درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به سنت/روایت دوم /احتیاط /اصول عملیه

بحث در استدلال به سنّت برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه است.

طبق ترتیبی که صاحب وسائل قدس سره این روایات را ذکر کرده اند بحث دنبال می شود.

در جلسه گذشته روایت اول(عبدالرحمن بن الحجّاج) مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که نمی توان برای وجوب احتیاط درشبهات حکمیه به آن استدلال نمود.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُروِهُ[1] خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ[2] .

وقوف به معنی عدم حرکت و سکون و عدم انجام یک کار است.

بنابراین هرگاه در یک امری شبهه ای باشد، به عنوان مثال حکم شرب تتن معلوم نباشد در این صورت وقوف در نزد شبهه و عدم ارتکاب آن بهتر است از اقتحام در هلاکت.

در نحوه قرائت کلمه «تروه» 5 احتمال در نزد محدّثین وجود دارد:

    1. از باب ثلاثی مجرد باشد(تَروِه).

    2. از باب إفعال باشد(که خود دو صورت معلوم و مجهول دارد).

    3. از باب تفعیل باشد(که خود دو صورت معلوم و مجهول دارد).

«احصاء» به معنای شمارش است و در مقام کنایه از اطلاع داشتن به همه جوانب مسأله است.

بنابراین حضرت علیه السلام-طبق این نقل- می فرمایند: حدیثی را که از کم و کیف و خصوصیات آن به درستی اطلاع نداری(لم تحصه) اگر ترک کنی بهتر از این است که آن را روایت کنی.

حال این که این بخش دوم از روایت، تطبیقی از برای بخش اول است و یا این که مطلب جداگانه ای است ان شاء الله از آن بحث خواهد شد.

مرحوم صاحب وسائل قدس سره در ادامه در روایت 57 همین باب روایت ذیل را می آورند:

33520- 57- «7» وَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ «8» عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي التَّهْلُكَةِ «9»- وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ.

وَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ «10» أَقُولُ: التَّفْضِيلُ فِي أَمْثَالِ هَذَا عَلَى وَجْهِ الْمُجَارَاةِ وَ الْمُمَاشَاةِ مَعَ‌ الْخَصْمِ كَمَا وَرَدَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ وَ أَمْثَالُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ وَ فِي الْكَلَامِ الْفَصِيحِ كَثِيرٌ جِدّاً[3] .

در این روایت تعبیر «التهلکه» به جای «هلکه» به کار رفته است.

بنابراین تاکنون 3 نفر این روایت را نقل کرده اند اگرچه در هامش ذکر شده است که بر روایت عبدالاعلی دست نیافتیم ولکن صاحب وسائل آن را نقل نموده اند.

همچنین نظیر این روایت در مستدرک الوسائل از شیخ مفید قدس سره در رساله مهر نقل شده است ولکن یک اضافه ای در ادامه دارد:

قال مولانا أمير المؤمنين ع الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه إن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به و ما خالف كتاب الله فدعوه. حُدِّثنا به عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ع و ذكر الحديث[4] .‌

در حدیث 13 ام همین باب از وسایل آمده است:

33476- 13- «5» الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي حَدِيثٍ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ[5] .

بنابراین علاوه بر راویان قبلی یکی دیگر از روایان این روایت «ابوشیبه» است.

خلاصه این که این روایات یا امر به وقوف می کنند و یا به آن ترغیب می نمایند و یا این که از آن اخبار می کنند که وقوف در نزد شبهات بهتر است از اقتحام در هلاکت.

در حدیث 15 ام همین باب آمده است:

33478- 15- «1» وَ حَدِيثُ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ- وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ[6] .

حضرت علیه السلام در این روایت امر به توقف می نمایند.

احادیث دیگر این باب که همین مضمون در آن ها به کار رفته است عبارتند از:

33486- 23- «2» قَالَ وَ قَالَ ع لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ[7] .

33492- 29- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ الْحَدِيثَ[8] .

33501- 38- «4» وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ- وَ أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ- وَ أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْحَرَامَ- وَ أَشَدُّ النَّاسِ‌ اجْتِهَاداً مَنْ تَرَكَ الذُّنُوبَ[9] .

روایاتی که ذکر شد همگی در باب 12ام وسایل آمده اند به غیر از یک روایت که از مستدرک الوسائل ذکر شد.

علاوه بر روایت مذکور، روایات دیگر مستدرک الوسایل(روایات 1،2،4،9،11،12،13) نیز بر همین مضمون دلالت دارند.

و به خاطر همین کثرت نقل است که محقق نائینی در فوائد الاصول می فرمایند این روایت مستفیضه بلکه حد تواتر است؛

منها: أخبار التوقف كقوله عليه السّلام «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» «1» و هي كثيرة مستفيضة، بل تبلغ حد التواتر[10] .

شاید مراد ایشان از تواتر، تواتر اجمالی باشد.

علاوه بر این روایا ت دو روایت دیگر که در باب 9 ام وسائل آمده است ذکر می شود:

33368- 35- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ[11] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ- إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً- وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ- وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ[12] .

این روایت شبیه نقل مرحوم شیخ مفید قدس سره است با این خصوصیت که سند این روایت - طبق همه مبانی- صحیحه است، ولکن روایات قبلی طبق برخی از مبانی سندشان معتبر شمرده می شود.

روایت آخر حدیث اول باب 9ام است که همان روایت مقبوله عمر بن حنظله است که در آخر روایت حضرت علیه السلام می فرمایند:

قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ- فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ- خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ[13] .

بحث تفصیلی از اعتبار این روایت در بحث تعادل و تراجیح ذکر شد و نتیجه این شد که وثاقت شخص ایشان قابل اثبات بوده و از طرفی این روایت در کافی شریف نقل شده است.

علاوه بر این که روایت ایشان مقبوله است و اصحاب به آن روایت عمل کرده اند(نظیر فتوای اصحاب در بحث قضاوت و رجوع به طاغوت که می فرمایند نمی توان به حکم او ترتیب اثر داد ولو به حق هم قضاوت کرده باشد؛ در حالی که این فتوا مستندی جز مقبوله عمربن حنظله ندارد؛ بنابر این روشن است که اصحاب این روایت را تلقی به قبول کرده اند؛ و به همین جهت است که به آن مقبوله اطلاق می شود).

احتمال این که روایت دیگری مستند فتوای اصحاب بوده باشد و به دست ما نرسیده، بسیار مستبعد است بلکه اطمینان بر عدم آن وجود دارد.

یقین به این مساله هم وجود ندارد که گفته شود روایتی وجود داشته که از بین رفته است و مضمون آن هم در روایات باقیمانده نباشد.

حاصل این که با توجه به کثرت نقلی که در این قبیل روایات وجود دارد و این که برخی از آن ها صحیحه هستند و... می توان گفت که از معصوم علیه السلام صادر شده است و در نتیجه از این جهت می توان به آن استدلال نمود.

در برخی از این روایات امر به وقوف عند الشبهه شده است و از طرفی ظاهر امر وجوب است.

بنابراین احتیاط در شبهات حکمیه واجب است.

طبق این تقریب لازم است که اعتبار سندی روایاتی که در آن ها وقوف در نزد شبهه به صورت امر بیان شده است تمام باشد وگرنه استدلال(صرف نظر از سایر جهات) ناتمام خواهد بود.

جمله «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکة» می فرماید که وقوف در شبهات مطلقاً(بدویه باشد یا مقرون به علم اجمالی، قبل ازفحص باشد یا بعد از فحص و ...) بهتر است از اقتحام در هلاکت.

بنابراین این روایت دلالت می کند که در مطلق شبهات -ولو بدوی- یک نوع هلاکتی(هلکه) نهفته است –یا لااقل احتمال آن وجود دارد-که وقوف در نزد آن ها برای پرهیز از وقوع در آن است.

همانند این که به یکی گفته می شود:

«اگر امروز مسافرت نروی بهتر از این است که به مسافرت بروی و گرفتار شوی».

که این جمله دلالت می کند بر این که اگر برود ممکن است گرفتاری برایش پیدا بشود.

بنابراین، این روایات دلالت دارد بر این که در شبهات حکمیه(حداقل شبهات تحریمیه) احتمال هلاکت وجود دارد، و منشأ احتمال این است که چه بسا در واقع حکمی الزامی باشد که شارع هم از آن دست برنداشته و در نتیجه در حق مکلّف منجّز شده باشد. بنابراین بایستی از آن پرهیز نمود.

به بیان دیگر این روایات به دلالت التزام می فهمانند که اگر تکلیفی در واقع باشد در حق مکلّف منجّز خواهد بود. که به سبب عصیان آن (ارتکاب در شبهات تحریمیه) عقوبت و هلاکتی را از برای عبد در پی خواهد داشت.

طبق این تقریب، این روایات در مقابل ادله برائت قرار می گیرند و با آن معارضه می کنند، چرا که مفاد ادله برائت این است که خداوند متعال تکالیف واقعی را بر مکلّفین منجّز ندانسته و در این موارد به آن ها ترخیص داده است و بالتبع عقوبتی هم دامن گیر آن ها نمی شود.

نکته: اختصاص داشتن این روایات به شبهات تحریمیه

باید به این نکته توجه داشت که ظاهر این روایات شبهات وجوبیه را شامل نمی شود، که در این صورت کار برای مسلک اخباری سخت تر می شود؛ چرا که در این صورت ادله برائت به واسطه این ادله تخصیص خورده و تنها در شبهات حکمیه وجوبیه برائت جاری می شود.

مرحوم آخوند قدس سره روایات این باب را به دو طایفه تقسیم کرده اند:

روایاتی که دالّ بر وقوف عند الشبهه هستند و روایاتی که دالّ بر وجوب احتیاط است.

و این بدان جهت است که این دو طائفه از اهمیّت ویژه ای برخوردارند.

یک تقریب بسیار مفصلی هم از محقق اصفهانی در نهایه الدرایه وجود دارد که بعداً به آن پرداخته می شود.

از میان دو تقریبِ اول، تنها تقریب دوم است که تقریب رایج در کلمات است.

حدوداً 10 جواب در قبال این تقریب ذکر کرده اند که جواب های مهمّی هستند و در فهم روایات دید محقق را باز کرده و در سایر مباحث هم کاربرد دارند.

در این روایات مبارکات 5 واژه کلیدی وجود دارد که هر یک از اصولیون با توجه به یکی از این واژه ها از استدلال پاسخ داده اند و در نتیجه 5 تا از جواب ها با تکیه بر یکی از واژه ها(قرائن داخلی روایت) به دست می آید.

    1. واژه «الوقوف»:

مرحوم فاضل نراقی با توجه به معنای این واژه از این استدلال پاسخ داده اند.

    2. واژه «الشبهه»:

غیر واحدی از اعاظم به این واژه تمسک کرده و فرموده اند دقیقاً به جهت همین واژه ما نحن مشمول این روایات قرار نمی گیرد.

    3. واژه «خیرٌ»:

از این واژه استفاده کرده اند که این کار خوب است نه این که واجب و لازم باشد در حالی که محل کلام بحث از لزوم احتیاط است نه حسن احتیاط.

    4. واژه «الاقتحام»:

شهید صدر قدس سره از این واژه استفاده کرده اند و فرموده اند شخص اصولی اقتحام در هلاکت انجام نداده و مشمول این عنوان نمی شود.

    5. واژه «الهلکه و المهلکه»

روایات مذکور آبی از تخصیص هستند.

از طرف دیگر در شبهات وجوبیه و موضوعیه احتیاط لازم نیست؛

بنابراین یا بایستی گفته شود که این روایات نسبت به شبهات موضوعیه و وجوبیه تخصیص خورده اند که این مطلب با إباء از تخصیص داشتن این روایات سازگاری ندارد.

و یا این که بایستی روایت را از اول به گونه ای معنا نمود که مستلزم این محذور نشود.

و با توجه به برهان خلف متعیّن راه دوم است.

این روایات شریفه همانند و یا هم سیاق با روایاتی هستند که عدم اقتحام را یک امر راجح برشمرده اند؛

به عنوان مثال تعبیر أورع در عبارت «أورع الناس من وقف عند الشبهات» بیانگر این است که وقوف عند الشبهه امری راجح بوده و الزامی نیست.

به بیان دیگر در این جواب به قالب های یکسان در روایات استدلال شده است، به این که یک قالب خاص در همه آن ها بایستی در یک معنا به کار برده شده باشد و نمی شود از یک قالب یکسان در یک جا امر الزامی اراده شود و در جای دیگر امر استحبابی.

از طرف دیگر از آن جا که أورع بودن واجب نیست، قرینه می شود بر این که این تعبیر دلالت بر امر استحبابی دارد نه الزامی.

امام علیه السلام این تعبیر را بر مواردی تطبیق فرموده اند که قطع به عدمِ وجوب آن ها وجود دارد.

به عنوان مثال این تعبیر را بر عدم نقل حدیثی که همه جوانب آن سنجیده نشده است تطبیق داده اند، در حالی که نقل روایت این چنینی حرام نیست.

بنابراین استفاده می شود که این تعبیر بر مطلقِ رجحان دلالت دارد نه بر رجحان وجوبی.