درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به سنت/روایت های چهارم تا نهم /احتیاط /اصول عملیه

بحث در روایات رد به ائمه علیهم السلام بود آخرین اشکالی که به آنها وارد است نظیر همان اشکالی است که به روایات توقف وارد بود و آن اینکه در آنجا گفته شد مراد از شبهه به نحو اطلاق این است که از هر جهت مجهول باشد چه از جهت حکم واقعی و چه از جهت حکم ظاهری، بنابراین شبهات حکمیه که حکم ظاهری آنها روشن است مشمول روایات توقف نمی شوند حال در این روایات نیز می توان گفت «ما لاتعلمون» یعنی شبهاتی که هیچ وجهی از آن معلوم نیست نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری، بنابراین شبهات حکمیه ای که حکم ظاهری آنها معلوم است مشمول این روایات نیز نمی شود.

حال اگر عبارت «ما لاتعلمون» ظهور در این معنا داشته باشد که معلوم است و اگر هم ظهور نداشته باشد لکن چون چنین احتمالی وجود دارد روایت نمی تواند احتیاط در شبهات حکمیه را ثابت نماید.

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُ‌ اللَّهِ‌ عَلَى‌ خَلْقِهِ‌ قَالَ‌ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ»[1] .

در این روایت اگر چه در کلام سائل حوزه حق الله بیان نشده لکن از جواب امام علیه السلام معلوم می شود که از حق الله مطلق سوال نشده بلکه امام علیه السلام فقط این حق را بیان می کند که «ان یقولوا مایعلمون و یکفّوا عمالایعلمون» اما حقوق دیگر خدا مثل «ان یمتثلوا اوامره و یا ان یجتنبوا النواهی» را بیان نکرده است، بنابراین اگر کسی هیچ اطاعتی نکند و اجتناب از نواهی نکند و فقط اموری را که می داند از خداست بگوید و از اموری که نمی داند خدا فرموده یا نه کف کند حق خدا را ادا کرده است.

به همین دلیل اگر بخواهیم به ظاهر این روایت اخذ کنیم و بگوییم تمام حق خدا همین است و چیز دیگری نیست علم پیدا می کنیم که این مضمون صحیح نیست بلکه مضمون دیگری اراده شده است چون می دانیم اعتقادات به امور حقه و اطاعت از خدا در اوامر و نواهی همه از حقوق خدای متعال است پس علم به بطلان این مضمونی که از ظاهر این روایت استفاده می شود داریم.

مگر اینکه به دلالت اقتضا گفته شود مورد سوال در باب اسناد مطالب به خدای متعال است یعنی حق خدا در اسناد امور به دین این است که فقط چیزی را که می دانید از خداست به او اسناد دهید و چیزی را که نمی دانید آن را به خدا اسناد ندهید در اینصورت اصولی می گوید قول به برائت اسناد بدون علم به خدای متعال نیست بلکه ادله برائت شرعیه علم به برائت برای ما ایجاد کرده اند در اینصورت قول اصولیون به برائت، اسناد علمی به خدای متعال است نه اسناد غیر علمی، پس این روایت منافاتی با مسلک اصولیون یعنی برائت ندارد.

پس این روایت اگر چه سند خوبی دارد ولی نمی تواند وجوب احتیاط در شبهات حکمیه را ثابت نماید.

«وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَن‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا يُفْلِحُ مَنْ لَا يَعْقِلُ وَ لَا يَعْقِلُ مَنْ لَا يَعْلَمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ فَرَّطَ تَوَرَّطَ وَ مَنْ‌ خَافَ‌ الْعَاقِبَةَ تَثَبَّتَ عَنِ التَّوَغُّلِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ وَ مَنْ هَجَمَ عَلَى أَمْرٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ جَدَعَ أَنْفَ نَفْسِهِ وَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَفْهَمْ وَ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ لَمْ يَسْلَمْ وَ مَنْ لَمْ يَسْلَمْ لَمْ يُكْرَمْ وَ مَنْ لَمْ يُكْرَمْ (تُهْضَمْ وَ مَنْ تُهْضَمْ) كَانَ أَلْوَمَ وَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ أَحْرَى أَنْ يَنْدَمَ»[2] .

در این روایت به فراز «مَنْ‌ خَافَ‌ الْعَاقِبَةَ تَثَبَّتَ عَنِ التَّوَغُّلِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ وَ مَنْ هَجَمَ عَلَى أَمْرٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ جَدَعَ أَنْفَ نَفْسِهِ» استدلال شده است یعنی کسی که از عاقبت خود می ترسد که مبتلا به عذاب جهنم نشود تثبت می کند یعنی در اموری که نمی داند مراقبت می کند و در شبهات حکمیه احتیاط نکردن توغل در مالایعلم می باشد.

