درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به سنت/روایت دوم /احتیاط /اصول عملیه

پنجمین اشکال به روایات وقوف اشکالی است که با استفاده از واژه «مهلکه» یا «تهلکه» وارد می شود، برای این اشکال تقاریبی وجود دارد که قبل از بیان آنها به عنوان مقدمه دو نکته ذکر می شود؛

در مفاد «تهلکه» در این روایات سه احتمال وجود دارد؛

احتمال اول این است که مراد از «تهلکه» عقوبت باشد همانطور که محقق خراسانی«ره» در کفایه آن را استظهار کرده است، همچنین شیخ اعظم«ره» در برخی از کلمات خود گفته است «تهلکه» یا «هلکه» وقتی در کلمات شارع به کار می رود ظهور در عقوبت دارد اگر چه در لغت اعم باشد چون آنچه که مربوط به شارع است مساله حکم و عقوبت است.

احتمال دوم این است که مراد از «تهلکه» اعم از عقوبت و مفاسد دیگر باشد مثلا در موارد انجام شبهات یکی از مفاسدی که بر آن مترتب می شود این است که به سبب ارتکاب شبهات به لحاظ روانی جرأت بر انجام محرّمات ایجاد می شود، در اینصورت مفسده ای غیر از عقوبت، بر ارتکاب شبهه مترتب شده است. مرحوم شیخ اعظم قائل به این معناست.

احتمال سوم نیز این است که مراد از «تهلکه» خصوص مفاسد دنیوی و اخروی است و برخی مثل شیخنا الاستاد«دام ظله» در درس قائل بودند به اینکه قدر متیقن از «تهلکه» از این روایات مفاسد غیر عقوبتی است.

در این روایات که فرموده: «قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» اگر مقصود از «هلکات» عقوبت باشد هیچ وقت یقین به آن پیدا نمی شود چون اگر کسی حتی حرام بیّن انجام دهد نمی تواند یقین به عقوبت پیدا کند چون ممکن است مشمول مغفرت خدای متعال قرار بگیرد تا چه رسد به جایی که فقط احتمال حرمت یا احتمال وجوب وجود دارد، بنابراین اگر مقصود از مهلکه خود مهکله باشد -چه به معنای خصوص عقوبت و چه به معنای جامع بین عقوبت و مفاسد دیگر-، در اینصورت مهلکه در بیشتر جاها احراز نمی شود به همین دلیل این روایات عدیم الفائده یا قلیل الفائده می شوند در نتیجه به دلالت اقتضا باید گفت مقصود از «هلکه» استحقاق عقوبت و یا احتمال هلکه است البته نمی خواهیم بگوییم چیزی در تقدیر است به خلاف متقدمین که در این موارد معمولا چیزی در تقدیر می گرفتند اما می خواهیم بگوییم به دلالت اقتضا معلوم می شود که مراد جدی متکلم از «مهلکه» استحقاق المهلکة یا احتمال المهلکه است.

بعد از توجه به این دو مقدمه تقریب هایی را که بوسیله آنها به استدلال به این روایات اشکال وارد می شود را ذکر می کنیم؛

این تقریب خود مشتمل بر چند مقدمه می باشد؛

مقدمه اول این است که امر به وقوف تعلیل شده به جمله «ان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» و می دانیم که علت، در مفاد معلَّل موثر است، چون گاهی او را به توسعه توضیح می دهد و گاهی نیز آن را به تضییق توضیح می دهد[1] ، مثلا اگر پزشک گفت: «لاتاکل الرمان لانه حامض» در اینصورت اولا موضوع این دلیل سرایت به هر چیز ترشی می کند پس خوردن هر چیز ترشی ممنوع است در اینصورت تعمیم از آن استفاده می شود و ثانیا موضوع این دلیل از حیث رمّان تضییق می شود چون انار شیرین از این دلیل خارج می شود و خوردن آن اشکالی ندارد، پس تعلیل باعث اثر گذاری بر معلّل می شود.

حال این اثرپذیری به دو نحو است یا معلّل به سبب تعلیل معنون به یک عنوان می شود که در باب استصحاب می تواند اثر داشته باشد، در اینصورت روایات وقوف اینگونه معنون می شوند که «قف عند الشبهه» یعنی «قف عند الشبهة التی فیها احتمال المهلکة او استحقاق المهلکة» و یا اگر هم عنوان ندهد ولی مراد جدی متکلم از آن ثابت می شود و می فهمیم که مراد جدی او از معلّل همان چیزی است که تعلیل آن را افاده می کند.

مقدمه دوم این است که علت همانطور که معلَّل متصل به خود را یا عنوان می دهد و یا مراد جدی متکلم را نسبت به آن بیان می کند نسبت به آنچه که شبیه به این معلَّل است ولی منفصل است نیز همین کار را می کند یعنی یا آن دلیل منفصل را عنوان می دهد و یا مراد جدی متکلم از آن دلیل را بیان می کند، پس همانطور که مقصود از «شبهه» در این روایات شبهه ای است که در آن احتمال مهلکه وجود دارد روایاتی که معلَّل نیست نیز مقصود از شبهه شبهه ای است که احتمال مهلکه در آن وجود دارد، در نتیجه این اشکال به همه روایات این باب وارد می شود.

مقدمه سوم این است که هیچ وقت کبری صغرای خودش را معین نمی کند، کبری می گوید توقف در هر شبهه محتمل المهلکه ای واجب است اما اینکه چنین شبهه ای در کجا وجود دارد؟ باید از خارج مشخص شود و کبری متکفل تحقق آن نیست.

مقدمه چهارم این است که بعد از توجه به مقدمات قبل نتیجه این می شود که اگر ما از ادله دال بر برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و تحریمیه بعد از فحص صرف نظر کنیم قطعا تمسک به این دلیل می شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل چون نمی دانیم که آیا شبهات حکمیه بعد از فحص از مصادیق شبهه محتمل المهلکه هستند یا خیر؟ پس نمی توان به این ادله تمسک نمود و اگر به ادله برائت توجه شود در اینصورت ثابت می شود که احتمال عقاب وجود ندارد، حال اگر برائت عقلیه ثابت باشد به صورت قطعی و به تخصص احتمال عقاب برداشته می شود و اگر برائت شرعیه ثابت باشد یا به ورود و یا به حکومت احتمال عقاب منتفی می گردد[2] .

پس نتیجه نهایی از این مقدمات این می شود که علی ایّ حال نمی توان در شبهات حکمیه بعد از فحص به این روایات تمسک نمود و احتیاط را ثابت نمود در نتیجه قهرا این روایات منحصر در شبهات مقرون به علم اجمالی منجِّز و یا شبهات حکمیه قبل از فحص می شود.

پس این روایات نمی تواند مستمسک اخباریون بشود تا بگویند درست است برائت عقلیه داریم اما به دلیل وجود این روایات نمی توانیم ملتزم به برائت عقلیه باشیم، در نتیجه اخباریون نمی توانند بگویند این روایات با ادله برائت شرعیه تعارض می کنند چون این روایات می گوید توقف در شبهه ای که در آن عقوبت است واجب است در حالیکه به دلیل وجود برائت عقلیه شبهات حکمیه بعد از فحص نمی تواند مصداق شبهه ای باشد که در آن عقوبت وجود دارد و چون خود این روایات نیز نمی توانند موضوع خود را ثابت نمایند در نتیجه می گوییم این روایات با ادله برائت شرعیه تعارض ندارند بلکه ادله برائت شرعیه وارد یا حاکم بر اینها هستند به همین دلیل این روایات نمی توانند وجوب توقف در شبهات حکمیه بعد از فحص را ثابت نمایند.

این تقریب را فعلا در کلمات اعلام مشاهده نکردم.

این بیان بیان خوبی است ولی نمی توان آن را بر مسلک حق الطاعه تطبیق کرد چون مسک حق الطاعه می گوید هر جا احتمال حق الطاعه وجود داشته باشد تکلیف منجز است، بله چون حق الطاعه معلق بر این است که از طرف شارع ترخیص وارد نشده باشد این حکم عقلی یک حکم عقلی منجز نیست بلکه معلق است به همین دلیل اگر ادله برائت شرعیه ثابت باشد تقریب فوق تمام است اما اگر کسی قائل به برائت شرعیه نباشد می تواند بنابر مسلک حق الطاعه تقریب اول را قبول نکند.

تقریب دوم از محقق خراسانی«ره» در کفایه است که در جلسه آینده بیان خواهد شد.