< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استدلال به کتاب/آیات تقوا /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در ادله ای بود که بر ارشادی بودن اوامر تقوا اقامه شده بود، آخرین دلیل فرمایش شهید صدر«ره» بود، حاصل فرمایش ایشان این بود که تقوا به معنای خود نگهداری در جایی است که «ما یتقی منه» وجود داشته باشد، پس اگر چاهی وجود نداشته نباشد معنا ندارد که گفته شود مراقب چاه باش پس یا باید علم به وجود چاه داشته باشیم و یا احتمال وجود چاه را بدهیم.

پس اگر بخواهیم «فاتقوا الله» را بر مورد احکام شرعیه تطبیق دهیم یا باید حکم را بدانیم و یا باید در شبهاتی باشد که احتمال عقاب در آن داده شود پس قبل از رسیدن به این آیه باید منجزی وجود داشته باشد و خود این آیه تنجیز را درست نمی کند، پس وقتی مورد «اتقوا الله» جایی شد که تکلیف باید تنجز داشته باشد در نتیجه امر به تقوا مولوی نیست بلکه امر ارشادی می باشد.

در جلسه قبل در این دلیل مناقشه شد به اینکه مجرد این مطلب دلیل نمی شود بر ارشادی بودن چون یک راه دیگر وجود دارد و آن مولوی بودن تاکیدی است ولی ارشادی بودن نیاز به قرینه دارد و چون قرینه بر آن نداریم پس ارشادی بودن ثابت نمی شود.

دلیل چهارم بر ارشادی بودن اوامر تقوا: وجود دلیل بر عدم وجوب احتیاط

این دلیل از محقق خویی«ره» است که شهید صدر«ره» در حلقات از ایشان تبعیت کرده و آن اینکه یا مراد از تقوا در این آیات عقاب است و یا مراد این است که از مفاسد و مضارّ بپرهیزید، اما احتمال اول صحیح نیست چون از کتاب و سنت و عقل قطع داریم بر اینکه عقاب وجود ندارد و اما اگر مقصود از تقوا احتمال دوم یعنی پرهیز از مفاسد و مضارّ باشد اگر چه قطع به انتفاء نداریم اما به اتفاق اصولی و اخباری اتقاء از مضارّ و مفاسد واجب نیست چون همه گفته اند در شبهات وجوبیه و موضوعیه احتیاط واجب نیست با اینکه احتمال مضارّ وجود دارد، بنابراین اگر مقصود از آیات تقوا این است که از عقاب الهی بپرهیزید می گوییم در شبهات حکمیه قطع به عدم عقاب داریم پس این آیات شبهات حکمیه را شامل نمی شوند و اگر مقصود این است که از مضارّ بپرهیزید در اینصورت این آیات به اجماع شامل شبهات نمی شوند، بنابراین نمی توان به این آیات بر وجوب احتیاط استدلال نمود.

پس امر در آیه شریفه را باید حمل بر ارشاد نمود که مرشد الیه آن، فهم عقل است و عقل در این موارد فقط رجحان احتیاط را درک می کند چون در صورت احتمال مضرّت یا احتمال محبوبیت نزد شارع عقل احتیاط را حَسن می داند، شهید صدر«ره» نیز در حلقات همین بیان را آورده است؛

«وأمّا الثالثة الآمرة بالتقوى: فلأنّ ارتكاب الشبهة استناداً إلى ما يدل على الترخيص شرعاً وعقلًا ليس منافياً للتقوى. هذا إن كان المراد بالتقوى هو التحفظ عن ارتكاب ما يوجب استحقاق العقاب. وأمّا لو كان المراد بها التحفظ عن‌ الوقوع‌ في المفاسد الواقعية فهو غير واجب قطعاً، ولذا اتّفق الأخباريون والاصوليون على جواز الرجوع إلى البراءة في الشبهات الموضوعية، بل وفي الحكمية أيضاً إن كانت وجوبية، فكانت الآية الشريفة محمولةً على الارشاد لا محالة»[1] .

