درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل/دلیل محقق ایروانی /برائت /اصول عملیه

بحث در دلیل سوم بر برائت عقلی از محقق ایروانی«ره» بود مبنی بر اینکه حقیقت حکم متقوم به علم است پس تا علم به حکم وجود نداشته باشد حکمی نیز ثابت نخواهد بود در نتیجه در شبهات حکمیه قطع به عدم وجود حکم داریم و مسئولیتی نداریم.

با فرمایش محقق ایروانی«ره» به عده ای از وجوه نمی توانیم موافقت کنیم؛

ایشان بر ادعای خود اقامه دلیل نکرده است بلکه مجرد ادعا طرح شده است چون ایشان فقط فرمود حکم عبارت است از اراده مولا که به فعل اختیاری دیگری تعلق گرفته که مولا آن اراده را از طریق بعث به عبد خود اعلام کرده است اعم از اینکه آن بعث مستقیم به مطلوب او تعلق گرفته باشد مثل «صلّ» و یا اینکه غیر مستقیم به مطلوب او تعلق گرفته باشد مثل اینکه اوامر احتیاط را جعل کرده باشد که با آنها دلالت بر مطلوبیت آن افعال نماید، البته باید به این اوامر ثانوی نیز علم تعلق بگیرد.

اشکال این بیان این است که ممکن است در اینجا کسی بگوید اگر مولا اراده کرده و آن بعث خود را از طریق اعلام و مواردی که به صورت متعارف به عبد می رسد قرار داده است ولی به خاطر جهاتی آن بعث به دست عبد نرسیده است در اینصورت چرا به آن حکم نگویند؟ چون یک وقت می خواهید بحث لفظی کنید و بگویید در لغت به آن حکم نمی گویند که چنین نیست و اگر می خواهید در مورد بعث واقعی بحث کنید و بگویید بعث واقعی کجاست؟ در اینصورت تحقق بعث دائر مدار لفظ نیست و باید گفت در چنین مواردی وجوب اطاعت ثابت است و حکم واقعا صادق است همانطور که بعدا خواهیم گفت و خود ایشان نیز در بحث مجرای اصل برائت و تخییر اینگونه گفته است که مجرای این دو اصل در جایی است که مولا از طرق عادی ایداع تکلیف نکرده باشد مثل اینکه مولا طریقه خاصی برای قوانین خود قرار داده باشد و یا از طرق عادیه دیگری که بین موالی و عباد وجود دارد قوانین را بیان کرده باشد و به عبد نرسیده باشد، بنابراین نمی توان ادعا کرد در مواردی که علم به حکم وجود ندارد تکلیف نیز وجود ندارد چون این ادعا سخنی بدون دلیل است؛

«و مجرى أصالة البراءة و التخيير العقليّين هو الجهل بالتكليف مع عدم إيداع‌ المولى‌ له‌ في الطرق المعتادة بين الموالي و العبيد، أو في طرق هو اعتادها، فإذا كان معتاد الشارع إيداع التكاليف في الكتاب و السنّة فبمجرّد الجهل بها لا يمكن إجراء الأصل؛ إذ لعلّها مودعة في الكتاب و السنّة، فإحراز المجرى يحتاج إلى الفحص عن الكتاب و السنّة، و معرفة أنّ التكليف ليس فيهما، فإذا تفحّصنا و لم نجد التكليف فيهما علمنا تحقّق مجرى الأصل من أوّل الأمر، لا أنّ مجراه فعلا تحقّق»[1] .

ایشان حکم را از سنخ اراده می داند و این اراده همان اراده ای است که به فعل نفس تعلق می گیرد، چون ایشان گفت واژه اراده جنس است که همه اراده ها را شامل می شود، حال اشکال این است که اگر حکم، عبارت از چنین اراده ای است در اینصورت تحقق معصیت از عبد ممتنع است چون اراده -همانطور که در معقول گفته شده- جزء اخیر علت تامه است، به این معنا که ابتدا فعل را تصور می کند و سپس فایده آن را لحاظ می کند و پس از آن شوق به فعل پیدا می کند و این شوق مرحله به مرحله شدیدتر می شود تا به مرحله اراده می رسد و به سبب اراده تحریک عضلات می شود و کار انجام می گردد، پس مرحله ای که منجر به فعل می شود را اراده می گویند با این فرض اگر مولا اراده کرده که عبد این کار را با اختیار انجام بدهد پس حتما باید آن عبد این کار را انجام بدهد و از آنجا که در محرمات مولا اراده می کند که عبد آن فعل حرام را ترک کند در نتیجه نباید معصیت از جانب عبد محقق بشود در حالیکه واضح است که اینچنین نیست.

نکته: اینکه از اراده مولا لازم می آید که عبد حتما آن کار مورد اراده را انجام دهد منافاتی با اختیار عبد ندارد چون مولا اراده کرده که عبد با اختیار خود آن فعل را انجام بدهد.

اگر حکم عبارت از اراده باشد پس حکم، از غیر حق تعالی قابل تحقق نیست، چون حق تعالی این قدرت را دارد که اراده کند که عبد با اختیار خود فلان کار را انجام دهد اما دیگران چنین امکانی ندارند مگر کسانی مثل پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام که خدای متعال قدرت تکوینی به آنها عطا کرده باشد، بله ما فقط می توانیم دیگران را توصیه و تشویق به انجام کاری کنیم اما اینکه اراده ما به داعی بعث، موجب تحقق فعل آنها شود صحیح نمی باشد چون هیچ کس جز حق تعالی چنین قدرتی ندارد در حالیکه بالضروره می دانیم که حکم همانطور که از شارع سر می زند از دیگران نیز سر می زند مثل حکم آباء به ابناء و یا حکم حکومت ها به ملت ها.

اشکال دیگر این است که اگر علم مقوّم تکلیف باشد امر به تحصیل علم به احکام ممتنع می شود چون اگر عبد علم به حکم ندارد که در اینصورت حکمی وجود ندارد تا امر به تعلم آن واجب شود و اگر عبد علم به حکم دارد در اینصورت بازگشت امر به تعلّم حکم به امر به تحصیل حاصل است، چون اگر تکلیف متقوم به علم باشد تا علم نباشد حکم ثابت نمی شود حال اگر امر به تعلم حکم شود امر به تحصیل حاصل لازم می آید، چون اگر تکلیف عبارت باشد از اراده معلومه برای عبد، در نتیجه امر به تعلم احکام می شود امر به تحصیل حاصل، در حالیکه در وجدان هیچ کس، از امر به تعلم حکم، چنین محذوری لازم نمی آید.

همانطور که در جلسه قبل بیان شد خود ایشان اشکالی مطرح کرده و به آن اشکال جواب داده است لکن ما می گوییم این اشکال وارد است و جواب ایشان صحیح نیست و آن اینکه مبنای محقق ایروانی«ره» بر اینکه حقیقت حکم متقوم به علم است هم با وجوب فحص و هم با خود فحص سازگاری ندارد چون در ارتکاز ما این مطلب وجود دارد که می تواند فحص از احکام نماید در حالیکه در مقام قبل از فحص حکمی وجود ندارد تا فحص آن معقول باشد و یا شارع آن را واجب نماید.

ایشان به این اشکال جواب داد که چون ادله وجوب فحص وجود دارد و به ما رسیده است این ادله همان کاری می کند که دلیل «صلّ» یا «لاتغتب» می کنند یعنی همانطور که اگر علم به «صلّ» داشتیم حکم وجوب صلوة ثابت می شد علم به ادله وجوب فحص نیز باعث می شود که در حقیقت حکم وجوب صلوة ثابت شود و آن اراده تبدیل به حکم گردد، لکن چون علم به نفس آن حکم وجود ندارد فحص می کند تا آن حکم را بشناسد، بنابراین به نفس ادله وجوب فحص، حکم فعل مورد اراده درست می شود مثل ادله «احتط» که به دلالت التزام می گوید در واقع چیزی وجود دارد و برو تا آن را پیدا کنی حال چه وجوب ادله فحص وجوب نفسی داشته باشد و چه وجوب آن طریقی باشد.

این بیان جوابی است که محقق ایروانی«ره» خود به اشکال فوق داده است لکن ما می گوییم این فرمایش حل مشکل نمی کند، چون ایشان در باب اصول عملیه می گوید مجرای اصالة الاحتیاط علم اجمالی به تکلیف است اما مجرای اصالة البرائة و اصالة التخییر جهل به تکلیف می باشد (البته معلوم است که ایشان در اینجا بنابر مبنای قوم چنین مطلبی می گوید و الا طبق مبنای خود ایشان جهل به تکلیف معنا ندارد بلکه یا قطع به حکم داریم و یا قطع به عدم حکم) ایشان می گوید مجرای برائت جهل به تکلیف است به شرطی که آن تکلیف را ایداع در طرق عادی و متعارف نکرده باشد به همین دلیل اگر عادت شارع این باشد که تکالیف را در کتاب و سنت بیان نماید در نتیجه به مجرد جهل به تکلیف نمی توان اصالة البرائة را جاری نمود بلکه باید ابتدا از آن تکالیف فحص نمود و سپس در صورت عدم وجدان آنها برائت را جاری نمود، سپس ایشان می گوید اما برائت نقلی اگر چه در ظاهر شامل موارد قبل از فحص نیز می شود لکن ادله احکام حاکم بر ادله برائت نقلیه می شود چون بدون فحص نمی توان تمسک به اطلاقات ادله اصول نمود بلکه قبل از اطلاق باید فحص از قرینه بر خلاف بشود، علاوه بر اینکه ادله وجوب تفحص از تکالیف نیز حاکم بر اصول عملیه می باشند به عبارت دیگر ایشان یک امر طولی تصویر می کند به اینکه ادله ای که می گوید تعلم واجب است راهنمایی می کند به ادله ای که در کتاب و سنت وارد شده و دلالت بر وجوب و حرمت برخی از افعال می کند و آنها حاکم بر ادله اصول عملیه مثل «رفع ما لا یعلمون» می باشند، پس به خاطر ادله وجوب طلب علم به تکالیف می گوییم فحص از تکالیف واجب است.

عبارت ایشان در بحث شرایط اجرای اصول عملیه بدین قرار است:

و أمّا الأصول النقليّة فإطلاق أدلّتها و إن كان شاملا لما قبل الفحص إلّا أنّ العمل بالعموم قبل الفحص عن المعارض غير جائز، فيندرج الفحص عن أدلّة الأحكام في‌ الفحص عن الدليل الحاكم، مضافا إلى أنّ ما دلّ على وجوب تحصيل العلم بالأحكام و لو وجوبا نفسيّا- كما ذهب إليه بعض، و هو ظاهر تلك الأخبار- حجّة قاطعة للأصول و حاكمة حكومة إجماليّة على أدلّتها في موارد بيّن حكمها في خلال الكتاب و السنّة بحيث لو تفحّصنا لظفرنا به؛ فإنّ هذا حجّة على ذلك البيان الحاكم على أدلّة الأصول، و الحجّة على الحاكم حاكم»[2] .

حال اشکال این است که با فرمایش ایشان در اصول عقلی و نقلی با این ادله آن اشکال برطرف نمی شود.