درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به سنت/ روایات دیگر /احتیاط /اصول عملیه

بحث در دلالت روایات دال بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بود روایت نهم مقبوله عمر بن حنظله بود که مورد بررسی قرار گرفت.

0.1روایت دهم: روایت موسی بن بکر

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ‌ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرِ بْنِ دَأْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ عَلِيٍ‌ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ فَرَضَ فَرَائِضَ وَ ضَرَبَ أَمْثَالًا وَ سَنَّ سُنَناً إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَ يَقِينٍ مِنْ أَمْرِكَ وَ تِبْيَانٍ مِنْ شَأْنِكَ فَشَأْنَكَ وَ إِلَّا فَلَا تَرُومَنَّ(ای لا تقصدنِّ) أَمْراً وَ أَنْتَ مِنْهُ فِي شَكٍّ وَ شُبْهَةٍ»[1] .

در این روایت امام باقر علیه السلام به جناب زید بن علی می فرماید مطلبی را که در آن شک و شبهه دارید قصد نکنید و آن را دنبال نکنید، تقریب استدلال این است که در شبهات حکمیه شک و شبهه وجود دارد و این روایت می فرماید دنبال چیزی که در آن شک و شبهه دارید نروید بنابراین وجوب احتیاط در شبهات حکمیه ثابت می شود.

0.1.1اشکال به روایت دهم: ورود ادله برائت بر آن

اشکال این روایت از اشکالاتی که به برخی روایات سابق شد معلوم می شود و آن اینکه اصولی می گوید: «أنا علی بیّنه من ربی و یقین من امری و تبیان من شأنی» یعنی به دلیل وجود ادله دال بر برائت شرعیه شک و شبهه وجود ندارد و برائت ثابت می شود بله نسبت به حکم واقعی شک و شبهه وجود دارد به همین دلیل فتوای به حکم واقعی داده نمی شود اما نسبت به حکم ظاهری به ادله برائت عمل می کنیم در اینصورت اخبار برائت وارد بر این روایت است.

0.2روایت یازدهم: روایت زراره

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا»[2] .

صاحب وسائل این روایت را در عداد روایات باب شمرده است این روایت می فرماید اگر مردم در موارد جهل توقف می کردند و انکار نمی کردند کافر نمی شدند.

0.2.1اشکال به روایت یازدهم: اختصاص این روایت به اصول دین

اشکال این روایت این است که این روایت به قرینه واژه «جحد» و «لم یکفروا» مربوط به باب اصول دین است به این معنا که اگر در امور اعتقادی که جهل دارند انکار نمی کردند کافر نمی شدند، پس ظاهر این روایت مربوط به باب اصول دین است که اصولیون نیز آن را قبول دارند و اگر کسی بگوید که شاید این روایت اطلاق داشته باشد با این بیان که «لم یکفروا» به معنای کفران نعمت است نه کفر در مقابل ایمان، در نتیجه مربوط به ما نحن فیه نیز می شود در جواب گفته می شود که این روایت ظهور در این معنا ندارد به همین دلیل این روایت قابل استدلال در اثبات وجوب احتیاط نیست.

0.3روایت دوازدهم: روایت ابن بکیر

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ فَقَدِمُوا إِلَى‌ أَوَّلِ‌ الْوَقْتِ[3] ‌ وَ هِيَ‌ لَا تُصَلِّي[4] ‌ فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ[5] فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ وَ هِيَ طَامِثٌ حَلَالٌ[6] فَسَأَلُوا النَّاسَ[7] عَنْ هَذَا فَقَالُوا تَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَ تُحْرِمُ مِنْهُ وَ كَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِيَّتَهَا»[8] .

