درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل/ بررسی کلام شیخ اعظم /برائت /اصول عملیه

بحث در کلام شیخ اعظم«ره» بود مبنی بر اینکه موارد احتمال ضرر، شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه به اتفاق اصولی و اخباری اجتناب واجب نیست در نتیجه در موارد احتمال ضرر احتیاط ثابت نمی شود، قبل از بررسی کلام ایشان عبارت مرحوم شیخ در رسائل نقل می گردد:

«هذا كلّه إن اريد بالضرر العقاب، و إن اريد به‌ مضرّة اخرى‌ غير العقاب‌- التي لا يتوقّف ترتّبها على العلم-، فهو و إن كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان، إلّا أنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين، فلو ثبت وجوب دفع المضرّة المحتملة لكان هذا مشترك الورود؛ فلا بدّ على كلا القولين إمّا من منع وجوب الدفع، و إمّا من دعوى ترخيص الشارع و إذنه فيما شكّ في كونه من مصاديق الضرر، و سيجي‌ء توضيحه في الشبهة الموضوعية إن شاء اللّه»[1] .

نکته: در این عبارت «مضرة اخری غیر العقاب» اعم از ضررهای شخصی دنیوی و مفسده می باشد که مترتب بر علم نیستند چون تحقق مفسده های اجتماعی نیز مانند ضررهای دنیوی منوط به علم به حرمت نمی باشد.

عبارت شیخ اعظم«ره» ابتدائا نامناسب به ذهن می آید چون مصبّ کلام این است که ایشان قاعده دفع ضرر محتمل را بیان می کند و آن را شبهه موضوعیه می داند در حالیکه نسبت به قاعده دفع ضرر محتمل که شبهه موضوعیه وجود ندارد چون ضرر محتمل واقعا وجود دارد و به آن علم داریم، چون یکی از مناشئ احکام ضررهای شخصی است و از آنجا که ممکن است این شیئ ضرر شخصی داشته باشد به همین دلیل احتمال حرمت آن نیز وجود دارد، مثلا نسبت به موبایل در کتاب و سنت دلیلی بر حرمت نداریم ولی فقیه احتمال می دهد که شاید موبایل یک ضرر جانی برای انسان داشته باشد به همین دلیل احتمال حرمت آن را می دهد بنابراین به حسب ظاهر امر در اینجا شبهه موضوعیه نیست.

همچنین در عبارت فلو ثبت وجوب دفع المضرّة المحتملة لكان هذا مشترك الورود فلا بدّ على كلا القولين إمّا من منع وجوب الدفع، و إمّا من دعوى ترخيص الشارع و إذنه فيما شكّ في كونه من مصاديق الضرر نیز این اشکال وجود دارد که در ابتدای عبارت مقسم را فرض وجوب دفع ضرر محتمل قرار داده اما در مقام جواب از اشکال از فرض خارج شده و ادعای ترخیص شارع را مطرح می کند که این دو با یکدیگر سازگار نیستند لکن عبارات بزرگانی مثل شیخ اعظم«ره» - به خصوص که این عبارات درس خارج ایشان بوده و برای اولین بار نوشته شده - لازم است توضیح داده شود و آن اینکه شیخ اعظم«ره» می خواهد بفرماید یک وقت از باب دفع ضررهای شخصی پیش می رویم و یک وقت از باب اینکه عقل می گوید ضرر محتمل چه حکمی دارد پیش می رویم.

ایشان می گوید اگر از باب دفع ضرر بخواهیم پیش برویم به اینکه عقل می گوید ضرر را باید دفع نمود در اینصورت اشکالش این است که شبهه موضوعیه می شود یعنی چیزی که لازم الدفع است ضرر واقعی است ولی چون در شبهات حکمیه علم به ضرر واقعی نداریم و فقط احتمال آن را می دهیم به همین دلیل شبهه می شود شبهه موضوعیه، پس اینکه گفته می شود شبهه موضوعیه است درست است که از لحاظ تنظیم بحث جای طرح آن نبود ولی مقصود ایشان این است که اگر ملاک حکم عقل را دفع خود ضرر بگیریم شبهه موضوعیه پیش می آید.

و اما اگر از باب خود ضرر پیش نرویم بلکه از باب وجوب دفع ضرر محتمل پیش برویم در اینصورت اخباری و اصولی باید پاسخ بدهد که یا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را انکار کنیم و یا اگر قاعده را قبول کنیم بگوییم در شبهات موضوعیه شارع ترخیص داده است و از این ترخیص شارع معلوم می شود که یا ضرری وجود ندارد و یا اگر ضرری وجود دارد آن ضرر تدارک شده است و یا اگر تدارک نشده است ولی مزاحم اقوایی داشته که شارع به سبب آن مزاحم اقوی ترخیص در اقدام بر ضرر نموده است.

محقق خراسانی«ره» و محقق یزدی«ره» در کلام مرحوم شیخ مناقشه کرده اند؛

اشکال اول این است که این مطلب که اسم این امور شبهات موضوعیه باشند تمام نیست چون ملاک در شبهات موضوعیه این است که رافع شک، امور خارجیه باشد، اما در جایی که رافع شک فقط شارع است چنین شبهه ای شبهه موضوعیه نیست بلکه شبهه حکمیه است و در مانحن فیه یعنی شبهات حکمیه وجوبیه یا تحریمیه ای که نمی دانیم ضرری وجود دارد یا نه راهی برای کشف ضرر وجود ندارد جز مراجعه به شارع، چون شارع با جعل احکام به طریق إنّ می فهماند که ضرر وجود دارد یا خیر، بنابراین چون مرجع شارع است می شود شبهه حکمیه؛

«فيه‌ منع‌ كون‌ الشّبهة من مثل هذه الجهة موضوعيّة، إذ الملاك فيها ما كان المرجع فيها غير الشّارع من المميّزات الخارجيّة. و من المعلوم انّه لا طريق إلى المصالح و المفاسد الّتي تكون مناطات للأحكام الشّرعيّة في غير ما استقلّ به العقل إلاّ البيان الشّرعيّ لها أي الأحكام، فانّه بيان لمناطاتها على نحو الإن أيضا»[2] .

مرحوم سید نیز در تعلیقه رسائل که تقریرات بحث ایشان است همین مطلب را فرموده است.

یک وقت در اصطلاحات بحث می کنیم و یک وقت در واقع امر که آیا این موارد شبهات موضوعیه است یا نه؟ در توضیح این مطلب باید گفت تارتا به شارع مراجعه می کنیم از حیث اینکه او شارع و مقنّن است، اما یک وقت نیز به شارع از باب اینکه او خبیر است مراجعه می کنیم یعنی از باب اینکه شارع مطلع به امور است به او مراجعه می کنیم موارد شبهه حکمیه مواردی هستند که به شارع بما هو مقنن مراجعه می شود اما اگر جایی مراجعه به شارع از باب خبیر بودن و آگاه بودن او باشد به نظر مرحوم شیخ مراجعه به شارع در این موارد از باب کشف واقع است نه از باب تشریع و دستور شارع، در نتیجه چنین مواردی شبهه موضوعیه می شود. بنابراین در جایی که باید از شارع بما هو آمر و شارع سوال کنیم یعنی در احکام شرعی و یا موضوعاتی که مخترع شارع است در اینصورت حتما می شود شبهه حکمیه، اما در جایی که از شارع بما انه مطلع عن الامور سوال می کنیم یعنی در امور واقعیه در اینصورت منافاتی با موضوعیه بودن شبهه ندارد. حال در قاعده دفع ضرر محتمل، ضرر یک امر تکوینی و واقعی است و مانند صلاة که یک امر مخترع شرعی نیست به همین دلیل مراجعه کردن به شارع برای پرده برداری از ضرر مراجعه به او بماانه مطلع عن الامور می باشد پس موارد شک در ضرر شبهه موضوعیه می باشد.

اشکال دومی که این دو بزرگوار دارند این است که اگر هم فرض کنیم که شبهه در این موارد شبهه موضوعیه است لکن این مطلب که این از شبهات موضوعیه ای است که به اتفاق اخباری و اصولی باید در آن برائت جاری شود صحیح نیست بلکه این مورد از شبهات موضوعیه ای است که برائت در آن جاری نمی شود چون اگر به ادله جریان برائت در شبهات موضوعیه مراجعه کنیم مهمترین دلیل روایت معتبره «کل شیئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» می باشد که شیخ اعظم«ره» از این روایت اینگونه استفاده کرده که در هر جایی که امری دارای حلال و حرام است و نمی دانیم که موضوع خارجی مشکوک منطبق علیه آن امر حلال است یا منطبق علیه آن امر حرام؟ در این موارد شارع فرموده آن شیئ خارجی برای شما حلال است، پس منشأ شک این است که دو نوع حلال و حرام وجود دارد و نسبت به یک موضوع خارجی نمی دانیم که آن موضوع خارجی مصداق نوع حلال است یا مصداق نوع حرام مثلا مایع دو قسم است یکی آب و دیگری خمر، آب حلال و خمر حرام است حال اگر مایعی در خارج وجود داشته باشد که شک در حلیت آن داریم و منشأ این شک این است که نمی دانیم این مایع مصداق آب است یا مصداق خمر، در اینصورت به حکم این روایت حکم به حلیت آن مایع می کنیم، بنابراین فقط در چنین شبهات موضوعیه ای برائت جاری می شود اما اینگونه نیست که در شبهات موضوعیه ای که چنین منشأئی ندارد نیز برائت جاری باشد مثل شک در حلیت موبایل که منشأ شک در حلیت آن به این دلیل نیست که دو نوع وجود داشته باشد که یک نوع حلال و نوع دیگر حرام باشد و شک ما در منطبق علیه آنها باشد، حال در مانحن فیه اینگونه است که شک در ضرر از موارد شبهات موضوعیه ای نیست که دو نوع حلال و حرام در کار باشد در نتیجه دلیلی بر جریان برائت در شبهات موضوعیه در مانحن فیه وجود ندارد؛

أمّا العقل فالمفروض حكمه بوجوب دفع الضّرر المحتمل. و أمّا النّقل فمثل قوله عليه السّلام «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام‌» فسيجي‌ء منه (قدّه) انّه مختصّ بما إذا كان منشأ الاشتباه فيه هو وجود الحلال و الحرام فعلاً تحت الشّي‌ء، و عدم ما يميّز أنه من أيّ منهما؛ و من المعلوم انّه ليس منشأ الاشتباه في المقام هو وجود القسمين؛ كيف، و لو كان جميع الأشياء غيره معلوم الضّرر أو النّفع، لكان هو على ما كان عليه من احتمال الضّرر»[3] .

بنابراین مطلبی که کاظمین«ره» در اشکال به شیخ اعظم«ره» وارد کرده اند مطلبی است که شاید تا به حال در اصول نشنیده باشید و آن اینکه اصولیون و اخباریون در شبهات موضوعیه ای قائل به برائت هستند که منشأ شک در آن شک در اندراج تحت دو عنوان که یکی حلال و دیگری حرام است باشد چون در اینصورت است که دلیل بر برائت وجود دارد اما در شبهات موضوعیه ای که اینگونه نیست دلیلی بر برائت وجود ندارد.