درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به آیات/آیات تقوا /احتیاط /اصول عملیه

اشکال هفتم به آیه تهلکه این بود که معنای این آیه شریفه مردد بین احتمالات متعددی است که برخی از آنها ربطی به استدلال بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه ندارد به همین دلیل امر آیه مردد می شود بین مفادی که استدلال به آن صحیح است و مفادی که استدلال به آن صحیح نیست و همانطور که در جلسه گذشته بیان شد مجموعا چهار احتمال از طرف شهید صدر«ره» و مرحوم امام مطرح شد در نتیجه نمی توان به آیه شریفه استدلال نمود.

بعید نیست که گفته شود اشکالی ندارد که از این آیه شریفه جامع آن احتمالات اراده شده باشد، به این معنا که خدای متعال از القاء در مفسده مطلقا نهی فرموده است، شاهد آن نیز روایاتی است که در تفسیر آیه تهلکه بیان شده مثل تقیه نکردن و القاء در قتل و امثال آنها، حال یکی از مصادیق تهلکه این است که انسان به گونه ای انفاق نکند که مبتلا به فقر شود و همچنین مصداق دیگر تهلکه این است که انفاق کند تا مبتلا به شورش فقرا نشود و نیز عدم انفاق در جهاد موجب می شود که دشمن مسلط شود و یا عدم انفاق موجب بی برکتی در مال می شود همه این موارد از مصادیق تهلکه کلی می باشند، مخصوصا روایاتی نیز که در ذیل این آیه برای تهلکه های مختلف وارد شده شاهد این است که جامع تهلکه اراده شده است.

پس این اشکال وارد نیست و اشکال اصلی همان اشکالات قبل می باشد.

نکته ای در اینجا باید عرض شود و آن اینکه در ذیل اشکال اول، محقق اصفهانی«ره» دفع دخل هایی را بیان نمود که ظاهرا فرمایش ایشان ناظر به کلام محقق حائری«ره» در درر می باشد؛

«فيه ان الظاهر ان إلقاء النّفس‌ في‌ التهلكة أعم‌ من الإقدام على الهلكة اليقينية و المحتملة عرفاً و لا أقل من شمولها لموارد الظن بالتهلكة و ان كان غير معتبر فيلحق به الشك لعدم القول بالفصل‌»[1] .

فرمایش محقق حائری یک مؤید لغوی دارد و آن اینکه در کتب لغت بعضی تهلکه را تفسیر کرده اند به وقوع در مسیری که معلوم نیست به کجا منتهی می شود؛ «الایقاع فی مسیر لا تدری بما ینتهی»، در اینصورت فرمایش محقق حائری«ره» وجه وجیهی دارد چون عدم احتیاط در مواردی که احتمال عقاب یا مظنه عقاب وجود دارد قرار گرفتن در مسیری است که نمی دانیم به کجا می انجامد؟

حال اگر بپذیریم که معنای تهلکه همین است طبق اشکالات قبلی گفته می شود ما به استناد حکم شارع می دانیم این مسیر به عقاب و جهنم منتهی نمی شود و همچنین طبق نظر کسانی که برائت عقلی را قبول دارند چون عقاب بلابیان قبیح است یقین داریم این مسیر به عقاب منتهی نمی شود.

پس استدلال به این آیه شریفه به جمیع تقاریبش تمام نیست.

این آیات با چند تعبیر ذکر شده اند؛

تعبیر اول: ﴿اتقوا الله﴾

تعبیر دوم: ﴿اتقوا الله حق تقاته﴾[2]

تعبیر سوم: «اتقوا الله مااستطعتم [3] ﴾

و اما تقریب استدلال به آیاتی که اطلاق دارد این است که این آیات می گویند: «اتقوا الله» و تقوای خدای متعال این است که در شبهات و اموری که معلوم نیست خدا راضی است اجتناب شود چون تقوا مراتبی دارد مرتبه اول اجتناب از معلوم الحرمه و انجام معلوم الوجوب و مرتبه دوم اجتناب از محتمل الحرمه و انجام محتمل الوجوب می باشد.

و اما تقریب استدلال به آیه «اتقوا الله حق تقاته» این است که اگر شمول آیات مطلق نسبت به موارد شبهات مورد تردید باشد لکن در این آیه به قرینه «حق تقاته» موارد شبهات را نیز شامل می شود چون حق تقوای الهی این است که دقت کنید از شما غیر مرضی خدای متعال سر نزند و چون در شبهات حکمیه احتمال دارد ارتکاب یا ترک آنها مورد رضایت خدای متعال نباشد به همین دلیل احتیاط می کنیم تا رضایت خداوند را احراز نماییم.

و اما تقریب استدلال به آیه «اتقوا الله مااستطعتم» نیز به این است که هر چه قدرت دارید تقوای الهی پیشه کنید که لازمه آن احتیاط در موارد شبهات حکمیه می باشد.

استدلال به این آیات، هم مورد تمسک شهید اول«ره» در ذکری برای برخی مسائل است و هم شیخ اعظم«ره» به آنها استدلال نموده است.

وجوهی از اشکالات وجود دارد که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرند؛

شیخ اعظم در فرائد فرموده:

«و أمّا عمّا عدا آية التهلكة: فبمنع منافاة الارتكاب‌ للتقوى‌ و المجاهدة»[4] .

توضیح مطلب این است که تقوا یعنی مراعات خواسته های خداوند متعال و در شبهات حکمیه بعد از جعل برائت و تجویز شرعی، مخالفت با احتیاط منافاتی با تقوای الهی ندارد. بنابراین اگر با استناد به حکم شرعی کاری مورد ارتکاب قرار بگیرد تقوای الهی زیر پا گذاشته نشده است یعنی همانطور که اگر به حکم واقعی چیزی را حلال بداند انجام دادن آن مخالف تقوا نیست اگر به حکم ظاهری ترخیص داشته باشد نیز انجام آن منافاتی با تقوا ندارد.

این فرمایش فرمایش تمامی است.

این اشکال از محقق حائری«ره» است که در درر آن را بیان کرده است، ایشان فرموده «اتقوا الله» هم شامل واجبات و مستحبات و هم شامل محرمات و مکروهات می باشد، به خصوص «اتقوا الله حق تقاته» و عرف نیز کسانی که اهل انجام واجبات و مستحبات و نیز اجتناب از محرمات و مکروهات هستند را اتقی از کسانی که فقط واجبات و محرمات را مراعات می کنند می داند، از طرف دیگر قطعا نسبت به مستحبات و مکروهات تقوا واجب نیست، پس امر دائر می شود بین اینکه یا در اینجا تصرف در ماده شود تا وجوب «اتقوا الله» تحفظ شود و موارد مستحبات و مکروهات از آن تخصیص زده شود که نتیجه آن می شود «اتقوا الله الا فی المستحبات و المکروهات» و یا اینکه تصرف در هیات شود تا گفته شود: «اتقوا الله» در مطلق رجحان استعمال شده نه وجوب که در اینصورت هم شامل واجبات و محرمات می شود و هم شامل مستحبات و مکروهات. پس امر دائر بین تصرف در ماده و تصرف در هیات می باشد و اگر امر دائر شود بین تصرف در ماده و تصرف در هیات، تصرف در هیأت راجح است چون استعمال صیغ امر در مستحبات به اندازه ای مشهور است که به قول برخی مثل صاحب معالم مجاز مشهور شده است، پس تصرف در هیات با دأب شارع سازگارتر است به همین دلیل در هیأت تصرف می کنیم و «اتقوالله» را حمل بر مطلق رجحان می کنیم، در نتیجه معنا این می شود که واجب نیست تقوا پیشه کنید ولی رعایت آن بهتر است و ترجیح دارد، به همین دلیل این آیه شریفه نمی تواند قول به وجوب احتیاط را ثابت نماید.

علاوه بر اینکه این مطلب را اضافه کنیم که اگر هم نپذیریم که در موارد دوران بین تصرف در ماده یا هیات، تصرف در هیات راجح است لکن می گوییم باز هم چون دو احتمال وجود دارد استدلال مورد خدشه قرار می گیرد.

«ان الاتقاء يشمل فعل المندوبات و ترك المكروهات و لا إشكال في عدم وجوبهما فيدور الأمر بين تقييد المادة بغيرهما و بين التصرف في هيئة الطلب بحملها على إرادة مطلق‌ الرجحان‌ حتى لا ينافي فعل المندوب و ترك المكروه و لا إشكال في عدم أولوية الأول ان لم نقل بأولوية الثاني من جهة كثرة استعمالها في‌ غير الوجوب حتى قيل انه صار من المجازات الراجحة المساواة احتمالها مع الحقيقة»[5] .

شیخ اعظم«ره» در رسائل پس از بیان اشکال اول اشکال دیگری نیز به این آیه شریفه وارد کرده وفرموده:

«مع أنّ غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد رحمه اللّه‌»[6] .

که ممکن است وجه آن همین مطلبی باشد که محقق حائری«ره» در مقام اشکال به آیه شریفه در درر بیان نمود.

تلمیذ محقق ایشان -مرحوم امام- به اشکال استاد خود دو پاسخ داده است؛

این مطلب که این آیه شامل مستحبات ومکروهات نیز می شود تمام نیست، چون طبق عرف و لغت و مستفاد از نصوص شرعیه تقوا یعنی پرهیز از مضرّات یا محتمل المضرّات چون تقوا از «وقایه» به معنای «خود را حفظ کردن» می باشد به همین دلیل تقوا حتی شامل واجبات نمی شود چون خود واجبات مضرّت ندارد تا انسان از آن پرهیز داشته باشد مگر به این لحاظ که ترک واجب مضرّت دارد، بنابراین در باب مستحباب و مکروهات که اصلا مضرّتی وجود ندارد تقوا شامل آنها نمی شود؛

«أولا: فان شمول الاتقاء لفعل المندوب و ترك المكروه مورد منع، فان التقوي عبارة عن الاحتراز عما يوجب الضرر، أو يحتمل في فعله أو تركه الضرر، و ليس المندوب و المكروه بهذه المثابة، و اما شموله لمشتبه‌ الحرمة أو الوجوب، فلاحتمال الضرر في فعله أو تركه و يشهد على المعنى المختار الاستعمالات الرائجة في الكتاب و السنة»[7] .

کسی در حاشیه محقق یزدی«ره» -تقریرات بحث ایشان- جمله ای گفته که برخی حکایت کرده اند که برخی روایاتی داریم که در ذیل آیه شریفه «ان اکرمکم عند الله اتقاکم» وارد شده است و دلالت دارد بر اینکه اتقی یعنی کسی که مستحبات را هم انجام می دهد و مکروهات را ترک میکند، ایشان آدرسی که در آنجا می دهد از تفسیر برهان است لکن من تفسیر برهان را که ملاحظه کردم چنین مطلبی ندیدم.

به هر حال فرمایش امام این است که به نظر عرف تقوا پرهیز از ما فیه المضرّه می باشد در حالیکه در مستحبات و مکروهات مضره ای وجود ندارد بنابراین آیه شریفه شامل مستحبات و مکروهات نمی شود در نتیجه اشکال مذکور صحیح نیست.

پاسخ دیگر مرحوم امام این است که این مطلب که در دوران بین تصرف در ماده و تصرف در هیأت، تصرف در هیأت اولی است صحیح نیست بلکه تصرف در ماده فراوان است ایشان می گوید مشکل است که کلامی از شارع یافت شود که تصرف در ماده نشده باشد یعنی تخصیص یا تقیید به آن وارد نشده باشد، به خلاف تصرف در هیأت که فراوانی چندانی ندارد و بعید است محقق حائری«ره» در فقه به این سخن خود عامل باشد و الا مستلزم تاسیس یک فقه جدید است. مثلا اگر مولا گفته باشد «اکرم العلما» و سپس گفته باشد «لا تکرم الفساق من العلما» اینگونه نیست که جمله «اکرم العلما» حمل بر استحباب شود بلکه حمل بر تخصیص می شود به این معنا که مراد متکلم وجوب اکرام علمای عادل می باشد.

«و اما ثانياً، فلو سلم كون استعمال الهيئة في غير الوجوب كثيرا إلّا ان تقييد المادة أكثر، بل قلما تجد إطلاقا باقيا على إطلاقه و هذا بخلاف هيئة الأمر فهي مستعملة في الوجوب و اللزوم في الكتاب و السنة إلى ما شاء اللَّه (أضف) إلى ذلك ان ترجيح التصرف في الهيئة على التصرف في المادة يوجب تأسيس فقه جديد، و لا أظن انه (قدس سره) كان عاملا بهذه الطريقة في الفروع الفقهية، و ان تكرر منه القول بترجيح التصرف في الهيئة على المادة في مجلس درسه»[8] .

بنابراین اشکال محقق حائری«ره» به استدلال بر آیات تقوا وارد نمی باشد.