در اشکال به این استدلال ممکن است گفته شود این حدیث از حیث سند دارای ارسال مضاعف است چون از یک طرف گفته «بعض اصحانا» که معلوم نیست چه کسی است و از طرف دیگر گفته «رفعه» یعنی آن بعض اصحاب سند خود را ذکر نکرده است، علاوه بر اینکه در وثاقت مفضل بن عمر نیز حرف وجود دارد.

طبق مبنای مختار مبنی بر صحت روایات کافی اشکال سندی این روایت برطرف می شود.

از نظر دلالت نیز به استدلال به این روایت اشکال وارد می شود با این بیان که این مطلب که «من خاف العاقبه تثبّت» صحیح است به این معنا که هر کسی که از عاقبت خود می ترسد که مبتلا به عقوبت یا مفسده نشود بررسی می کند تا گرفتار عواقب سوء نشود به عبارت دیگر این عبارت به این معناست که هر کس از عاقبت خود می ترسد بی گدار به آب نمی زند ولی اصولی می گوید من تثبّت کرده ام و ادله را بررسی کرده ام دیده ام شارع اجازه داده است پس عاقبت بدی ندارم چون خود شارع در شبهات حکمیه ترخیص داده است. به همین دلیل کسی که برای برائت شرعیه از ادله استفاده می کند و در شبهات تحریمیه مرتکب آن فعل می شود و یا در شبهات وجوبیه آن فعل را ترک می کند عاقبت بدی ندارد و بی گدار به آب نزده است چون این شخص به دلیل ادله برائت، امنیت از عقاب پیدا کرده است، بله این روایت برای کسی است که بدون دلیل مرتکب شبهات می شود.

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيجَةً فَلَا تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَإِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ وَ قَرَابَةٍ وَ وَلِيجَةٍ وَ بِدْعَةٍ وَ شُبْهَةٍ (بَاطِلٌ مُضْمَحِلٌّ)[3] إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ‌ الْقُرْآنُ‌»[4] .

در این روایت می فرماید پناهگاهی به غیر از خدا اتخاذ نکنید و الا مومن نیستید چون هر سبب و نسب و نیز هر شبهه ای باطل است الا آنچه که در قرآن ذکر شده است.

در فقه الحدیث این روایت باید گفت این مطلب که شبهه باطل است معنای محصّلی ندارد پس معنای بدوی شبهه یعنی احتمالات همگون با محمول سازگار نیست و اگر شبهه معنای دیگری دارد که مناسب باطل و مضمحل بودن است آن معنا ربطی به بحث ما ندارد پس به قرینه محمول یعنی باطل بودن مقصود از شبهه همان چیزی است که شهید صدر«ره» می فرمود که شبهه یعنی چیزی که باطن آن ضلالت ولی ظاهر آن زیبا و فریبنده است و همین معنا با سیاق نیز تناسب بیشتری دارد چون مراد از بدعت که شبهه عطف به آن شده نیز همین معنا می باشد یعنی چیزی که ظاهری خوب و فریبنده دارد اما باطن آن باطل و ضلالت است مثل کاری که خلیفه دوم کرد و عبارت «الصلاة خیر من النوم» را داخل اذان نمود و یا مثل تکتف در نماز که ظاهری خوب دارد اما باطن آن دخالت در امور توقیفی خدای متعال است.

بنابراین شبهه در این روایت به معنای تماثل و همگونی که در شبهات حکمیه وجود دارد نیست بلکه به معنای امور فریبنده ای است که باطن آن باطل است پس ربطی به مانحن فیه ندارد مخصوصا که اینگونه نیست که همه شک ها باطل باشد، در نتیجه این روایت نمی تواند وجوب احتیاط در شبهات حکمیه را ثابت نماید.

«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ هِيَ الْحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ»[5] .

طبق این روایت کسی که شک در حرمت چیزی کند و یا ظن به آن پیدا کند اگر به یکی از طرفین شک یا ظن خود عمل کند عمل خود را حبط کرده است چون حجت خدا با شک و ظن حاصل نمی شود بلکه حجت خدا واضح است و باید صحت و درستی آن آشکار باشد.

این روایت نیز مفاد خوبی دارد چون دلالت می کند بر اینکه بدون حجت واضحه نمی توان به طرفین شک عمل نمود ولی با مبنای اصولیون بر برائت تعارضی ندارد چون عمل به برائت بر اساس روایات قطعیه ای است که مصداق حجت واضحه است بنابراین روایات برائت در حقیقت ورود بر این روایت دارد.

ممکن است گفته شود این روایت شبهه سندی دارد ولی به دلیل وجود آن در کتاب کافی می گوییم مشکل سندی برطرف می شود.

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع‌ فِي حَدِيثِ الْخُمُسِ قَالَ لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ»[6] .

در این روایت امام علیه السلام می فرماید هیچ مالی حلال نیست الا از وجهی که خدای متعال آن را حلال کرده باشد مثلا مالی که از راه اجاره صحیح یا بیع صحیح و یا استیهاب صحیح به دست آمده باشد حلال است.

معلوم نیست چرا صاحب وسائل این روایت را در اینجا ذکر کرده است؟ چون این روایت نظر به حکم وضعی دارد نه حکم تکلیفی یعنی اشاره به وجهی دارد که مال را حلال می کند اما بحث ما در ما نحن فیه مربوط به شک در حکم تکلیفی است پس این روایت مربوط به بحث ما نمی شود.

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ (وَ إِلَى رَسُولِهِ)- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»[7] .

این روایت که روایت مهمی است غیر از روایت معروف عمر بن حنظله است که در ابواب مختلف به آن استدلال شده است، ذیل این حدیث یعنی «ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الشبهات» همان روایت وقوف است که بحث آن تفصیلا گذشت اما با غض از ذیل این روایت به صدر روایت که تثلیث است نیز برای اثبات وجوب احتیاط استدلال شده است.

همانطور که قبلا ذکر شد بزرگان روایات احتیاط را به سه دسته تقسیم کرده اند؛ یکی روایات وقوف دیگری روایات احتیاط و سومی روایات تثلیث که چون این حصر حاصر نیست و خیلی از روایات در هیچکدام از این اقسام داخل نمی شود ما روایات را بدون این دسته بندی بررسی می کنیم.

و اما در مورد روایات تثلیث بعضی گفته اند مستفیضه است و لکن همانطور که برخی از بزرگان فرموده اند برای این روایات فقط سه روایت نقل شده است که یکی از آنها مقبوله عمر بن حنظله می باشد.

تقریب استدلال به این روایت این است که امام صادق علیه السلام امور را منحصر در سه دسته کرده اند؛ یا رشد بودن آنها روشن است که باید تبعیت شوند و یا ضلالت بودن آنها روشن است که باید از آنها اجتناب شود و اموری نیز هستند که امر آنها مشکل است که علم آنها باید رد به خدا و رسول خدا شود، سپس حضرت برای فرمایش خود به تثلیث پیامبر صلی الله علیه و آله استناد می کند یعنی زیر بنای تثلیث امام صادق علیه السلام تثلیثی است که پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید و پیامبر نیز می فرماید برخی از امور حلال بیّن هستند و برخی دیگر حرام بیّن هستند و امر سوم نیز شبهات بین حلال و حرام هستند، طبق قرینه مقابله «شبهات بین ذلک» در مقابل امر مشکل قرار می گیرد پیامبر صلی الله علیه و آله پس از ذکر این سه امر می فرماید هر کس شبهات را ترک کند از محرماتی که ممکن است در آن شبهات وجود داشته باشد نجات پیدا می کند شاید هم مقصود از این جمله -همانطور که محقق نائینی«ره» معنا می کرد- این باشد که هر کس از شبهات اجتناب کند از محرمات مسلّم نجات پیدا کرده است یعنی کسی که عادت کرده از شبهات اجتناب کند حالت خوبی در او ایجاد می شود که در مواردی که می داند حرام است به هیچ وجه مرتکب نمی شود بعد از این فراز نیز می فرماید: «من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات» که یا مقصود محرمات موجود در موارد شبهه است و یا مقصود محرمات دیگر است که چنین شخصی هلاک می شود.

پس تقریب استدلال این است که امر مشکل همان شبهه است و حضرت فرمود در موارد شبهه بنابر تفصیل اول محرماتی که بین شبهات وجود دارد باید از آن اجتناب شود و محرمی که باید از آن اجتناب شود منجز است و برائت ندارد پس این روایت دلالت دارد بر اینکه محرمات واقعی موجود در ضمن شبهات باید از آنها اجتناب شود و اجتناب از این محرمات به دلالت التزامیه دلالت می کند بر اینکه آن محرمات منجز هستند و ارتکاب آنها عقوبت دارد پس معلوم می شود که شارع ترخیص به ارتکاب آنها نداده و برائت جعل نکرده است در نتیجه این روایت با ادله برائت تعارض می کند.