جریان قاعده قبح عقاب بلابیان را می گیرد و باعث می شود موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان منتفی شود، این قواعد یا امور خمسه بدین قرار است:

1-قاعده وجوب دفع عقوبت اخرویه؛ عقل انسان حکم می کند که عقوبت اخروی که یک عقوبت شدید و طولانی مدت است حتی در صورتی محتمل باشد باید دفع شود در اینصورت موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان از بین می رود چون همین حکم عقلی بیان بر عقوبت می شود به همین دلیل با وجود این قاعده موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان منتفی می شود.

2-قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی؛ با این بیان که اگر ضرر دنیوی احتمال داده شد عقل حکم به دفع آن می کند مثل اینکه انسان احتمال بدهد که در صورت نوشیدن فلان مایع کور یا فلج می شود که یک ضرر دنیوی است، در اینصورت عقل حکم به ترک نوشیدن آن مایع می کند، حال در فرض احتمال وجوب و حرمت این احتمال نیز در کنار آن وجود دارد که به سبب انجام کار حرام یا ترک کار واجب مبتلا به ضرر دنیوی بشویم در نتیجه عقل حکم به لزوم دفع آن ضرر می کند.

3-قاعده وجوب دفع مفسده محتمله اخرویه یا به تعبیر محقق خراسانی«ره» در کفایه «قبح الاقدام بما لا یؤمن مفسدته»[1] ، در توضیح این قاعده بیان این نکته لازم است که مفسده غیر از مضرّت است چون این دو واژه هم اختلاف مفهومی و هم اختلاف مصداقی دارند، و نسبت بین آنها از لحاظ مصداق عموم و خصوص من وجه است چون گاهی مضرّت هست ولی مفسده نیست، مثل وجوب زکات یا جهاد که مضرّه دارد ولی مفسده ندارد، گاهی نیز مفسده هست و مضرّت نیست، مثل غصب که غاصب از غصب مال دیگران به حسب ظاهر عرفی منفعت می برد اما این کار مفسده اجتماعی دارد و گاهی نیز این دو مفهوم با یکدیگر جمع می شوند یعنی هم مضرّت و هم مفسده هر دو وجود دارد مثل شرب خمر که مفسده دارد چون جامعه ای که در آن شرب خمر شود امنیت خود را از دست می دهد و ضرر نیز دارد چون به کبد و اعضای بدن ضرر وارد می کند. پس باب مضرّت و باب مفسده با یکدیگر فرق می کنند.

حال طبق این قاعده عقل حکم به قبح اموری می کند که از مفسده آن در امان نیستیم در نتیجه نمی توان در شبهات حکمیه قاعده قبح عقاب بلابیان را جاری نمود چون به دلیل وجود احتمال مفسده، بیان عقلی قبح اقدام وجود دارد و موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان از بین می رود.

4-قاعد وجوب دفع مفسده دنیویه؛ این قاعده نیز مثل قاعده قبل است با این تفاوت که عقل حکم به وجوب دفع مفسده محتمله دنیویه می کند در نتیجه مثل قاعده قبل جلوی جریان قاعده قبح عقاب بلابیان را می گیرد.

5-حس فرار از مایؤذی؛ با این بیان که در هر انسانی به حسب جبلّت و طبع این حس وجود دارد که انسان از آنچه که او را اذیت می کند فرار می کند اگر چه عقل هم حکم به وجوب دفع این موارد و یا حکم به قبح دفع نکردن این امور نکند، بلکه فقط طبع انسان که خودش را دوست دارد باعث می شود از اموری که موجب اذیت او می شود فرار کند، البته این مورد پنجم را اگر هم قاعده نگوییم اما به عنوان امر پنجم آن را مطرح می کنیم، حال در شبهات حکمیه که احتمال «ما یؤذی» وجود دارد طبع انسان اقتضا می کند که خیالمان راحت نباشد و خود را در امان ندانیم، در نتیجه این حالت طبعی و جبلّی موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان را از بین می برد.

بنابراین پنج قاعده یا امر فوق وقتی جاری باشند قاعده قبح عقاب بلابیان یا جاری نمی شود و یا به عبارت جامع تر قاعده قبح عقاب بلابیان برای ما نافع نیست چون به ما امنیت نمی دهد.

در جلسه آینده تک تک قواعد فوق بررسی می شود تا معلوم شود آیا بر قاعده قبح عقاب بلابیان وارد هستند یا نه؟