اشکالات دلیل چهارماشکال اول: مقطوع المدرک بودن اجماع

اشکال این دلیل این است که اگر به سبب تمسک به اجماع می گویید اتقاء در مفاسد و مضارّ واجب نیست این اجماع قیمتی ندارد چون وقتی به کتابهای اخباریون و اصولیون مراجعه می کنیم می بینیم آنها بر این مطلب استدلال می کنند پس این اجماع مقطوع المدرک است و در این موارد باید سراغ ادله آنها رفته و آن ادله را بررسی نمود که نهایت آن معارضه بین ادله احتیاط و ادله برائت می شود، چون مستدل به آیات تقوا می تواند بگوید بین آیات تقوا و ادله دال بر برائت تعارض وجود دارد، در اینصورت ادله دال بر برائت اگر روایات است چون مخالفت با آیات می کنند باید کنار گذاشته شوند و اگر آیات هستند نیز تعارض آنها مستقر می شود پس این اجماع فائده ای ندارد.

اشکال دوم: عدم انحصار در ارشادیت و احتمال تاکیدی بودن این آیات

اشکال دوم نیز این است که این فرمایش که به دلیل وجود ادله ترخیص باید آیات تقوا را حمل بر ارشادیت نمود صحیح نیست چون برای تخلص از ادله دال بر ترخیص راه دیگری هم وجود دارد و آن مولوی تاکیدی بودن آیات تقواست پس این آیات منحصر در ارشاد نیستند.

اشکال سوم استدلال به آیات تقوا: عدم دلالت آیات تقوا بر احتیاط در همه شبهات حکمیه

برای تکمیل بحث مطلبی را عرض می کنیم و آن اینکه محقق حاج آقا مصطفی خمینی«ره» مطلبی فرموده که در باب اوامر ثابت شده که وقتی امر به طبیعتی می شود این امر دلالت بر تکرار نمی کند بلکه صرف الطبیعه که انجام شود امتثال صورت گرفته است مثلا اگر شارع فرموده باشد: «اذا تکلمت فی الصلاة فاسجد سجدتی السهو» در صورت تکلم سهوی در نماز، فقط یک سجده سهو کافی است و تکرار آن لازم نیست، در اینجا نیز خدا فرموده: «اتقواالله» یعنی یک مورد که تقوا رعایت شود امتثال صورت گرفته است، و این امتثال با یک بار احتیاط کردن در شبهات حکمیه محقق شده است پس این آیه دلالت بر این نمی کند که در همه شبهات حکمیه باید احتیاط کنید، چون امر به طبیعت تقوا شده و به صرف الوجود آن اکتفا می شود؛

«مع أنّ مقتضى ما تحرّر في‌ المجلّد الأوّل‌: أنّ في موارد تعلّق الأمر بالطبيعة، يكفي الامتثال مرّة واحدة؛ لما لا أمر بعد ذلك، فلو ورد «أكرم العالم حقّ إكرامه» لا يلزم إكرام جميع العلماء، و فيما نحن فيه أيضا كذلك، فلو اتقى اللّه في مورد حقّ التقوى و حقّ الجهاد، فلا أمر بعد ذلك، فاغتنم»[2] .

جواب به اشکال سوم: وجوب تکرار امتثال به سبب خصوصیت ماده تقوا

ظاهر این فرمایش امر غریبی است ولی اگر درست آن را فهمیده باشیم جوابش این است که آنچه که در اوامر گفته می شود این است که تعلق امر به طبیعت فقط یک امتثال را دلالت می کند اما اگر چیزی تلو امر قرار گرفت باید آن تلو امر نیز مورد لحاظ قرار بگیرد و در برخی از موارد به قرینه تلو امر باید همه افراد امتثال شوند مثل باب نهی که اگر مولا از فعلی نهی کرد و مثلا گفت: «لاتدخل» در اینصورت باید همه افراد دخول ترک شود تا آن نهی امتثال گردد چون در نهی، ترک طبیعت به ترک همه افراد است، حال اگر طبیعتی که مورد امر قرار گرفته به گونه ای است که همه افراد آن باید امتثال شوند مثل اینکه فرموده باشد: «احفظ نفسک من العقاب» در اینصورت باید از همه احتمالات عقاب اجتناب نمود تا حفظ نفس از عقاب صدق نماید. امر به تقوا نیز همینطور است چون درست است که امر به طبیعت تقوا تعلق گرفته لکن از آنجا که تقوا به معنای حفظ نفس از غضب خداست به همین دلیل برای اینکه غضب خدا متوجه نفس نشود باید همه واجبات را انجام داد و همه محرمات را ترک نمود پس گاهی ماده ای که تلو امر قرار می گیرد مفهومی دارد که باید همه افراد طبیعت را محقق شود تا امتثال صورت بگیرد.

 


[1] - مصباح الأصول، ج‌1، ص: 345.
[2] - تحريرات في الأصول، ج‌7، ص: 151.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo