< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استدلال به سنت/روایت دوم /احتیاط /اصول عملیه

تقریب دوم اشکال پنجم: عدم شمول این روایات نسبت به شبهات حکمیه بعد از فحص

تقریب دوم برای اشکالاتی که از واژه «تهلکه» بر استدلال به روایات وقوف وجود دارد متوقف بر چند مقدمه است؛

مقدمه اول این است که در این روایات، امر به وقوف، تعلیل به «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» شده است.

مقدمه دوم این است که هر وقت حکمی معلّل به علتی بشود حتما مقتضای قاعده این است که با صرف نظر از این حکم آن علت وجود داشته و آن علت باعث شده حاکم این حکم راجعل کند.

پس مقتضای تعلیل «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» این است که شارع قبل از امر به وقوف در شبهه دیده که در موارد شبهات حکمیه عقاب وجود دارد و همین عقاب، داعی جعل وجوب احتیاط و وجوب وقوف توسط شارع شده است.

مقدمه سوم نیز این است که نتیجه این سخن این است که مراد شارع از شبهه شبهاتی است که قبل از اینکه امر به وقوف در آنها نماید هلکه وجود دارد و آن، شبهات مقرون به علم اجمالی و یا شبهات بدویه قبل از فحص است اما در شبهات بدویه بعد از فحص صرف نظر از این دلیل، تهلکه ای وجود ندارد چون در آنجا قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود پس این روایات شبهات حکمیه بعد از فحص را شامل نمی شود بلکه فقط مختص به شبهاتی است که قبل از امر به وقوف در این روایت خودش منجِّز داشته است چه شبهات مقرون به علم اجمالی باشد و چه شبهات بدویه قبل از فحص باشد.

جواب اول به تقریب دوم: کشف إنّی عقاب در موارد شبهات حکمیه بعد از فحص از اطلاق دلیل

این سخن صحیح است اما مطلبی در اینجا وجود دارد و آن اینکه عبارت «قف عند الشبهه» اطلاق دارد و به حسب ظاهر همه شبهات را شامل می شود در نتیجه با توجه به مقدمات فوق به طریق إنّ کشف می شود که قبل از امر به وقوف در این روایات شارع یک وجوب احتیاط را جعل کرده است حتی در شبهات بدویه و بر اساس اینکه قبلا جعل کرده بوده بنابراین شبهات بدویه هم مورد هلاکت و عقوبت بوده است به همین دلیل به نحو عموم دستور توقف در همه شبهات را می دهد، بنابراین از شمول اطلاقی و عمومی این روایات نسبت به شبهات بدویه بعد از فحص معلوم می شود که در شبهات بدویه بعد از فحص نیز هلکه و عقوبت وجود دارد.

مناقشه در جواب اول: لزوم خروج از فرض

مراد از اینکه می گویید به طریق إنّ کشف می کنیم که عقوبت بوده آیا به این معناست که وجود داشته و واصل نشده بوده یا مراد این است که واصل شده بوده؟ اگر در واقع بوده و واصل نشده که فایده ای ندارد چون چیزی که واصل نشده باشد بیان نیست به همین دلیل جلوی قاعده قبح عقاب بلابیان را نمی گیرد و اگر مراد این است که واصل شده اولا خلاف وجدان است چون فرض این است که به غیر از این روایات دلیلی برای وجوب احتیاط نداریم و ثانیا خلف فرض است در نتیجه راهی برای وارد کردن شبهات بدویه قبل از فحص در این روایات وجود ندارد.

پاسخ به مناقشه فوق: اثبات وجوب احتیاط با استفاده از ظهور قضایای خارجیه و قاعده اشتراک

یک وقت مولا می گوید: «یجب الوقوف عند الشبهات» و یک وقت خطاب به شخص می کند و می گوید: «قف عند الشبهه»، اگر دومی باشد همانطور که مورد روایات وقوف هم همین است این قضیه می شود قضیه خارجیه و در قضایای خارجیه متکلم متکفل این است که که ببیند آیا شرایط موجود است یا نه؟ مثلا اگر شما به کسی بگویید: «افعل کذا» معلوم می شود که شما قدرت آن شخص بر انجام این کار را احراز کرده اید و یا اگر امام زمان ارواحنا فداه به کسی دستور نوشتن رساله عملیه بدهد معلوم می شود که امام علیه السلام آن شخص را مجتهد عادل می داند به خلاف وقتی که به صورت قضیه حقیقیه می فرماید:« یجب علی المجتهد العادل ان یکتب الرسالة علی الکفایة» که از آن دلیل اجتهاد و عدالت کسی معلوم نمی شود حال در این روایات که فرموده: «قف عند الشبهه» معلوم می شود که مخاطبین حضرت قبل از این دستور، عقاب برای آنها ثابت بوده است چه قبلا یجب الاحتیاط برای آنها صادر شده باشد و الان برای بار دوم دستور داده شده است و چه قبلا وجوب احتیاط نداشته اند ولی چون آنها معاصر امام علیه السلام بوده اند و فحص برای آنها امکان داشته همین که شبهه حکمیه ای برای آنها وجود داشته که امکان فحص برای آنها وجود داشته موجب تنجز احکام واقعیه بر آنها می شده است، پس، از صیغه امر در این روایات که خطاب به افراد شده است کشف می شود که امام علیه السلام احراز کرده که وظیفه مخاطبین کلام ایشان وجوب احتیاط بوده است و چون بین ما و آن مخاطبین در احکام اشتراک وجود دارد در نتیجه کشف می کنیم که در شبهات حکمیه حتی بعد از فحص اگر حکمی باشد بر ما نیز منجز است در نتیجه احتیاط بر ما نیز واجب می شود در نتیجه می توان از اشکال استدلال به این روایات تخلص جست.

اشکال اول به پاسخ فوق: ظهور خطابات شرعیه در قضایای حقیقیه

اولا ظاهر خطابات وارده در احکام حتی اگر به نحو خطاب به شخص خاصی گفته شود حقیقیه بودن است نه شخصیه بودن، بله یک وقت امام علیه السلام به کسی به عنوان وکیل خودش دستوارت خاصی می دهد در اینصورت ظاهر این خطاب شخصی بودن است اما یک وقت در پاسخ به سوال از حکم شرعی مطلبی را می فرماید مثل اینکه سائل سوالی را در مورد نماز خود می کند و امام علیه السلام دستور می دهد: «اعد صلاتک»، در اینصورت این قضایا ظهور در قضیه حقیقیه دارند.

اشکال دوم به پاسخ فوق: عدم شمول قاعده اشتراک نسبت به تنجز احکام

ثانیا اگر این قضیه واقعا خارجیه است نیز فایده ای برای ما ندارد چون اگر امام علیه السلام تنجز حکم واقعی را از این باب که فحص برای آنها ممکن بوده احراز کرده است به این معنا نیست که این حکم برای کسانی که فحص برای آنها ممکن نیست نیز منجز است، چون آنچه که ما به دنبال آن هستیم تنجز حکم واقعی است نه مجرد وجود حکم واقعی، در حالیکه قاعده اشتراک دلالت بر این ندارد که اگر حکمی برای افرادی به دلیل وجود شرایط تنجز منجز بود برای ما نیز آن حکم منجز است پس اینکه امام علیه السلام به آن افراد دستور احتیاط داده یا به این دلیل است که قبل از آن وجوب احتیاط برای آنها جعل شده بوده و یا لااقل شبهات حکمیه ای بوده که امکان فحص در آنها بوده به همین دلیل منجز عقلی داشته اند.

ان قلت

اگر قبول کنیم این قضیه حقیقیه است نه خارجیه آیا این قضیه شامل مخاطبین عصر ائمه می شده یا خیر؟ چون احتمال می دهیم قبلا برای آنها دلیلی بر احتیاط وجود داشته است در نتیجه این روایات شامل آنها می شود در اینصورت در موارد شبهه، حکم واقعی برای آنها منجز می گردد پس به قاعده اشتراک، حکم واقعی برای ما نیز منجز می شود، پس وجوب احتیاط برای ما نیز ثابت می گردد.

قلت

محقق عراقی«ره» در ضمن کلمات خود به این مطلب جواب داده است و فرموده این مطلب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است چون تنجز علم اجمالی برای مخاطبین عصر ائمه برای ما محرز نیست و اگر بخواهیم برای اثبات آن به همین روایات تمسک کنیم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل لازم می آید.

اشکال محقق عراقی اشکال درستی است پس نتیجه این می شود که عبارت «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» به دلیل واژه هلکه بنابر اینکه معنای آن عقاب باشد نمی تواند شبهات حکمیه بعد از فحص را شامل شود.

جواب دوم به تقریب دوم: صحیح نبودن لزوم تقدم زمانی علّت بر حکم

حاصل جواب از این بیان این است که این مطلب که گفته می شود که اگر حکمی معلّل شد معلوم می شود که باید این تعلیل قبل از آن حکم وجود داشته باشد مطلب تمامی نیست بلکه اگر با نفس همین خطاب تهلکه ایجاد شود کفایت می کند مثلا فرض کنید اگر شارع با خطاب «صلّ» صلوة را مصلحت دار کند کفایت می کند و لازم نیست مصلحت داشتن صلوة تقدم زمانی بر جعل صلوة داشته باشد حال در مانحن فیه شارع می گوید: «قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» شارع می خواهد بگوید با همین حکم وجوب توقف، برای واقع منجِّز درست می شود و هلکة تحقق پیدا می کند، فلذا می بینیم در ادبیات شارع بسیاری از احکام با بیان عقاب جعل شده است مثل اینکه گفته شده اگر زنی موی سر خود را بیرون بگذارد با موی سر در جهنم آویخته می شود در اینجا شارع با همین بیان حکم حرمت بیرون گذاشتن موی سر را جعل کرده است. پس این مطلب که در کلمات برخی مثل محقق خراسانی«ره» مسلم فرض شده و آن اینکه تعلیل حتما باید قبل از حکم وجود داشته باشد محل کلام است و مقبول نیست چون قبلیت زمانی برای تعلیل وجود ندارد اگر چه قبلیت رُتبی وجود دارد.

پس تقریب دوم از این اشکال وارد است و جوابی ندارد.

بخشی از این تقریب در کلام محقق خراسانی«ره» در کفایه نیز وجود دارد البته محقق خراسانی«ره» و قبل از ایشان شیخ اعظم«ره» خواسته اند با بیان خود بگویند حکم روایات «قف عند الشبهه» ارشادی است و تابع مرشد الیه خود است اما بیان ما با بیان آنها فرق می کند چون ما در این بیان اشاره ای به ارشادی بودن نکردیم.

اما اشکال ارشادی بودن را در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo