< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل/نقد قاعده دفع ضرر محتمل دینوی /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در بیان پنجم از محقق اصفهانی«ره» بر اینکه عقل وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی را درک نمی کند بود حاصل بیان ایشان این شد که حسن و قبح در موارد علم و عمد تصویر دارد و در بحث ما که سخن از ضرر محتمل است نمی توان قائل به قبح اقدام بر ضرر شد چون علم و عمد به ضرر وجود ندارد. بنابراین از باب حسن و قبح عقلی نمی توان گفت این شخص اقدام قبیحانه ای انجام داده است، بله عقلاء می توانند از راه دیگری غیر از باب حسن و قبح حکم به وجوب کنند و یا بنائی را بگذارند و ممکن است در مانحن فیه از باب اینکه مضرت احتمالی دامن گیر آنها نشود بناء را بر ترک ضرر محتمل بگذارند و جعل احتیاط نمایند ولی دلیلی بر اینکه عقلاء چنین کاری کرده باشند وجود ندارد پس نمی توان قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را ثابت نمود.

اشکال بیان پنجم: وجود علم و عمد نسبت به ضرر محتمل

اشکال این بیان این است که همانطور که در کلمات قوم آمده ادعا این است که دفع ضرر محتمل به عنوان ضرر محتمل مورد درک یا حکم عقل است و قهرا این عنوان برای شخص، هم معلوم است و هم آن را عالمانه و عامدانه انجام می دهد چون او نسبت به خود ضرر شاک است اما نسبت به اینکه احتمال ضرر وجود دارد شاک نیست بلکه عالم است، در نتیجه این سخن که «علم و عمد وجود ندارد به همین دلیل مساله اقدام بر ضرر از باب حسن و قبح خارج می شود» صحیح نمی باشد چون در اینجا از باب «ضرر»، قبیح نیست بلکه از باب «ضرر محتمل» قبیح است، یعنی عقل حکم می کند که دفع ضرر محتمل به عنوان ضرر محتمل واجب است. بنابراین در اینجا نیز علم و عمد وجود دارد چون علم دارد که این مورد محتمل الضرر است، بنابراین از این ناحیه هیچ نقصانی وجود ندارد، بله ممکن است از راه دیگری گفته شود که عقل حکم به قبح اقدام بر ضرر محتمل نمی کند که بیان دیگری است و در بیان های قبل مورد بررسی قرار گرفت.

بیان ششم: عدم قبیح بودن اقدام بر ضرر نه به نحو علت تامه و نه به نحو اقتضایی

آخرین بیانی که در این باب ذکر می شود فرمایش منتقی الاصول است، ایشان می گوید عقل درک یا حکم به قبح اقدام بر ضرر محتمل نمی کند، ایشان دو بیان دارد که بیان اول ایشان ربطی به بحث ندارد، اما حاصل بیان دوم ایشان این است که اگر عقل بخواهد به قبح اقدام بر ضرر محتمل حکم کند از دو حال خارج نیست؛ یا این اقدام علت تامه برای قبح است مثل ظلم که علت تامه برای قبح است و یا اگر علت تامه نیست ولی اقتضای قبح را دارد به این معنا که اگر عامل محسِّنی عارض نشود یعنی «و لوخلّی و طبعه» عقل حکم به قبح می کند مثل کذب و هیچ کدام از این دو صورت در ضرر محتمل معقول نیست؛

اما صورت اول که اقدام بر ضرر محتمل مثل ظلم علت تامه برای قبح باشد اشکالش این است که خلاف چیزی است که بالوجدان آن را درک می کنیم چون در مواردی که در اقدام بر ضرر یک انگیزه عقلایی وجود داشته باشد هیچ قبحی در آن وجود ندارد بله اگر انگیزه عقلایی نداشته باشد اقدام بر ضرر یک کار سفیهانه و غیرعقلایی است اما اگر انگیزه عقلایی داشته باشد در اینصورت آن ضرر را به منظور آن انگیزه عقلایی تحمل می کند مثل هبه مال به اجنبی که وقتی این هبه مقدمه برای دفع ضرر از او و یا مقدمه برای جلب یک منفعت بزرگ به سوی او باشد تحمل ضرر قبیح نیست مثل اینکه می داند آن شخص در صدد ازدواج است اما هزینه ازدواج را ندارد در اینجا او پول می دهد تا این شخص ازدواج کند یا مسکن تهیه کند در اینصورت این شخص ضرر می کند چون کاهش مال ضرر است اما هیچ کس نمی گوید کار او قبیح است بلکه او را تحسین نیز می کنند. پس اینکه چنین ضررهایی قبیح نیست برهان قاطع است بر اینکه اقدام بر ضرر مسلّم علت تامه برای قبح نیست.

اما نسبت به صورت دوم یعنی مقتضی قبح بودن نیز باید گفت صحیح نیست که گفته شود اقدام بر ضرر، مقتضی قبح است و با عناوین طاری قبح برداشته می شود چون اموری مثل کذب که اقتضای قبح را دارند در صورتی عناوین طاری مانع اقتضای آنها می شود که آن عنوان عنوان لازمی باشد و طروّ هر عنوانی نمی تواند مانع اقتضای قبح باشد همانطور که قبح کذب در مواردی برداشته می شود که عناوین لازمی مثل نجات نفس بر آن مترتب شود و الا عناوینی مثل مطلق سود بردن نمی تواند قبح کذب را بردارد، بنابراین در امور اقتضایی چیزهایی جلوی اقتضا را می گیرد که آن عنوان عنوان لازم باشد مثلا اگر به گونه ای است که حیات شخص در خطر است به اندازه ای که حیاتش تامین شود می تواند دروغ بگوید و چنین دروغی قبیح نیست اما اگر عنوان طاری عنوان لازمی نباشد نمی تواند جلوی مقتضی را بگیرد و قبح کذب باقی می ماند در حالیکه در موارد اقدام بر ضرر که منشأ عقلایی دارد اگر چه عنوان لازمی نیز طاری نشود اما با این حال می بینیم اقدام بر ضرر قبح ندارد مثل اینکه پولی را از اموال خود به دیگری می بخشد تا محبت او را جلب کند در حالیکه اگر اقدام بر ضرر نیز از امور اقتضایی بود باید در این موارد قبح آن باقی می ماند، در نتیجه اقدام بر ضرر به نحو اقتضا هم قبیح نمی باشد؛

«الثاني: انه يمكننا ان نلتزم بأن دفع الضرر ليس بملاك حكم العقل بوجوبه، و ذلك لأن الإقدام على ما فيه الضرر اما ان يكون علة تامة للقبح كالظلم. أو مقتضيا له- و نعني به ما كان بطبعه قبيحا لو لا عروض صفة عليه مانعة كالكذب القبيح في نفسه المرتفع قبحه فيما إذا كان مقدمة لواجب أهم كحفظ نفس المؤمن-.و الأول باطل جزما، لأن الإقدام على ما فيه الضرر لا يكون قبيحا إذا كان بداع عقلائي يخرجه عن كونه سفيها و تهوّرا، كهبة المال للأجنبي إذا كانت مقدمة لدفع الضرر عنه أو جلب منفعة كبيرة إليه.

و الثاني ممنوع أيضا، لأنه لو كان قبيحا لو خلي و نفسه لم يرتفع قبحه بلاعروض صفة لازمة عليه تخرجه عن كونه قبيحا. و من الواضح ان الإقدام على الضرر لا يكون قبيحا إذا كان بداع عقلائي، و لو لم يكن لازما كالتحرز عن ضرر أهم أو لجلب منفعة لازمة، كما لو وهب المال لأجنبي لمجرد كسبه محبته و صداقته أو تقديرا لعلمه و كرمه، بلا ان يخاف من ضرره أو يرجو نفعه‌. فلاحظ و تدبر»[1] .

بنابراین به این دلیل می گوییم اقدام بر ضرر نه علت تامه برای قبح است و نه مقتضی قبح، حال وقتی در ضرر قطعی اینچنین بود به طریق اولی در ضرر محتمل نیز همینگونه است.

این شش بیان مجموع ادله ای است که برای نظریه اول که شاید مشهور بین محققین هم باشد یعنی قول به قبیح نبودن اقدام بر ضررمحتمل ذکر گردید و اگر چه به برخی از این بیان ها پاسخ دادیم لکن وقتی به وجدان مراجعه می کنیم می بینیم درک نمی کنیم که اقدام بر ضرر دنیوی قبیح باشد، بله سفهی بودن آن و اینکه سر زدن آن از عاقل شایسته نیست را درک می کنیم اما اینکه به گونه ای قبیح باشد که بتوان آن را موضوع قاعده ملازمه قرار داد و حرمت شرعی را از آن استفاده نمود ثابت نیست.

نظریه دوم: قبح اقدام بر ضرر

نظریه دوم این است که اقدام بر ضرر محتمل مثل اقدام بر ضرر مقطوع قبیح است، این نظریه منسوب به شیخ اعظم«ره» در تنبیهات رسائل است در جایی که فرموده: «بضميمة حكم‌ العقل‌ بوجوب دفع الضرر المحتمل‌»[2] ، لکن این نسبت نسبت مسلّمی نیست چون مرحوم شیخ بعد از چند سطر ضرر محتمل را به عقاب محتمل تفسیر می کند[3] ، بنابراین معلوم نیست ایشان در ضرر دنیوی محتمل نیز قائل به وجوب دفع باشد.

با توجه به مباحثی که در نظریه اول گذشت مبانی این نظریه نیز روشن می شود و نتیجه این می شود که به بیانی که امروز از منتقی نقل شد این نظریه مبتلا به اشکال می باشد.

نظریه سوم: قول به تفصیل

نظریه سوم نیز تفصیل بود که دو وجه برای آن بیان شد و در اینجا وجه سومی نیز اضافه می کنیم؛

تفصیل اول این بود که اگر عناوین محسّنه طاری بشود اقدام بر ضرر محتمل قبیح نیست و اگر عناوین محسّنه طاری نشود اقدام بر ضرر قبیح است. به بیانی که امروز در وجه نظریه اول از منتقی ذکر شد اشکال این قول نیز مشخص می شود.

تفصیل دوم نیز قولی بود که محقق تبریزی«ره» مایل به آن شده بود مبنی بر اینکه اگر اقدام بر ضرر موجب جنایت بر نفس بشود قبیح است و اگر موجب جنایت بر نفس نشود قبیح نیست، البته ایشان خود بعد از بیان این نظریه از آن عدول می کند و می گوید نمی توان مواردی که صدق جنایت می کند را قبیح دانست اگر چه کار سفیهانه باشد.

تفصیل سومی نیز ذکر شده است و آن اینکه فرق است بین مواردی که محتمل یا احتمال قوی باشد و بین جایی که محتمل و احتمال هر دو ضعیف هستند در جایی که محتمل قوی و یا احتمال بالاست در اینصورت اقدام بر ضرر قبیح است اما در جایی که نه محتمل قوی است و نه احتمال آن بالاست در اینصورت اقدام بر ضرر قبیح نیست.

نتیجه نهایی در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی: عدم اثبات این قاعده

نتیجه بحث کبروی این شد که دلیل تام و تمام بر اینکه بگوییم دفع ضرر محتمل دنیوی واجب است نداریم در اینصورت بیان دوم هم که می خواستیم بگوییم از راه قاعده ملازمه شرعا حرام است نیز از بین می رود و تمام نیست چون وقتی به لحاظ عقلی قبح اقدام بر ضرر ثابت نشد قهرا موضوع ملازمه شرعیه منتفی می شود و شرعی بودن آن نیز ثابت نمی گردد مگر اینکه در شرع دلیلی یافت شود که دلالت بر حرمت اقدام بر ضرر دنیوی نماید.

مقام سوم: فرمایش شیخ انصاری«ره»

آخرین مطلبی که در بحث ضرر دنیوی طرح می شود نکته ای است که شیخ اعظم«ره» آن را در رسائل طرح فرموده و آن اینکه موارد احتمال ضرر، شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه به اتفاق اصولی و اخباری اجتناب واجب نیست. بنابراین اگر چه صغری درست است و احتمال ضرر وجود دارد ولکن این شبهه شبهه موضوعیه است و احتیاط در آن واجب نیست.

محقق خراسانی«ره» و مرحوم سید یزدی به این کلام تعلیقه دارند که در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 


[1] - منتقى الأصول، ج‌4، ص: 452 و 453.
[2] -فرائد الأصول، ج‌2، ص: 226.
[3] -فرائد الأصول، ج‌2، ص: 229.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo