< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.

موضوع: دلیل عقل/ برهان نقض غرض اعلامی /برائت /اصول عملیه

دلیل پنجم بر برائت عقلیه: برهان نقض غرض اعلامی

پنجمین دلیل بر اینکه موقف عقل در موارد شبهات حکمیه برائت است برهان نقض غرض اعلامی می باشد که با توجه به آیه شریفه ﴿یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر﴾[1] بیان می شود، این دلیل را با دو تقریب می توان بیان نمود؛

تقریب اول

این تقریب مبتنی بر مقدماتی می باشد:

مقدمه اول این است که موارد شک و تردید در حکم، به دلیل فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نصین فراوان است به گونه ای که در همه این موارد فقیه در حکم وجوب و حرمت یا عدم وجوب و حرمت شک می کند و وقتی به ادله مراجعه می کند یا اصلا دلیلی نمی یابد و یا با دلیل مجمل روبرو می شود، گاهی نیز ممکن است به دو دلیل متعارض دست پیدا کند. این شکوک هم، در موارد واجبات مستقله فراوان است و هم در موارد واجبات غیرمستقله مثل اینکه در جزئیت یا شرطیت و یا مانعیت شک نماید.

مقدمه دوم این است که اگر شارع در همه موارد شبهه حکمیه بر حکم خود باقی باشد و برائت جعل نکند موجب می شود عسر شدید پیش بیاید، چون اگر لازم باشد در همه محتملات احتیاط لازم باشد مثل اینکه در وضو گرفتن شرایط خاصی احتمال داده شود در اینصورت باید بر طبق همه احتمالات وضو گرفته شود که مستلزم عسر و حرج شدید است.

مقدمه سوم نیز این است که شارع اعلام کرده: «لایرید بکم العسر» به این معنا که خدای متعال کاری نمی کند که عسر و حرج بر مکلفین تحمیل شود.

پس با توجه به مقدمات فوق، عدم جعل برائت منافات با غرض اعلامی شارع دارد به همین دلیل قول به عدم جعل برائت باطل است، چون نقض غرض قبیح است، در نتیجه کشف می شود که شارع برائت را جعل کرده است.

تفاوت این دلیل با ادله قبل

1-تفاوت این دلیل با ادله قبل این است که موارد قبل موقف خود عقل بود، اما در این دلیل عقل کشف می کند که شارع در شبهات حکمیه برائت را جعل کرده است، نظیر مقدمات انسداد بنابر کشف که می گوییم مقدمات انسداد دلیل بر این می شود که شارع مطلق ظن را حجت کرده است، در اینجا نیز از این مقدمات کشف می شود که شارع برائت را جعل نموده است پس موقف عقل برائت نیست، بلکه حتی قائلین به حق الطاعه هم طبق این دلیل می توانند بگویند شارع باید برائت جعل نماید.

2- تفاوت دوم این است که در ادله قبل عقل مستقل بود اما در این دلیل مثل عقلِ غیر مستقل است یعنی یکی از مقدمات این دلیل از خود شارع استفاده می شود با این بیان که شارع فرموده: «لایرید بکم العسر»، به همین دلیل از برهان نقض غرض برائت ثابت می شود.

تقریب دوم

بخشی از مقدمات این تقریب نیز همان مقدماتی است که در تقریب اول بیان شد یعنی کثرت موارد شبهات حکمیه موجب می شود که احتیاط در همه آن موارد مستلزم عسر و حرج شدید شود و از طرف دیگر نیز شارع اعلام کرده: «لا یرید بکم العسر»، حال اگر شارع بخواهد در شبهات حکمیه عقاب را برای کسانی که احتیاط نمی کنند ثابت نماید نقض غرض اعلامی او پیش می آید چون ثابت بودن عقاب در همه شبهات حکمیه مستلزم عسر و حرج است پس عقل کشف می کند که شارع عقاب نخواهد کرد در نتیجه امنیت ایجاد می شود، در اینصورت طبق نظر کسانی که می گویند در برائت وجود امنیت کافی است عدم وجوب احتیاط ثابت می گردد.

نکته

فرق دو تقریب فوق این است که در تقریب اول کشف می شود که شارع برائت را جعل کرده اما در تقریب دوم فقط کشف می شود که امنیت وجود دارد.

این دلیل را در کلمات اصحاب ندیدم ولی ملامح آن در پایان مبحث برائت که شیخ انصاری«ره» می گوید: «و منها أن الاحتياط عَسِر منفي‌ وجوبه»[2] دیده می شود که آن را از برخی از بزرگان مثل سید مجاهد«ره» در مفاتیح استفاده نموده است، البته بیان ایشان دلیل عقلی نیست بلکه از دلیل «لاحرج» در اثبات برائت استفاده نموده است لکن ما از این بیان استفاده نموده و با اضافه کردن برخی مقدمات آن را در دلیل عقلی ذکر نمودیم.

اشکالات دلیل پنجماشکال اول: عدم لزوم عسر بنابر قول به احتیاط

مرحوم شیخ به دلیلی که ذکر نموده اشکالاتی وارد کرده که ممکن است آن اشکالات به این دلیل نیز وارد بشود و آن اینکه ایشان در پاسخ به کسی که خواسته از دلیل لاحرج استفاده کند فرموده: لزوم حرج به خاطر کثرت موارد است و الا اگر کثرت موارد وجود نداشته باشد حرج لازم نمی آید پس باید دید کثرت موارد وجود دارد یا خیر؟ حال وقتی دقت می کنیم می بینیم کثرت موارد وجود ندارد؛

اما بنابر مسلک اخباریین چون آنها می گویند احتیاط در شبهات وجوبیه واجب نیست و در شبهات حکمیه تحریمیه نیز گفته اند فقط در مواردی احتیاط واجب است که یا فقدان نص باشد و یا تعارض نصینی باشد که مرجح وجود نداشته باشد و در فقه، این موارد کثیر نمی باشد و ثانیا درست است که اگر همه شبهات حکمیه را جمع کنیم ممکن است کثیر باشد ولی همه این موارد مورد ابتلاء همه مکلفین نیست.

و اما طبق نظر مجتهدین که فرقی بین شبهات تحریمیه و وجوبیه قائل نمی شوند و در همه جا قائل به برائت می شوند واقع امر این است که این مقدار ادله ای که به صورت ظنون خاصه در دسترس ماست کفاف فقه را می دهد پس فقط موارد شک می ماند که خیلی از آنها با عموم اطلاق ادله و یا اطلاقات مقامی زدوده می شود در نتیجه فقط مواردی که ظنون خاصه یا اطلاقات و عمومات شامل آنها نشده باقی می مانند که این مقدار نیز کثیر نیست و مستلزم عسر نمی شود، مخصوصا که همه این موارد مورد ابتلاء همه مکلفین نیست و یا مورد ابتلاء در همه زمان ها نیست مثل حج که اینگونه نیست که مکلفین در همه زمان ها به آن مبتلا باشند. همانطور که یکی از بزرگان در پاسخ به اشکال حرجی بودن احتیاط فرموده بود مرحوم میرزای شیرازی که مرجع عام شیعه در عالم بود معمولا فتوا نمی داد و احتیاط می کرد در حالیکه هیچ حرجی هم در آن زمان لازم نیامد.

ان قلت: اگر کسی بگوید حال من به گونه ای است که برای من از این امور عسر لازم می آید مثل صاحب معالم یا صاحب مدارک که می گویند وثاقت افراد واقع در سند روایات مثل دیگر موضوعات نیاز به بینه دارد و توثیق یک نفر کافی نیست در اینصورت تعداد زیادی از اسناد روایات از دائره حجیت خارج می شوند و یا مثل کسانی که خبر حسن را حجت نمی دانند و می گویند فقط خبر صحیح یا موثق حجت است و یا کسانی که می گویند قول رجالی حجت نیست که در اینصورت دائره شبهات حکمیه وسیع می شود و عسر و حرج ایجاد می گردد.

مرحوم شیخ به این اشکال اینگونه پاسخ می دهد که اگر کسی طبق این مبانی خود را در ضیق دید در اینصورت باز هم نوبت به برائت نمی رسد بلکه فرض انسداد پیش می آید و قواعد باب انسداد جاری می شود که نتیجه آن حجیت مطلق ظنون است و امتثال ظنی کفایت می کند به عبارت دیگر چنین شخصی مبتلا به ضیقی شده است که منجر به توسعه شده است[3] ؛

«و فيه أن تعسره ليس إلا من حيث كثرة موارده فهي ممنوعة لأن مجراها عند الأخباريين موارد فقد النص على الحرمة و تعارض النصوص من غير مرجح منصوص و هي ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها إلى الحرج و عند المجتهدين موارد فقد الظنون الخاصة و هي عند الأكثر ليست بحيث تؤدي الاقتصار عليها و العمل فيما عداها على الاحتياط إلى الحرج و لو فرض لبعضهم قلة الظنون الخاصة ف لا بد من العلم بالظن الغير المنصوص على حجيته حذرا عن لزوم محذور الحرج و يتضح ذلك بما ذكروه في دليل الانسداد الذي أقاموه على وجوب التعدي عن الظنون المخصوصة المنصوصة فراجع»[4] .

بنابراین با توجه به جواب شیخ اعظم«ره» به دلیل لاحرج می توان به دلیل پنجم نیز جواب داد که کار به عسر نمی انجامد تا از آن کشف شود که برائت ثابت است.

اشکال دوم: شخصی بودن عسر و حرج

اشکال دوم این است که دلیل فوق دائر مدار عسر می شود و از آنجا که عسر نیز مثل حرج شخصی است پس هر جا احتیاط مستلزم عسر شد برائت ثابت می شود اما اگر مستلزم عسر نشد برائت ثابت نیست، چون در باب عسر و حرج ملاک شخص است نه نوع، بنابراین تا وقتی که عسر پیش نیامده باید احتیاط کند و از وقتی که عسر پیش بیاید احتیاط برداشته می شود پس با این دلیل نمی توان یک برائت مطلقه در همه موارد شبهه حکمیه ثابت نمود بلکه این دلیل برائت را به صورت نسبی ثابت می کند.

بنابراین دلیل خامس به هر دو تقریب تمام نیست چون هم اشکال مرحوم شیخ به آن وارد است و هم بر فرض که تمام باشد نمی تواند برائت مطلقه را ثابت نماید، علاوه بر مطالب دیگری که سابقا بیان شده بود مبنی بر اینکه در تقریب دوم که می گفتیم فقط عقاب منتفی می شود بحث است که در برائت فقط نفی عقاب کافی نیست بلکه باید نفی استحقاق عقاب ثابت شود، چون حتی اگر شارع با کرم خود ما راعقاب نکند اما اگر کاری کنیم که مستحق عقاب بشویم عقل حکم به قبح می کند.

بنابراین پنج دلیل بر برائت عقلی اقامه شد که مورد بررسی قرار گرفت، در جلسه آینده ادله احتیاط از اصول عذریه ای که با استناد به ادله شرعی ثابت شده اند مورد بررسی قرار خواهد گرفت[5] .

 


[3] - جایی دیدم کسی مقاله ای نوشته بود که «بیایید قائل به انسداد شوید تا مشکلات حکومت اسلامی مرتفع شود».
[5] - حکایتی به نقل از میرزا محمد تقی آملی«ره» در باب اعتماد به اصول عملیه نقل می کنیم که اگر چه حجت نیست ولی برای انسان آرامش خاطر نسبت به اصول عملیه می آورد، مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی«ره» نوشته است: شبی در مسجد کوفه بیتوته داشتم و در سحر بعد از ادای نماز شب به سجده رفته و مشغول ذکر یونسیه«لا اله الا انت سبحانک إنّی کنت من الظالمین». بودم، در آن اوقات آن ذکر مقدس را در سحر در حالت سجده چهارصد مرتبه یا بیشتر به دستور استاد(سید علی آقا قاضی«ره») می گفتم، حالتی برایم روی داد که نه خواب بودم و نه بیدار به طوری که سر از سجده برداشتم و برای نماز صبح تجدید وضو نکردم، دیدم حضرت ولی عصر «ارواحنا فداه و رزقنا لقاه» را و مکالماتی بین این ذره بی مقدار و آن ولیّ کردگار شد که الآن به تفاصیل آن آگاه نیستم، از آن جمله پرسیدم که این اصول عملیه که فقهاء در هنگام نقد و نیل اجتهادی به آن عمل می کنند مرضی هست؟ فرمودند: «بلی، اصول عذریه و عمل به آن مطلوب». عرض کردم: در باب عمل به اخبار دستور چیست؟ فرمودند: «همان است که فقهاء به آن اخذ می کنند و عمل به همین اخبار در کتب معموله مجزی است». عرض کردم: در مورد «مناجات خمسة عشر» چه دستور می فرمایید در حالیکه به سندی مأثور از معصوم نیست؟ آیا خواندن رواست؟ فرمود: «به همین نهجی که علماء معمول می دارند(یعنی خواندن به قصد رجا) عمل کردن رواست و عامل مأجور است». و این ضعیف را چنان معلوم شد که می خواستند بفرمایند در عصر غیبت همین رویه که فقهاء در استنباط احکام دارند و به آن عمل می کنند مرضی است و اتعاب نفس برای ادراک واقع ضرور نیست، و باز مسأله دیگر معروض داشته بودم که الآن هیچ یک از آنها در خاطرم نیست.و الله الهادی الی سواء السبیل.دانشنامه اسلامی به نقل از کتاب «در جستجوی استاد» ص22، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo