درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به سنت/روایت سوم /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در تقریب محقق اصفهانی«ره» بود، ایشان در استدلال به روایات وقوف فرمود این روایت بدوا سه احتمال دارد؛ یکی اینکه امر در این روایات امر مولوی نفسی باشد دیگر اینکه امر مولوی طریقی باشد و سوم اینکه امر ارشادی باشد به اینکه در موارد شبهات هلکه وجود دارد، احتمال اول را ایشان به دو دلیل قبول نکرد که یکی از آن دو دلیل را پذیرفتیم، پس امر دائر می شود بین اینکه این اوامر طریقی باشد یا ارشادی، سپس فرمودند اگر این فاء تفریع باشد که لازم متفرع علیه را بر او بار کند در اینصورت مختص به شبهات بدویه بعد از فحص می شود چون در شبهات حکمیه قبل از فحص و در شبهات مقرون به علم اجمالی معنا ندارد که مولا به داعی تنجیز امر کند چون تنجز خودش حاصل است و امر به داعی تنجیز تحصیل حاصل می شود، پس امر به وقوف اختصاص به شبهات بدویه بعد از فحص پیدا می کند لکن اشکال این احتمال این است که معنا کردن فاء به تفریع خالی از تکلف نیست پس می شود فاء تفریع در اینصورت قطعا با طریقی بودن سازگار نیست چون معنا این می شود که آن تنجز قبل از این دلیل وجود دارد و شارع می خواهد به آن تنبه بدهد در اینصورت معنا ندارد گفته شود به داعی تنجیز امر می شود پس بنابر تعلیل که ظاهر هم همین است احتمال طریقی بودن نیز کنار می رود و این امر منحصر در ارشاد می شود در اینصورت ادعای اخباری ها بر احتیاط ثابت می شود چون اولا «شبهات» همه شبهات را شامل می شود و ثانیا ظاهر هلکه نیز عقوبت و مواخذه اخروی است پس این روایت ذهن ما را ارشاد می کند به اینکه در تمام شبهات عقوبت وجود دارد.

خود محقق اصفهانی«ره» به این تقریب اشکال می کند و آن اینکه استظهار اینکه در این نصوص مراد خصوص عقوبت است درست نیست بله اگر هم بپذیریم واژه «هلکه» در صورت اطلاق به خصوص «عقوبت» انصراف دارد اما کاربرد این واژه در این روایات به قرینه موارد تطبیق این است که «هلکه» هم بر عقوبت تطبیق شده و هم بر مفسده غیر عقوبتی، پس معلوم می شود که این روایت می خواهد بفرماید در همه شبهات یکی از این دو مورد -عقوبت یا مفسده- وجود دارد یعنی در شبهاتی که شارع ترخیص در آنها نداده مثل شبهات قبل از فحص یا شبهات مقرون به علم اجمالی عقوبت وجود دارد به همین دلیل احتیاط در آنها واجب است و در شبهاتی که شارع ترخیص در آن داده است عقوبت وجود ندارد اما احتمال اینکه مفسده وجود داشته باشد وجود دارد، پس در این موارد احتیاط مستحب می شود، بله در جایی که مفاسدی مهمتر از مصلحت احتیاط تزاحم کند مستحب بودن احتیاط رفع می شود مثل اینکه عسر و حرج و اختلال نظام لازم بیاید، پس این روایات ارشاد به وجوب توقف نیست بلکه در هر مورد ارشاد به مرشد الیه خود می باشد که گاهی وجوب و گاهی استحباب است.

بنابراین نتیجه این می شود که اقوای تقاریب برای استدلال به این روایات همین تقریب محقق اصفهانی«ره» است لکن همین اقوی التقاریب نیز مبتلا به اشکالاتی می باشد که به دلیل آن اشکالات نمی توان به این روایات برای اثبات وجوب احتیاط تمسک نمود.

«وَ عَنْهُ[1] عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ- حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ كُفَّ وَ اسْكُتْ ثُمَّ قَالَ‌ (إِنَّهُ) لَا يَسَعُكُمْ[2] فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ[3] مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْكَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ‌ وَ الرَّدُّ إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى حَتَّى يَحْمِلُوكُمْ فِيهِ عَلَى الْقَصْدِ[4] وَ يَجْلُوَ عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمَى‌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌»[5] .

این روایت در کافی شریف و در محاسن برقی نیز نقل شده است، البته نقل در محاسن از «وَ يَجْلُوَ عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمَى» به بعد را ندارد.

تقریب استدلال به این روایت واضح است چون این روایت دلالت دارد که در ما لایعلمون یعنی در شبهات، وظیفه کفّ و احتیاط و ردّ به ائمه هدی علیهم السلام است، به همین دلیل صاحب وسائل در باب وجوب توقف و احتیاط در قضا در فتوا و در عمل به آن استناد می کند.

وجوهی از اشکالات بر استدلال به این روایت وارد شده است، مرحوم حاج آقا مصطفی چهار صفحه[6] در مورد این روایت بحث کرده است.

اولین اشکال این است که این روایت را اصولی نیز می پذیرد لکن اصولی می گوید این روایت منافاتی با برائت در شبهات حکمیه مستندا به روایات ائمه معصومین علیهم السلام ندارد چون نسبت به حکم واقعی که معلوم نیست توقف داریم مثلا نسبت به حکم واقعی شرب تتن که آیا اسلام واقعا آن را حلال کرده یا نه می گوییم نمی دانیم، اما نسبت به حکم ظاهری ردّ به آنها کرده ایم و آنها حکم به برائت فرموده اند، بله سعادت نداشته ایم که مباشرتا نزد آنها برویم و از آنها بپرسیم اما با واسطه وظیفه را از آنها گرفته ایم، بنابراین طبق قول اصولیون، ادله برائت شرعیه بعد از اینکه مستندا و دلالتا حجت شد ورود بر این روایت پیدا می کنند یعنی ادله برائت مصداق ردّ به ائمه علیهم السلام را محقق می سازد.

بنابراین این روایت به منزله اسناد بالادستی است که وظیفه اولیه مکلف را توقف و مراجعه به ائمه علیهم السلام می داند به همین دلیل با ادله برائت که در واقع مصداق مراجعه به ائمه علیهم السلام است تعارضی پیدا نمی کند.

البته حاج آقا مصطفی«ره» فرموده ظاهر این روایت این است که توقف در شبهات حکمیه واجب است در نتیجه با ادله برائت تعارض می کند پس حرف اصولیون مبنی بر ورود ادله برائت بر این روایت صحیح نیست لکن همانطور که بیان شد اشکال اصولیون مبنی بر ورود ادله برائت بر این روایت خالی از قوت نیست.

این روایت مربوط به زمانی است که فحص ممکن است و امکان رجوع به ائمه وجود دارد پس این روایت وجوب احتیاط در زمانی را ثابت می کند که امکان دسترسی به معصوم علیه السلام وجود دارد پس ربطی به زمان ما که امکان رجوع به امام نیست ندارد مثل مقبوله عمر بن حنظله که عبارت «فارجه حتی تلقی امامک» که ظهور در این دارد که ملاقات با امام علیه السلام ممکن است.

این اشکال همان جوابی دارد که در ثنایای بحث عرض شد و آن اینکه مراد از عبارت «و الردّ الی الائمه علیهم السلام» به این معنا نیست که به حضور شخص ائمه علیهم السلام می توان رسید بلکه این عبارت طریقی دارد یعنی مراد این است که به موقف آنها از طریق اخبار ثقات می توان دست پیدا کرد که در زمان ما که روایات جمع آوری شده مشمول این می شود که مراجعه به امام علیه السلام برای ما ممکن است.

اشکالی دیگری که برخی از بزرگان مثل حاج آقا مصطفی«ره» وارد کرده اند این است که این روایات نظر به فتوا دارد نه عمل، یعنی این روایات می خواهد بگوید در شبهات حکمیه در جایی که نمی دانید فتوا ندهید پس طبق این روایت نه اصولی حق فتوای به برائت دارد و نه اخباری حق فتوای به احتیاط دارد اما منافاتی ندارد با اینکه در مقام عمل برائت ثابت باشد.

این مطلب نیز مطلب درستی است.

ایشان می گوید کسی که در این روایات و روایات هم مضمون با این روایت تامل کند در می یابد که مفاد این روایات نهی از فتواست و ربطی به وظیفه عملیه ندارد.

جواب به این اشکال این است که اگر بنا باشد در مقام عمل برائت جاری باشد این برائت باید مستند به دلیل عقلی و یا دلیل نقلی باشد که یا علمی است و یا ظنی اگر این دلیل ظنی باشد فایده ای ندارد اما اگر علمی باشد چرا نتوانیم طبق آن فتوا بدهیم؟ چون فتوا عبارت است از ابراز اِخبار از حکم به منظور استناد دیگران اما در جایی که قصد استناد دیگران نباشد افتاء نیست.

پس مستبعد است این روایت حمل بر این شود که اگر حکم ظاهری ثابت شد نباید به آن فتوا داد چون چنین معنایی خلاف ظاهر است.

در سند این روایت حمزة بن طیار وجود دارد که توثیق ندارد، اگر چه مشایخی مثل ابان بن عثمان و عبد الله بن بکیر ناقل از ایشان هستند لکن جواب این است که این مشایخ از افرادی مثل ثلاثه باشند که «لایروون و لایرسلون الا عن ثقه» در اینصورت ممکن بود از آن طریق وثاقت او را ثابت کرد اما در مورد سایر اصحاب اجماع دلیل نداریم که اگر از کسی نقل روایت کردند دلیل بر وثاقت آن شخص باشد.

بنابراین اگر کسی قائل به حجیت روایات کافی نباشد نمی تواند سند این روایت را تصحیح نماید.