این روایت در مورد زنی است که حائض بوده به همین دلیل در میقات محرم نشده و تا مکه آمده و سپس معلوم شده که باید از میقات محرم می شده ولی به دلیل جهل محرم نشده است و وقتی که در مورد وظیفه آن زن سوال می کنند و جواب می شنوند که باید به میقات برگردد و محرم شود و سپس خود را به اعمال حج برساند در حالیکه چنین فرصتی وجود ندارد می روند و از امام باقر علیه السلام حکم این مساله را سوال می کنند و حضرت می فرماید: از همین مکان باید احرام ببندد و خدای متعال از نیت این زن آگاه است که ظاهرا نیت او این بوده که می خواسته خدای متعال را اطاعت نماید. صاحب وسائل«ره» می گوید از این روایت استفاده می شود در شبهات حکمیه، احتیاط حسن است چون این زن در میقات احتمال می داده محرم شدن حرام باشد از این جهت احتیاط کرده و محرم نشده است و امام علیه السلام نیز احتیاط زن را نیکو می شمرد و می فرماید کار او خوب بوده و چون خدا نیز از نیت او آگاه بود لازم نیست به میقات برگردد بلکه از همین مکان محرم بشود کافی است.

صاحب وسائل می گوید: «أَقُولُ: فَهَذِهِ تَرَكَتْ وَاجِباً فِي الْوَاقِعِ لِجَهْلِهَا بِحُكْمِهِ وَ لِاحْتِمَالِ التَّحْرِيمِ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا الْإِمَامُ بَلِ اسْتَحْسَنَ فِعْلَهَا وَ اسْتَصْوَبَ احْتِيَاطَهَا وَ قَالَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِيَّتَهَا».

0.3.1اشکال به روایت دوازدهم

0.3.1.1اشکال اول: اختصاص این روایت به موارد دوران بین محذورین

اشکال به این استدلال این است که اولا ممکن است گفته شود این روایت مربوط به شبهه حکمیه تحریمیه نیست بلکه شبهه ای است که امر آن دائر بین وجوب و حرمت است، پس، از مورد بحث خارج است چون مورد بحث ما شبهه وجوبیه محضه و یا شبهه تحریمیه محضه است.

0.3.1.2اشکال دوم: عدم ظهور روایت در جریان احتیاط

ثانیا از حدیث شریف استفاده نمی شود که این زن احتمال حرمت می داده و می خواسته احتیاط کند به همین دلیل محرم نشده است بلکه ظاهر این است که این زن امر خود را به کاروانیان واگذار کرده است و بر طبق سخن آنها عمل نموده یعنی به حجت عمل کرده است همانگونه که امروز نیز همینگونه است که مردم عامی به روحانی کاروان اعتماد می کنند. پس اینکه صاحب وسائل می گوید خود این خانم شبهه تحریمیه داشته و احتیاط را جاری نموده و امام علیه السلام این احتیاط را صواب شمرده است صحیح نمی باشد.

پس از دو ناحیه فوق هیچ دلالتی در این روایت بر اثبات احتیاط در شبهات حکمیه نمی باشد.

حدیث 13 باب همان روایات وقوف است که قبلا مورد بررسی قرار گرفت، روایت 14 نیز مربوط به مساله فرج و نکاح است که مربوط به باب خاص است و احتیاط در باب نکاح را ثابت می کند و ربطی به بحث ما که شبهات حکمیه است ندارد بلکه فقط احتیاط در شبهات تحریمیه نکاحیه را ثابت می کند که استثنائی است که بعدا باید در مورد آن بحث شود.

روایت 15 باب نیز جزء روایات وقوف است که مورد بحث قرار گرفت و روایت 16 نیز مربوط به احتیاط در باب نکاح می باشد که باز هم ربطی به بحث ما ندارد.

0.4روایت سیزدهم: نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به عثمان بن حنیف

این روایت روایت هفدهم باب است که امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه به عثمان بن حنیف والی بصره نوشته است؛

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كِتَابِهِ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ أَمَّا بَعْدُ يَا ابْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَةٍ[9] فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ عَلَيْكَ‌ الْأَلْوَانُ وَ تُنْقَلُ عَلَيْكَ‌ الْجِفَانُ[10] وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ[11] وَ غَنِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ[12] فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ»[13] .

در این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه به عثمان بن حنیف می فرماید به من خبر رسیده که جوانی از اهل بصره تو را به سفره ای دعوت کرده و تو سرعت به آن سفره ورزیدی در حالیکه آن سفره رنگین بود و ظرف های بزرگی از غذا در آن قرار داده شده بود، من گمان نمی کردم که تو دعوت کسانی را بپذیری که در آن فقرا دعوت نشده اند و فقط ثروتمندان دعوت شده اند، حضرت در پایان یک قانون کلی بیان می فرماید و آن اینکه هر غذایی که خواستی استفاده کنی به آن نگاه کن هر آنچه را که شبهه داری کنار بگذار و هر آنچه را که یقین به خوبی و پاکی آن داری به سویش برو و از آن استفاده کن.

0.4.1اشکال به روایت سیزدهم

0.4.1.1اشکال اول: اختصاص روایت به شبهات موضوعیه

استدلال به این روایت نیز تمام نیست چون اولا این روایت مربوط به شبهات موضوعیه است چون حضرت می فرماید غذایی که نمی دانی از راه حلال به دست آورده ای یا از راه حرام از آن اجتناب کن.

0.4.1.2اشکال دوم: عدم ظهور روایت در وجوب احتیاط

ثانیا در شبهات موضوعیه ای که احتمال حرمت در آن وجود دارد باید اصالة الصحه جاری شود پس اجتناب از آن واجب نیست در نتیجه احتیاط در شبهات موضوعیه مستحب می شود پس این روایت دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه نمی کند.

0.5روایت چهاردهم: نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر

این روایت که روایت 18 باب است نیز از امیرالمؤمنین علیه السلام است که در نامه به مالک اشتر فرموده است؛

«وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كِتَابِهِ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ إِلَى أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُم‌ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ»[14] .

در این نامه مطالب بسیار بلندی است که باید مورد امعان نظر مسئولین قرار بگیرد، در این روایت می فرماید: «أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ» که دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه می کند.

0.5.1اشکال به روایت چهاردهم: عدم ظهور این روایت در وجوب احتیاط

اشکال این روایت نیز این است که حضرت در این روایت می فرماید کسانی را که می خواهی انتخاب کنی دارای این صفات باشند که یکی از آن صفات این است که در شبهات اهل احتیاط هستند به این معنا که این صفات صفات خوب و برجسته ای است و کسی که می خواهد مسئولیت جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد باید این صفات را داشته باشد اما دلالت بر وجوب آنها نمی کند.

ثانیا آنچه که مورد بحث است وجوب توقف و احتیاط است نه اوقف بودن در شبهات پس این روایت ربطی به مانحن فیه ندارد.

0.6روایت پانزدهم: خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام

این روایت روایت 19 باب است که یکی از خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد؛

«وَ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي خُطْبَةٍ لَهُ‌ فَلَا تَقُولُوا مَا لَا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَا تَسْتَعْمِلِ الرَّأْيَ فِيمَا لَا يُدْرِكُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ وَ لَا تَتَغَلْغَلُ إِلَيْهِ الْفِكَرُ»[15] .

حضرت در این روایت می فرماید در مورد چیزی که آن را نمی شناسید سخن نگویید چون بیشتر حق ها در آن چیزهایی است که شما آنها را نمی شناسید. سپس فرمود اندیشه را در اموری که نمی توان به کُنه آن رسید وارد نکن، مثل تفکر در ذات خدای متعال و یا همه خصوصیات قیامت که فکر انسان به آنها نمی رسد.

اخباریون به فراز «فلا تقولوا ما لاتعرفون» تمسک می کنند و می گویند در شبهات حکمیه تحریمیه معلوم نیست حرمت ثابت باشد به همین دلیل نباید در آنها قائل به برائت شد.

0.6.1اشکال به روایت پانزدهم: عدم منافات این روایت با ادله برائت

از اشکالات به برخی از روایات سابق مشخص شد که قائلین به برائت ادعای معرفت به حکم ظاهری می کنند و نسبت به حکم واقعی سکوت می کنند پس قائلین به برائت به این روایت مخالفت نمی کنند در نتیجه این روایت منافاتی با ادله برائت ندارد.

0.7روایت شانزدهم: خطبه دیگر امیرالمؤمنین علیه السلام

این روایت روایت20 باب است که در وسائل نقل شده است این روایت نیز یکی از خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام است؛

«وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ‌ فَيَا عَجَباً وَ مَا لِي لَا أَعْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِي دِينِهَا لَا يَقْتَفُونَ‌ أَثَرَ نَبِيٍّ وَ لَا يَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِيٍ‌ یَعْمَلُونَ فِي الشُّبُهَاتِ وَ يَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ الْمَعْرُوفُ فِيهِمْ‌ مَا عَرَفُوا وَ الْمُنْكَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْكَرُوا مَفْزَعُهُمْ فِي الْمُعْضِلَاتِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ وَ تَعْوِيلُهُمْ فِي الْمُبْهَمَاتِ‌ عَلَى آرَائِهِمْ كَأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِيمَا يَرَى بِعُرًى وَثِيقَاتٍ‌ وَ أَسْبَابٍ مُحْكَمَاتٍ»[16] .

این روایت ناظر به کسانی است که از ائمه علیهم السلام دوری جستند و به آراء و نظریات خودشان می خواهند احکام خدا را به دست بیاورند. برخی از اخباریون به جمله«یَعْمَلُونَ فِي الشُّبُهَاتِ» استدلال کرده اند و گفته اند عمل به شبهات همان چیزی است که در این روایت مورد نکوهش واقع شده است پس در شبهات حکمیه تحریمیه باید اجتناب از عمل نمود.

0.7.1اشکال روایت شانزدهم: ورود ادله برائت بر این روایت

اشکال این روایت نیز سابقا بیان شد و آن اینکه پس از ورود ادله برائت دیگر شبهه ای باقی نمی ماند تا عمل به آن مورد نکوهش باشد بلکه ادله برائت شرعیه دلالت می کند بر اینکه می توان در شبهات حکمیه تحریمیه به محتمل الحرمه عمل نمود در نتیجه وظیفه در مقام عمل روشن می شود چون نسبت به حکم ظاهری دلیل بر برائت وجود دارد و نسبت به حکم واقعی نیز سکوت می کنیم.

0.8روایت هفدهم: وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن علیه السلام

این روایت روایت 21 باب است، این روایت وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن علیه السلام می باشد؛

«وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ‌ يَا بُنَيَّ دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ وَ الْخِطَابَ فِيمَا لَا تُكَلَّفُ وَ أَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْأَهْوَالِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ ابْدَأْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالاسْتِعَانَةِ بِإِلَهِكَ وَ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِكَ وَ تَرْكِ كُلِّ شَائِبَةٍ أَوْلَجَتْكَ فِي شُبْهَةٍ أَوْ أَسْلَمَتْكَ إِلَى ضَلَالَةٍ»[17] .

تقریب استدلال به این روایت نیز این است که امام علیه السلام می فرماید:«دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ» یعنی در اموری که نمی دانی سخن نگو و شبهات حکمیه یکی از مواردی است که حکم آن معلوم نیست پس نباید قائل به برائت شد.

0.8.1اشکال به روایت هفدهم: ورود ادله برائت بر این روایت

این روایت نیز نمی تواند دلیل برای اخباری باشد چون با وجود ادله برائت حکم ظاهری را می شناسیم پس موضوع این روایت با ادله برائت مرتفع می شود.

0.9روایت هجدهم

این روایت که روایت 22 باب است می گوید کسی که گفتن «لاادری» را ترک می کند خود را به قتلگاه خود نزدیک می کند پس در شبهات حکمیه قائل شدن به برائت حرکت به سوی قتلگاه است که ممنوع است؛

«قَالَ وَ قَالَ ع‌ مَنْ تَرَكَ قَوْلَ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ»[18] .

0.9.1اشکال به روایت هجدهم: ورود ادله برائت بر این روایت

اشکال این روایت نیز این است که با وجود ادله برائت قائل شدن به برائت مصداق «لا ادری» نیست بلکه با ادله برائت علم به حکم ظاهری حاصل می شود.

روایت 23 باب که جزء روایات وقوف است و روایت 24 که در مورد وجه تسمیه شبهه است و نیز روایت 25 که موضوع آن اقتحام در شبهات است قبلا مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه این شد که نمی توان برای اثبات وجوب احتیاط به آنها استدلال نمود.

0.10روایت نوزدهم: روایت مفضل بن قیس

«مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ قَيْسِ بْنِ رُمَّانَةَ قَالَ وَ كَانَ خَيِّراً قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي شَيْ‌ءٍ فَأَقُولُ قَوْلِي فِيهَا قَوْلُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ بِهَذَا نَزَلَ جَبْرَئِيلُ»[19] .

تقریب استدلال به این روایت این است که در شبهات حکمیه باید از قول امام علیه السلام تبعیت کرد به همین دلیل نمی توان حکم به برائت نمود و چون مقام مقام شبهه است باید احتیاط کنیم.

0.10.1اشکال به روایت نوزدهم: عدم منافات این روایت با ادله برائت

اشکال این استدلال این است که قائلین به برائت از ائمه علیهم السلام برائت را دریافت کرده اند چون آنها خود به ما فرموده اند که در شبهات حکمیه وجوبیه یا تحریمیه برائت ثابت است.

0.11روایت بیستم: خطبه دیگر امیرالمؤمنین علیه السلام

روایت 27 باب نیز اگر چه قبلا برای استشهاد به معنای دوم مقبوله عمر بن حنظله نقل شد اما در اینجا نیز آن را بررسی می کنیم؛

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كَلَامٍ ذَكَرَهُ‌ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا»[20] .

این روایت می فرماید کسی که شبهات را ترک کند نسبت به موارد حرام بیّن اترک از بقیه مردم است چون چنین شخصی که نفس خود را تربیت کرده که از شبهات اجتناب کند نسبت به دیگران راحت تر می تواند محرمات قطعیه را ترک نماید سپس فرمود معاصی خدا حریم های خدا هستند کسی که حول این حریمها بگردد بیم آن است که داخل در معاصی بشود.

برخی گفته اند که این روایت دلالت می کند که ترک شبهه دارای مصلحت بزرگی است که دلالت بر وجوب احتیاط می کند.

0.11.1اشکال به روایت بیستم

0.11.1.1اشکال اول: نقض به شبهات وجوبیه

اشکال اول این روایت که یک جواب جدلی است این است که این روایت شریفه دلالت بر وجوب احتیاط نمی کند چون اگر دلالت بر وجوب احتیاط کند باید اخباریون در شبهات وجوبیه نیز قائل به وجوب احتیاط شوند در حالیکه در شبهات وجوبیه آنان نیز قائل به برائت هستند حال هر پاسخی در شبهات وجوبیه بدهند ما نیز همان پاسخ را در شبهات تحریمیه می دهیم.

0.11.1.2اشکال دوم: عدم دلالت این روایت بر تنجز حرمت محتمله

اشکال دوم که اشکال اساسی و حلّی است نیز این است که این روایت می فرماید ترک این شبهات حمی الله است ولی نمی فرماید اگر شبهه را ترک کنید وارد حرام های واقعی می شوید یعنی خاصیت ترک شبهات این است که به حرام های بیّن مبتلا نمی شوید اما دلالت نمی کند بر اینکه حرامی که در شبهات محتمل است منجّز است در نتیجه منافاتی با روایاتی که می گوید حرمت محتمله منجّز نیست ندارد.

0.11.1.3اشکال سوم: حمل این روایت بر استحباب

اشکال سوم نیز این است که ادله برائت که می فرماید شارع خودش در شبهات حکمیه ترخیص داده است نص یا اظهر در جواز هستند اما این روایت ظاهر در عدم ترخیص است در اینصورت نص یا اظهر را مقدم بر ظاهر می کنیم و این روایت را حمل بر استحباب می کنیم.